راه مبارزه با فساد و مفسد، این است!

با استفاده از همین بیان عالمانه و دیگر تعاریف می‌توان به معنای فساد پی برد. اگر «عدل» استقرار مطابق شان هر‌چه و هر‌که در جایگاه خویش باشد، «ظلم و فساد» تعبیر مخالف مفهوم عدل است. به‌عنوان مثال: کسب رانت‌هایی که منحصرا در اختیار برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و آحاد ملت را به برخورداری از آن امتیازات ویژه غیرقانونی، راهی نیست، بی شک در زمره مصادیق فساد است. 

در تاریخ آمده که پس از آغاز خلافت ظاهری مولی‌الموحدین امام علی (ع) در کوفه و اعلام مواضع روشن و صریح آن امام عدل‌پرور، برخی خواص دنیاطلب تصمیم گرفتند تا کسی را برای مذاکره و تغییر تصمیم به نزد امیر عدالت، گسیل دارند. «ولید بن عقبه» این پیام‌رسانی را پذیرفت و با زبانی هشدارگونه چنین اظهار داشت که: یا علی! بیعت ما با تو شرط دارد؛ «و نحن نبایعک الیوم علی أن تضع عنا ما اصبناه من المال فی ایام عثمان»؛ «شرط ما این است که به پول‌هایی که ما به‌دست آورده‌ایم، دست نزنی و به میراث ما از دوران قبل خودت کاری نداشته باشی.» (۲) 

علی‌الظاهر، اینجا پاسخی از حضرت در تاریخ ثبت نیست ولی چندی بعد حضرت امیرمؤمنان (ع) بالای منبر مسجد رفت و جواب صریحی به مدعیان داد: «فان ذلک امر لم احکم فیه بادئ بدء؛ من که بنیانگذار چنین روشی نیستم.»

«قد وجدت انا و انتما رسول اللهَ صلی الله علیه و آله یحکم بذلک؛ هم من و هم شما بودیم و دیدیم پیغمبر این‌طور عمل می‌کرد.» ... من کار تازه‌ای نکرده‌ام؛ همان کار پیغمبر را دارم دنبال می‌کنم؛ می‌خواهم همان ارزش‌ها و همان پایه‌های اعتقادی و عملی جامعه را در این دوران مستقر کنم.» 

از سخنان مشهور آن بزرگوار است در رابطه با بازگرداندن املاک بیت‌المال که خلیفه سوم مطابق میل خودش به دیگران بخشیده بود: 
«وَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیهِ أَضْیقُ؛ به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین بر‌مى‌گردانم گر‌چه مهریه زنان شده باشد، یا با آن کنیز‌ها خریده باشند. زیرا گشایش امور با عدالت است، کسى که عدالت او را در مضیقه اندازد، ظلم و ستم مضیقه بیشترى براى او ایجاد مى کند.»

امام علی (ع) با اطلاع از عکس‌العمل انحصارطلبان قدرت و معضلاتی که آنان در آتیه بر سر راه اجرای عدالت به‌وجود می‌آورند، پس از بیعت جامعه مسلمین، در نخستین گام، اصول عدالت اجتماعی علوی و راهکار‌های محقق نمودن آن را بدین شرح بیان فرمود: «…و انما انا رجل منکم لی ما لکم و علی ما علیکم و قد فتح الله الباب بینکم و بین اهل القبلة و اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم و لا یحمل هذا الامر الا اهل الصبر و البصر و العلم بمواقع الامر، و انی حاملکم علی منهج نبیکم صلی الله علیه و آله و منفذ فیکم ما امرت به ان استقمتم لی و بالله المستعان. الا ان موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بعد وفاته کموضعی منه ایام حیاته»؛ من همچون یکی از شما هستم، آنچه به سود شماست، سود من نیز هست و آنچه به ضرر شماست ضرر من است. بی تردید، در پیکار میان شما و اهل قبله را خدا گشوده و فتنه‌ها، چون سیاهی شب‌های تار روی آورده است و این بار سنگین را جز صاحبان صبر و بصیرت که بر مواضع و موقعیت‌ها آگاهی داشته باشند نمی‌توانند بر دوش کشند. من جز به راه پیامبرتان نخواهم برد و به آنچه مامور شده‌ام اقدام خواهم کرد. مشروط بر این‌که شما نیز استقامت کنید. یقینا دیدگاه‌ها و موضع من امروز همان موضعی است که در حیات پیامبر داشته‌ام.»

این روایات تاریخی را مدتی قبل می‌خواندم و با خود می‌اندیشیدم که چقدر ما به عنوان محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، خود را مقید به پیروی از سیره بی بدیل امام علی (ع) می‌دانیم؟

آیا برای مقابله با فساد‌های پدیدآمده طی سالیان اخیر که در شمار آنها می‌توان به فهرستی بلند اشاره کرد، مبادی مفسده‌آفرین و خلأ‌های قانونی مسبب آن‌را مورد توجه قرار داده‌ایم؟ چگونه بانک‌هایی که برای پرداخت وام ازدواج، انواع و اقسام تعهدات را اخذ می‌کنند، به فرد و یا مجموعه‌ای، علی‌رغم عدم احراز شایستگی‌های اعتباری لازم و صرفا به‌واسطه توصیه شفاهی فلانی و تأمین منافع بهمانی و ... هزاران‌میلیارد تسهیلات ریالی و ارزی اعطا کرده‌اند و با تحمیل ناترازی‌های دهشتناک به اقتصاد کشور، وضع نابسامان فعلی را رقم زده‌اند.

اگر مقامات مسئول، مصمم به ایفای وظایف حقوقی خویش در برابر جماعت زیاده‌خواه و منفعت‌طلب هستند، به ریشه‌های وقوع چنین مفاسدی، قبل از تعیین جزای خاطیان و مجرمان بپردازند تا از تکرار فساد‌های کوچک و بزرگ دیگر جلوگیری به‌عمل‌آید. 

همچنین، نوع برخورد با اختلاس‌گران و متجاوزان به حریم بیت‌المال، باید به گونه‌ای باشد که ویژگی پیشگیرانه بودن مجازات، عینیت یابد و دیگر افراد جامعه بالاخص کارگزاران صاحب‌منصب و وابستگان به ایشان، جرات و جسارت دست‌زدن به کار‌های غیرقانونی را هرگز نیابند. 

با یادآوری فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورخ دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ خطاب به رؤسای وقت قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، شایسته است از متولیان امور طی ادوار مختلف بخواهیم تا نسبت به توضیح کارنامه عملکردشان در این‌خصوص، اقدام لازم را معمول دارند. 

بر مبنای محتوای دستورالعمل مقام معظم رهبری، پاسخ سؤالات زیر را از مقامات مذکور می‌توان جویا شد و امیدواریم تا جواب قانع‌کننده‌ای پیرامون مطالبات عدالت‌خواهانه از جانب آنان دریافت کنیم:

۱) آیا در آموزش این مطلب مهم به مسئولان خیرخواه که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است و اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند، توفیقاتی داشته‌اند؟

۲) آیا به بخش‌هایی از جامعه که در امر تولید فعالیت دارند، تفهیم شد که مبارزه با فساد موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانی است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند؟

۳) آیا کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شد تا دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد، خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند، برخوردار از صلاح باشند؟

۴) آیا ضربه عدالت در مقابله با فساد، قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف بود و وظیفه تشویق صالحان و خدمتگزاران در کنار مقابله با مفسد، انجام پذیرفت؟

۵) آیا بخش‌هاى مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و ... با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادى کشور را به‌درستى شناسایی کرده و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یارى رساندند؟

۶) آیا نهاد‌های ذی‌صلاح در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى کلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتی داده و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساندند؟

۷) آیا با فساد در هر جا و هر مسند، برخورد یکسان صورت گرفت و هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهى، استثنا نشد؟

۸) و سرانجام: آیا با این امر مهم و حیاتی به گونه شعارى و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار نشد و به‌جاى پرداختن به ریشه‌ها و‌ام‌الفسادها، سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نرفته و نقاط اصلى رها نگشت؟

نکته مهم این است که اگر نتوانستیم به آنچه رهبر حکیم انقلاب مقرر فرموده‌اند عمل کنیم باید به هر مقدار که تلاشی صورت گرفته است، افکارعمومی مردم را از آن آگاه کرد و مواردی که مانعی بر سر اجرای برنامه‌های فسادستیز به وجود آمده است، حقایق امور را با آحاد ملت بالاخص نخبگان اجتماع و تریبون‌داران و ارباب رسانه در میان گذاشت تا مردم، در تشخیص حق و باطل، دچار شبهه و خطا نشوند و در تعیین عیار خدمتگزاری خالصانه؛ قاصر و مقصر و خادم و خائن را یکسان ندانند.

درد بزرگ این است که امروز، برخی از همین به موقع و به وقت سخن نگفتن‌ها و در جای گفتن و مطالبه کردن، سکوت نمودن‌ها؛ به متهم شدن نظام مقدس اسلامی و حتی اسلام عزیز انجامیده است که باید دلسوزان کشور در مواجهه با سؤالات و شبهات و گره‌های ذهنی نسل نوجهان نوجوان و جوان، گامی به پیش بردارند و در سایه آفتاب تبیین حقیقت، به رسانه‌های دروغ پراکن جهان سلطه اجازه ندهند تا در جنگ ترکیبی خویش، افکار و احساسات و عواطف حق‌طلبانه جوانان عزیز ما را به گروگان بگیرند و نقش موثر دنیای استکبار در ترویج فساد اقتصادی و سیاسی را از دیدگان انسان‌های منصف و حق‌جو پنهان سازند!

مرحوم استاد محمدرضا حکیمی در این‌باره می‌نویسد: امام علی علیه‌السلام: «ما عالَ فیکُم عائلٌ، و لا ظُلِمَ مِنکُم، مُسلمٌ أو مُعاهَدٌ» (کافی، ۳۲/۸) در حکومت اسلامی، در صورتی که اسلامی باشد، نه فقیر و کمبودداری به‌هم می‌رسد، و نه به احدی ظلم می‌شود، مسلمان یا غیرمسلمان. این... امام علی علیه‌السلام، و این...

تعریف حکومت‌اسلامی! اگر، به هر دلیل - موجه یا ناموجه - نتوانستیم، تعالیم حکومتی و اجتماعی و اقتصادی و عدالتی و معیشتی دین را تحقق بخشیم، نباید تعالیم جاودان و ابدی و بی‌مانند دین خدا را - به منظور توجیه خود - تضییع کنیم!... باید با صراحت، و قاطعیت بگوییم، نشد... یا نتوانستیم، یا نخواستیم، یا نگذاشتند، به هر حال، هیچ چیزی بی‌علت نیست: علت ذاتی، یا علت عَرَضی. در احکام اسلام، در صورت شناخت درست آنها، علت ذاتی برای عمل نشدن وجود ندارد. هر چه هست علت‌های عرضی است، یعنی: هر جا مشکلی هست، در حُکّام است نه در احکام. (۶)

پی‌نوشت:
(۱) شرح الاسماء الحسنی، حکیم سبزواری، صفحه ۵۴، تهران ۱۳۷۵
(۲) شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی الحدید، جلد ۷، صفحه ۳۷
(۳) بحار الانوار، علامه مجلسی، جلد ۳۲، صفحه ۲۲
(۴) نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵
(۵) شرح نهج‌البلاغه، جلد ۷، صفحه ۳۶، ذیل خطبه ۹۱
(۶) منهای فقر، انتشارات الحیات، صفحه ۲۳