حال پرسش اینجاست که این همه کندی در احداث جایگاه های عرضه گاز خودروها و عدم توازن در سایر اجزای طرح جایگزینی سوخت خودروها برای چیست؛ مگر دولت حمایت خود را به طور تمام و کمال انجام داده است؛ چه موانعی بر سر راه طرح وجود دارد؛
به نظر می رسد حلقه مفقوده این زنجیره ، ضعف مدیریت و نا هماهنگی در صدور مجوز و احداث جایگاه های عرضه گاز باشد. دکتر عباس الله داد، کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت در این باره به خبرنگار ما می گوید: بزرگ ترین مشکلی که بر سر راه کل طرح جایگزینی سوخت خودروها وجود دارد، بی مدیریتی و ناهماهنگی است ؛ به طوری که نهادها و سازمان هایی که باید با همکاری هم کلیت طرح را شکل دهند، درست کار نمی کنند.
وی تصریح کرد: در واقع ما دچار نوعی تنبلی همراه با رکود شده ایم . چون تصمیمات مقطعی است و حمایت ها پایدار صورت نمی گیرد، بخشی از طرح بدون در نظر گرفتن دیگر بخش ها، رشد می کند و در نتیجه نه تنها کلیت طرح سامان نمی یابد بلکه کسانی که از طرح استفاده می کنند، با مشکل مواجه می شوند.
وی افزود: نمونه بارز این قضاوت ، عدم تناسب میان خودروی گازسوز و جایگاه است. الان دولت بشدت روی گازسوز شدن خودروها تمرکز کرده ، اما به همان اندازه به رفع موانع احداث جایگاه CNG بی توجهی می کند و این جایگاه ها دچار رکود شده اند. وی توضیح داد: هم اکنون احداث یک جایگاه CNG با موانع بوروکراتیک و مالی متعددی روبه روست و برای بخش خصوصی صرف نمی کند که وارد این پروسه شود. به طور دقیق تر، برای احداث جایگاه از سوی بخش دولتی ، 10 مرحله اداری و برای بخش خصوصی 18 مرحله اداری وجود دارد. شرایط نیز به گونه ای است که روند احداث جایگاه را زمانبر می کند.
استعلام های مختلف ، ویژگی های زمین ، تامین انشعابات ، سرمایه گذاری زیاد و گازبهای بالا از جمله این موانع است. وی اظهار کرد: جالب آنجاست که دولت هیچ گونه حمایت مالی یا اداری از احداث کنندگان جایگاه CNG نمی کند و تنها حمایت اعطای تجهیزات رایگان جایگاه به متقاضی آن هم تحت شرایطی است. تازه همین تجهیزات نیز هزینه هایی چون آموزش ، حمل ، نصب ، بیمه ، بهره برداری ، سرویس و تعمیرات دارد که به عهده متقاضی است.
وی تصریح کرد: بعلاوه متقاضی هزینه هایی چون زمین با کاربری تجاری ، انشعابات آب ، برق ، گاز، تلفن ، تاسیسات زیربنایی ، گازبها، بیمه و نگهداری و سرویس را نیز باید متحمل شود که برای جبران اینها، دولت حتی وام هم نمی دهد و مثلا حاضر نمی شود گاز را برای مدتی رایگان به این جایگاه ها بفروشد یا تسهیلاتی برای انشعابات یا رویه های اداری ایجاد کند.
وی گفت: بیشتر نیاز به جایگاه های CNG در جاده ها و نقاط دورافتاده است که با مشکلاتی چون امنیت و شرایط جوی مواجهند. به طور طبیعی باید برای جبران هزینه کار یا سرمایه گذاری در این نقاط تسهیلاتی قائل شد که دولت به رغم تبلیغات و فراخوان ها حاضر به برقراری آن نیست.
وی خاطرنشان کرد: جالب است بدانید دولت تا اوایل سال 85، حتی همین تجهیزات جایگاه را هم رایگان و بلاعوض نمی داد و برای آن ، وام 12 ساله بدون کارمزد پرداخت می کرد، اما از سال 85، این کار به عنوان تنها تسهیلات برقرار شده است .این کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت افزود: لذا تا زمانی که این شرایط پابرجاست ، نمی توان به فرآیند گازسوز کردن خودروها و موفقیت آن ، امیدوار بود. چون خودرو، پمپ و گاز باید به تناسب هم تامین شود و این تناسب الان وجود ندارد. 3 روز پیش ، وزیر نفت در دستوری مقرر کرد شرکت ملی گاز ایران مجری ساخت و بهره برداری از جایگاه های گاز طبیعی فشرده باشد و این مسوولیت از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت گرفته شد. به نظر می رسد این تصمیم در جهت سرعت بخشی به پروژه گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه های CNG مرتبط با آن گرفته شده باشد.
حمدالله محمدنژاد، رئیس هیات مدیره سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در این باره به خبرنگار ما می گوید: این تصمیم برای کوتاه کردن پروسه انجام کار صورت گرفته است ، چرا که شرکت ملی گاز ایران که تامین کننده نهایی گاز است ، سریع تر و بهتر می تواند روند استانداردسازی ، جایگاه سازی ، ایمن سازی و کنترل و نظارت را انجام دهد. همان گونه که امکانات لازم را برای گازرسانی خانگی و صنعتی دارد، براحتی می تواند به گازرسانی خودرویی نیز تسری یابد.
وی افزود: قبلا ما باید خود را با شرکت ملی گاز ایران هماهنگ می کردیم و تازه وقتی یک جایگاه احداث می شود، دوستان باید آن را تست می کردند که مجموع این فرآیندها زمان بر بود، اما اکنون که کار یک کاسه شده ، سرعت احداث جایگاه ها نیز قاعدتا باید افزایش یابد.
وی با اشاره به این که روش های احداث جایگاه بر اثر این انتقال تغییر نمی کند، اظهار کرد: فقط کار به مرجع تخصصی تری سپرده شده و فعالیت بهینه سازی مصرف سوخت به امور بهینه سازی ساختمان و صنعت و دیگر وظایف قبلی محدود خواهد شد.