سقوط در جدول اشتغال
نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت، به معنی نسبت جمعیت فعال (شامل شاغل و بیکار) به کل جمعیت در سن کار است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران در گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان و مردان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۴ به میزان ۶۸.۴درصد برای مردان و ۱۴درصد برای زنان است.
نرخ مشارکت اقتصادی برای هم زنان و هم مردان به طور ملموسی از سال ۱۳۹۸ به بعد روند کاهشی را تجربه کرده، و عموما در بازه ۶۸ درصد برای مردان و ۱۳ تا ۱۴ درصد برای زنان باقی مانده است. این یافته‌ها و اختلاف چشمگیر بین زنان و مردان به‌این معناست که درصد بالایی از زنان بالای ۱۵ سال (۸۶ درصد) در اقتصاد مشارکتی ندارند، در برابر آنان ۳۱.۶ درصد مردان در اقتصاد مشارکتی ندارند، اعم از شاغل یا بیکار.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران دلایل متنوع و بسیاری دارد. شاید متهم اصلی تورم بالا (حدود ۴۰-۴۳ درصد در ۱۴۰۴-۱۴۰۳) و کاهش درآمد واقعی باشد که باعث شده جست‌وجو برای کار بی‌فایده باشد.
رکود تورمی، بحران انرژی و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی هم به تعدیل نیرو و عدم جذب جدید منجر شده است. تحریم‌ها و آسیب‌های جنگ ۱۴۰۴، صادرات نفت را کاهش داده و تورم را تشدید کرده که مستقیما بر بازار کار تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر باید بدانیم ۷.۶درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند (به دلیل رکود، فصل غیرکاری یا عدم یافتن شغل تمام‌وقت). ۵۷ درصد مشاغل هم غیررسمی و بدون بیمه هستند که انگیزه مشارکت را کاهش می‌دهد. اقتصاد کشورها معمولا به سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود، بسته به آن‌که تقسیم‌بندی این بخش‌های عمده به چه صورت باشد، می‌تواند چشم‌اندازی نسبت به توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد.
طبق داده‌های منتشرشده در گزارش شاخص‌های کلان اختصاصی ازمرکز آمار ایران، سهم شاغلان در بخش‌های عمده اقتصادی از کل اشتغال در بهار ۱۴۰۴ به‌این صورت است که عمده سهم با ۵۲.۴درصد به بخش خدمات، پس از آن بخش صنعت با ۳۳ درصد از کل اشتغال و در آخر بخش کشاورزی تنها ۱۴.۶درصد از سهم کل اشتغال را به خود اختصاص داده است.
این سهم‌بندی بیانگر تغییرات ساختاری اقتصاد ایران است و گذار آن به سمت اقتصادی خدمت‌محور و صنعت‌محور، در مقابل کشاورزی است که در گذشته ستون اصلی اقتصاد بود.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران دلایل متنوع و بسیاری دارد. شاید متهم اصلی تورم بالا (حدود ۴۰-۴۳ درصد در ۱۴۰۴-۱۴۰۳) و کاهش درآمد واقعی باشد که باعث شده جست‌وجو برای کار بی‌فایده باشد.
رکود تورمی، بحران انرژی و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی هم به تعدیل نیرو و عدم جذب جدید منجر شده است. تحریم‌ها و آسیب‌های جنگ ۱۴۰۴، صادرات نفت را کاهش داده و تورم را تشدید کرده که مستقیما بر بازار کار تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر باید بدانیم ۷.۶درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند (به دلیل رکود، فصل غیرکاری یا عدم یافتن شغل تمام‌وقت). ۵۷ درصد مشاغل هم غیررسمی و بدون بیمه هستند که انگیزه مشارکت را کاهش می‌دهد. اقتصاد کشورها معمولا به سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود، بسته به آن‌که تقسیم‌بندی این بخش‌های عمده به چه صورت باشد، می‌تواند چشم‌اندازی نسبت به توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد.
طبق داده‌های منتشرشده در گزارش شاخص‌های کلان اختصاصی ازمرکز آمار ایران، سهم شاغلان در بخش‌های عمده اقتصادی از کل اشتغال در بهار ۱۴۰۴ به‌این صورت است که عمده سهم با ۵۲.۴درصد به بخش خدمات، پس از آن بخش صنعت با ۳۳ درصد از کل اشتغال و در آخر بخش کشاورزی تنها ۱۴.۶درصد از سهم کل اشتغال را به خود اختصاص داده است.
این سهم‌بندی بیانگر تغییرات ساختاری اقتصاد ایران است و گذار آن به سمت اقتصادی خدمت‌محور و صنعت‌محور، در مقابل کشاورزی است که در گذشته ستون اصلی اقتصاد بود.
