قانون در رابطه با توهین، تهدید و افشاگری در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گوید؟

با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، موضوع حریم خصوصی به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه حقوق کیفری تبدیل شده است. در کشور ما نیز با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های دیجیتال، پدیده‌هایی همچون افشای تصاویر خصوصی، توهین و تهدید در فضای مجازی، و بازنشر مطالب شخصی یا سیاسی دیگران، به شکلی چشمگیر در مراجع قضایی مطرح می‌شود. این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اینگونه رفتار‌ها در چارچوب قوانین موجود می‌پردازد.

در ابتدا باید به تفاوت میان صفحات خصوصی (Private) و صفحات عمومی (Public) در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. نکته مهم این است که قانون، حتی در مورد صفحات عمومی، انتشار محتوا را منوط به رضایت صاحب آن می‌داند. به بیان دیگر، چنانچه فردی بدون اجازه اقدام به انتشار عکس، اطلاعات شخصی، مکاتبات یا موقعیت مکانی فرد دیگری نماید، این عمل طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ جرم محسوب می‌شود. این مواد، اعمالی نظیر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی، افشای اسرار یا انتشار فایل‌های صوتی و تصویری خصوصی را مشمول مجازات دانسته‌اند؛ حتی اگر اطلاعات مربوطه از یک صفحه عمومی برداشت شده باشد.

در این زمینه، دو عنصر مهم وجود دارد: رضایت صاحب اطلاعات و قصد افشای عمومی اطلاعات.

به عنوان مثال، اگر تصویری در صفحه خصوصی فردی منتشر شده باشد و دیگری آن را ذخیره کرده و در صفحه‌ای عمومی منتشر کند، این رفتار به عنوان افشای داده‌های خصوصی قابل پیگرد است، حتی اگر تصور شود، چون قبلاً در فضای مجازی قرار گرفته، دیگر خصوصی نیست. در واقع، اصل بر محرمانه بودن اطلاعات است، مگر خلاف آن اثبات شود.

در مورد بازنشر محتوای سیاسی یا خانوادگی دیگران نیز شرایط خاص‌تری وجود دارد. اگر این بازنشر حاوی اطلاعات نادرست، تحریف‌شده یا اتهام‌آمیز باشد، می‌تواند مشمول عناوینی مانند افترا (طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)، نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸)، و در برخی موارد تشویش اذهان عمومی شود. این موضوع به‌ویژه در بازنشر فایل‌های تصویری یا صوتی مربوط به شخصیت‌های شناخته‌شده سیاسی یا اجتماعی اهمیت بیشتری می‌یابد.

از دیگر موارد قابل توجه در این حوزه، می‌توان به تهدید افراد از طریق پیام‌های مستقیم (دایرکت) یا نظرات (کامنت‌ها) اشاره کرد. بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تهدید به ضرر جانی، مالی یا افشای اطلاعات خصوص حتی اگر عملی نشود قابل تعقیب کیفری است. برای مثال، ارسال پیام‌هایی مانند «عکست را برای خانواده‌ات می‌فرستم» یا «با نفوذی که دارم زندانی‌ات می‌کنم»، بدون پشتوانه قانونی، مشمول مجازات خواهد بود.

همچنین توهین در فضای مجازی نیز از جرایم شایع محسوب می‌شود. طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه توهین به اشخاص حقیقی—چه از طریق الفاظ رکیک، چه از طریق استفاده از تصاویر یا حتی ایموجی‌هایی که بار تحقیرآمیز دارند—در صورتی که در فضای عمومی نظیر استوری یا پست صورت گیرد، جرم تلقی شده و دارای مجازات قانونی از جمله شلاق یا جریمه نقدی است.

در سال‌های اخیر، مراجع قضایی در برخورد با اینگونه جرایم، سیاستی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده‌اند. به عنوان نمونه، در بسیاری از پرونده‌هایی که موضوع آنها انتشار تصاویر خصوصی زنان یا دختران بدون رضایت آنان بوده، دادگاه‌ها علاوه بر صدور حکم حبس، به جبران خسارات معنوی وارد شده نیز حکم داده‌اند. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی است.

در نهایت باید تأکید کرد که یکی از دلایل افزایش این نوع جرایم، عدم آگاهی کافی کاربران از حقوق و مسئولیت‌های خود در فضای دیجیتال است. برخی تصور می‌کنند که رفتارهایشان در فضای مجازی تبعات حقوقی ندارد؛ در حالی‌که قانون، فضای مجازی را همانند فضای حقیقی تحت نظارت خود قرار داده است. همان‌گونه که نوشتن یک مطلب در دنیای واقعی می‌تواند پیگرد قانونی به دنبال داشته باشد، نوشتن کامنت، ارسال پیام یا حتی استفاده از علائم و ایموجی‌های خاص در فضای مجازی نیز می‌تواند مشمول مجازات شود.

احترام به حریم خصوصی دیگران، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای آنلاین، یکی از پایه‌های مهم زندگی در یک جامعه قانون‌مدار است.