با وجود حکم مصوب قانون، شرکت ملی پست به دنبال ایجاد سامانه‌ای جدید و البته انحصاری است. این طرح با عنوان ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی بدون توجه به قانون سامانه موازی سامانه املاک واسکان انجام شده است. کارشناسان معتقدند سامانه جی‌نف نقش جدیدی در خدمت‌رسانی به مردم نخواهد داشت. حتی مجلس مصوبه هیات دولت در زمینه مسئولیت خدمت اتصال کدملی به کدپستی به سازمان ثبت را در سال گذشته باطل کرد. در نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت «اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ که تصریح می‌کند: «... کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بند یک مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون‌گذار، سامانه ثبت‌احوال دانسته است، از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است. همچنین در ماده ۳ قانون دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون تابع مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی هستند. در همین رابطه نیز اقدام اخیر شرکت ملی پست در رونمایی از سامانه جی‌نف کاملا خلاف قانون است، زیرا این سامانه عملکرد موازی سامانه املاک و اسکان است و در حال حاضر بیش از ۷۸میلیون کدملی به کدپستی را رایگان به یکدیگر در سامانه املاک و اسکان متصل کرده و مانند سامانه‌ای که سازمان ثبت‌احوال قصد داشت ایجاد کند، سامانه جی‌نف شرکت ملی پست نیز با مغایرت صریح قانونی مواجه است و در این زمینه باید سامانه جی‌نف فعالیت خود را پایان دهد و مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی، طبق قانون با سامانه املاک و اسکان است.
مردم برای ثبت اطلاعات نباید پولی بپردازند
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع که وظیفه اتصال کدملی به کدپستی براساس قانون برعهده سامانه املاک و اسکان است که باید به صورت رایگان انجام شود، تصریح کرد: وقتی براساس قانون این وظیفه برعهده سامانه املاک و اسکان قرار گرفته، ارائه خدمت اتصال کدملی به کدپستی توسط سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم خلاف قانون است. وی ادامه داد: این موضوع قابل پیگیری است و باید آنچه در قانون آمده است، به صورت دقیق اجرایی شود. سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی امور در حوزه مسکن و کمک به مردم ایجاد شده است. اتصال کدپستی به کدملی افراد این امکان را برای حاکمیت به وجود می‌آورد که در زمان بسیار کوتاه به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دسترس بودن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت برای حاکمیت مزیت‌های زیادی دارد. به طوری که ارائه خدمات را در ادارات به‌شدت سرعت می‌بخشد ومعطلی شهروندان راکاهش می‌دهد. شاهسواری گفت: هدف از ایجاد سامانه املاک و اسکان و اتصال کدپستی به کدملی این است که بستری برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن به وجود بیاید و با سوداگری در این بخش مقابله شود. این سیاست‌ها در نهایت منافع شهروندان را تأمین می‌کند. در همین راستا، ارائه این خدمت توسط سازمان پست و درآمدزایی از این طریق اقدام مناسبی نیست.
وی ادامه داد: حتی‌الامکان باید از هزینه‌های شهروندان در حوزه مسکن کم کنیم. در شرایط فعلی مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با دشواری روبه‌رو هستند و برخی سوءاستفاده‌ها در این بخش بر مشکلات مردم اضافه کرده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که اتصال کدپستی به کدملی در سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان در حال انجام است، ارائه این خدمت توسط سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم اقدام درستی نیست. در شرایط فعلی باید تمامی سیاست‌ها را در حوزه مسکن به سمتی سوق دهیم که به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف کمک شود و از خرج‌تراشی اضافه برای شهروندان پرهیزکنیم.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:دردنیایی به‌سرمی‌بریم که اطلاعات حرف‌اول‌وآخر را درسیاست‌گذاری‌ها می‌زند. حاکمیت بدون در اختیار داشتن داده‌های دقیق نمی‌تواند قوانین را به‌درستی اجرایی کند. در همین راستا، در مجلس سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی شد. وی ادامه داد: تکمیل و راه‌اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری لازم را براساس قانون با این سامانه به منظور تکمیل اطلاعاتش داشته باشند. با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد زیادی از دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار داده‌اند و تکمیل اطلاعات آن از طریق خوداظهاری در حال انجام است.
تخلف سازمان پست در اتصال کدملی به کدپستی
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درگفت‌و‌گو با جام‌جم ضمن اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی امور درحوزه مسکن و کاهش مشکلات شهروندان دراین بخش ایجاد شده،تصریح کرد: باید هرآنچه در قانون مشخص شده به‌درستی اجرایی شودو ورود سازمان پست به این موضوع و دریافت مبلغ در مقابل ارائه این خدمت معنایی ندارد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ادامه داد: قانون‌گذاری صحیح، بخشی از کار است و در ادامه نظارت بر اجرای درست قانون اهمیت بالایی دارد و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... می‌توانند به این موضوع ورود کنند. این نماینده مجلس با بیان این‌که هدف نهایی سیاست‌گذاری‌ها در مجلس این است که گرهی از مشکلات مردم حل شود تصریح کرد: درحال حاضر، شهروندان درزمینه مسکن مشکلات جدی دارند. در راستای حل‌و‌فصل این مسائل و جلوگیری از سوداگری که هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل می‌کند، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار گرفت. نباید با ارائه این خدمت توسط سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم مشکلی به مشکلات شهروندان اضافه کنیم.
وی ادامه داد: باید مجلس از جایگاه نظارتی خودش برای اجرای دقیق قانونی که مصوب کرده، استفاده کند.هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن قوانین وجود ندارد. اگر نهادی مرتکب تخلف می‌شود و قانون را به‌درستی اجرایی نمی‌کند، ایراد از ناظران است. اگر نظارت دقیق باشد، جایی برای این طور اقدامات باقی نمی‌ماند.پورکبگانی گفت: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان یک ضرورت است و باید با جدیت در دستور کار باشد. این سامانه داده‌های دقیق در حوزه مالکیت و سکونت را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: در دنیای معاصر، اطلاعات اهمیت زیادی در اعمال روندهای صحیح حکمرانی دارد. اگر دولت به داده‌های دقیق درخصوص مالکیت و سکونت شهروندان دسترسی نداشته باشد، اجرای قوانین مصوب در حوزه مسکن شدنی نیست. به طور مثال، بر اساس قانون، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی معاف از مالیات داشته باشد. اعمال این سیاست نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان است.
پورکبگانی گفت: یک‌سری سیاست‌های حمایتی مانند اعطای وام مسکن و اجاره در دستور کار قرار دارد. اعمال این سیاست‌ها نیز در غیاب دسترسی به اطلاعات دقیق شدنی نیست.وی ادامه داد: سامانه‌های الکترونیک مانند املاک و اسکان به کمک دولت‌ها آمده‌اند تا به ساماندهی امور بپردازند. به طور مثال، در حوزه مسکن امروز شاهد سوداگری عده‌ای هستیم که بر گستره مشکلات مردم اضافه کرده‌اند. مقابله با این موارد نیازمند در اختیار داشتن سامانه‌های جامع و اطلاعات دقیق است.
موازی‌کاری دستگاه‌ها برای اجرای سامانه‌ها نه‌تنها برای مردم فایده ندارد بلکه می‌تواند آنها را با مشکل مواجه کند. از این رو مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اطلاعات را ترجیحا در یک سامانه بارگذاری کنند تا بتوانند برای سیاست‌گذاری اقدامات مطلوب را انجام دهند.
