اگرچه درراستای تحقق وعده‌های انتخاباتی، ایجاد تصویر مثبت در این زمینه می‌تواند آورده سیاسی برای دولت داشته باشد و البته دغدغه بخشی از کاربران را نیز مرتفع نماید، اما اکتفا به آن می‌تواند دغدغه‌های بخش‌های دیگر و بزرگ‌تری از جامعه را نادیده بگیرد.
گله‌مندی مردم از مسائل مهمی، چون سرعت و کیفیت اینترنت، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی در این حوزه؛ تکالیف و اولویت‌هایی همچون تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی و سایر خدمات برخط در برابر بحران‌های احتمالی، توسعه زیرساخت‌های فضایی، پیشرفت در فناوری‌های نوین راهبردی و... ازجمله دیگر مسائلی است که دولت لازم است برای توسعه متوازن و اصولی زیرساخت‌ها و خدمات فضای مجازی کشور به آنها توجه کند.
فارغ از برنامه‌ریزی‌های راهبردی در حوزه فضای مجازی، یکی از مؤلفه‌های مشخص‌کننده اولویت و دستور کار دولت‌ها، خواسته‌ها و انتظارات مردم است که لازم است برای پاسخ عملی یا اقناع و تصحیح ادراک نادرست احتمالی تدبیری صورت بگیرد. بر این اساس، این سؤال که اصلی‌ترین مسأله‌ای که دولت در حوزه فضای مجازی باید به آن بپردازد چیست، طی دو موج نظرسنجی در مهر ۱۴۰۳ و خرداد ۱۴۰۴ از کاربران فضای مجازی پرسیده شده است.
بر‌اساس این نظرسنجی که توسط سپهرا با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) انجام شده اگرچه مردم اجماعی بر یک مسأله مشخص ندارند، اما نتایج موج دوم این پیمایش در خرداد ۱۴۰۴ حاکی از آن است که «فضای ناسالم و محتوای نامناسب اینترنت برای خانواده یا کودکان» با حدود ۸/۲۵ درصد و «کیفیت و سرعت پایین دسترسی به اینترنت» با حدود ۹/۲۴ درصد و «هزینه و قیمت بالای اینترنت» و «فیلتر بودن پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام» هر کدام با حدود ۱۵درصد در رده اول تا چهارم مسائل و خواسته‌های مردم از دولت قرار می‌گیرند.
همچنین بر‌اساس موج اول این پیمایش در مهر ۱۴۰۳ «کیفیت و سرعت پایین دسترسی به اینترنت» با حدود ۷/۲۲ درصد، «فیلتر بودن پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام» با حدود ۱/۱۹ درصد، «فضای ناسالم و محتوای نامناسب اینترنت برای خانواده یا کودکان» با حدود ۵/۱۶ درصد و همچنین «هزینه و قیمت بالای اینترنت» با حدود ۱۶درصد اصلی‌ترین مسائل دولت از نظر کاربران فضای مجازی بوده است.
بر‌اساس نتایج این دو موج پیمایش، «نبود آزادی بیان در فضای مجازی» با ۳/۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و حدود ۴درصد در سال ۱۴۰۴ از میان شش مسأله بررسی شده در این پیمایش، در جایگاه آخر قرار گرفته است. اگرچه این به معنای اهمیت نداشتن مسأله آزادی بیان برای مردم نیست، اما غالب مردم به‌هرحال آن را در مقایسه با سایر مسائل بیان شده، اولویت پیش روی دولت نمی‌دانند. این درحالی است که دولت با طرح استدلال‌هایی همچون آزادی بیان، استرداد لایحه مقابله با اخبار جعلی را در دستور کار قرار داد در صورتی که این لایحه می‌توانست در بهبود فضای ناسالم و محتوای نامناسب اینترنت برای خانواده کودکان که از نظر حدود ۲۶درصد کاربران اولویت‌دارترین مسأله دولت است نقش‌آفرین باشد. اصلاح نقد‌های احتمالی و ارائه این لایحه به‌دور از هیاهوی رسانه‌ها می‌تواند گامی در این راستا و قانونمند شدن فضای مجازی باشد.
علاوه بر آن در تحلیل نتایج این دو موج نظرسنجی، کاهش میزان افرادی که رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی را مسأله اولویت‌دار دولت می‌دانند نیز اگرچه به‌دلیل تفاوت اندک در دو موج چندان قابل اعتنا نیست، اما می‌تواند نشانه‌هایی از اهمیت یافتن سایر مسائل برای مردم یا کمتر شدن این دغدغه به‌واسطه اتفاقات و شرایط مختلف در سال ۱۴۰۴ باشد؛ بنابراین می‌توان گفت اولا مسائل اولویت‌دار پیش روی دولت از منظر کاربران، در یک سال اخیر در مجموع تغییر چندانی نکرده و صرفا اولویت‌ها مقداری جا‌به‌جا شده است. مثلا «فضای ناسالم و محتوای نامناسب اینترنت برای خانواده یا کودکان» مسأله‌ای است که در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۸/۲۵ درصد از کاربران آن را در مقایسه با دیگر اولویت‌ها، به‌عنوان مسأله اصلی پیش روی دولت بیان کرده‌اند در حالی که در پیمایش اول، این مسأله با حدود ۵/۱۶ درصد جایگاه سوم را داشته؛ لذا دولت لازم است در پیگیری این انتظارات مشخص مردم گام بردارد.
ثانیا مسأله کیفیت و قیمت اینترنت_ که به‌لحاظ همجنس بودن و وابستگی به یکدیگر تجمیع شده‌اند_ با حدود ۷/۳۸ درصد در موج اول و ۶/۳۹ درصد در موج دوم، مورد اجماع‌ترین مسأله‌ای است که دولت می‌تواند به آن بپردازد.
با توجه به نتایج این دو پیمایش و عملکرد و تصویر ارائه شده از وزارت ارتباطات، در یک سال اخیر که غالبا با رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی گره خورده، لازم است دولت در تعیین اولویت‌ها و دستور کار‌های خود توجه بیشتری به نظر مردم داشته و تحت تأثیر فشار‌های رسانه‌ای و سیاسی اولویت‌های خود را تغییر ندهد تا بتوان هم دغدغه بخش بزرگ‌تری از مردم ناظر به این فضا را پاسخ داد و هم بتوان با توسعه و پیشرفت فناورانه از فرصت‌های بی‌نظیر آن برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران بهره برد.
داده‌های این پیمایش، در مهر ۱۴۰۳ و خرداد ۱۴۰۴ (هفته دوم خرداد) از ۱۲۰۰نفر افراد بالای ۱۸سال از سراسر کشور، در بستر پنل ملی متا و با حاشیه خطای ۴درصد گردآوری شده‌اند.
