ثبات؛ حلقه فراموش شده اقتصاد

کارشناسان نیز با تاکید بر این‌که با حضور بخش خصوصی می‌توان به سمت حل مشکلات اقتصادی و حتی رسیدن به توسعه حرکت کرد، این موضوع را مستلزم شرایطی می‌دانند که بخش دولتی، بخش خصوصی واقعی و مردمی را رقیب خود نداند و میدان اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند  اما به اعتقاد کارشناسان امروز این‌گونه نیست. کاهش تصدی‌گری دولت همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید کارشناسان قرار دارد و لازم است دولت نسبت به چابک‌سازی خود، کاهش هزینه‌ها و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند. فعالان بخش خصوصی تاکید دارند هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پویا هم‌زمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب و هم کارآمدی خود را حفظ کند. کارشناسان معتقدند ثبات در حوزه قوانین و همچنین حل معضلاتی مانند تورم می‌تواند زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند. از سوی دیگر تغییر قوانین ارزی در کشور نیز تجار کشور را با مشکل مواجه می‌کند که در این زمینه نیز خواستار ثبات هستند.  
   
تعدد قوانین؛ مانع بخش خصوصی
سیدامیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص میدان دادن به بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: بخش خصوصی فرصت بسیار بزرگ و بی‌انتهایی برای اقتصاد ایران است که وارد سرمایه‌گذاری، تولید، ایجاد اشتغال و ثروت در کشور می‌شود. وی با بیان این‌که متاسفانه قوانین و مقررات و رویه‌ها در کشور (فراتر از دولت) مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۷ سال پیش ابلاغ شده که بر اساس آن، رهبر معظم انقلاب فرمودند اقتصاد ایران باید مردمی شود؛ یعنی درها برای حضور مردم در میدان اقتصاد باز شود.
رئیس سابق مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ۱۲ سال گذشته را به‌نام تولید نام‌گذاری کرده‌اند و بارها تاکید داشتند که مسئولان و دولتمردان، چوب‌ها را از لای چرخ تولید بردارند، اما متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده؛ زیرا به نفع مدیرانی است که دوست ندارند بخش خصوصی حالش خوب شود و کسب‌وکار ایجاد کند. سیاح تاکید کرد: در حال حاضر قوانین و مقررات مانع حضور بخش خصوصی در میدان اقتصاد است و این موضوع قطعه‌ای از پازلی است که دشمنان کشور طراحی کرده‌اند تا ایران از نظر اقتصادی با مشکل مواجه شود.‌سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش خصوصی دنبال کسب سود و انتفاع است و هنر سیاستمدار باید این باشد تا شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که بخش خصوصی واقعی از مسیر حلال و سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا و مولد، سود کسب کند. مسیر فعالیت‌های غیرمولد باید بسته باشد که می‌توان با ابزارهای مالیاتی آن را بست. مثلا اگر کسی از فعالیت‌های نامولدی مانند بازار طلا سود به دست آورد، باید مالیات سنگینی پرداخت کند، اما اگر فعالیت تولیدی انجام می‌دهد و اشتغال و ثروت ایجاد می‌کند،باید شرایط رابرایش تسهیل کرد، که امروز برعکس آن اجرا می‌شود. سیاح در مورد این سؤال که اگر به بخش خصوصی میدان داده شود، مشکلات اقتصادی کمتر خواهد شد؟ پاسخ داد: حتما این‌گونه است و نه‌تنها مشکلات کمتر،  که  حتی حل هم خواهند شد. اگر بخش خصوصی وارد میدان شود، می‌تواند تحریم را کم‌اثر و برای کشور ثروت ایجاد کند.
   
دستیابی به توسعه
حجت‌ا... فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی هم در مورد نقش و تاثیر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد،به خبرنگارجام‌جم گفت: اگر اقتصاد با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد، می‌تواند به حضور بخش خصوصی کمک کند و سرمایه‌گذاران، فعالان و بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند مسیرشان را براساس مسائل اقتصادی تعریف کنند. وی تاکید کرد: اگر اقتصاد درگیر نوسانات و تلاطم‌ها باشد، مبنای تصمیم‌گیری سخت خواهد شد. وقتی تلاطم‌ها در اقتصاد رخ می‌دهد،یعنی ریسک‌ها افزایش پیدا می‌کند،درحالی که سرمایه‌گذار ریسک‌گریز است وتمایلی  به پذیرش ریسک ندارد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در یک دهه گذشته منفی بود، بیان کرد: این موضوع آسیب بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور است، زیرا اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد، می‌توان نقدینگی را در اقتصاد حل و فصل کرد. فرزانی تصریح کرد: رشد و رونق تولید سبب ایجاد رشد اقتصادی و درآمد پایدار می‌شود. ‌وی اظهار داشت: وقتی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، بحث ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق خواهد شد و با این اقدام منافع سایر کشورها را در کشور خودمان تعریف می‌کنیم. این موضوع می‌تواند آسیب‌پذیری ما در برابر تحریم‌ها را کاهش دهد.
‌فرزانی گفت: با ۹۰درصد اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی ایران بخش خصوصی مستحکمی نخواهیم داشت. برای این‌که سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند باید محیط امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود که این موضوع به مقرراتی محکم و قوانینی تسهیلگر برای حضور بخش خصوصی نیازمند است.