براساس آمارهای اعلامی، سالانه حدود۱۰۰تا۱۵۰میلیارد دلار یارانه انرژی درکشور پرداخت می‌شود که معادل میلیاردها بشکه نفت خام است. بخش عمده‌ای از این انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنایع به‌کار می‌رود. این حجم از مصرف، اگرچه نشان‌دهنده دسترسی گسترده به منابع انرژی است اما در عین‌حال بیانگر هدررفت بالا و کارایی پایین در استفاده از این منابع نیز محسوب می‌شود.یکی ازعوامل اصلی تداوم این روند، وجود یارانه‌های سنگین انرژی است. دولت برای کنترل قیمت سوخت، برق و گاز، سالانه بخش بزرگی از بودجه کشور را به یارانه انرژی اختصاص می‌دهد. طبق برآوردها،یارانه پنهان انرژی درایران درسال‌های اخیر بین۷۰ تا ۱۰۰میلیارد دلاربوده که این رقم معادل بخش قابل‌توجهی از درآمد نفتی کشور است. این یارانه‌ها، ضمن ایجاد فشار بر منابع مالی دولت، انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف را کاهش داده و زمینه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را نیز فراهم می‌کند.
طبق آمارها در سال ۱۳۹۹، کل عرضه انرژی اولیه در ایران معادل ۲میلیارد و ۱۵۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. با این‌حال در مسیر انتقال، توزیع و تبدیل انرژی، بخش قابل‌توجهی از این منابع هدر رفته و تنها حدود یک میلیارد و ۶۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام به مصرف‌کننده نهایی رسیده است. به بیان دیگر، بیش از ۲۳ درصد انرژی کشور در فرآیندهای بین‌راهی (توزیع) از بین رفته است؛ عددی که نه فقط از لحاظ زیست‌محیطی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز یک فاجعه به‌شمار می‌آید. در این میان، بخش تولید نیز قابل‌توجهی در اتلاف انرژی دارد.به‌طور خاص یکی از نمودهای برجسته این اتلاف،سوزاندن گازهای همراه نفت درمشعل‌هاست.درسال۱۴۰۰،حدود۱۵.۲میلیاردمترمکعب گاز در مشعل‌ها سوزانده شده که طبق برآوردهای کارشناسی، معادل سالانه ۵میلیارد دلار ارزش دلاری دارد. اگر تنها همین منبع اتلاف مدیریت شود، کشور می‌تواند به پشتوانه آن بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام و حیاتی حوزه انرژی را تأمین مالی کند.
گازهای مشعل مهار شود
مهدی هاشم‌زاده، پژوهشگر حوزه انرژی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: اگر فقط تلفات گازهای مشعل را مهار کنیم، با همین ۵میلیارد دلار می‌توانیم یکی از فازهای فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی را عملیاتی کنیم. این رقم معادل نیمی از هزینه‌ای است که برای توسعه برخی میادین بزرگ نفتی نیاز است. یعنی صرفه‌جویی انرژی نه فقط یک ضرورت زیست‌محیطی بلکه یک منبع مالی بالفعل برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.
راندمان پایین نیروگاه‌ها
او تاکید می‌کند: بخش دیگری از هدررفت منابع در بخش نیروگاهی رخ می‌دهد. در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور بسیار پایین است. طبق آمارها متوسط بازدهی نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ حدود ۹/۳۶ درصد بوده و تا سال ۱۴۰۰ فقط به ۳۹ درصد رسیده است. در حالی‌که هر یک درصد افزایش راندمان، می‌تواند مصرف سوخت را حدود ۵/۲ درصد کاهش دهد اما روند بهبود راندمان در ایران بسیار کند و ناکارآمد بوده است.
هاشم‌زاده افزود: اگر راندمان نیروگاه‌ها را تنها به ۴۵ درصد برسانیم، سالانه می‌توانیم بیش از ۲میلیارد دلار از محل کاهش مصرف گاز و سوخت مایع صرفه‌جویی کنیم. این رقم به تنهایی می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند خطوط لوله گاز، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی جدید یا حتی تأمین مالی بخشی از پروژه‌های افزایش برداشت نفت به‌کار رود.
این پژوهشگر حوزه انرژی گفت: چنین صرفه‌جویی‌هایی به کشور امکان می‌دهد بدون نیاز به استقراض یا وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، به بازسازی زیرساخت‌های فرسوده بپردازد. مثلا ۲میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌تواند برای ساخت یک واحد فشارافزایی گازی با ظرفیت مناسب در پارس جنوبی هزینه شود؛ پروژه‌ای که امروز به‌دلیل نبود بودجه در بلاتکلیفی است.
شدت مصرف انرژی؛ گواهی بر ناکارآمدی
براساس این گزارش،شدت مصرف انرژی یکی ازشاخص‌های کلیدی ونشانگر بهره‌وری پایین انرژی درایران است.در سال۲۰۲۲، این شاخص درایران حدود۲۰۷کیلوگرم معادل نفت خام به ازای هردلار(ارزش)تولید ناخالص داخلی (براساس برابری قدرت خرید)برآوردشده که تقریبا ۱.۸برابرمتوسط جهانی ونزدیک به۳برابربرخی کشورهای توسعه‌یافته است.
هاشم‌زاده در این باره تصریح کرد: در حالی‌که جهان به سمت بهینه‌سازی مصرف و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف حرکت کرده، ایران مسیر معکوس را طی کرده است. افزایش سالانه شاخص شدت انرژی نشان می‌دهد مصرف ما از رشد اقتصادی‌مان بسیار جلوتر است و این یعنی منابع انرژی را بدون خلق ارزش اقتصادی می‌سوزانیم.
وی معتقد است اصلاح شدت انرژی می‌تواند به شکل مستقیم منابع مالی آزاد کند. اگر بتوانیم شدت انرژی را فقط ۲۰ درصد کاهش دهیم، معادل میلیاردها دلار انرژی صرفه‌جویی می‌شود که هم می‌تواند صادراتی شود و هم به توسعه داخلی اختصاص یابد.
سهم بالای مصرف در بخش خانگی و صنعت
براساس داده‌های رسمی، بخش خانگی، تجاری و خدمات عمومی حدود ۳۳ درصد و بخش صنعت بیش از ۳۷ درصد از کل مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش خانگی، استفاده گسترده از تجهیزات پرمصرف مانند بخاری‌های گازی قدیمی و کولرهای آبی ناکارآمد، سهم بالایی در این مصرف دارند.
هاشم‌زاده در این‌باره می‌گوید: ۷۷ درصد کولرهای آبی و ۷۱ درصد بخاری‌های گازی در کشور در رده انرژی پایین یا فاقد برچسب انرژی هستند. بهینه‌سازی فقط همین دو قلم می‌تواند تا چند میلیارد مترمکعب گاز در سال صرفه‌جویی کند. اگر معادل دلاری این صرفه‌جویی را حساب کنیم، می‌بینیم با همین اصلاحات ساده، می‌توان یک پروژه مهم پالایشگاهی یا گازی را تأمین مالی کرد. در بخش صنعت نیز افزایش مصرف انرژی در سال‌های اخیر با رشد متناسب در ارزش افزوده همراه نبوده است. این یعنی کاهش بهره‌وری و افزایش اتلاف منابع.
بخش حمل و نقل؛ ناوگانی فرسوده با مصرف بالا
بخش حمل‌ونقل نیز یکی از حوزه‌های پراتلاف انرژی در کشور است. به گفته هاشم‌زاده، حدود ۴۵ درصد ناوگان حمل بار کشور در آستانه فرسودگی قرار دارد و مصرف سوخت این خودروها تقریبا دو برابر خودروهای نو است. جایگزینی ناوگان فرسوده با خودروهای کم‌مصرف می‌تواند مصرف گازوئیل را به شکل چشمگیری کاهش دهد. این صرفه‌جویی، سالانه میلیاردها دلار بار مالی کمتری روی دوش دولت برای واردات یا یارانه سوخت خواهد گذاشت و در مقابل می‌توان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی مانند استخراج نفت از میادین مشترک یا توسعه زیرساخت‌های گازرسانی استفاده شود.
نگاه راهبردی به انرژی نداریم
ادامه روند مصرف فعلی، منابع فسیلی کشور را در بلندمدت تحت فشار قرار می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که اصلاح نظام یارانه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع و بخش خانگی می‌تواند به کاهش مصرف معادل نفت خام و صرفه‌جویی میلیاردها دلار کمک کند. کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیاست‌های هدفمند قادر است از یک مصرف‌کننده پرمصرف انرژی، به کشوری با الگوی مصرف بهینه و پایدار تبدیل شود.
کارشناسان می‌گویند آنچه امروز در ایران نیاز است، نه صرفا اصلاحات موضعی، بلکه یک نگاه راهبردی به انرژی به‌عنوان منبعی قابل سرمایه‌گذاری است. زیرا صرفه‌جویی در انرژی می‌تواند سالانه بیش از ۷ تا ۱۰میلیارد دلار منابع جدید در اختیار کشور قرار دهد. این عدد این امکان را فراهم می‌کند که بدون افزایش بدهی، بدون نیاز به صادرات بیشتر نفت یا دریافت فاینانس، پروژه‌هایی مانند فشارافزایی در پارس‌جنوبی، توسعه میادین نفتی غرب کارون، نوسازی شبکه برق و توسعه تجدیدپذیرها اجرایی شود.
بنابراین بهینه‌سازی انرژی تنها راه کنترل ناترازی، حفظ منابع زیرزمینی و تقویت اقتصاد ملی است بلکه بدون این اصلاحات، کشور در چرخه‌ای از اتلاف و فرسایش باقی می‌ماند و فرصت‌های بزرگ توسعه را از دست خواهد داد.
