دکتر مجید آقاعلیخانی‌ - استادیار دانشگاه تربیت مدرس‌

امنیت ‌غذایی ‌شاخص ‌توسعه ‌یافتگی‌

بخش کشاورزی یکی از منابع اصلی تامین رشد اقتصادی کشور است و ‌بنا به دلایلی به نظر می‌رسد نقش و اهمیت آن در توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی کشور به مراتب مهم‌تر از صنعت باشد. ‌کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران نقش عمده‌ای ‌در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ‌صادرات ایفا می‌کند. بر اساس آخرین آمارهای سازمان مدیریت و ‌برنامه‌ریزی، سهم بخش کشاورزی ایران در تولید ناخالص داخلی ‌‌14 درصد، در اشتغال 4/23 درصد و در صادرات غیر نفتی 20 درصد است.
کد خبر: ۱۶۶۱۲۹

 علاوه بر ‌این معیشت جمعیت روستایی 23 میلیونی کشور از فعالیت‌های این ‌بخش تامین می‌شود. از این رو توسعه کشاورزی می‌تواند در بهبود ‌شرایط زندگی و رفاه خانوارهای روستایی تاثیرگذار باشد. به ‌طور کلی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، بخش حاکم به شمار ‌می‌رود. در این کشورها به طور متوسط دو سوم تا سه چهارم از ‌جمعیت به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی اشتغال دارند (در ‌کشورهای توسعه یافته کشاورزان در حدود 5 درصد جمعیت را تشکیل ‌می‌دهند). لذا توسعه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی در ‌توسعه اقتصادی این کشورها سهم عمده‌ای دارد. کشوری که بخش ‌کشاورزی ناکارآمدی داشته باشد، باید منابع بیرونی بیشتری را ‌برای تولید غذا اختصاص دهد که این امر با عنصر اساسی ‌کشاورزی پایدار یعنی استفاده بهینه از منابع درونی سیستم، ‌مغایرت دارد و در درازمدت امنیت غذایی جامعه را به مخاطره ‌می‌اندازد.

امنیت غذایی مساله مهمی است که بانک جهانی از آن ‌به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی یاد کرده است. مطابق ‌تعریفی که اجلاس جهانی غذا در سال 1996 درباره امنیت غذایی ‌ارائه کرده است، امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم یک ‌کشور به صورت پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی ‌و اقتصادی داشته باشند؛ به طوری که نیازهای رژیم تغذیه‌ای ‌متناسب و سازگار آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم ‌کند.

به این ترتیب باید پذیرفت که گذر از بحران غذا و نیل ‌به توسعه منابع طبیعی و انسانی تنها از مسیر توجه شایسته به ‌کشاورزی، به عنوان موتور توسعه پایدار امکان‌پذیر است. برای ‌این منظور باید توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش کشاورزی را شناخت ‌و برای برطرف کردن موانع و عوامل بازدارنده توسعه تلاش کرد. ‌بخش کشاورزی از چنان قابلیت‌هایی برخوردار است که می‌بایست در ‌مراکز تصمیم‌گیری کلان کشور به عنوان موتور ‌توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور مدنظر قرار گیرد.‌

پس از پایان جنگ تحمیلی استکبار جهانی و عراق علیه ‌جمهوری اسلامی ایران، کشور پا به عرصه سازندگی گذاشت. سیاست‌ها ‌و برنامه‌های دولت برای اصلاح نابسامانی‌ها و توسعه امور کشور ‌در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران تجلی کرده است. تاکنون طی 3 برنامه پنجساله ‌اول، دوم و سوم، دولت تلاش کرده است تا ضرورت‌ها و چالش‌های ‌اساسی کشور از قبیل جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، ‌اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز ‌برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی، فناوری ‌و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور را مورد توجه جدی قرار ‌دهد. اکنون وقت آن است تا متخصصان و دانش‌پژوهان با ارائه ‌راهکارهای ارزنده و نظرات کارشناسی در عرصه‌های مختلف ‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعت و کشاورزی مسوولان را در ‌تدوین برنامه چهارم توسعه یاری رسانند.‌

توسعه پایدار در برگیرنده حراست و تغییر اقتصادی، اجتماعی ‌و اکولوژیک است؛ به طوری که نیازهای نسل حاضر را بدون کاهش ‌دادن توان نسل آینده در تامین احتیاجاتشان فراهم کند. ‌برنامه توسعه، سندی است که در آن شرایط مطلوب اقتصادی و ‌اجتماعی در چارچوب محدودیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده، ترسیم ‌گردیده و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مناسب برای تحقق اهداف برنامه ‌در نظر گرفته می‌شود. در یک برنامه توسعه در سطح ملی با توجه ‌به حجم زیاد اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی، درجه‌ای از ‌عدم تمرکز اطلاعات و عدم تمرکز تصمیم‌‌گیری اجتناب‌ناپذیر است. ‌همچنین چنانچه هماهنگی و وفاق کلی بین مراکز مختلف تصمیم‌گیری در ‌نظام برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، احتمال ناسازگاری بین ‌اجزای مختلف برنامه دور از انتظار نخواهد بود.‌

ضرورت بازنگری در برنامه‌های پیشین توسعه در بخش کشاورزی‌

رشد جمعیت، تولید غذا و افزایش تقاضا برای انرژی ‌مهم‌ترین چالش‌های جهانی در زمینه کشاورزی پایدار هستند که باید در ارائه هر گونه راهکار برای توسعه کشاورزی هر ‌کشور در مقاطع زمانی مختلف مورد توجه قرار گیرند. شرایط ‌اجتماعی و زیست‌محیطی جدید در سطح ملی و بین‌الملل، مناسبات ‌اقتصادی، بازرگانی و حقوقی ازیک سو و مطالبات متعدد اشخاص ‌حقیقی و حقوقی در بخش کشاورزی (تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، ‌بهره‌برداران، متخصصان و دانش‌آموختگان جویای کار) از سوی دیگر ‌ایجاب می‌کند تا با ارائه راهکارهای کارشناسی و تجدید نظر در ‌برنامه‌های پیشین، زمینه تحقق شرایط بهینه فراهم شود؛ اگرچه بخش ‌عمده‌ای از این رسالت بزرگ بر دوش وزارت جهاد کشاورزی گذاشته ‌شده است، اما انتظار می‌رود سازمان نوپای نظام مهندسی ‌کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) در برآورده کردن بخشی از مطالبات مزبور نقشی فعال ‌داشته باشد. گام نخست در ارائه راهکارهای سازنده برای آینده ‌مستلزم بررسی وضع موجود و بازنگری گذشته است.‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها