سخنگوی دولت:
استناد رییس جمهوری به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است
دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری درپاسخ به اظهارات رییس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیونهای دولت و نامه رییس جمهوری به معاون اول خود دراین خصوص، گفت که استناد رییس جمهوری به نظر شورای نگهبان فقط به دلیل اعتبار علمی آن است.
به گزارش ایرنا، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یادداشتی که روز یکشنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ، ضمن تشریح روند اصلاح ساختار اداری از برنامه سوم توسعه تاکنون تصریح کرد: مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهای عالی براساس مبانی مستحکم قانونی بویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رییس جمهوری به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است.
الهام در این یاد داشت با اشاره به سابقه اصلاحات ساختار اداری کشور خاطرنشان کرد: موضوع از ماده «یک» قانون برنامه سوم آغاز شد. این ماده شورایی راموسوم به شورای عالیاداری تشکیل داد و در گروه وظایف و اختیارات این شورا دوازده بند مشخص کرد که بند یک آن چنین است:«اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز».
در ادامه نوشته سخنگوی دولت، آمده است: این قانون که مصوب سال 1378 است و تا پایان سال 83 اعتبار داشته است در همان سال در ماده (154) قانون برنامه چهارم تنفیذ میگردد یعنی عینا برای یک دوره برنامه (5 ساله) دیگر ابقا میشود. اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس همین مستندات فعلی بود ولی آن وقت کسی اعتراضی نکرد!
سخنگوی دولت با بیان اینکه در تاریخ 11/12/1378 دولت وقت (جناب آقای خاتمی) درهشتاد وهشتمین جلسه شورای اداری و بهاستناد اصل 126 قانون اساسی دو سازمان را که به موجب قانون تشکیل شده بودند یکی موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و دیگری «سازمان استخدامی کشور» منحل و از ادغام این دو سازمان، نهاد جدیدی به نام "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" تشکیل داد، افزود: هیچ انتقاد یا اعتراضی هم صورت نگرفت و هیچ شائبهای هم مطرح نشد و درهمه قوانین مصوب مجلس،از نام این نهاد جدید،استفاده شده و کارکرد آن مورد تایید قرار گرفت.
وزیر دادگستری تصریح کرد : مستند این مصوبه شورای عالی اداری چنین است:«به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهوری موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور...» همان طور که ملاحظه میشود،رییس جمهوری وقت مستقیما به وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی استناد میکند و به موجب این اختیارات دو سازمان که هردو براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شکل گرفته بودند،در یکدیگر ادغام نموده و سازمان دیگری باوظایف و ساختار جدید تشکیل میدهد. حتی در این مصوبه به اختیارات ناشی از ماده یک قانون برنامه سوم هم نیازی به استناد و استشهاد دیده نشده است.
غلامحسین الهام در ادامه این یاد داشت بااشاره به اینکه دولت نهم در همان شورای عالی اداری ، در یکصد و سی و سومین جلسه مورخ 18/4/86 ، با تشریح تفصیلی اهداف خود و به منظور حسن اجرای اصول 134 ، 60 و 126 قانون اساسی و در اجرای مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند (ب) ماده (1) معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاستهای اقتصادی و علمی، معاون اول رییس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسات وابسته به آن با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها... را ادغام نمود افزود: در این جلسه تصویب شد، دو معاونت به نامهای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور و «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» رییس جمهور، ایجاد شود و این مصوبه که همان مستندات را داشت، این بار با اعتراض و چالشهای مختلف مواجه شد و برخی مدعی شدند این اقدامات غیر قانونی است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همچنین شورای عالی اداری به استناد همین اختیارات، شوراهای متعددی که اختیارات مشابه و غالبا اعضای تکراری داشتند و با ریاست رییس جمهور باید تشکیل میشدند، را با همان اهداف اصلاح نظام اداری و افزایش تحرک و کارایی و بهره وری در یکدیگر ادغام کرد و به چند شورا محدود نمود.
اقدامات مجلس برای سلب اختیارات قانونی قوه مجریه
غلامحسین الهام با یاد آوری اینکه، مجلس شورای اسلامی ابتدا با ارائه طرح تفسیری از ماده (1) قانون برنامه سوم (ماده 154 برنامه چهارم)، دستگاه های تشکیل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج کرد افزود: این طرح با اشکال شورای نگهبان (مغایرت با اصل 73) مواجه شد و دلیل آن، این بود که این قانونگذاری جدید است و نمیتوان بر آن اطلاق تفسیر نمود.
وی تصریح کرد: نتیجه مترتب بر این نظریه آن است که اختیارات دولت مبتنی بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونی بوده است اما بعد از اشکال مزبور،مجلس محترم شورای اسلامی قانون جدیدی تصویب کرد که قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم است که ضمن "دو ماده" تبصرهای به ماده 139 قانون برنامه چهارم (که راجع به اصلاحات ساختار اداری است) ملحق کرد و اختیارات دولت را در ماده یک قانون برنامه سوم و ماده 154 قانون برنامه چهارم محدود کرد و در واقع اختیاراتی که بهدولت اجازه اصلاح،ادغام و انحلال این سازمانها را میداد، سلب کرد.
به این ترتیب ،هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود." و اختیارات بند (ب) ماده یک (قانون برنامه سوم) را محدود به رعایت تبصره ماده فوق (ماده 139) نمود.
اذعان مجلس و شورای نگهبان به قانونی بودن تصمیمات دولت
سخنگوی دولت با بیان اینکه این قانون بخوبی بیانگر آن است که آنچه دولت تاکنون در ادغام شوراها و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده، قانونی بوده است و بعد از این، مجلس شورای اسلامی علاقهمند است که این اختیار را از دولت سلب کند افزود: بدیهی است که این قانون جدیدی است که عطف بماسبق نمیشود و اقدامات دولت را که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صورت گرفته، ابطال نمیکند و این تصمیمات به اعتبار خود باقی است.
غلامحسین الهام در این یادداشت با یاد آوری اینکه مجلس بعد از این قانون طرح دیگری را برای احیای مجدد همان شوراها به تصویب رساند افزود: شورای نگهبان ابتدا این طرح را از این جهت که "شوراها" چه شوراهایی است و آیا شامل شوراهایی که قبل از انقلاب اسلامی در قوانین بودهاند، میشود یانه، مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام کرد که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود.
بعد از این ابهام مجلس طرح مزبور را به این ترتیب اصلاح کرد که مصوبه شورای عالی اداری در مورد ادغام شوراها «ملغی الاثر» میشود و شوراهایی را که نام آنها را احصا کرده، ابقا میشوند و دولت هم موظف میشود که لایحه جدیدی برای ساماندهی جدید شوراها ارائه کند.
سخنگوی دولت خاطرنشانکرد: این طرح کهعنوان «تعیین وضعیت شوراهای عالی» را دارد، در شورای نگهبان با سه اشکال مواجه شد: این که ماده واحده مصوبات شورای عالی اداری را ملغی الاثر میکرد، طبق نظر شورای نگهبان مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد، یعنی این که تصمیم دولت را که بر اساس اختیارات قانونی خود اتخاذ کرده، نمیتوان ملغی الاثر نمود. این تداخل وظیفه قوای مقننه و مجریه است.
نتیجه منطقی این امر این است که تصمیمات قبلی دولت در مورد شوراها، قانونی و معتبر است و خدشهای در مورد آن نمیتوان کرد. این اظهار نظر شورای نگهبان، از یک سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوی دیگر ناظر به یک تصمیم اجرایی و قانونمند دولت.
آیا استناد دولت به مبانی محکم قانونی، ارتکاب خلاف است؟
وزیر دادگستری در ادامه افزود: اکنون این پرسش مطرح است که اگر دولت مستند به این اظهارنظر، تصمیم خود را مستحکم و قانونی بداند، مرتکب خلافی شده است؟ و آیا این نظر، به طور خاص در مورد دولت قابلیت استناد ندارد؟ چون هیچ وضع جدیدی ایجاد نشده و هیچ وضعیت قانونیای هم تغییر نکرده است.
الهام در ادامه این مطلب نوشت، در اشکال دیگر شورای محترم نگهبان الزام به ارائه لایحه را هم مطابق رویه خود، مغایر اصل 74 شناخت، یعنی این که ارائه لایحه از اختیارات دولت است و نمیتوان دولت را ملزم به ارائه لایحه کرد.
سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در ادامه پاسخ به اظهارات رییس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیونهای دولت،خاطرنشان کرد: درمورد شوراهای عالی آموزش و پرورش،شورای انرژی اتمی،شورای اقتصاد ، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد ، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک کشور که همه این شوراها براساس قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند و اکنون به موجب این قانون باید ابقا شوند، شورای نگهبان مصوبه مجلس را از سه جهت مورد خدشه قرار داده است.
نخست این کهبخشی از وظایف این شوراها تقنینی است، یعنی درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این حیث مغایر اصل 85 قانون اساسی است. دیگر آن که بخشی تصویب آئین نامه است که شان دولت است و از این حیث مغایر اصل 138 است و سوم اینکه برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است.و نهایتا چون این شوراها وجود خارجی ندارند و باید تشکیل شوند،هزینه جدید دارند که چون بار مالی آن تامین نشده، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
سخنگوی دولت در ادامه این مطلب به بیان دلایل صدور دستور رییس جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجایی که طرح مجلس و نظرات شورای محترم نگهبان کاشف از این است که شوراهای ذکر شده باید با همان روال و وظایف سابق تشکیل شوند، یعنی مجلس حتی باقانونگذاری جدید،مبادرت به احیای شوراهای منحل شده مینماید.
به علاوه دیدگاههایی که درمورد حسن اجرای قانون اساسی خصوصا اصل 134 ، 60 و 137 درخصوص وظایف دولت، وزرا و مسئولیت فردی و جمعی آنان در برابر مجلس شورای اسلامی وجود دارد، رییس جمهور دستوراقدامات جدیدی را در چارچوب اختیارات قانونی خود و دولت به معاون اول خود صادر کردند.
این ابلاغ، هیچ قانونی را لغو نمیکند و واضح است که مانع تصویب هیچ قانون جدیدی هم نمی تواند باشد و کاملا در چارچوب وظایف و اختیارات دولت است.
نظرات شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی کشور است
غلامحسین الهام در ادامه این مطلب با تاکید بر اینکه استناد و استشهاد رییس جمهور به نظرات شورای محترم نگهبان که این نظرات معتبر، حقوقی و تا زمانی که نظر مغایر آن صادر نشده دوام دارد، بوده است،افزود: نظرات شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی کشور است، و هیچکس در این اعتبار و شان علمی، تردید و تشکیک نمیکند.
آیا رییس جمهور باید برای تصمیمگیری مستند به قانون باید سرزنش شود
سخنگوی دولت با تصریح بر اینکه هیچ کس به خاطر استناد و استشهاد به این نظرات و رویهها قابل سرزنش نیست بلکه اقدامی تحسین برانگیز، در تقویت دیدگاه و سخن منطقی و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آیا تاکنون شدهاست، کسی رییس قوهمجریه را ملامت کند که چرامستدل و مستند به قانون سخن میگویی؟ آیا رییس جمهور از این جهت که با نهایت دقت و احتیاط به همه عوامل تحت مدیریت اجرایی خود، تذکر میدهد که دقت کنند اگر در تصمیمات اجرایی، اموری شائبه قانونگذاری دارد و در حوزه اختیارات تقنینی است، مستقیما عمل نکنند و باارائه لایحه به مجلس، پیگیر این امور باشند، شان قانون و احترام به آن خصوصا قانون اساسی را ارتقا میدهد یاتنزل میبخشد؟آیا در نامه رئیس جمهور به معاون اول جز این امور چیز دیگری میتوان یافت؟
غلامحسین الهام در ادامه با بیان اینکه اگر مجلس محترم در آینده مصوبه خود را مطابق نظر شورای نگهبان اصلاح نمود و این موضوع نهایتا قانونی شد طبیعی است که بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هیچ خدشهای به این امر وارد نکرده است، خاطرنشان کرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و به مجمع تشخیص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصویب کرد، اولا طبیعی است که بااین فرض اقدامی مغایر قانون اساسی صورت گرفتهاست و خدشهای به این مبانی وارد نمیشود، ثانیا این مصوبه مبتنی بر مصلحتی است که بر قانون اساسی هم ترجیح دارد، لذا به مثابه یک حکم حکومتی برقانون اساسی هم حاکم خواهد شد.
حتی اگراز نظر موضوع، موافق با چنین تشخیص مصلحتی هم نباشد! چه کسی می تواند در برابر اجرای چنین مصوبهای مخالفت کرده و مناقشه کند؟ چنین مصوبهای از قوانین مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان، از نظر حقوقی مستحکم تر خواهد بود.
لیکن ، مادام المصلحه! ، تا وقتی مصلحت باقی است، حتی مجلس محترم هم نمیتواند آن را نقض کند. نامه رییس جمهور در این خصوص نیز، هیچ مخالفت یا تعرضی ندارد.
سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم، تصمیمات فعلی و اختیارات قانونی دولت را معطل یا مختل بگذاریم، بهاین جهت که احتمال دارد در آینده، مجلس، تصمیم دیگری اتخاذ کند. آیا کسی میتواند چنین نظری را بپذیرد؟
پاسخ به یک شبهه درخصوص اصل 113 قانون اساسی
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اینکه رییس جمهور نمیتوانسته براساس اصل 113 قانون اساسی مستقیمادرباره شوراهای عالی تصمیم بگیرد، تصریح کرد: درخصوص ممنوعیت رئیس جمهور به طور مطلق از اجرای اصل 113 که رییس جمهور را مسئول اجرای آن میداند، کلام بسیار است.
الهام پرسید آیا همه اصول قانون اساسی مترتب بر وجود قانون عادی است مثلا این که تحصیلات ابتدایی رایگان است، این که دوره رئیس جمهور چهار سال است، این که رییس جمهور طبق اصل 127 برخی اختیارات را میتواند به نماینده یانمایندگان ویژه محول نماید و دهها نمونه دیگر، حتما نیاز به قانون عادی دارند؟
وی افزود: طبیعی است برخی اموری که از مجرای قانون عادی قابل اجرا میشوند رییس جمهور موظف میشود از طریق دولت نسبت به ارائه لایحه قانونی نسبت به قابلیت اجرایی آن اقدام کند.البته مناسب بود، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در مورد نظرات شرعی شورای نگهبان قائل به تفاوت میشدند و نسبت به شان نظرات فقهی شورا که مطابق اصل چهارم قانون اساسی صادر میشوند، توجه بیشتری میدادند.
در ادامه یادداشت سخنگوی دولت، آمده است: به طور مثال اگر فقهای معزز شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه، یا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رییس جمهور به دستگاههای اجرایی تحت امر خود دستور دهد تا نهایی شدن یک قانون از اقداماتی که مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب کنند، خلاف قانون اساسی عمل کرده است؟ و باید به امور خلاف شرع در دستگاه اجرایی ادامه داد؟ آیا کسی مسئولیت تداوم این خلاف شرعها را بر عهده خواهد گرفت؟
عمل به قانون اساسی، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است
سخنگوی دولت در پایان یادداشت خود بابیان اینکه رییس محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی محترم شورای نگهبان نگران نباشند، افزود: نه هیچ قانونی لغو شده، نه از قانونگذاری ممانعت شده و نه در صورت تصویب قانون، کسی می تواند از اجرای آن خودداری کند.
الهام افزود: تنهااتفاقی که افتاده است،بیان این نکته بوده که دیدگاه رییس جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی با نظرات گذشته و حال شورای محترم نگهبان که هم مرجع عالی تفسیر قانون اساسی است و هم مهمترین منبع فهم و درک قانوناساسی است، منطبق شدهاست و این افتخار بزرگی برای دستگاه اجرایی در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسی است. عمل به قانون اساسی، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این افتخار رییس جمهور است که نظرات او در مدیریت کشور و نظام اداری، با نظرات عالمانه و دقیق شورای محترم نگهبان منطبق است.آیا چنین توافق نظر و اشتراک دیدگاهی خلاف است؟.
الهام در پایان نوشت که نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه این کلام سیدالشهدا(ع) را به یاد میآورد: «الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لاتکون مساویه مساوی».
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
