انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در ۱۴مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور و تأیید وی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا در ۱۶ مرداد، نقطه عطفی در ساختار دفاعی و امنیتی ایران بود. این انتصاب در پی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و تغییرات داخلی متناسب با مسائل جدید منطقه‌ای انجام شد. در این شرایط، سفر لاریجانی به دو کشور کلیدی محور مقاومت یعنی عراق و لبنان، به‌عنوان تلاشی برای بازسازی و تحکیم روابط امنیتی و سیاسی ایران در منطقه و همین طور مقابله با سناریوهای صهیونی تفسیر شده است؛ خصوصا آن‌که در این دو کشور آمریکا و اسرائیل تلاش دارند گروه‌های مقاومت را تضعیف و خلع سلاح کنند. لاریجانی سفر خود را از بغداد آغاز کرد، جایی که امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی دوجانبه بین ایران و عراق از مهم‌ترین اهداف اعلام شده بود. این تفاهم‌نامه که لاریجانی آن را «بسیار مهم» توصیف کرد، بر اصل تأمین امنیت متقابل ایران و همسایگانش تأکید دارد. وی پیش از سفر در گفت‌وگو با صداوسیما اظهار داشت: «نگاه ایران این‌گونه است که امنیت ایرانیان نقطه اصلی است، اما به امنیت همسایگان نیز توجه دارد، برخلاف برخی کشورها که فقط به امنیت خود می‌اندیشند.» این تفاهم‌نامه در شرایطی امضا شد که فشارهای خارجی برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت، بالا گرفته است. کارشناسان معتقدند این توافق گامی برای تقویت همکاری‌های امنیتی و تجاری با عراق است و بر اهمیت روابط نزدیک دو کشور، به‌ویژه در مراسم اربعین، تأکید ورزیده‌اند. لاریجانی همچنین با عالی‌ترین مقامات سیاسی و جریان‌های مختلف عراقی دیدار کرد تا دیدگاه‌های آنها را شنیده و همکاری‌های دوجانبه را تقویت کند. بخش دوم سفر لاریجانی به بیروت، پایتخت لبنان در شرایطی انجام می‌شود که این کشور با فشارهای بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله مواجه است.
دولت لبنان طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن، حزب‌الله باید تا پایان سال میلادی تسلیحات خود را به دولت تحویل دهد. این موضوع با واکنش محکم مردم لبنان روبه‌رو شده است. ناگفته پیداست که «دخالت خارجی» اصلی‌ترین عامل تحولات اخیر در بیروت است و تهران از حق تعیین سرنوشت مردم لبنان حمایت می‌کند؛ سرنوشتی که بدون حزب‌الله حیات لبنان را به مخاطره می‌اندازد و دندان طمع صهیونیست‌ها را تیز خواهد کرد.لاریجانی در گفت‌وگوهای خود با مقامات لبنانی، از جمله شخصیت‌های سیاسی و تأثیرگذار، بر حفظ وحدت ملی، استقلال لبنان و تقویت روابط تجاری تأکید خواهد کرد. وی پیش از سفر خود اظهار داشت: «مواضع ما در لبنان روشن است. وحدت ملی لبنان باید حفظ شود و استقلال این کشور برای ما اهمیت دارد.» صاحب نظران معتقدند این سفر تلاشی برای انتقال پیام‌های کلیدی ایران به لبنان در راستای حمایت از محور مقاومت و مقابله با فشارهای خارجی برای خلع سلاح حزب‌الله است.
پیام‌های یک سفر
این سفر را از چند منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. امضای توافق‌نامه امنیتی با عراق و رایزنی‌های لاریجانی در لبنان به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش ایران برای مقابله با فشارهای آمریکا و اسرائیل تفسیر شده است. به بیان دیگر این سفر «برای تقویت پیوندهای منطقه‌ای و همگرایی سیاسی در غرب آسیا» طراحی شده است.این رویداد دیپلماتیک همچنین پیامی به محور مقاومت مبنی بر حمایت قاطع ایران از متحدانش در برابر فشارهای خارجی است. ایران در حفظ ثبات منطقه‌ای و حمایت از استقلال لبنان و عراق اهل تسامح نبوده و آن را به‌جد پیگیری می‌کند. همچنین در شرایطی که حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی عراقی تحت فشار خلع سلاح قرار دارند، این سفر به عنوان تلاشی برای مدیریت بحران قابل تحلیل است.باید توجه داشت که سفر لاریجانی در زمانی انجام می‌شود که منطقه با چالش‌های متعددی مواجه است که ریشه در تنش‌زایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد. تلاش برای تضعیف حزب‌الله پس از جنگ با اسرائیل و فشار بر گروه‌های مقاومت مردمی در عراق که در نابودی گروه‌های ترویستی نقش اصلی را داشته‌اند از جمله این موارد است. این سفر نه‌تنها نقش‌آفرینی ایران در منطقه و تعیین‌کنندگی کشورمان در معادلات و آرایش قدرت را نشان می‌دهد، بلکه پیامی به بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در شرایط بحرانی به شمار می‌رود. ایران به عنوان لنگرگاه ثبات منطقه که بر دیپلماسی همسایگی تاکید دارد، اجازه نخواهد داد سرنوشت منطقه توسط قدرت‌های مداخله‌گر فرامنطقه‌ای تحت تاثیر قرار‌گیرد.
دوره جدید شورایعالی امنیت ملی و مسئولیت پرونده مذاکرات
با حضوردکتر علی لاریجانی درمسئولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی برخی شایعات درخصوص انتقال پرونده‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای همچون مذاکرات ایران واروپا به این شورامطرح شد.درهمین ارتباط وزیر امورخارجه به گمانه‌زنی‌ها درخصوص احتمال سپرده‌شدن پرونده مذاکرات به دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این خصوص گفت:«فعلا چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست و تصور نمی‌کنم این اتفاق رخ دهد.»
با این وجود اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود پاسخ متفاوتی به این سؤال داده و گفته است: «موضوع هسته‌ای قاعدتا همیشه با هماهنگی و به‌نوعی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شده؛ یعنی وزارت امور خارجه به‌عنوان متولی مذاکرات، نهایتا براساس تصمیم‌هایی که از سوی ارکان نظام اتخاذ می‌شده، کار را پیش می‌برده است. وزارت امور خارجه متولی مذاکرات است.» وی با تاکید بر این‌که اکنون هم به همان شکل کار ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: امیدواریم که با حضور آقای دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، بتوانیم در همه موضوعاتی که مرتبط با دیپلماسی کشور است، همچون گذشته، ان‌شاءالله فعالانه مسائل را به پیش ببریم.
گفتنی است این موضوعات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان از لزوم ارجاع پرونده مذاکرات به شورایعالی امنیت ملی سخن گفتند و خواهان آن شدند که با توجه به پیچیدگی‌های این پرونده بار دیگر مسأله مذاکرات در یک نهاد بالادستی مورد پیگیری قرار بگیرد.
