زوجیت بنیان سیاستگذاری خانواده ایرانی

آسیب‌ها و پیامد‌های ناشی از تغییر و تحولات پرشتاب اجتماعی و فناوری بر نهاد خانواده در عصر حاضر، سیاستگذاری دقیق، همه‌جانبه و متناسب با شرایط اجتماعی را در‌خصوص تشکیل و تحکیم خانواده به امری مهم و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. 

در ایران اسلامی، به گواه تاریخ و تمدن عظیم این سرزمین، خانواده همواره جایگاهی مهم در جامعه داشته است؛ حتی در دوران‌هایی از تاریخ، خانواده نقش اصلی را در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی ایفا کرده و جبران مسئولیت دیگر نهاد‌ها و بخش‌ها را نیز بر‌عهده داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی و محوریت رویکرد اسلامی مبتنی بر قرآن و سیره ائمه در قوانین و سیاست‌ها سبب شد که تکریم و پاسداشت خانواده (اعم از ازدواج و تشکیل خانواده تا فرزندآوری و مادری و تقویت بنیان خانواده) هم در عرصه سیاست‌ها و هم در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها دنبال شود. از این‌رو، علاوه بر ابلاغ سیاست‌های کلان از‌جمله سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی رهبر شهید)، طی دهه‌های اخیر قوانین و دستورالعمل‌های قابل‌توجهی در‌خصوص تسهیل شرایط ازدواج و تشویق به فرزندآوری تصویب و اجرا شده است. 
با وجود تمرکز سیاست‌ها و قوانین بر رفع موانع ازدواج و تشکیل خانواده و همچنین فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت، هنوز چالش‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد که سبب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در نرخ ازدواج و فرزندآوری شده است. 

آسیب‌شناسی قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مهم‌ترین موضوع در سیاستگذاری، توجه به تحولات هویتی و تنوع و تکثر سبک‌های زندگی در جامعه کنونی است. باید تغییر معنای ازدواج و اهمیت تشکیل خانواده در جامعه امروز در کنار پررنگ‌شدن مفاهیمی همچون استقلال و فردیت دیده شود تا سیاستگذاری‌ای شکل بگیرد که بتواند اثرگذار باشد. در دنیایی که تعهد و مسئولیت‌پذیری لزوما پذیرفته همگان نیست، نمی‌توان تسهیل در امر ازدواج و تشکیل خانواده را منوط به حل مسائل اقتصادی دید. 

اگرچه امروزه اقتصاد و نوسانات آن در تصمیم به ازدواج و فرزندآوری بسیار مهم است، اما پیش از مهیا‌کردن شرایط اقتصادی برای این دو امر، ایجاد معنا، هدف و انگیزه در این خصوص اهمیت دارد. 
امروزه هجوم به نهاد خانواده در اشکال مختلف سبب شده است که ازدواج معنای اصلی خود را برای بسیاری از جوانان از دست بدهد و والد‌بودن را نیز بی‌نتیجه معرفی کند. در این میان، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، زمینه‌سازی فرهنگی و اجتماعی برای ازدواج است. اگرچه حمایت‌ها و تشویق‌های اقتصادی ضروری است، اما کافی نیست. قوانین نیاز به «پیوست خانواده» ندارند، بلکه باید محور همه قوانین، تشکیل و تحکیم خانواده باشد.

فراتر از کار‌های فرهنگی و تبلیغی، نظریه زوجیت در اسلام که ازدواج را اولین اصل منشور خانواده می‌داند، باید در همه سیاست‌ها و عرصه‌های جامعه در محوریت قرار گیرد. اصل مترقی زوجیت در اسلام که مبتنی بر همراهی، همگامی و همدلی است و با رویکردی تکاملی به زن و مرد در خانواده می‌نگرد، در اصلاح ساختار‌ها و سیاست‌ها و همچنین در رفع موانع این حوزه بسیار کارآمد است.