بستری برای همدلی و تعامل

اجلاس سران حاشیه دریای مازندران در تاریخ 16 اکتبر 2007 برابر با 24 مهر 86 در تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۵۰۰۰۷

برگزاری این نشست در مقطع ویژه سیاسی تاریخی منطقه که از یک سو، بحران سازی بین المللی علیه منافع هسته ای ایران در جریان است و از دیگر سو موضعگیری های تهدیدآمیز مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای جهانی را علیه منافع ملی ایران بویژه در خلیج فارس و دریای مازندران شاهد هستیم ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

دریای مازندران که به غلط تنها از سوی برخی ایرانیان به خزر مشهور شده ، یکی از غنی ترین منابع آبی جهان است که میلیون ها سال قبل ، پس از جدایی قاره عظیم گواندوانا (شامل امریکای جنوبی ، استرالیا، آفریقا و هندوستان) از قاره اوراسیا (شامل امریکای شمالی ، اروپا و آسیا) از تغییر و تحولات دریایی عظیم به نام Tetis شکل گرفت ، در واقع دریای کاسپین ، دریای سیاه و دریاچه آرال از بقایای آن دریای قدیمی هستند.
دریای مازندران به مساحت 737هزار کیلومترمربع است که 992کیلومتر از طول ساحل 6400کیلومتری آن را سواحل ایران دربر گرفته است . این دریای تاریخی که زمانی جولانگاه رزمجویان و سردمداران استقلال ایران زمین همچون مازیار و مرداویج و اسپهبدان مازندران و رویان و گیلان و دیلمان بوده ، هم اکنون در تب و تاب یک تصمیم سرنوشت ساز تاریخی در نقطه عطف تحولات سیاسی منطقه و با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک بین المللی اهمیت مضاعفی یافته است . معمای دریای مازندران هم اکنون با آمیزه ای از تنگناهای سیاسی ، حقوقی ، نگرانی های امنیتی ، چالشهای محیط زیستی و نیز فرصتهای اقتصادی روبه رو است . دولت امریکا از اواخر دهه 1980میلادی و همزمان با مقدمات فروپاشی امپراتوری شرق در پی گسترش هژمونی قدرت خود در جهان ، به دنبال آن بوده که وابستگی اقتصاد جهان به منابع نفتی و آبراه انرژی خلیج فارس را کاهش دهد، سازمان اوپک را کنترل کرده و راههای انتقال انرژی از خاورمیانه را از انحصار خارج و آن را متنوع کند، در این راستا، مقابله با واقعیت ژئواستراتژیک ایران در مرکز شاهراه انرژی جهانی و کانون مبادلات انرژی خاورمیانه درصدر دستور برنامه های بلندمدت سران کاخ سفید قرار گرفت . با گذشت نزدیک 2 دهه از فروپاشی شوروی و تغییر تقسیم بندی سواحل این دریا از 2 کشور به 5 کشور، هنوز سند حقوقی این دریا تصویب و امضا نشده است و این امر گویای پیچیدگی بسیار مسائل مختلف تعیین رژیم جدید حقوقی این دریاست .تولید و مسیرهای انتقال نفت و گاز منطقه ، مسائل بسیار حاد محیط زیستی دریا که با توجه به بسته بودن آن بتدریج به مراحل بحران ساز خود نزدیک می شود، مساله حمل و نقلی دریایی ، مساله تامین امنیت و چگونگی بهره برداری نظامی ، از مسائلی بودند که در اجلاس سران 5کشور حاشیه دریا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . آنچه در این میان حائزاهمیت فراوان است ، این که دست اندرکاران سیاست خارجی ایران چگونه می توانند براساس واقعیت های تاریخی و پیشینه حقوق ملی ایرانیان بر این دریا، قراردادهای معتبر 1921 و 1940 و واقعیت های موجود فراروی منافع ایران در این دریا حقوق حقه ملت ایران هم نسلهای گذشته و هم نسلهای آینده را به نیکی محفوظ بدارند و با تثبیت حقوق ایران از خدشه تاریخی بر حاکمیت سرزمینی ایران در آبهای شمالی جلوگیری شود.برای تقسیم بندی و در واقع سهم بندی دریای مازندران میان 5کشور ساحلی تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که ویژگی های جغرافیایی مرزهای ایران موید این حقیقت است که جز سیستم مشاع یا همان تقسیم 50درصدی براساس قراردادهای موجود 1921 و 1940 دیگر اقسام تقسیم بندی ها سهم ایران را تا حدی بسیار نازل پایین می آورد؛ امری که مورد پذیرش هیچ ایرانی میهن دوستی واقع نمی شود. بر این اساس ، نگاهی به مهمترین راهکارهای ارائه شده برای تقسیم بندی دریا خالی از فایده نیست.

1- سهم 50درصدی ایران یا سیستم مشاع :
براساس قراردادهای 1921 و 1940 همه آبهای میان ایران و شوروی سابق در انحصار دو دولت ایران و شوروی تلقی شده و حتی در این قراردادها از این دریا با نام دریای ایران و شوروی نام برده شده است . براساس ماده 12 قرارداد 1940، جز 10 مایل انحصاری ساحلی برای استفاده ماهیگیری ، بهره برداری از باقی دریا از شرق تا غرب از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه در انحصار دو کشور ایران و شوروی قرار دارد. گواین که این حق از سوی دولت سابق ایران به دلیل وابستگی های سیاسی به غرب و تامین منافع موجود در خلیج فارس مورد استفاده واقع نشد، ولی نص صریح قراردادهای موجود همواره این حق را برای ملت ایران محفوظ داشته است .بر این اساس ، سهم هر یک از دو کشور در این دریا 50درصد بوده است که باید تداوم یابد و از دیدگاه حقوقی تقسیم یک کشور نمی تواند ناقض این قانون شود. بنابراین بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که به این دلیل که ایران نقشی در فروپاشی شوروی نداشته است ، چرا حق ایرانیان در این دریا پس از فروپاشی شوروی باید از یک دوم به یک پنجم کاهش یابد، آیا اگر این کشورهای ساحلی باز هم تجزیه شوند، حقوق قانونی ملی ایرانیان در این دریا باید به طور مثال به یک هفتم یا یک یازدهم تقلیل یابد؛

2- تقسیم همزمان بستر و سطح آب میان 5 کشور به طور مساوی (سهم 20 درصدی ایران) :
متاسفانه به جز دولت ایران به عنوان پیشنهاددهنده این طرح هیچیک از کشورهای دیگر ساحلی دریا به این نوع تقسیم بندی روی خوش نشان نداده اند و آن را غیرعملی عنوان می کنند.

3- تقسیم دریا براساس حقوق بین الملل دریاها (سهم ایران 16 درصد) :
در این شیوه که از سوی قزاقستان مورد حمایت قرار دارد، اصل بر آزادی تردد کشتیرانی در دریاهاست ، این شیوه تقسیم بندی می تواند منافع امنیتی ایران را با چالش جدی روبه رو سازد؛ چرا که نه تنها آزادی حضور 100 ناو جنگی حاضر روسیه ، بلکه آزاد شدن حضور دیگر کشورهای فرامنطقه ای تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی ایران خواهد بود.

4- تقسیم براساس بخشهای ملی (سهم ایران 11 تا 13 درصد) :
این تقسیم بیشتر موردنظر جمهوری آذربایجان است. بر این اساس سطح و بستر دریا در ایران باید براساس خط مدهوم آستارا حسینقلی (که جنبه حقوقی نداشته و تنها در گذشته خط پروازی میان ایران و شوروی به شمار می رفته است) مورد استناد آذربایجان قرار می گیرد و این کشور با تاکید بر این نکته همواره سعی در قبولاندن این خط موهوم به ایران دارد.

سیاست های فراروی دولتمردان ایران

بی تردید اقتدار و اعمال موضع قوی و نه انفعالی از سوی ایران نخستین نیاز هرگونه تصمیم گیری سرنوشت ساز از سوی ایرانیان خواهد بود.
تاکید بر سهم 50 درصدی ایران براساس قراردادهای 1921 و 1940 و واگذاردن هر نوع تقسیم بندی براساس 50درصد سهم شوروی سابق برای 4کشور تجزیه شده مولود آن اتحاد ، بی تردید عادلان ترین و منطقی ترین راه ممکن است.

متاسفانه برخی ناآگاهانه با توجیه آرمانخواهانه بودن سهم 50درصدی ایران آن را ناکارآمد تلقی می کنند. برای این دسته از دوستان لازم است گزینه جزایر کوریل را اشاره کنم که ژاپن با وجود گذشت بیش از 60 سال همچنان مصرانه بر ضرورت باز پس گیری آن از شوروی و کشور جایگزین آن یعنی روسیه پای می فشارد یا مورد کشمیر که با وجود گذشت سالها از تقسیم آن منطقه پس از جنگ میان هند و پاکستان هندوستان همچنان کشمیر تحت کنترل پاکستان را در نقشه های رسمی خود به عنوان کشمیر اشغال شده جزو قلمرو حکومت هند ترسیم می کند ، آیا صرفا تصور اجرایی بودن یک خواسته باید مبنای پیگیری دیپلماتیک آن باشد یا حقوق ملی یک ملت؛ آیا پشتوانه حقوقی تاریخی سهم 20درصدی پیشنهادی تقسیم دریا قوی تر است یا پشتوانه حقوقی تاریخی سیستم مشاعی و سهم 50درصدی ایران قابل توجه این که تقسیم های پیشنهادی موجود عمدتا بر مبنای تحدب و تقعر سواحل ، طول سواحل ، عمق آب ، پراکندگی منابع نفتی صورت می گیرد که متاسفانه تقسیم بندی براساس تمام انواع آن به ضرر ایران است بنابراین پا فشاری بر حقوق مشاع تنها راهکار متصور قابل پیگیری از سوی ایرانیان است گو این که تامین این خواسته برحق به درازا بکشد.
ناگفته نباید گذاشت که بی توجهی به منافع ایران در این دریا در دوران رژیم گذشته سبب شد دولت شوروی به بهانه واهی شیب بستر دریا از بهره برداری منابع نفتی شمال از سوی ایران ممانعت به عمل آورد و حتی تنها چاه نفتی موجود در بهنمیر مازندران به نام نفت چال را پلمب کند و حیرت انگیز این که حتی هم اکنون نیز پلمب این چاه باز نشده است!

تا از سویی ، علاوه بر کاهش حق ایران در دریا به 11 تا 13 درصد بتواند، به همراه دیگر جمهوری های شوروی سابق حدود 90درصد دریای مازندران را براساس قرارداد داخلی جمهوری های شوروی در سال 1970 میان خود تقسیم کنند.

5- تقسیم بستر و آزادی سطح دریا (سهم ایران 11 تا 13 درصد) :
روسیه با تاکید بر این طرح تقسیم با قزاقستان به توافق هایی رسیده تا دریا به 2 رژیم مختلف تقسیم شود. سطح دریا برای همه کشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا نیز تقسیم شود. این طرح با تقویت موضع برتر نظامی روسیه کاملا منافع امنیتی سواحل ایران را به چالش می کشد.

نامهای تاریخی دریای شمال ایران

درباره کاربرد دریای مازندران یا دریای کاسپین متاسفانه به رغم اهمیت ، موضوع توجه کمی از سوی رسانه های گروهی ایران به کار گرفته شده است . بی تردید کاربرد صحیح نامهای جغرافیایی دریاها و اماکن جغرافیایی بر مبنای ملاحظات مستند تاریخی باید استوار باشد و بی توجهی و عدم حساسیت کافی به این موضوع می تواند باعث پیامدهای نامشخص برای آینده منافع ملی هر کشور شود و حتی سوءاستفاده دشمنان را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد.از گذشته های دور تاریخی و از زمانی که در مناطق همجوار این دریا حکومت و دولت به وجود آمد، همواره ایرانیان نقش اصلی را در امنیت و بهره برداری از این دریا به عهده داشته اند.اشاره های موجود در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان و شناخت قلمرو هخامنشیان و ساتراپ های آنها در اطراف دریا، درستی این مساله را نشان می دهد و نامهایی هم که در طول تاریخ برای دریای شمال ایران به کار گرفته شده غالبا معطوف به ساکنان ایرانی سواحل این دریا بوده است. نامهای تاریخی که در طول تاریخ بیشتر برای این دریا به کار رفته اند عبارتند از :

1- دریای کاسپین : این نام یکی از قدیمی ترین نامهایی است که به دلیل وجود اقوام کاسپی در سواحل جنوب و جنوب غربی این دریا به کار گرفته شده است . بسیاری از محققان ریشه نامهایی چون قزوین ، کاشان ، کاشمر را به بینانگذاران این شهرها یعنی کاسپ ها نسبت داده اند. هرودوت مورخ باستانی یونان نیز در کتاب خود با نام «کاسپیون لاگوس» به این دریا اشاره می کند و همچنین در دوره داریوش کبیر هخامنشی این دریا را با نام «ماره کاسپیوم» می شناخته اند. لازم به ذکر است که در اکثر نقشه های جغرافیایی موجود کشورهای اروپایی از دوران باستان تاکنون این دریا با نام «کاسپین» شناخته شده و جالب تر این که حتی اعراب امروزی هم با وجود سابقه روشن تعصب نژادی به جای نامهایی همچون خزر در رسانه های گروهی و نقشه های خود از نام بحرالقزوین برای این دریا استفاده می کنند.

2- دریای هیرکانی : برخی نویسندگان یونانی هم از جمله «هکاتیاس میلیسیاس» در سده های 5 و 6 پیش از میلاد مسیح این دریا را با نام ساکنان جنوب شرقی آن (گرگان امروزی) هیرکانی معرفی کرده اند و ارسطو و بطلمیوس نیز آن را با نام دریای هیرکانی عنوان کرده اند.

3- دریای طبرستان ، تپورستان یا مازندران : متداول ترین نام به کار گرفته شده در متون کهن تاریخی فارسی برای دریای شمال ایران بویژه در دوره پس از اسلام نام دریای طبرستان ، تپورستان یا مازندران بوده که به مناسبت سابقه کهن تاریخی اقامت و حضور قوم کهن تپوری در کرانه های وسیع جنوب دریا بدان اطلاق شده است که ابن خلدون نیز درکتاب خود از دریای شمال ایران با نام بحر طبرستان یاد می کند.

کوتاه سخن این که

1- وظیفه اولیه هر دولتی در درجه نخست دفاع از حقوق ملی ملت خود و حفظ دستاوردهای پیشینیان برای انتقال مناسب به نسلهای آینده است و حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران هم در همین راستا باید نگریسته شود.

2- تقسیم مرزهای هر کشوری در دریای مازندران با حاکمیت ، قلمرو ارضی و حدود و ثغور منافع ملی هر 5 کشور مرتبط است و هر تصمیمی که گرفته شود برای مدت طولانی و قرنها باقی می ماند و نمی توان انتظار داشت تحت ملاحظات کوتاه مدت سیاسی در هر بخشی ولو کوچک قصوری صورت پذیرد.

3- دولتمردان ایران باید بر این نکته پای بفشارند که ایران در نیمی از دریا دارای حق است و باید درباره نیمی دیگر بین 4 کشور ایجاد شده از شوروی سابق مصالحه ای صورت پذیرد.

4- وضعیت شکننده محیطزیست سواحل ایران باید مورد توجه جدی و تاکید سران جمهوری اسلامی قرار گیرد؛ چرا که بیشترین تراکم جمعیت انسانی و نیز 78 گونه و زیرگونه از نایاب ترین گونه های آبزی از 114 گونه موجود دریا در سواحل ایران تمرکز دارند و اختلالات زیست محیطی ناشی از فعالیت های 4 کشور دیگر محیطزیست انسانی و طبیعی ایران را بشدت در معرض تهدید قرار می دهد.

5- باید در هرگونه تقسیم دریا بر حق ایران در بهره برداری از حوزه های نفتی حریم ایران بویژه حوزه نفتی البرز که آذربایجان با طرح ادعا نسبت به آن این حوزه را به «آلو» تغییر نام داد ، پافشاری صورت گیرد و خط مدهوم آستارا حسینقلی که دستاویز آذربایجان و دیگر کشورهای ساحلی در محروم کردن حقوق ایران است باید مردود شمرده شود.

6- بی تردید آگاه ساختن ایرانیان نسبت به حقوق خود در حوزه های استراتژیک تاریخی جغرافیایی ، نظیر دریای مازندران ، امکانات موجود و مخاطرات پیش رو می تواند بستر مناسبی را در همدلی و تعاملات فرا رو برای حل بلندمدت مساله دریای مازندران فراهم آورد.