کسب و کارهای مجازی نیازمند کوچ داخلی

از یک‌سو، حاکمیت براساس دکترین امنیت ملی ملاحظات خاص خود را دارد و از سوی دیگر، صدهاهزار کسب‌وکار خرد و کلان که معیشت خانواده‌های بسیاری به آنها گره خورده، در جست‌وجوی بستری پایداربرای ادامه حیات اقتصادی خود هستند.در این میان، بحث شبکه ملی اطلاعات و ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، چالش‌های زیرساختی و راهکارهای برون‌رفت ازوضعیت فعلی، گفت‌وگویی تفصیلی با دکترعلی قجری، استاددانشگاه وکارشناس ارشد فضای مجازی وسوادرسانه‌ای ترتیب داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظر می‌گذرد.

بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین در جریان محدودیت‌های اینترنتی متحمل ضررهای سنگین اقتصادی شدند. درنقطه مقابل، استدلال نهادهای تصمیم‌گیراین است که دولت به دلیل امنیت ملی ناگزیر ازاعمال این محدودیت‌ها بوده است.پرسش بنیادین این است که آیا کسب‌وکارها اساسا می‌توانستند برای جلوگیری از این آسیب‌ها، از ظرفیت شبکه‌های داخلی استفاده کنند؟
نکته‌ای که مطرح می‌کنید، واجد دو وجه کاملا درست و قابل اعتناست. از یک‌سو، حاکمیت و دولت در برخی شرایط خاص و بحرانی، به‌ویژه با استناد به ملاحظات صیانت از امنیت ملی، ناگزیر است در زیرساخت‌های ارتباطی نوعی «تنظیم‌گری» اعمال کند. حال چه نام آن را محدودیت بگذاریم و چه اعمال حاکمیت. از سوی دیگر، کسب‌وکارها نیز با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که متقبل می‌شوند (به‌خصوص هزینه‌های مالیاتی) و همچنین تعهدی که نسبت به ذی‌نفعان خود اعم از مشتریان، کارکنان و جامعه دارند، از این حق مسلم برخوردارند که انتظار یک وضعیت پایدار و قابل پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی و ارائه خدمات خود داشته باشند. به بیان ساده‌تر، در این معادله هم خدمات‌دهنده و هم خدمات‌گیرنده، هر دو صاحب حق هستند.
اما یک مسأله اصلی و ریشه‌ای وجود دارد و آن این‌که بیش از ۱۰ سال است موضوع «شبکه ملی اطلاعات» به‌طور جدی در کشور دنبال می‌شود. قوانین محکمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، شورای عالی فضای مجازی سال‌هاست روی این موضوع تفکر و سیاست‌گذاری کرده و کارشناسان و تحلیلگران متعددی درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. بااین‌حال، شواهد نشان می‌دهد هم دولت و حاکمیت و هم خود کسب‌وکارها، هیچ‌کدام در زمان مناسب به وظایف راهبردی‌شان عمل نکرده‌اند. حاکمیت مکلف بود زیرساخت‌های متناسب با شبکه ملی اطلاعات را در سراسر کشور توسعه دهد و در مقابل، کسب‌وکارها نیز می‌بایست خود را با این نگاه و این شرایط جدید تطبیق می‌دادند.
اجازه دهید مثالی بزنم:همان‌طور که در حوزه انرژی برای مصرف خانگی و تجاری تعرفه و ساختار کاملا مشخصی داریم، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز باید چنین ساختار مدونی برای اینترنت و زیرساخت ارتباطی تعریف و نهادینه می‌شد. درحال‌حاضر، براساس آمارهای تحلیلی، صحبت از بیش از یک‌میلیون کسب‌وکار است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با اینترنت گره خورده‌اند. اگرچه تعداد دقیق شاغلان ثابت و فریلنسرها در این کسب‌وکارها کاملا مشخص نیست (زیرا بسیاری در قالب استارت‌اپ فعالیت می‌کنند و الزاما ساختار کلاسیک بیمه و ثبت رسمی ندارند)، اما همین عدد یک‌میلیون، خود نشان‌دهنده عظمت و گستردگی موضوع است. این حوزه باید بسیار جدی‌تر دیده می‌شد تا در بزنگاه‌های حساس این‌قدر آسیب‌پذیر نباشیم. همان‌طور که شبکه انرژی کشور را در برابر حملات و صدمات مقاوم کرده‌ایم، باید درباره زیرساخت ارتباطی هم تدابیر مشابهی اتخاذ می‌شد.
به اعتقاد من، کوتاهی دولت‌های مختلف و برخی نهادهای بالادستی (نظیر شورای عالی فضای مجازی و حتی مجلس) در این است که اهمیت و حیثیتی‌بودن این موضوع را هم‌تراز با شبکه‌های حیاتی مانند برق، آب یا گاز ندیده‌اند. نه بودجه کافی و متناسبی به آن اختصاص داده‌ایم و نه برای «ترک فعل» در این حوزه سازوکار حقوقی و نظارتی جدی تعریف شده است. تا زمانی که زیرساخت ارتباطی فضای آنلاین در تراز «برق، آب و گاز» جدی گرفته نشود، تکرار این وضعیت دور از انتظار نخواهد بود. در این راستا، سه محور اساسی برای هدایت کسب‌وکارها به سمت شبکه‌های داخلی مطرح است: نخست آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی اصولی به کسب‌وکارها، دوم تخصیص سوبسیدها و یارانه‌های مشوق برای ترغیب آنها به استفاده از زیرساخت‌های داخلی و سوم_ که مهم‌ترین عامل است_ ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری خدمات داخلی در برابر سرویس‌های خارجی است. اگر زیرساخت داخلی از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده، قابل رقابت و مطلوب باشد، کسب‌وکارها خودبه‌خود و به‌طور طبیعی به سمت آن متمایل می‌شوند؛ همان‌گونه که مصرف‌کننده هوشمند در سایر حوزه‌ها وقتی کیفیت و قیمت کالای داخلی را مناسب می‌بیند، آن را انتخاب می‌کند. مشکل بنیادین آنجاست که در این سال‌ها نتوانسته‌ایم زیرساخت ارتباطی داخلی را با کیفیت و قیمت مطلوب فراهم آوریم.
 
به بحث کیفیت زیرساخت‌های داخلی اشاره کردید. با توجه به وضعیت کنونی، آیا پیام‌رسان‌ها و زیرساخت‌های فعلی بومی ما در عمل قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند؟
واقعیت میدانی این است که پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هایی که اکنون در اختیار داریم، از منظر زیرساخت فنی و کیفیت ارائه خدمات، قابل رقابت با نمونه‌های تراز اول غیرایرانی نیستند. زیرساخت‌های ارتباطی ما، به‌خصوص در لایه‌های پردازشی، سرورها و خدمات پس‌زمینه، هنوز فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارند. از طرف دیگر، باید به این نکته استراتژیک توجه داشت که همین زیرساخت‌های داخلی نیز برای عملکرد بهینه باید به شبکه‌های جهانی متصل باشند اما به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی که علیه کشور اعمال شده است، زمانی که یک کسب‌وکار می‌خواهد منحصرا به زیرساخت داخلی تکیه کند، با موانع و محدودیت‌های جدی در حوزه تجارت بین‌الملل و ارتباطات فرامرزی مواجه می‌شود. در عمل، این شرایط باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها ناگزیر باشند به‌طور همزمان دو سناریو  را پیش ببرند؛ هم پلن داخلی و هم پلن خارجی. بدیهی است این دوگانگی، هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی‌های فنی آنها را به‌شدت افزایش می‌دهد.
به نظر من، هر دوسوی این ماجرا (یعنی کنشگر دولتی و کنشگر بخش واقعی اقتصاد یا همان کسب‌وکارها) نیازمند عزمی جدی هستند؛ هرچند کفه مسئولیت دولت به‌مراتب سنگین‌تر است. اگر دولت بتواند سرویس خوب، باکیفیت و با قیمت تمام‌شده اقتصادی ارائه کند، اساسا نیازی به اجبار واعمال قدرت برای سوق‌دادن کسب‌وکارها به سمت زیرساخت داخلی نخواهد بود. کسب‌وکار که منطق سود و زیان بر آن حاکم است،خودبه‌خود سراغ سرویسی خواهد رفت که بهره‌وری بالاتری داشته باشد.
ما در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز همین تجربه را داشته‌ایم. در حوزه‌هایی که کالای ایرانی واقعا باکیفیت تولید شده و در دسترس قرار گرفته است، مردم هم ترجیح داده‌اند از آن استفاده کنند. بنابراین پرسش کلیدی این است: آیا ما موفق شده‌ایم زیرساخت داخلی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را در قالب یک «محصول باکیفیت و با قیمت رقابتی» به بازار عرضه کنیم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بود اما مصرف‌کننده داخلی از آن استقبال نمی‌کرد، آن‌گاه باید دنبال واکاوی علل رفتار مصرف‌کننده می‌رفتیم. اما در واقعیت امروز، چه در سطح کاربری عمومی و چه در سطح تخصصی، زیرساخت داخلی هنوز پاسخگوی کامل و بی‌نقص نیازهای پیچیده تجارت الکترونیک نیست؛ ادعایی که می‌توان آن را با بررسی دقیق آمار ترافیک، پهنای باند و سایر شاخص‌های فنی اثبات کرد. 
 
برخی معتقدند از همان ابتدا مفهوم شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت بومی در افکار عمومی با مفاهیم دافعه‌برانگیزی نظیر «قطع اینترنت بین‌الملل» و «مدل چینی» گره خورد. آیا این نوع فضاسازی‌ها و تبلیغات منفی روی عدم استقبال عمومی و وضعیت فعلی تأثیرگذار بوده است؟ 
بله، قطعا این فضاسازی‌ها مؤثر بوده است. تبلیغات سوء و پروپاگاندایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، همیشه یکی از عوامل بازدارنده است اما برای درک بهتر اجازه دهید این موضوع را با حوزه دارو و سلامت مقایسه کنیم. حدود دو دهه پیش، ذهنیت عمومی جامعه ما به‌گونه‌ای بود که اگر بیماری به پزشک مراجعه می‌کرد، معمولا می‌گفت اگر مشابه خارجی این دارو وجود دارد، لطفا همان را تجویز کنید. یعنی یک اعتماد پیش‌فرض و نهادینه شده به محصولات خارجی وجود داشت اما طی این۲۰سال به همت دانشمندان و متخصصان داخلی،آن‌قدر درحوزه تولید دارو وتجهیزات پزشکی پیشرفت‌های ملموس داشته‌ایم که امروز دیگر آن ذهنیت مطلق مبنی بر این‌که «داروی خارجی همیشه بهتر است»، تقریبا رنگ باخته. مردم با اطمینان داروی ایرانی مصرف می‌کنند وروند بهبود خود را لمس کرده‌اند.درمورد تجهیزات پیشرفته تصویربرداری و سایر کالاهای حوزه سلامت نیز تجربه مشابه و موفقی داریم. این تغییر نگرش بنیادین، حاصل دو مؤلفه بود: نخست ارتقای واقعی و مستمر کیفیت کالای داخلی و دوم تجربه و آزمون مکرر توسط مردم که به‌مرور زمان، آن گارد ذهنی و مقاومت اولیه را از بین برد.در حوزه ICT و شبکه ملی اطلاعات نیز دقیقا با همین الگو مواجهیم. ما نباید پدیده‌ها را تک‌عاملی تحلیل کنیم.نمی‌توانیم صرفا تقصیر را بر گردن کاربر بیندازیم و بگوییم هر کس از زیرساخت داخلی استفاده نمی‌کند، مقصر است یا به او برچسب‌های مختلف بزنیم. این مسأله، یک پدیده چندعاملی است که اضلاع آن شامل «کیفیت خدمات و محصولات داخلی»، «قیمت تمام‌شده برای کسب‌وکار» و البته «جنگ روانی و تبلیغات سوء خارجی» می‌شود.همه این متغیرها باید در یک منظومه جامع دیده شوند.با این وجود،نکته حائزاهمیت آن است که کم‌لطفی اصلی دراین زمینه از سوی سیاست‌گذاران داخلی رخ داده. همان‌طور که در شرایط خاص اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر بسته‌های معیشتی تعریف می‌کنیم، یا در نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان مهلت بازپرداخت اقساط را تمدید کرده و برای چک‌های برگشتی ارفاق‌هایی قائل می‌شویم، می‌بایست متناسب با وضعیت ویژه زیرساخت اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده، برای کسب‌وکارهای آنلاین نیز سازوکار حمایتی واقعی و عملیاتی تعریف می‌شد. متأسفانه در حوزه زیرساخت آنلاین، بیشتر با شعاردرمانی و تبلیغات مواجه بوده‌ایم. بارها در تریبون‌های مختلف مطرح شده که برای فعالان فضای مجازی و کسب‌وکارهای آنلاین، تسهیلات و یارانه در نظر گرفته خواهد شد اما تجربیات ماه‌های اخیر نشان داد در عمل هیچ اتفاق ملموس و راهگشایی برای بخش بزرگی از این کسب‌وکارها نیفتاده است. 
 
با این اوصاف، وضعیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای خرد آنلاین را که تاب‌آوری کمتری دارند چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نظام حمایتی فعلی توانسته به‌عنوان یک چتر حمایتی عمل کند؟ 
برای تحلیل دقیق این موضوع ابتدا باید ماهیت این کسب‌وکارها را بشناسیم. این کسب‌وکارها مشابه یک کارخانه عظیم صنعتی نیستند که دارای زمین، ماشین‌آلات سنگین و خطوط اعتباری کلان بانکی باشند. اکثریت قریب به اتفاق استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای خرد، تیم‌های یک‌نفره، دونفره یا سه‌نفره‌ای هستند که عملا تمام بار معیشت یک خانواده را به‌دوش می‌کشند. در ماه‌های اخیر، با بروز اختلالات مداوم در اینترنت، شریان حیاتی این کسب‌وکارها دچار نوسان و اختلال جدی شده است.ما خانواده‌های بسیاری را می‌شناسیم که تنها با مدیریت یک صفحه (پیج) یا کانال در پلتفرم‌های مختلف (در حوزه‌هایی نظیر پوشاک، صنایع دستی، مواد غذایی، خدمات آموزشی و مشاوره) هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کردند. شایان ذکر است بسیاری از این افراد در سال‌های اخیر در مسیر قانونمندی گام برداشته‌اند؛ مجوزهای کسب‌وکار خانگی یا برخط دریافت کرده‌اند و در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند. با این حال، نسبت این گروه قانونمند به کل فعالان این عرصه هنوز بسیار ناچیز است.
نکته پارادوکسیکال ماجرا اینجاست که خود ساختار دولت در سال‌های گذشته، آحاد مردم و به‌ویژه نسل‌های جوان (مانند دهه هشتادی‌ها) را مکررا تشویق کرده که آینده شغلی خود را در فضای مجازی و کسب‌وکارهای آنلاین جست‌وجو کنند.  همه دائما این پیام را پمپاژ کرده‌اند که کسب‌وکار آینده در فضای مجازی است.  ما رسما به جامعه سیگنال دادیم که فعالیت‌های اقتصادی خود را به بستر اینترنت منتقل کنند اما اکنون که به دلایل مختلف ساختاری و امنیتی ناچار به اعمال محدودیت شده‌ایم، نظام حمایتی متناسب با این شرایط بحرانی فعال نشده است. هنر حکمرانی این است که بتواند «تصمیمات بحرانی در دل بحران» اتخاذ کند، نه این‌که کسب‌ و کارهای آسیب‌دیده را به حال خود رها سازد. 
به‌طور کاملا مشخص و عملیاتی، دولت و نهادهای متولی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت قابلیت این را دارند سامانه‌هایی یکپارچه راه‌اندازی کنند. از طریق این سامانه‌ها می‌توان تمامی اشخاصی را که دراین سال‌ها ازطریق صفحات و کانال‌های آنلاین درآمدمستمر داشته‌اند شناسایی کرد. با شاخص‌هایی نظیر تعداد دنبال‌کننده، حجم تعاملات و تراکنش‌های مالی، می‌توان برآورد منطقی از درآمد ماهانه آنها (مثلا ۱۰، ۲۰ یا ۵۰میلیون تومان) به‌دست آورد و برمبنای آن، سازوکار حمایتی هدفمند و واقعی طراحی و اجرا کرد. 
نکته پایانی و هشداری که می‌خواهم بر آن تأکید ویژه داشته باشم آن است که اگر این اقدامات حمایتی به فوریت انجام نپذیرد، با یک بحران مضاعف مواجه خواهیم شد. از یک‌سو با بحران اقتصادی ناشی از بیکاری و قطع درآمدهای خانوار روبه‌رو می‌شویم و از سوی دیگر_ که بسیار خطرناک‌تر است_ با بحران بی‌اعتمادی، سرخوردگی و ناامیدی در میان نسل جوانی مواجه خواهیم شد که با دعوت و تشویق خود ما وارد این فضا شده‌اند. این مسأله دیگر صرفا یک چالش اقتصادی نیست بلکه ابعاد اجتماعی و روانی بسیار عمیقی دارد و چنانچه در زمان مناسب برای آن چاره‌اندیشی نشود، تبعات جبران‌ناپذیر آن در آینده‌ای نه‌چندان دور گریبانگیر کشور خواهد شد.