در قانون اساسی جمهوری اسلامی،مجلس بهعنوان خانه ملت،کانون قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین شناخته شده است. مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی متعددی همچون تصویب قوانین عادی، نظارت بر اجرای قوانین، تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر و استیضاح وزیران و حتی بررسی عدم کفایت رئیسجمهور درموارد حساس، نقشی بیبدیل در ترسیم نقشه راه کلان کشور و هدایت دولت در چارچوب سیاستهای کلی نظام ایفا میکند. حفظ این جایگاه والا مستلزم پایبندی به اصولی کلیدی است. حمایت همهجانبه مجلس از دولت مستقر، نه به معنای چشمپوشی از نظارت، بلکه به مفهوم کمک به دولت برای عبور موفق از چالشها و تنگناهاست. همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بارها تأکید فرمودهاند، مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر و همافزا عمل کنند؛ نه در تقابل و واگرایی.تفکیک قوا به معنای جدایی کامل وتقابل نیست، بلکه به معنای همکاری همگرا برای اداره مطلوب کشور است. برای نیل به این هدف، مجلس باید در تدوین قوانین از پشتوانه علمی و کارشناسی قوی برخوردار باشد. مرکزپژوهشهای مجلس،ارتباط مستمر بادانشگاهها،اندیشمندان،صاحبان صنعت و متخصصان حوزههای مختلف داشته و میتواند ضامن تصویب قوانینی باشد که هم واقعبینانه و هم قابل اجرا باشند. قانونی که دولت توانایی یا امکان اجرای آن را نداشته باشد، نهتنها به حیثیت مجلس لطمه میزند، بلکه حرکت کشور را با اختلال مواجه میسازد. در مقابل، دولت نیز مکلف است قوانین مصوب مجلس را با جدیت اجرا و از اعلام ناتوانی یا پسگرفتن لوایح پرهیز کند. نظارت مجلس بر اجرای صحیح قوانین، نه برای ایجاد مانع بلکه برای تضمین حرکت کشور در ریل درست انقلاب اسلامی است.
در پایان، روز مجلس فرصتی است تا همه ارکان نظام، بهویژه نمایندگان ملت، با تأسی از روحیه شجاعانه و استقلالطلبانه شهید مدرس، عزم خود را جزم کنند تا مجلس شورای اسلامی همچنان مرجع امید مردم و پناهگاه مستضعفان باقی بماند.