خصوصی‌سازی واقعی می‌شود
سال ۸۴ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد؛ قانونی که بسیاری از کارشناسان تأکید داشتند می‌تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد اما در مرحله اجرا با ناکامی‌هایی روبه‌رو شد که اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل گردیده.
شرکت‌های دولتی که قبلا در اختیار وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت بودند به شرکت‌های زیرمجموعه دولتی واگذار شدند که دیگر نه نظارت دولتی روی آنها بود و نه دیگر به جایی پاسخگو بودند. همین موضوع باعث شد این شرکت‌ها همواره زیان تولید کنند و مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت بماند. درواقع از نگاه کارشناسان دولت کوچک نشد و تنها نحوه مدیریت آنها تغییر کرد که همین اقدام باعث ناکامی در هدف تعیین شده اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها اهداف مهم اصل ۴۴ قانون اساسی بودند.
از دیگر اهداف این اصل قانونی است که در آن تعیین شده بود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به ۲۵درصد برسد که اکنون براساس گفته‌های مسئولان این بخش حدود ۶ تا ۷درصد است که با هدف معین فاصله معناداری دارد. درواقع دولت در طول دو دهه گذشته تصدی‌گری خود را در بخش اقتصاد نه‌تنها کاهش نداده بلکه در برخی موارد افزایش هم داده است.
نگاه دولت به واگذاری شرکت‌ها
سیدعلی مدنی‌زاده،وزیراموراقتصادی ودارایی درجلسه رأی اعتمادخود درمجلس شورای اسلامی وهمچنین در کمیسیون‌های تخصصی، اولویت اصلی اقدامات خود را واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی اعلام کرد. وی یک ماه پیش دوباره نسبت به این موضوع تأکید کرد و گفت: اولویت وزارت اقتصاد واگذاری تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به مردم است. اتفاقی که در خصوصی‌سازی رخ داده و باید آن را بد دانست این است که مالکیت واگذار شده اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. وی افزود: در طول ادوار گذشته کمتر از ۲۰درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی اقتصاد همچنان در اختیار دولت است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که دستور جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تغییر ریل در واگذاری‌هاست، گفت: در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت‌ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
کارشناسان معتقدند این اقدامات وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای نظارت بیشتر می‌کند؛ به این دلیل که اگر اهلیت‌سنجی انجام نشود می‌تواند بنگاه اقتصادی را پس از واگذاری با بحران مواجه کند.
مشارکت مردم و شفافیت
زهره عالی‌پور، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ در سال ۱۳۸۵، خاطرنشان کرد که هدف این سیاست‌ها، کاهش بار مالکیتی و مدیریتی دولت، افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در اقتصاد بود اما در عمل، انحراف‌هایی به‌وجود آمد که موجب فاصله گرفتن ازاهداف اصلی شد.بسیاری ازواگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی انجام گرفت.وی گفت: الگوهای موفق بین‌المللی فقط در صورت تطبیق با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران قابل استفاده هستند. اوتأکیدکرد که خصوصی‌سازی نباید صرفا نسخه‌برداری از الگوهای غربی باشد بلکه باید با ملاحظات فرهنگی و اجرایی بومی تطبیق یابد.
عالی‌پور با تأکید بر این‌که واگذاری واقعی، مستلزم اراده، نظارت ومشارکت مردمی است، گفت: تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی بازنشود، خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
چندی پیش هم ذبیح‌الله خدائیان، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کشور در این باره گفت: براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاری‌های صورت گرفته دولت، تنها ۱۱درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه‌دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.
وی همچنین اظهار داشت: از سال ۵۲کم‌کم سیطره دولت بر اقتصاد گسترش یافت وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه باافکار مختلف ازجمله کمک به محرومان و مستضعفان،دولت‌ها تلاش کردنددامنه خدمات را گسترش دهند امابعد ازمدتی که این مهم نتیجه‌ای نداشت مشخص شدنمی‌توان تنهابا اقتصاد دولتی کشور رااداره کرد.بنابراین مصوب کردند کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند که قانون اصل ۴۴ نیز در این خصوص بود.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها اهداف مهم اصل ۴۴ قانون اساسی بودند.
از دیگر اهداف این اصل قانونی است که در آن تعیین شده بود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به ۲۵درصد برسد که اکنون براساس گفته‌های مسئولان این بخش حدود ۶ تا ۷درصد است که با هدف معین فاصله معناداری دارد. درواقع دولت در طول دو دهه گذشته تصدی‌گری خود را در بخش اقتصاد نه‌تنها کاهش نداده بلکه در برخی موارد افزایش هم داده است.
نگاه دولت به واگذاری شرکت‌ها
سیدعلی مدنی‌زاده،وزیراموراقتصادی ودارایی درجلسه رأی اعتمادخود درمجلس شورای اسلامی وهمچنین در کمیسیون‌های تخصصی، اولویت اصلی اقدامات خود را واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی اعلام کرد. وی یک ماه پیش دوباره نسبت به این موضوع تأکید کرد و گفت: اولویت وزارت اقتصاد واگذاری تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به مردم است. اتفاقی که در خصوصی‌سازی رخ داده و باید آن را بد دانست این است که مالکیت واگذار شده اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. وی افزود: در طول ادوار گذشته کمتر از ۲۰درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی اقتصاد همچنان در اختیار دولت است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که دستور جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تغییر ریل در واگذاری‌هاست، گفت: در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت‌ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
کارشناسان معتقدند این اقدامات وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای نظارت بیشتر می‌کند؛ به این دلیل که اگر اهلیت‌سنجی انجام نشود می‌تواند بنگاه اقتصادی را پس از واگذاری با بحران مواجه کند.
مشارکت مردم و شفافیت
زهره عالی‌پور، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ در سال ۱۳۸۵، خاطرنشان کرد که هدف این سیاست‌ها، کاهش بار مالکیتی و مدیریتی دولت، افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در اقتصاد بود اما در عمل، انحراف‌هایی به‌وجود آمد که موجب فاصله گرفتن ازاهداف اصلی شد.بسیاری ازواگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی انجام گرفت.وی گفت: الگوهای موفق بین‌المللی فقط در صورت تطبیق با ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران قابل استفاده هستند. اوتأکیدکرد که خصوصی‌سازی نباید صرفا نسخه‌برداری از الگوهای غربی باشد بلکه باید با ملاحظات فرهنگی و اجرایی بومی تطبیق یابد.
عالی‌پور با تأکید بر این‌که واگذاری واقعی، مستلزم اراده، نظارت ومشارکت مردمی است، گفت: تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی بازنشود، خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
چندی پیش هم ذبیح‌الله خدائیان، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کشور در این باره گفت: براساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاری‌های صورت گرفته دولت، تنها ۱۱درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه‌دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.
وی همچنین اظهار داشت: از سال ۵۲کم‌کم سیطره دولت بر اقتصاد گسترش یافت وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه باافکار مختلف ازجمله کمک به محرومان و مستضعفان،دولت‌ها تلاش کردنددامنه خدمات را گسترش دهند امابعد ازمدتی که این مهم نتیجه‌ای نداشت مشخص شدنمی‌توان تنهابا اقتصاد دولتی کشور رااداره کرد.بنابراین مصوب کردند کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند که قانون اصل ۴۴ نیز در این خصوص بود.
