ازبکستان در سال ۲۰۰۱به این جمع پیوست و ازسال۲۰۰۲ساختار رسمی آن تکمیل شد.این سازمان اکنون بیش از ۶۰درصد مساحت اوراسیا و ۴۲درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد. ایران از سال ۲۰۰۵ به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور داشت و در سال ۱۴۰۲ با تصویب نهایی، به عضویت کامل درآمد. کشورمان اکنون با تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی دارد و در برخی موارد، این تعاملات به سطح گسترده رسیده است.
سیاست‌های این سازمان با رویکردهای اقتصادی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی همسوست؛ از توسعه حمل و نقل و ترانزیت تا دلارزدایی و گسترش تولید و تجارت. در این شرایط بد نیست بدانیم ۴۲درصد جمعیت، ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۵درصد تجارت جهان متعلق به کشورهایی است که خود را عضو سازمان شانگهای می‌دانند. موقعیت جغرافیایی اعضا و حضور قدرت‌های بزرگی چون چین و هند (بزرگ‌ترین خریداران نفت جهان) و روسیه (یکی از بزرگ‌ترین دارندگان انرژی در جهان)، این بلوک را به یکی از بازیگران مهم اقتصاد و امنیت بین‌المللی تبدیل کرده است. چین و روسیه به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و هند به‌عنوان اقتصاد نوظهور جهان، نقش محوری در شانگهای ایفا می‌کنند.
کشورهای آسیای میانه مانند قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز علاوه برعضویت در این سازمان، در دیگر چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای با ایران، از جمله اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حضور دارند؛ موضوعی که همپوشانی بازارها و تقویت روابط چندجانبه را امکان‌پذیر کرده است. در حوزه انرژی، ایران و روسیه قابلیت تأمین بازارهای چین، هند و پاکستان را دارند. در بخش مواد غذایی، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان و هند ظرفیت تأمین بخش بزرگی از نیاز اعضا رادارند.
چین و هند نیز در حوزه فناوری نقش کلیدی دارند و طرح دلارزدایی می‌تواند برای کشورهای تحت تحریم از جمله ایران و روسیه مزیت قابل توجهی ایجاد می‌کند. همکاری‌های دفاعی و امنیتی، با حضور اعضای دارای توان هسته‌ای نیز سطح بازدارندگی این بلوک را افزایش داده است.
سهم چین از تجارت ایران بیش از ۲۶درصد است و بازار هند رشد قابل توجهی دارد. مبادلات با روسیه و پاکستان نیز مسیر صعودی را طی کرده به‌طوری که آخرین آمارهای گمرک در چهار ماهه امسال نشان می‌دهد صادرات ایران به چین به ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار رسیده و به‌نظر می‌رسد همانند سال‌های گذشته میزان تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای به ۳۵ تا ۴۰میلیارد دلار برسد؛ هرچند که کشورمان روی عدد ۵۰میلیارد دلار تجارت با اعضای این پیمان برنامه‌ریزی کرده است. توافق اخیر با روسیه، بلاروس و ازبکستان برای حذف ۸۷درصد تعرفه‌های کالا، بستر لازم برای تحقق این هدف را فراهم کرده اما مشروط به توسعه زیرساخت‌های داخلی است. هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که طی سال‌های اخیر همواره تراز تجاری ایران با هند، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان مثبت بوده ولی تراز تجاری ایران با چین و روسیه منفی است. به همین دلیل باید برنامه‌ریزی درستی برای افزایش صادرات به این کشور‌ها داشته باشیم.
کشورهای آسیای میانه در شرایط تحریم، به‌عنوان مسیرهای جایگزین و بازارهای مکمل برای ایران اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. در این میان، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و هند، پاکستان و افغانستان نیز در حوزه انرژی همکاری‌های قابل توجهی دارند. آمارها نشان می‌دهد حضور ایران در شانگهای و سایر چارچوب‌های منطقه‌ای، اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده است. در شرایط فشار حداکثری پس از سال ۱۳۹۷، صادرات نفتی به بیش از ۵۸میلیارد دلار و ترانزیت کالا به ۲۲میلیون تن رسید که رکوردی بی‌سابقه به‌شمار می‌رود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که عضویت ایران در سازمان شانگهای این امکان را می‌دهد که حمایت از اجرای دو پیشنهاد عمده اتصال کریدور شمال به جنوب را در اولویت قرار دهد. طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا را از طریق روسیه و ایران نیز هند متصل می‌کند. همچنین توسعه بندر و راه‌آهن چابهار_زاهدان که هند را از طریق ایران به افغانستان آسیای مرکزی و روسیه پیوند می‌زند. علاوه بر این، تکمیل کریدور
ایران_افغانستان_ازبکستان می‌تواند شهرهایی مانند مزارشریف و هرات را مستقیما به بندر چابهار ایران متصل کند که این کریدورها همواره مورد توجه کشورهای سازمان شانگهای مانند چین، روسیه و هند بوده است.
برگ برنده برای اقتصاد ایران
سازمان همکاری شانگهای برای اقتصاد ایران چند برگ برنده جدی دارد که آن را به سکوی جهش بدل می‌کند. نخست این‌که اعضای سازمان بیش از ۴میلیارد نفر جمعیت و سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. یعنی دسترسی به بازارهای متنوع و پرجمعیت که می‌تواند صادرات ایران، به‌خصوص غیرنفتی را چندبرابر کند. همچنین بستر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم برای ایران فراهم می‌شود و در کنار آن تجارت با اعضای شانگهای به‌خصوص با ارزهای محلی می‌تواند وابستگی به دلار و نظام‌های مالی غرب را کم و مسیر مبادلات را هموار کند. البته بهره‌برداری کامل از فرصت‌های شانگهای نیازمند ثبات اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، اصلاحات تجاری و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی است. اگر این پیش‌نیازها محقق شود، سازمان شانگهای می‌تواند همان سکوی پرتابی باشد که اقتصاد ایران را به مرحله‌ای نوین از رشد و همگرایی منطقه‌ای وارد می‌کند.
