رونق واردات خودرو شاید وقتی دیگر!

درست از آن زمان تاکنون بازار خودرو مسیر دیگری را پیش گرفت و هنوز روی آرامش به خود ندیده است. با وجود این‌که واردات هرچند اندک می‌تواند به تنظیم بازار خودرو منجر شود اما ازاین اقدام صرف‌نظرشد.زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، خودروسازان وضعیت تولید مطلوبی نداشتند و واردات خودرو نیز لغو شد.موضوعی که پس از سه سال از عمر دولت سیزدهم به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در حال حل‌شدن است. چند ماهی از فعالیت دولت سیزدهم نگذشته بود که رئیس‌جمهور شهید، سیدابراهیم رئیسی، دستور داد پس از انقضای قانون ممنوعیت واردات باید واردات خودرو از سر گرفته شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت اصلی این کار را بر عهده گرفت. در اسفندماه ۱۴۰۰شهید جمهوریک فرمان هشت‌ماده‌ای درمورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرد و در بند چهارم دستور داده بود که «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار؛ موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد». بر همین مبنا نیز آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و در نهایت اوایل شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی بین ۱۰تا۲۰هزار یورو می‌شود. همچنین با توجه به این‌که دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به توسعه تولید داخل دارد، از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل فراهم شود.
   
​​​​​​​ایراد مجلس
با این‌که برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند واردات خودرو از سمت دولت ممنوع شده بود، نیازی به لایحه جدید واردات نیست اما ظاهرا این لایحه باید به دست نمایندگان مجلس می‌رسید. پس از تصویب آیین‌نامه در مهرماه همان سال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با ذکر سه ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد. در همین راستا نیز در آبان‌ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو را که شامل اصلاح تصویب‌نامه قبلی واردات خودرو بود ابلاغ کرد. یکی از موضوعاتی که در آن زمان مطرح می‌شد مربوط به تامین ارز بود اما بانک مرکزی اعلام کرد در صورت تایید واردات خودرو ارز برای آن پرداخت خواهد شد. این مسأله در سال ۱۴۰۲ نیز از سوی فعالان صنعت خودرو مورد اشاره قرار گرفته بود که مجددا بانک مرکزی اعلام کرد که مشکلی در تأمین ارز ندارد و ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات را تخصیص داده است.

واردات خودرو
کارشناسان معتقدند که در طول دو سال گذشته سنگ‌اندازی‌های زیادی برای واردات خودرو صورت گرفت اما دولت سیزدهم برای تنظیم بازار روی این موضوع پافشاری کرد. بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو ترخیص شد اما با ورود به سال جدید واردات و ترخیص سرعت گرفت.در آخرین آمارهای ارائه‌شده نیز اعلام شد که بالغ بر ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده است؛ مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در این ارتباط تاکید کرد که «در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده که رقم قابل توجهی در منطقه و بنادر منطقه است که شرکت‌ها ترجیح داده‌اند وارد بنادر کشور نکنند و منتظر عرضه هستند تا وارد کشور کنند. از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است. آمار تحویل خودروها هم قابل توجه است.»با توجه به این‌که واردات خودرو بیش از پنج سال متوقف بود، می‌توان اذعان کرد که وضعیت فعلی واردات چندان نامطلوب هم نبوده و در صورت تداوم سیاست‌های فعلی می‌توان شاهد افزایش واردات هم بود. نکته قابل توجه آن‌که در این مدت خودروهای واردشده صرفا از کشور چین نبوده و خودروهای ژاپنی و کره‌ای و اروپایی نیز عرضه شده است.