ترجمه: رضا سادات‌

روزهای پرالتهاب هائیتی‌

پنجشنبه گذشته بود که هزاران نفر از اتباع هائیتی در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند تا اعتراض خود را به افزایش بی‌سابقه قیمت موادغذایی و اشاعه گرسنگی در این کشور زیبای نیمکره غربی به نمایش بگذارند. در لس‌کایس، سومین شهر بزرگ هائیتی نزدیک به 5 هزار نفر در خیابان اصلی شهر تجمع کردند و علیه سیاست‌های اقتصادی رنه پریوال، رئیس‌جمهور شعار دادند. حاضران در این تظاهرات با افزایش تعدادشان به سوی ادارات دولتی هجوم برده و سعی کردند دفاتر هیات تثبیت‌کننده سازمان ملل متحد در هائیتی موسوم به MINUSTAH را به آتش بکشند.
کد خبر: ۱۶۸۳۴۹

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پس از آن که واشنگتن 4 سال پیش سناریوی سرنگونی خشونت‌آمیز دولت ژان برتراند آریستید، رئیس‌جمهور منتخب مردم هائیتی را به مرحله اجرا درآورد و سپس تفنگداران دریایی را برای آرام کردن اوضاع هائیتی روانه این کشور کرد، مسوولیت تامین امنیت هائیتی را به عهده گرفتند.

شرکت‌کنندگان در تظاهرات سراسری روز پنجشنبه گذشته اقدام به مسدود کردن خیابان‌ها کرده و در برخی موارد با هجوم به فروشگاه‌های موادغذایی اقدام به غارت آنها کردند.  در لس‌کایس نیروهای پلیس و کلاه‌آبی‌های سازمان ملل به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند و با توجه به گستره ناآرامی‌ها تقریبا همه ادارات دولتی، مدارس و مراکز خرید در شهرهای بزرگ به حال تعطیل درآمدند.

شکل‌گیری ناآرامی‌های اخیر در واقع نتیجه روندی آرام اما پیوسته در ماه‌های اخیر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد طی 6 ماه گذشته 164 تجمع اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف هائیتی برگزار شد که بدون درگیری پایان یافت اما با توجه به ادامه مشکلات اندک اندک بر میزان مشارکت مردم در ناآرامی‌ها افزوده شده و فاصله زمانی بین شکل‌گیری تجمعات اعتراض‌آمیز کاهش یافت.

مرکز فرماندهی MINUSTAH با انتشار بیانیه‌ای ناآرامی‌های اخیر را صرفنظر از علت شکل‌گیری‌اش محکوم کرد و خواستار بذل توجه مقامات هائیتی به لزوم بهبود وضعیت معیشتی مردم این کشور شد.

با این حال فرماندهان ارشد این نیرو تاکید دارند طبق وظیفه ذاتی خود به حمایتشان از پلیس هائیتی ادامه داده و با هر گونه ناآرامی برخورد خواهند کرد.

زندگی زیر خط فقر

نزدیک به 80 درصد از مردم هائیتی با درآمدی در حدود 2 دلار در روز زندگی می‌کنند. در حالی که حداقل نیمی از جمعیت 5/8 میلیون نفری این کشور با درآمد روزانه در حدود یک دلار به طور مداوم با گرسنگی دست به گریبان هستند و از هر 4 کودک در هائیتی، یکی دچار سوءتغذیه شدید است.

شرایط در هائیتی به قدری حاد شده که توده فقرا در مناطق پرجمعیت و محرومی چون زاغه‌نشین سیته‌سولیل در حومه پورتوپرنس، پایتخت به آشغال‌خوری و استفاده از زباله روی آورده‌اند.

پایه حقوق در هائیتی آن هم برای کسر کوچکی از جمعیت که شغلی دارند 70 گراندس معادل 9/1 دلار در روز است. در حالی که اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش پایه حقوق به 200 گراندس معادل 5/5 دلار در روز هستند دولت پریوال با هدف جلب‌نظر شرکت‌های فراملیتی فعال در هائیتی و تامین منافع ثروتمندان این کشور با افزایش پایه حقوق به تنها 100 گراندس یا 75/2 دلار در روز موافقت کرد.

منتقدان هشدار داده‌اند این مبلغ برای تامین حداقل نیازهای خانوارها هم کفایت نمی‌کند. حتی بخش‌هایی از طبقه مرفه جامعه هم نگران این است که ادامه بحران اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه به از دست رفتن کنترل جامعه منجر شده و کشور را به سوی هرج‌ومرج و ناامنی سوق دهد.

پی‌یر لگر، رئیس اطاق بازرگانی هائیتی می‌گوید: فقر، بیکاری و گرسنگی به بخشی از زندگی روزمره مردم هائیتی تبدیل شده است در حالی که مسوولان و نخبگان با بی‌توجهی و بی‌مسوولیتی از کنار این واقعیت‌ها می‌گذرند. وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر می‌افزاید: فقر طغیان و شورش به همراه می‌آورد.

دولت ناکارآمد

با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت پریوال به نظر می‌رسد او با افزایش نارضایتی اکثریت جامعه از عملکردش به روزهای دشوار زمامداری‌اش نزدیک می‌شود. دولت در بهبود شرایط زندگی و مقابله با فقر و گرسنگی ناکام بوده است.

ژاک ادوارد الکسیس، نخست‌وزیر هائیتی ماه فوریه در سخنانی خطاب به اعضای پارلمان این کشور تاکید کرد هیچ را‌ه حل فوری و سریعی برای حل بحران غذا وجود ندارد و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ از جمله رشد قیمت نفت را علت بروز مشکلات اقتصادی اخیر عنوان کرد که به ادعای او گریبانگیر همه کشورهای فقیر شده است.

دولت به‌رغم مشکلات مردم با قدرت تمام در حال پیگیری سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی است که به ثروتمندترشدن عده‌ای قلیل منجر شده است. پریوال همچنین بر بازپرداخت بدهی‌های سنگین کشور که ثمره 3 دهه حاکمیت دولت‌های دیکتاتوری تحت‌الحمایه آمریکاست، اصرار دارد.

دولت پریوال فارغ از نارضایتی عمومی با اتکا بر حمایت نیروی 9 هزار نفری کلاه‌آبی‌های سازمان ملل متحد که مرکب از واحدهای نظامی برزیل، اروگوئه، نپال، سریلانکا و اردن است به ظاهر عزم خود را برای سرکوب اعتراض‌ها جزم کرده است. این نیروها به درخواست دولت هائیتی و تحت عنوان مقابله با جرایم سازمان یافته و توقف روند افزایش آدم‌ربایی در ماه‌های اخیر اقدام به اجرای عملیات سرکوب بزهکاران کردند که نتیجه آن افزایش پست‌های ایست‌وبازرسی و سایر تدابیری بوده که برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز را بیش از پیش دشوار کرده است.

این عملکرد موجب شده اکثریت مردم هائیتی به نیروهای سازمان ملل به دیده ارتشی اشغالگر بنگرند که وظیفه‌اش صیانت از اقلیت بسیار کوچک دارای کشور در مقابل اکثریت قاطع ندار است.  همگرایی و همراهی این نیرو با پلیس هائیتی موجب شده هزاران تن از اتباع این کشور از زندان‌های شلوغ و اسف‌انگیزی سر درآورند که بدون محاکمه آنان را در بند نگاه می‌دارند.

هرچند شرایط هائیتی تا حدودی ثمره رشد جهانی قیمت محصولات پایه کشاورزی و مصرفی است لیکن سیاست‌های غلط دولت پریوال هم در وخامت اوضاع اقتصادی هائیتی بی‌تاثیر نبوده است.

منبع: واشنگتن‌پست‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها