به این ترتیب تا زمانی که بودجه مناسبی به وزارت بهداشت اختصاص نیابد، امیدی به ایجاد تغییرات اساسی نیست.به همین دلیل اصلاح نظام پرداخت باید در اولویت قرار گیرد، چراکه نیروی انسانی در هر وزارتخانه و هر مجموعهای اصلیترین سرمایه آن سازمان است وباید بهعنوان اولویت نخست دیده شود. از سوی دیگر، واقعیسازی تعرفههای خدمات درمانی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.همچنین اصلاح ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با زیرساختهای موجود باید جدی گرفته شود. در کنار توجه به هزینهها و مسائل جاری، لازم است به آینده نظام سلامت نیزبیندیشیم؛ آیندهای که در گروی آموزش مناسب دانشجویانی است که امروز درحال تربیت آنها هستیم. متاسفانه درچهار سال اخیر با افزایش ظرفیت بسیار شدیدی مواجه بودهایم، در حالیکه زیرساختهای لازم برای آن فراهم نبوده است و این مسأله میتواند به افت کیفیت درمان منجر شود. این دوره آموزشی دانشجویان، مستقیما با نیروی کار آینده نظام سلامت در ارتباط است وبیتوجهی به آن پیامدهای بلندمدت خواهد داشت. موضوع دیگر، تجهیزات پزشکی است. بیمارستانهای دولتی که زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند، بیشتر ورشکستهاند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و تنها با حمایتهای مالی وزارتخانه سرپاماندهاند. به بیان دیگر، بسیاری ازاین بیمارستانها درآمدزایی مستقل ندارند و با زیان اداره میشوند. این وضعیت سبب میشود نتوانند بهموقع نیازمندیها و تجهیزات موردنیاز خود را تامین کنند. درنتیجه، در بسیاری از بحرانها با کمبود تجهیزات مواجه میشویم و سلامت عمومی در معرض مخاطره قرار میگیرد.