مروری بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوری ابزار فراوان برای اجرای قانون اساسی

در قانون اساسی سال 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی ، ملی

کد خبر: ۱۵۲۴۸

، سیاسی ، اخلاقی و اجتماعی و انتخاب مردمی و تایید رهبری ، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت . اما با وجود این یا اختیارات لازم را نداشت و یا آن که اقتدارات محدودش ، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه ، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می شد. پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارت و اختیارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است ؛ تا جایی که اینک برای ایفای نقشهای سیاسی محوله ، دارای ابتکار عمل موثر است . این وظایف و اختیارات به طور مختصر در دو بخش «اداره عالیه کشور» و «ریاست و اعمال قوه مجریه » بررسی می شود:
بخش اول : وظایف و اختیارات رئیس جمهور در اداره عالیه کشور
الف)مسوولیت اجرای قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برای پاسداری از این قانون ، از نظر تقنینی و اجرایی ، قائل به تفکیک شده است . پاسداری تقنینی به عهده شورای نگهبان است ؛ ولی پاسداری اجرایی ، تحت عنوان «مسوولیت اجرای قانون اساسی » در اصل 113قانون اساسی به عهده رئیس جمهور قرار گرفته است . در اجرای اصل مذکور، فصل دوم قانون تعیین حدود اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان کرده است :
1- به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113قانون اساسی ، رئیس جمهور از طریق نظارت ، کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری ، بررسی و اقدامات لازم ، مسوول اجرای قانون اساسی است . دکتر سید محمد هاشمی در کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران » می نویسد: مقررات این ماده به رئیس جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین کند.
2-در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی ، رئیس جمهور می تواند به نحوی که خود مقتضی بداند، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفان به محاکم قضایی اقدام کند. (ماده 14قانون فوق )
3-ماده 15قانون فوق مقرر می دارد در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه های قدرت عمومی ، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است .
ب) در امور بین الملل
اختیارات رئیس جمهور در روابط بین المللی به شرح زیر است : 1-امضای قراردادهای بین المللی و قانون قراردادهای بین المللی
2-اعزام و پذیرش سفیران اصل 128اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد: «سفیران به پیشنهاد وزیر امورخارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.»
ج) ریاست و مسوولیت شوراهای عالی کشور
1-ریاست شورای عالی امنیت ملی : به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل شده است :
1-1تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
1-2هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی درخصوص تدابیر کلی دفاعی امنیتی .
1-3بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
2-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی : با وجود آن که این شورا از تاسیسات قانون اساسی نیست ، اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکاران سیاستگذاری های فرهنگی کشور است ، وجود و حضور فعال دارد.
3-شورای عالی اقتصاد: به موجب مواد 2و 3قانون برنامه و بودجه ، شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است ، به ریاست رئیس جمهور، مسوول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است .
4-شورای عالی اداری : مسوولیت اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ، مدیریت و تشکیلات ، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی میان مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ به عهده شورای عالی اداری است.
این شورا که متشکل از تعدادی از وزرا و اعضای دولت و صاحب نظران امور اداری است ، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
3مسوولیت اجرای بازنگری در قانون اساسی :
طبق اصل 177قانون اساسی ، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند. علاوه بر مشارکت رئیس جمهور در امر بازنگری قانون اساسی هم ردیف سایر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ، به اجرا در آوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تا اعلام نتیجه همه پرسی ، با رئیس جمهور است .
بخش دوم : وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه
الف) ریاست هیات وزیران :
در قانون اساسی 1358، ریاست هیات وزیران با نخست وزیر بود. در بازنگری 1368در اجرای پیشنهاد اصل تمرکز در قوه مجریه ، این مسوولیت عینا به عهده رئیس جمهور قرار گرفت . به موجب اصل 134اصلاحی ، ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم ، به هماهنگ کردن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند». این اصل بر پایه 3محور استوار است :
محور اول نظارت بر کار وزیران : مراتب نظارت رئیس جمهور را می توان به ترتیب زیر مورد توجه قرار داد:
1-از لوازم اصلی نظارت ، بررسی وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است . در این صورت رئیس جمهور با استفاده از امکانات قانونی خود، کار وزیران را ارزیابی می کند.
2-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل کند، برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات وجود خواهد داشت .
3-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران ، عزل آنان است که قانون اساسی در اصل 136، آن را به عنوان حق رئیس جمهور مقرر کرده است .
محور دوم هماهنگی تصمیمات وزیران : هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور هستند. در این خصوص رئیس جمهور، به عنوان رئیس هیات وزیران مقام صالح برای هماهنگ کردن تصمیمات وزیران ، با هیات وزیران است .
محور سوم تعیین خط مشی دولت با همکاری وزیران : ب ریاست عالی سازمان های وابسته :
1-ب)سازمان برنامه و بودجه : مطابق اصل 126قانون اساسی ، رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما به عهده دارد و می تواند اداره آنها را به دیگری واگذار کند. این مسوولیت نیز پس از بازنگری قانون اساسی ، در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته است که از طریق یکی از معاونان خود آن را اداره می کند.
2-ب) سازمان امور اداری و استخدامی کشور: در بازنگری قانون اساسی ، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور، مسوولیت امور اداری و استخدامی مستقیما به عهده او قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود آن را اداره می کند.
3-ب) سازمان حفاظت محیط زیست
4-ب) سازمان انرژی اتمی :
انرژی اتمی امروز جزو مصالح عالیه کشور است و از همین رو، سازمان انرژی اتمی زیر نظارت عالیه رئیس جمهور قرار دارد.
5-ب) سازمان تربیت بدنی
6-ب) تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر:
در بازنگری قانون اساسی (1368) مقرر شده رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد، حداکثر به مدت 3ماه سرپرست تعیین کند.
7-ب)اعطای نشانهای دولتی
بخش سوم : وظایف و اختیارات رئیس جمهور درخصوص قوای مقننه و قضاییه
الف) در امضای قوانین : رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به او امضائ کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. (اصل یکصدوبیست و سوم )
ب)در امر همه پرسی : به موجب قانون همه پرسی مصوب 4/4/1368، همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت . قانون اساسی در اصل 123امضای همه پرسی را نیز از وظایف رئیس جمهور می داند.
ج)در نصب و عزل وزیران ورای اعتماد به دولت : وزرا از سوی رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. همچنین رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد. علاوه بر آن ، رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز درخصوص مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
د)در توقف انتخابات : اصل شصت و هشتم قانون اساسی دراین خصوص مقرر می کند: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود».
ه: در حضور و احضار به مجلس : رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد و می تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند، مطالبش استماع می شود. همچنین حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران ، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن ، از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه ، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می کند. و در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس : به موجب اصل 69قانون اساسی در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. ز تعیین وزیر دادگستری به اقتضای استقلال قوه قضاییه میان رئیس جمهور و قوه قضاییه ارتباط چندانی وجود ندارد. با این حال قانون اساسی بنا به ضرورت ، از طریق وزیر دادگستری ، ارتباط محدودی را در این خصوص پیش بینی کرده است . به موجب اصل 160، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می شود.