کمیته تحریم‌های شورای امنیت که پتانسیل ایجاد اختلال از سوی روسیه و چین در اجرای قطعنامه‌ها را دارد، حائز اهمیت است که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
چندجانبه‌گرایی و بذرهایی که به‌بار نشست
پیش از بررسی مساله ایجاد اختلال در روند قطعنامه‌ها توسط روسیه و چین باید توجه داشت این دو کشور با فعال‌سازی ماشه مخالف بوده وبرای جلوگیری ازاین‌روندغیرقانونی تلاش‌هایی‌جدی انجام‌دادند.درنشست۲۶سپتامبر۲۰۲۵شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ – که می‌توانست اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد – با چهار رای موافق (روسیه، چین، پاکستان و الجزایر) و ۹ رای مخالف روبه‌رو شد. این شکست ظاهری، در واقع پیروزی استراتژیک ایران بود؛ چرا‌که بدون حمایت روسیه و چین، تروئیکای اروپا حتی نتوانستند ادعای خود را به اجماع برسانند. روسیه، به‌عنوان یکی از معماران اصلی برجام، از ابتدای فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط اروپا، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در ۵ مهر، مکانیسم اسنپ‌بک را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانست. لاوروف با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای تمدید فنی برجام، تاکید کرد که سیاست‌های قهری اروپا نه‌تنها به بی‌ثباتی جهانی دامن می‌زند، بلکه اعتبار شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد. این اظهارات، ادامه خط دیپلماتیک مسکو بود که از ماه‌ها پیش، با نامه مشترک ایران، روسیه و چین در ۲ سپتامبر، ادعای اروپایی‌ها را رد کرده بود.
در جلسه شورای امنیت، دیمیتری پولیانسکی، نماینده روسیه لحنی تندتر برگزید. در نشست ۴ مهر در خصوص تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، وی مستقیما به نماینده فرانسه تاخت و او را به «فریبکاری» متهم کرد. پولیانسکی، با مقایسه وضعیت فعلی با سال ۲۰۲۰ (تلاش ناکام آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک)، هشدار داد که دبیرخانه سازمان ملل نباید تسلیم فشارهای اروپا شود. این موضع قاطع، بر ظرفیت حقوقی روسیه برای اختلال در اجرای تحریم‌ها تاکید داشت. براساس پاراگراف ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷، کمیته تحریم‌ها بر پایه اجماع عمل می‌کند؛ و روسیه به‌عنوان عضو دائم، می‌تواند با رد درخواست‌های معافیت یا بررسی نقض‌ها، اجرای تحریم‌ها را فلج کند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز در کنفرانس مطبوعاتی ۶ مهر، تصمیم اروپا را «ریاکارانه» و فاقد اعتبار قانونی خواند. وی استدلال کرد اروپایی‌ها با دور‌زدن رویه حل‌و‌فصل اختلافات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، «یک ترفند زیرکانه» به‌کار برده‌اند. از سوی دیگر چین نیز به‌عنوان قدرت اقتصادی، نقش مکمل روسیه را ایفا کرد و با تمرکز بر استدلال‌های حقوقی، تبعات سیاسی اسنپ‌بک را خنثی ساخت. در نامه سه‌جانبه ۲ سپتامبر، چین ادعای فعال‌سازی اسنپ‌بک را رد و تاکید نمود که کمیسیون مشترک، بدون آمریکا، فاقد مشروعیت است. فو کانگ، نماینده چین در شورای امنیت، در ۵ سپتامبر نامه‌ای مستقل ارسال کرد و اسنپ‌بک را «سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت» خواند؛ تعبیری نادر در دیپلماسی محتاطانه پکن. از منظر حقوقی، چین بر بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید دارد که اسنپ‌بک را مشروط به روند حل اختلاف می‌داند؛ روندی که اروپا با ارائه فوری گزارش به شورای امنیت آن را نقض کرده است. این استدلال، مشابه موضع روسیه، کمیته تحریم‌ها را هدف قرار میدهد؛ جایی که اجماع برای تعیین افراد و نهادهای مشمول تحریم لازم است و چین می‌تواند با وتو، تصویب قطعنامه‌های جدید را مسدود کند.
ظرفیت‌های قانونی در برابر بازگشت تحریم‌ها
قطعنامه ۲۲۳۱، به‌عنوان ستون فقرات حقوقی برجام، ظرفیت‌های عظیمی برای روسیه و چین فراهم می‌آورد. این قطعنامه، اسنپ‌بک را در بند ۱۱ مشروط به موافقت کمیسیون مشترک می‌داند؛ کمیسیونی که با خروج آمریکا، غیرفعال شد. استدلال حقوقی مسکو و پکن این است که درخواست تروئیکا، بدون طی مراحل حل اختلاف (مانند گزارش به شورای امنیت پس از ۳۰ روز)، باطل است. دفتر حقوقی سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰ این موضع را تایید و تاکید نمود که در غیاب اجماع، تحریم‌ها قابل احیا نیستند اما فراتر از این، بازگشت قطعنامه‌های پیشین (مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵) وابسته به کمیته تحریم‌ها (Sanctions Committee) است، نهادی کلیدی که ساختار و عملکرد آن، نقطه ضعف اصلی استراتژی اسنپ‌بک را آشکار می‌سازد. کمیته تحریم‌ها در خصوص ایران، که براساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در دسامبر ۲۰۰۶ تاسیس شد، از ۱۵ عضو شورای امنیت تشکیل شده و ریاست آن بر‌عهده نماینده کشور متبوع دبیرکل (در حال حاضر فرانسه) است. این کمیته، مسئول نظارت بر اجرای تحریم‌ها، بررسی گزارش‌های نقض، صدور معافیت‌ها و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم است. آنچه این کمیته را به ابزاری حساس بدل می‌کند، اصل «اجماع» (consensus) است: براساس پاراگراف ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷، تصمیم‌گیری‌های کمیته – از جمله انتشار دستورالعمل‌های اجرایی، تایید معافیت‌های موقت برای فعالیت‌های بشردوستانه، یا حتی انتصاب پنل کارشناسان- نیازمند توافق همه اعضا است. بدون اجماع، کمیته فلج می‌شود و اجرای تحریم‌ها به بن‌بست می‌رسد. روسیه و چین، به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت و شرکای راهبردی ایران، می‌توانند از این اصل به‌عنوان اهرمی قدرتمند برای اختلال در بازگشت تحریم‌ها استفاده کنند. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها از ۲۴ مهر (۱۸ اکتبر) بازگردند، بازسازی کمیته تحریم‌ها – که از اکتبر ۲۰۲۳ به‌دلیل انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ تعطیل شده – چالش‌برانگیز خواهد بود. تحلیل‌گران شورای امنیت گزارش می‌دهند که روسیه و چین می‌توانند با مخالفت در جلسات کمیته، مانع از انتصاب پنل کارشناسان شوند؛ پنلی که مسئول تهیه گزارش‌های سالانه و شناسایی موارد نقض است. برای مثال، درصورت عدم اجماع بر سر فهرست جدید تحریم‌ها، صادرکنندگان تسلیحات یا بانک‌های بین‌المللی نمی‌توانند با اطمینان عمل کنند، زیرا دستورالعمل‌های اجرایی کمیته (مانند چگونگی مسدودسازی دارایی‌ها یا ممنوعیت سفر) صادر نخواهد شد. این اختلال، نه‌تنها اجرای عملی تحریم‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه کشورها را به سمت تفسیرهای ملی سوق میدهد، تفسیرهایی که روسیه و چین می‌توانند با حمایت دیپلماتیک از ایران، آنها را خنثی سازند. سابقه تاریخی این استراتژی، به‌ویژه در سال ۲۰۲۰، گواهی بر کارآمدی آن است. در آن زمان، تلاش آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو شد؛ مسکو و پکن با استناد به خروج واشنگتن از برجام، مشروعیت آن را انکار کردند و کمیته تحریم‌ها را از بازسازی بازداشتند. پولیانسکی در نشست ۴ مهر شورای امنیت، به‌صراحت به این سابقه اشاره کرد و هشدار داد: «دبیرخانه سازمان ملل نمی‌تواند بدون اجماع ما، تحریم‌ها را اجرا کند.» چین نیز با تاکید بر آن اصل حقوقی‌ای که تصریح دارد معاهدات باید به‌خوبی و با صداقت اجرا شوند، هرگونه دور‌زدن اجماع را نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. در نامه ۵ سپتامبر فو کانگ، پکن استدلال کرد که بدون طی مراحل کمیسیون مشترک، اسنپ‌بک فاقد اعتبار است و کمیته نمی‌تواند بر پایه ادعاهای یک‌جانبه عمل کند.
علاوه بر کمیته، روسیه و چین از ابزارهای حقوقی دیگری بهره می‌برند. براساس بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱، هرگونه تغییر در فهرست تحریم‌ها نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است؛ و با حق وتو، مسکو و پکن می‌توانند هر قطعنامه جدیدی را مسدود کنند. این امر، تصویب تحریم‌های اضافی (مانند محدودیت‌های سایبری یا مالی جدید) را ناممکن می‌سازد. همچنین، در چارچوب دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ایران می‌تواند با حمایت حقوقی روسیه و چین، شکایتی علیه اروپا مطرح کند، یعنی وضعیتی مشابه پرونده ۲۰۲۰ علیه تحریم‌های آمریکا. در مجموع، این ظرفیت‌ها نشان می‌دهند که اسنپ‌بک، بیش از آن‌که شمشیری برهنه باشد، شمشیری کند شده است؛ جایی که کمیته تحریم‌ها به‌عنوان قلعه اصلی اختلال عمل می‌کند که روسیه و چین، نگهبانان آن هستند.
شکست سیاسی اروپا؛ از فشار به انزوا
اقدام تروئیکای اروپا، بیش از آن‌که فشار بر ایران باشد، شکست سیاسی خودغرب را آشکار کرد. بیانیه مشترک وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در ۲۷ سپتامبر، تلاش کرد اسنپ‌بک را«گامی مسئولانه» جلوه دهد اما اختلافات آن را به‌حاشیه راند. گزارش‌های تحلیلی، مانند آنچه در الجزیره منتشر شد، تاکید دارند که اروپا با این اقدام، اعتبار خود را در خاورمیانه از دست داد؛ جایی که ایران با توافق قاهره با آژانس در ۹ سپتامبر، همکاری خود را اثبات کرد.
در نهایت، نقش روسیه و چین در بی‌اثر‌سازی یا به‌بیان دیگر کم‌اثر‌کردن اسنپ‌بک، گواهی بر موفقیت سیاست چندجانبه‌گرایی ایران است. این دو قدرت، با ابزارهای دیپلماتیک (نامه‌های مشترک و پیش‌نویس‌ها) و حقوقی (اعمال نظر در کمیته تحریم‌ها)، نه‌تنها تبعات اقدام اروپا را می‌توانند خنثی کنند، بلکه تعادل قدرت جهانی به‌نفع شرق تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
