در این شرایط، نقش بودجه فراتر از یک سند مالی بوده و به یک ابزار کلیدی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، تحقق اهداف توسعه‌ای و بالادستی و پاسخ به مطالبات تبدیل شده است.تدوین دقیق، واقعی و هدفمند بودجه می‌تواند بستری برای کاهش تورم، تقویت رشداقتصادی،ارتقای عدالت اجتماعی وبهبود معیشت مردم را فراهم سازد امادرعمل،چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های جاری دولت، ناترازی در منابع و هزینه‌های بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم انضباط مالی سبب تشدید کسری بودجه طی سال‌های اخیر و مانع از تحقق اهداف بودجه‌ای شده‌اند. کسری بودجه نیز به عنوان یکی از موتورهای اصلی تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده و دولت باید با تنظیم بودجه‌ای هدفمند، به‌سمت کنترل و کاهش کسری بودجه و تورم گام بردارد.
برنامه هفتم توسعه نیز به‌عنوان سند بالادستی بودجه بر سه محور کلیدی یعنی رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و مهار تورم تأکید دارد. تحقق این اهداف نیازمند بودجه‌ای منطقی، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. با این حال یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که بودجه سالانه در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت است؛ البته بخش عمده‌ای از بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق، مزایا، مستمری‌ها و هزینه‌های اداری دستگاه‌ها می‌شود. برخی کارشناسان تأکید دارند لوایح بودجه سالانه در دو دهه اخیر به یک ابزارحسابداری تبدیل شده درحالی که باید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و ابزاری برای تحقق عدالت، رشد پایدار و ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه تلقی شود. تحقق این امر مستلزم اتخاذ رویکردی علمی، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر ارزیابی عملکرد در تدوین و اجرای بودجه است.
دولت چهاردهم، مردادماه سال گذشته سکان مدیریت کشور را به‌دست گرفت و امروز یک سال از عمر چهارساله خود را سپری کرده. این دولت سال گذشته نخستین سند بودجه‌ای خود (قانون بودجه ۱۴۰۴) را که نخستین برش از قانون برنامه هفتم پیشرفت بود، به مجلس فرستاد و امسال باید دومین لایحه بودجه خود را برای سال آینده به مجلس ارسال کند. با این حال، تدوین سند دخل و خرج دولت برای سال ۱۴۰۵ وارد روند اجرایی شد. بر این اساس، نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، عصر روز سه‌شنبه هفته جاری با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
ساختار بودجه‌ریزی، اصلاح شود
دکتر مسعود پزشکیان در این جلسه با تشریح راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزارهای مناسب جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به‌عنوان مأموریت‌های هفتگانه سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین کرد.
رئیس‌جمهور بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی تأکید کرد و گفت: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح گردد و بر‌مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
وی بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند! این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.
تداوم اجرای کالابرگ الکترونیک
دکتر پزشکیان همچنین خواستار پایداری در سیاست‌های معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک شد و تأکید کرد: اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ، نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد. بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آنها را فراهم شود.
رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا گفت: اگر این هفت مأموریت به‌درستی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود کشور در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.
ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر
سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گفت: نخستین سال فعالیت دولت، یکی از سال‌های عجیب در تاریخ ایران و مملو از وقایع واتفاقات سختی بود که به لطف الهی وبا هدایت مقام معظم رهبری ودرایت رئیس‌جمهور و پشتیبانی ملت ایران، دولت وملت توانستند امواج سهمگین سختی‌ها را پشت سر بگذارند.
وی با بیان این‌که تشکیل ستاد بودجه سال آینده در روزهای آغازین پنجمین ماه سال نشان‌دهنده نظم و قاعده در کار بودجه‌ریزی کشوراست،افزود:سازمان برنامه وبودجه کشور خود رامقید به تنظیم وارائه لایحه بودجه سال آینده درموعدمقررقانونی می‌داند.
بودجه ۱۴۰۵ راهگشای اقتصاد ایران می‌شود؟
در شرایطی که رشد هزینه‌های جاری، تنگنای منابع و افزایش کسری بودجه و تداوم فشارهای تورمی به معضلات ساختاری اقتصاد ایران بدل شده‌اند، تدوین یک بودجه واقعی، عادلانه و غیرتورمی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. رئیس‌جمهور با تعیین هفت مأموریت کلیدی برای سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازنگری اساسی در نحوه بودجه‌نویسی، شفاف‌سازی منابع و مصارف، کنترل هزینه‌ها و تقویت عدالت اجتماعی شده است اما سوال اساسی‌ای که وجود دارد این است که با توجه به این هفت فرمان، آیا بودجه سال آینده می‌تواند راهگشای اقتصاد ایران شود یا نه. البته اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و پایدار و تخصیص بهینه منابع از ضروریات غیرقابل چشم‌پوشی در مسیر مدیریت اقتصادی کشور است که باید جزو اولویت‌های تصمیم‌سازان و مجریان کشور قرار گیرد و می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد پایدار، کاهش تورم و ارتقای رفاه عمومی قرار دهد.
