ماجرای تکراری دوشغله‌ها
شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی در اقتصاد ایران سهم قابل‌توجهی دارند، به‌طوری‌که سهم دولت در اقتصاد ملی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان می‌شود و بقیه در اختیار بخش تعاونی و خصوصی است. همچنین بخش مهمی از بودجه عمومی کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد. با این‌حال، ساختار پیچیده و بعضا غیرشفاف این مجموعه‌ها، زمینه بروز تخلفات و ناکارآمدی‌ها را فراهم کرده است.
یکی از چالش‌های دیرینه در شرکتهای دولتی، عضویت همزمان برخی مدیران و اعضای هیات‌مدیره در چند شرکت دولتی یا وابسته به دولت است؛ پدیده‌ای که از منظر قانون تجارت، اصول حاکمیت شرکتی و قواعد تعارض منافع، محل ایراد جدی است.با این‌حال طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که مدیران شرکتهای دولتی و حتی برخی بازنشستگان، همزمان در چند شرکت دولتی یا شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی عضویت داشته‌اند. این موضوعیت نه فقط بار مالی به بودجه عمومی تحمیل کرده بلکه موجب ناکارآمدی و حتی شکل‌گیری تخلف و فساد شده است.براساس قانون بودجه امسال، جمع درآمد و هزینه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان است که از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز همین رقم یعنی ۶۳۷۷هزار میلیارد تومان است. این در‌حالی است که کل منابع و مصارف قانون بودجه امسال ۱۱ هزار و ۲۷۹ هزارمیلیارد تومان است، یعنی بیش از نیمی از منابع بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص دارد.
طیب‌نیا: همه آنجا منفعت دارند
علی طیب‌نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دوران مسئولیت خود بارها به موضوع ناکارآمدی و ضعف نظارت در شرکتهای دولتی پرداخته بود. او در زمان مسئولیت خود(سال ۱۳۹۵) در وزارت اقتصاد، یک بار تاکید کرد که شرکتهای دولتی به حیاط‌خلوت برخی مدیران تبدیل شده است.طیب‌نیا تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ به‌عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان مطرح کردند که انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داشتم اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، فشار، فشار و فشار به ما وارد می‌شود و هر روز فکر و ذهن ما را به خود درگیر می‌کند؛ در حالی‌که همه آنجا منفعت دارند. وزیر اسبق اقتصاد گفته بود: شرکت دولتی به معنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، استخدام در اختیار برخی‌ها، حقوق نجومی، پورسانت و پاداش و حقوق هیات‌مدیره است، وقتی می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه مقاومت می‌کنند و این یک مشکل جدی است.
حال انتشار تصویر یک بخشنامه نشان می‌دهد دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این پدیده، عزم جدی دارند. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز با صدور این بخشنامه دستور برخورد با افرادی را که در شرکتهای متعدد دولتی عضویت دارند، صادر کرده است.
مدیران چند‌شغله شناسایی شوند
خداییان در این بخشنامه اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره منصوب شده‌اند که طبق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شناسایی، معرفی و برخورد فوری با مدیرانی را که به‌طور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، خواستار شده و تاکید کرد: معاونان و بازرسان کل استان‌ها باید فوری این افراد را شناسایی کرده و برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
خداییان در حالی نسبت به برخورد با دوشغله‌ها تاکید کرده که بیش از سه دهه است به‌صورت قانونی اعلام می‌شود این افراد نباید چنین اقدامی انجام دهند اما ظاهرا برخورد با آنها از جدیت لازم برخوردار نبوده و همچنان شاهد این موضوع هستیم. در اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشور آمده است افراد در مشاغل دولتی تنها می‌توانند دارای یک شغل باشند.
همچنین در این قانون اشاره شده سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
در تبصره ۲ این قانون نیز تاکید شده منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی که به‌طور تمام‌وقت انجام می‌شود. در بخش بعدی آمده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به‌عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌شود، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
همچنین گفته شده تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
در تبصره ۵ به بخش جرایم اشاره شده که می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌شود. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم خواهند شد.
همچنین مسئولان ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین سه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
در این قانون آمده افرادی که مستقیما از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌شوند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. در تبصره پایانی هم تاکید شده کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون هستند.
نظارت بر شرکتهای دولتی در ایران بسیار کم است و همین امر سبب ایجاد تخلفاتی در این شرکت‌ها شده و عضویت همزمان مدیران در چند شرکت دولتی و نیمه‌دولتی به‌عنوان یک پدیده، سال‌ها به‌عنوان یک خلأ نظارتی و یکی از زمینه‌های تعارض منافع در اقتصاد ایران وجود دارد که دستور اخیر رئیس سازمان بازرسی، اگر با جدیت و بدون استثنا اجرا شود، می‌تواند گام مهمی در اصلاح ساختار شرکتهای دولتی باشد. اجرای دقیق این دستور می‌تواند سبب افزایش شفافیت، کاهش نفوذ حلقه‌های مدیریتی، جلوگیری از تعارض منافع بوده و افزایش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد که نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها در شرکتهای دولتی است.
قانونی که اجرا نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شایسته‌سالاری در انتصابات شرکتهای دولتی در برخی قوانین بودجه سال‌های گذشته بندی را لحاظ می‌کردند که جزء ۵ بند «ی» تبصره۲ماده‌واحده قانون بودجه بود. براساس این بند سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست آیین‌نامه‌ای در جهت احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در شرکت‌ها معرفی می‌شوند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند. این تکلیف قانونی سال‌هایی که قانون بودجه سنواتی آمده بود، یا اجرا نشد یا این‌که مانند سال ۱۴۰۰ در پایان سال، آیین‌نامه در دولت تصویب می‌شد که نشان می‌دهد عملا خبری از اجرا و انتصاب براساس شایسته‌سالاری نبوده است.
لزوم نظارت بر شرکتهای دولتی
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره چند شرکت دولتی، اظهار کرد: در شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی این موضوع رخ می‌دهد و سبب تعارض منافع، جلوگیری از گردش نخبگانی و ایجاد فساد می‌شود. این بخشنامه سازمان بازرسی، دغدغه همگان است.وی افزود: در حوزه انتخابیه بنده (شهر کرمان)، شرکتهای صنعتی- معدنی دولتی و شبه‌دولتی وجود دارند که ارز دولتی، یارانه انرژی و... می‌گیرند و با این مشکل مواجه هستیم. با توجه به این‌که این شرکت‌ها به‌نوعی وابسته به دولت هستند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و شاهد ریخت و پاش هستیم. این شرکت‌ها حتی شرکتهای «تو در تو» شکل داده‌اند و عضویت در هیات‌مدیره آنها نیز بین همین افراد در چرخش است.
این نماینده مردم در خانه ملت با بیان این‌که موارد عضویت یک فرد در هیات‌مدیره چند شرکت دولتی بسیار است، گفت: این ماجرا باید به صورت جدی پیگیری شود و دستور رئیس سازمان بازرسی هم اقدام بسیار خوبی در جهت مبارزه با تخلفات در هیات‌مدیره شرکت‌ها است.
معتمدی‌زاده با تاکید بر این‌که خوشبختانه سازمان بارزسی کل کشور پای کار مقابله با مفاسد شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی ایستاده و حتی در استان کرمان پرونده‌هایی هم در این زمینه شکل گرفته است، بیان کرد: متاسفانه برخی نهادهای نظارتی کم‌کاری دارند و حتی مواقعی حمایت‌های نادرستی از برخی افراد و شرکت‌هایی مشکل‌دار، انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: مقابله با عضویت یک نفر در هیات‌مدیره چند شرکت، یکی از مطالبات جدی نخبگان در شرکتهای دولتی است. متاسفانه در این شرکت‌ها خویشاوندسالاری و سیاسی‌کاری در تعیین اعضای هیات‌مدیره‌ها حاکم است.
دبیرکمیسیون اصل۹۰ مجلس تصریح کرد:در نبود نظارت وزارتخانه‌ها و سهامداران بزرگ، این مشکل در زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و وزارت دفاع وجود دارد و حتی حقوق‌های نامتعارف نیز در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
معتمدی‌زاده با بیان این‌که اجرای قانون اصل ۴۴ باید تقویت شود، گفت: دولت باید برای واگذاری شرکتهای دولتی برنامه داشته باشد. اگر می‌خواهند بر شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی نظارت وجود داشته باشد، باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کرد.
طیب‌نیا: همه آنجا منفعت دارند
علی طیب‌نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دوران مسئولیت خود بارها به موضوع ناکارآمدی و ضعف نظارت در شرکتهای دولتی پرداخته بود. او در زمان مسئولیت خود(سال ۱۳۹۵) در وزارت اقتصاد، یک بار تاکید کرد که شرکتهای دولتی به حیاط‌خلوت برخی مدیران تبدیل شده است.طیب‌نیا تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ به‌عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان مطرح کردند که انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داشتم اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، فشار، فشار و فشار به ما وارد می‌شود و هر روز فکر و ذهن ما را به خود درگیر می‌کند؛ در حالی‌که همه آنجا منفعت دارند. وزیر اسبق اقتصاد گفته بود: شرکت دولتی به معنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، استخدام در اختیار برخی‌ها، حقوق نجومی، پورسانت و پاداش و حقوق هیات‌مدیره است، وقتی می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه مقاومت می‌کنند و این یک مشکل جدی است.
حال انتشار تصویر یک بخشنامه نشان می‌دهد دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این پدیده، عزم جدی دارند. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز با صدور این بخشنامه دستور برخورد با افرادی را که در شرکتهای متعدد دولتی عضویت دارند، صادر کرده است.
مدیران چند‌شغله شناسایی شوند
خداییان در این بخشنامه اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره منصوب شده‌اند که طبق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شناسایی، معرفی و برخورد فوری با مدیرانی را که به‌طور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، خواستار شده و تاکید کرد: معاونان و بازرسان کل استان‌ها باید فوری این افراد را شناسایی کرده و برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
خداییان در حالی نسبت به برخورد با دوشغله‌ها تاکید کرده که بیش از سه دهه است به‌صورت قانونی اعلام می‌شود این افراد نباید چنین اقدامی انجام دهند اما ظاهرا برخورد با آنها از جدیت لازم برخوردار نبوده و همچنان شاهد این موضوع هستیم. در اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشور آمده است افراد در مشاغل دولتی تنها می‌توانند دارای یک شغل باشند.
همچنین در این قانون اشاره شده سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
در تبصره ۲ این قانون نیز تاکید شده منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی که به‌طور تمام‌وقت انجام می‌شود. در بخش بعدی آمده شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به‌عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌شود، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
همچنین گفته شده تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
در تبصره ۵ به بخش جرایم اشاره شده که می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌شود. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم خواهند شد.
همچنین مسئولان ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین سه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
در این قانون آمده افرادی که مستقیما از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌شوند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. در تبصره پایانی هم تاکید شده کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون هستند.
نظارت بر شرکتهای دولتی در ایران بسیار کم است و همین امر سبب ایجاد تخلفاتی در این شرکت‌ها شده و عضویت همزمان مدیران در چند شرکت دولتی و نیمه‌دولتی به‌عنوان یک پدیده، سال‌ها به‌عنوان یک خلأ نظارتی و یکی از زمینه‌های تعارض منافع در اقتصاد ایران وجود دارد که دستور اخیر رئیس سازمان بازرسی، اگر با جدیت و بدون استثنا اجرا شود، می‌تواند گام مهمی در اصلاح ساختار شرکتهای دولتی باشد. اجرای دقیق این دستور می‌تواند سبب افزایش شفافیت، کاهش نفوذ حلقه‌های مدیریتی، جلوگیری از تعارض منافع بوده و افزایش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد که نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها در شرکتهای دولتی است.
قانونی که اجرا نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شایسته‌سالاری در انتصابات شرکتهای دولتی در برخی قوانین بودجه سال‌های گذشته بندی را لحاظ می‌کردند که جزء ۵ بند «ی» تبصره۲ماده‌واحده قانون بودجه بود. براساس این بند سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست آیین‌نامه‌ای در جهت احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در شرکت‌ها معرفی می‌شوند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند. این تکلیف قانونی سال‌هایی که قانون بودجه سنواتی آمده بود، یا اجرا نشد یا این‌که مانند سال ۱۴۰۰ در پایان سال، آیین‌نامه در دولت تصویب می‌شد که نشان می‌دهد عملا خبری از اجرا و انتصاب براساس شایسته‌سالاری نبوده است.
لزوم نظارت بر شرکتهای دولتی
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد عضویت برخی افراد در هیات‌مدیره چند شرکت دولتی، اظهار کرد: در شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی این موضوع رخ می‌دهد و سبب تعارض منافع، جلوگیری از گردش نخبگانی و ایجاد فساد می‌شود. این بخشنامه سازمان بازرسی، دغدغه همگان است.وی افزود: در حوزه انتخابیه بنده (شهر کرمان)، شرکتهای صنعتی- معدنی دولتی و شبه‌دولتی وجود دارند که ارز دولتی، یارانه انرژی و... می‌گیرند و با این مشکل مواجه هستیم. با توجه به این‌که این شرکت‌ها به‌نوعی وابسته به دولت هستند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و شاهد ریخت و پاش هستیم. این شرکت‌ها حتی شرکتهای «تو در تو» شکل داده‌اند و عضویت در هیات‌مدیره آنها نیز بین همین افراد در چرخش است.
این نماینده مردم در خانه ملت با بیان این‌که موارد عضویت یک فرد در هیات‌مدیره چند شرکت دولتی بسیار است، گفت: این ماجرا باید به صورت جدی پیگیری شود و دستور رئیس سازمان بازرسی هم اقدام بسیار خوبی در جهت مبارزه با تخلفات در هیات‌مدیره شرکت‌ها است.
معتمدی‌زاده با تاکید بر این‌که خوشبختانه سازمان بارزسی کل کشور پای کار مقابله با مفاسد شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی ایستاده و حتی در استان کرمان پرونده‌هایی هم در این زمینه شکل گرفته است، بیان کرد: متاسفانه برخی نهادهای نظارتی کم‌کاری دارند و حتی مواقعی حمایت‌های نادرستی از برخی افراد و شرکت‌هایی مشکل‌دار، انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: مقابله با عضویت یک نفر در هیات‌مدیره چند شرکت، یکی از مطالبات جدی نخبگان در شرکتهای دولتی است. متاسفانه در این شرکت‌ها خویشاوندسالاری و سیاسی‌کاری در تعیین اعضای هیات‌مدیره‌ها حاکم است.
دبیرکمیسیون اصل۹۰ مجلس تصریح کرد:در نبود نظارت وزارتخانه‌ها و سهامداران بزرگ، این مشکل در زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و وزارت دفاع وجود دارد و حتی حقوق‌های نامتعارف نیز در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
معتمدی‌زاده با بیان این‌که اجرای قانون اصل ۴۴ باید تقویت شود، گفت: دولت باید برای واگذاری شرکتهای دولتی برنامه داشته باشد. اگر می‌خواهند بر شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی نظارت وجود داشته باشد، باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کرد.
