بهره‌وری صنعت، زیر چرخ‌های «نظام یارانه‌ها»
منابع در یک اقتصاد رقابتی، به سمت بنگاه‌های اقتصادی که دارای بالاترین بهره‌وری هستند جریان پیدا می‌کند. بنگاه‌های غیربهره‌ور که قیمت تمام‌شده محصولات‌شان بالاتر است و توان رقابت با سایرین را ندارند، مشتریان خود را از دست داده و با اعلام تعطیلی یا ورشکستگی از بازار خارج می‌شوند.
در این صورت، منابعی که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی غیربهره‌ور بود آزاد شده و به‌طور طبیعی، به سمت بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر جریان پیدا می‌کند. این منابع می‌تواند شامل نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، زمین و ساختمان، سرمایه و ... باشد؛ این همان مفهوم کارایی تخصیص است، یعنی منابع باید به بنگاه‌هایی تخصیص پیدا کند که بالاترین بهره‌وری را دارند. در سطحی کلان‌تر، منابع کشور باید به صنایعی اختصاص یابد که از بهره‌وری بالاتری برخوردارند، در آنها مزیت رقابتی داریم و قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی هستیم.ایجاد انحصار در بازار و همچنین تخصیص انواع یارانه‌ها و حمایت‌ها، باعث می‌شود تا این روند طبیعی، با اختلال مواجه شود. صنایع به شکل آکواریومی رشد خواهند کرد، ولی این رشد پایدار نخواهد بود و تغییراتی کوچک در محیط رقابتی می‌تواند این رشد غیرطبیعی را به‌کل از بین ببرد؛ اتفاقی که متأسفانه در بسیاری از صنایع ایران افتاده است. در این خصوص، ما شاهد توسعه صنایعی هستیم که به شکل غیربهره‌ور تولید می‌کنند ولی به واسطه حمایت‌های دولتی و ایجاد انحصار همچنان پایدار مانده‌اند. حمایت از برخی صنایع نوپا که در مراحل اولیه رشد خود هستند یا صنایع استراتژیک ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که این حمایت‌ها و انحصارهای ایجادشده برای برخی صنایع به رویه‌ای دائمی تبدیل شود. نمی‌دانیم کدام‌یک از صنایع داخلی توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارند و می‌توانند به بقا و رشد خود ادامه دهند.برداشته‌شدن تحریم‌ها و حضور در بازارهای بین‌المللی شاید آغازی برای سقوط صنایعی باشد که به شکل آکواریومی رشد داشته و ازتوسعه طبیعی و پایدار غفلت کرده‌اند.
نمونه‌هایی از حمایت‌ها و یارانه‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم عبارتند از:
۱. انرژی ارزان‌قیمت؛شامل گاز،برق وسوخت که به بهایی بسیارپایین‌ترازنرخ‌های‌جهانی به صنایع‌داخلی تحویل‌داده می‌شوند.
۲. آب مصرفی در صنعت کشور که از منابع مختلف مانند رودخانه، آب چاه یا لوله‌کشی شهری تأمین می‌شود، تقریبا به شکل رایگان در اختیار صنایع داخلی ما قرار می‌گیرد.
۳. ممانعت ازورود کالاهای مشابه خارجی یا اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات آنها.(فراهم‌آوردن بازارداخلی تضمین‌شده بدون رقیب خارجی.)
۴. نیروی کار ارزان‌قیمت که به واسطه حضور اتباع خارجی، برای صنایع داخلی کشور فراهم شده است. حضور اتباع خارجی علی‌رغم این‌که دربسیاری از زمینه‌ها برای کشورمشکلاتی ایجاد کرده ولی درعین‌حال تنهامزیت آن (یعنی تأمین‌شدن نیروی کار ارزان‌قیمت) برای صنایع داخلی بوده است. همچنین با پایین نگه‌داشتن حقوق و دستمزد کارگران ایرانی در تناسب با تورم موجود در کشور، به نوعی حمایت از صنایع را شاهد بوده‌ایم.
۵. تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و ... .
۶. عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی (در تناسب با تورم).
۷. عدم‌محدودیت جدی درایجاد آلودگی‌هواوفاضلاب‌های‌صنعتی که هیچ‌گونه هزینه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال ندارد.
مجموع این حمایت‌ها باعث شده تا صنایع داخلی، علی‌رغم نابهره‌ور بودن، به بقای خود ادامه دهند. به عبارت دیگر هزینه ناکارآمدی صنایع، از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت شده است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری
برای جبران این حمایت‌ها، سیاست دیگری پیش‌گرفته‌ایم که نه‌تنها این مسأله را حل نکرده، بلکه خود تبدیل به مسأله دوم شده است. «قیمت‌گذاری دستوری» برای محصولات این بنگاه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده، باعث شده تا اقتصاد بنگاه به شکل کامل از ریل خود خارج شود.ازطرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری، روند اصلاح الگوی مصرف در سمت مصرف‌کننده را هم با اختلال مواجه و درطول شبکه زنجیره تأمین، این مشکلات از بنگاهی به بنگاه دیگر سرایت کرده است. در چنین فضایی، اولویت صنایع کشور، جلب و جذب حداکثر حمایت‌های دولتی است و بقا و دوام خود را در رانت‌های تخصیص می‌بینند نه در ارتقای بهره‌وری. بدین‌گونه پرداختن به موضوع بهره‌وری، صرفه و صلاح جدی برای بنگاه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت و تبدیل به یک موضوع نمایش و تزئینی می‌شود. تا زمانی که انرژی ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌هاست، ارتقای تکنولوژی تولید برای کاهش مصرف انرژی، جذابیتی برای صاحبان بنگاه نخواهد داشت.
حمایتی که نباید دائمی باشد
در پایان یادآور می‌شود در برخی صنایع استراتژیک و یا در برخی مقاطع زمانی، مداخله دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی لازم و حتی ضروری است، ولی این امر نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود و صنایع نگاهی عادت‌گونه به این حمایت‌ها داشته باشند.هر نوع حمایتی می‌بایست یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان داشته باشد و صنایع ما بپذیرند که تنها رمز دوام و پایداری و رشد کسب و کارشان در ارتقای بهره‌وری است. با ایجاد فضای رقابت واقعی، فرصتی فراهم کنیم تا مزیت‌های رقابتی صنعت کشور شناسایی شده و قوام یابند. صنعتی که از لحظه تولد یا مرگ نیازمند حمایت دولتی است، نمی‌تواند مزیت رقابتی محسوب شود، مگر این‌که بقای آن خدمت، دلایل استراتژیک و غیراقتصادی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری برای تولید
با توجه به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این سرمایه‌گذاری باید به شکل هدفمند انجام پذیرد؛ یعنی سرمایه‌ها به سمتی هدایت شوند که بالاترین بهره‌وری را به دنبال داشته باشند. سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دو بال برای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند. این دو مسیرهای جداگانه و مستقل نبوده و تحت تأثیر یکدیگر هستند و باید به شکل همزمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند.شناخت مزیت رقابتی صنایع کشور، کمک خواهد کرد تا این هدفمندی در سرمایه‌گذاری تحقق یابد. اگر سرمایه‌گذاری را موتور رشد اقتصادی کشور بدانیم، بهره‌وری مانند سوخت این موتور است. بدون توجه به بهره‌وری، حتی پرحجم‌ترین سرمایه‌گذارها نیز موتور اقتصاد را به حرکت درنمی‌آورد. باید سیاست‌گذار با تحلیل و ارزیابی درست، تخصیص بهینه منابع و پیوند سرمایه و مدیریت را در رأس امور مورد توجه قرار دهد تا شاهد تحرک و رشد واقعی در اقتصاد کشور باشیم.
نمونه‌هایی از حمایت‌ها و یارانه‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم عبارتند از:
۱. انرژی ارزان‌قیمت؛شامل گاز،برق وسوخت که به بهایی بسیارپایین‌ترازنرخ‌های‌جهانی به صنایع‌داخلی تحویل‌داده می‌شوند.
۲. آب مصرفی در صنعت کشور که از منابع مختلف مانند رودخانه، آب چاه یا لوله‌کشی شهری تأمین می‌شود، تقریبا به شکل رایگان در اختیار صنایع داخلی ما قرار می‌گیرد.
۳. ممانعت ازورود کالاهای مشابه خارجی یا اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات آنها.(فراهم‌آوردن بازارداخلی تضمین‌شده بدون رقیب خارجی.)
۴. نیروی کار ارزان‌قیمت که به واسطه حضور اتباع خارجی، برای صنایع داخلی کشور فراهم شده است. حضور اتباع خارجی علی‌رغم این‌که دربسیاری از زمینه‌ها برای کشورمشکلاتی ایجاد کرده ولی درعین‌حال تنهامزیت آن (یعنی تأمین‌شدن نیروی کار ارزان‌قیمت) برای صنایع داخلی بوده است. همچنین با پایین نگه‌داشتن حقوق و دستمزد کارگران ایرانی در تناسب با تورم موجود در کشور، به نوعی حمایت از صنایع را شاهد بوده‌ایم.
۵. تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و ... .
۶. عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی (در تناسب با تورم).
۷. عدم‌محدودیت جدی درایجاد آلودگی‌هواوفاضلاب‌های‌صنعتی که هیچ‌گونه هزینه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال ندارد.
مجموع این حمایت‌ها باعث شده تا صنایع داخلی، علی‌رغم نابهره‌ور بودن، به بقای خود ادامه دهند. به عبارت دیگر هزینه ناکارآمدی صنایع، از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت شده است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری
برای جبران این حمایت‌ها، سیاست دیگری پیش‌گرفته‌ایم که نه‌تنها این مسأله را حل نکرده، بلکه خود تبدیل به مسأله دوم شده است. «قیمت‌گذاری دستوری» برای محصولات این بنگاه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده، باعث شده تا اقتصاد بنگاه به شکل کامل از ریل خود خارج شود.ازطرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری، روند اصلاح الگوی مصرف در سمت مصرف‌کننده را هم با اختلال مواجه و درطول شبکه زنجیره تأمین، این مشکلات از بنگاهی به بنگاه دیگر سرایت کرده است. در چنین فضایی، اولویت صنایع کشور، جلب و جذب حداکثر حمایت‌های دولتی است و بقا و دوام خود را در رانت‌های تخصیص می‌بینند نه در ارتقای بهره‌وری. بدین‌گونه پرداختن به موضوع بهره‌وری، صرفه و صلاح جدی برای بنگاه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت و تبدیل به یک موضوع نمایش و تزئینی می‌شود. تا زمانی که انرژی ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌هاست، ارتقای تکنولوژی تولید برای کاهش مصرف انرژی، جذابیتی برای صاحبان بنگاه نخواهد داشت.
حمایتی که نباید دائمی باشد
در پایان یادآور می‌شود در برخی صنایع استراتژیک و یا در برخی مقاطع زمانی، مداخله دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی لازم و حتی ضروری است، ولی این امر نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود و صنایع نگاهی عادت‌گونه به این حمایت‌ها داشته باشند.هر نوع حمایتی می‌بایست یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان داشته باشد و صنایع ما بپذیرند که تنها رمز دوام و پایداری و رشد کسب و کارشان در ارتقای بهره‌وری است. با ایجاد فضای رقابت واقعی، فرصتی فراهم کنیم تا مزیت‌های رقابتی صنعت کشور شناسایی شده و قوام یابند. صنعتی که از لحظه تولد یا مرگ نیازمند حمایت دولتی است، نمی‌تواند مزیت رقابتی محسوب شود، مگر این‌که بقای آن خدمت، دلایل استراتژیک و غیراقتصادی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری برای تولید
با توجه به شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این سرمایه‌گذاری باید به شکل هدفمند انجام پذیرد؛ یعنی سرمایه‌ها به سمتی هدایت شوند که بالاترین بهره‌وری را به دنبال داشته باشند. سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دو بال برای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند. این دو مسیرهای جداگانه و مستقل نبوده و تحت تأثیر یکدیگر هستند و باید به شکل همزمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند.شناخت مزیت رقابتی صنایع کشور، کمک خواهد کرد تا این هدفمندی در سرمایه‌گذاری تحقق یابد. اگر سرمایه‌گذاری را موتور رشد اقتصادی کشور بدانیم، بهره‌وری مانند سوخت این موتور است. بدون توجه به بهره‌وری، حتی پرحجم‌ترین سرمایه‌گذارها نیز موتور اقتصاد را به حرکت درنمی‌آورد. باید سیاست‌گذار با تحلیل و ارزیابی درست، تخصیص بهینه منابع و پیوند سرمایه و مدیریت را در رأس امور مورد توجه قرار دهد تا شاهد تحرک و رشد واقعی در اقتصاد کشور باشیم.
