اقتصاد صهیونیست‌ها در مسیر فروپاشی

این درحالی است که اسرائیل قصد افزایش سرمایهگذاری داخلی را داشت اما با وضعیت فعلی نه تنها نمیتواند این اقدام را انجام دهد بلکه ممکن است کسری بودجه نیز اتفاق بیفتد که زیانهای بلندمدتی را بهدنبال دارد. درگیریها در نوار غزه ادامه دارد و بهدلیل افزایش هزینههای اسرائیل شِکِل (واحد پول رژیمصهیونیستی) به پایینترین حد خود در برابر دلار آمریکا طی هشت سال گذشته رسیده است. در روز اول عملیات طوفانالاقصی ارزش پول رژیم صهیونیستی حدود ۳ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی اسرائیل مجبور به تزریق حدود ۱۱.۵میلیارد دلار برای حفظ ارزش پول ملی شد که این موضوع دوام نداشت. طبق گزارش بانک هاپوعلیم، هزینه تجاوزات رژیمصهیونیستی به غزه در هفته نخست تقریبا ۲۷میلیارد شِکِل یا ۶.۸میلیارد دلار بوده است که تقریبا ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد. برمبنای برآوردهای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی این رژیم در سال جاری به ۵۲۱.۶۹ میلیارد دلار برسد و اتفاقات اخیر به افزایش کسری مالی منجر خواهد شد. البته رژیمصهیونیستی کسری را ۱.۱درصد هدفگذاری کرده بودکه باشرایط کنونی احتمالا تا ۱۲.۸میلیارد دلار یعنی ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت، زیرا درآمدهای رژیم از محل مالیات همچنان کاهش و مخارجش بهویژه در زمینه جنگ افزایش مییابد. اقتصاد متزلزل بورس رژیمصهیونیستی نیز پس از آغاز عملیات طوفانالاقصی سقوط کرد که این اتفاق بهدلیل نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی این کشور در حدود دو سال گذشته خیلی تعجب نداشت. قیمت نفت هم در جهان حدود پنج دلاری افزایش یافت که این موضوع برای آمریکا که متحد اول رژیمصهیونیستی محسوب میشود خیلی اتفاق خوبی نیست. به این دلیل که قیمت سوخت در کشور آمریکا روزانه براساس قیمت نفت تعیین میشود و افزایش قیمت نفت به معنای افزایش قیمت سوخت در سرزمین یانکیها و افزایش نارضایتی مردم این کشور است. براساس ارزیابیها، افزایش قیمت نفت خام میتواند منجر به افزایش تورم در سطح جهان شود. کاهش نیروی کار بهدلیل شرایط جنگی بیش از ۳۰۰هزار سرباز ذخیره شغل خود را ترک و به خدمت فراخوانده شدند. این موضوع در میزان نیروی کار، نقش آن در فعالیتها و تحولات اقتصادی و سهم آن در تولید داخلی منعکس و چالشهای بزرگی را برای شرکتها به همراه خواهد داشت. در این شرایط کاهش بهرهوری تقریبا قطعی است و میزان آسیب اقتصادی به مدت زمان دوری نیروهای ذخیره از مشاغل خود بستگی دارد. اشتغال در بسیاری از بخشها ازجمله کشاورزی، ارتباطات، صنایع تولیدی، رستورانها، هتلها و تجارت تأثیر خواهد گذاشت. بسیاری از کارگران از غزه میآیند و درگیری اخیر بر توانایی آنها برای تداوم فعالیت تأثیر میگذارد. خسارتهای اقتصاد رژیمصهیونیستی با فراخوان بیش از ۳۰۰هزار سرباز ذخیره برای خدمت از صفوف کارگران در بخشهای آموزشی، فناوری، مراقبتهای بهداشتی، صنعت، گردشگری و قوه قضاییه تشدید میشود. هرچه سربازان ذخیره مدت بیشتری ازشغل خود دور بمانند، آسیب اقتصادی افزایش خواهد یافت. طبق آنچه وبسایت اسکاینیوز گزارش کرد، این رکود بهجز توقف کار در تمام پروژهها و تأسیسات وابسته به کارگران فلسطینی از کرانه باختری و نوار غزه است. زیان کسب و کار در مورد بخش تجاری بسیار مهم تولید فناوری دررژیمصهیونیستی، انتظار میرود که بزرگترین ضربه را بهدلیل توقف فعالیتها و زیانهایش متحمل شده باشد. اکثر شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی دارای دفاتر تولید یا تحقیق و توسعه قابلتوجهی در اسرائیل هستند که ازجمله آنها مایکروسافت، گوگل آلفابت)، اپل و اوراکل هستند. درباره امنیت غذایی و زنجیره تأمین، بهدلیل دشواری صادرات آن از بندر اشدود، احتمالا اختلالی درعرضه پتاس درمنطقه بحرالمیت غنی از مواد معدنی رخ دهد که ۳ درصد از عرضه جهانی این ماده معدنی را تشکیل میدهد. در این میان، تقاضا برای کالاهای اساسی غذایی مانند نان، آب، شیر و تخممرغ بهدلیل نگرانی ازکمبود موادغذایی افزایش یافته که توانایی فروشگاهها را برای تأمین نیازهای مصرفکنندگان ضعیف کرده است. طبق گزارشها، این روند بهوضوح درخالی بودن قفسههای فروشگاهها مشهود است که مسئولان را مجبور میکند برای اطمینان ازوجود مقدار کافی تخممرغ، شیر، نان و آب برای هرمشتری، مقدار خرید آن را تعیین کنند. خطر بحران انرژی اقتصاد رژیمصهیونیستی بهدلیل نبرد اخیر در غزه بهشدت آسیب دیده است و پیامدهای بیشتری گریبانگیر آن خواهد شد. این موضوع حتی میتواند عملیات نفتی و گازی بنادر را در آینده تحت تأثیر قرار دهد که آن نیز در میزان مبادلات و امنیت غذایی این رژیم بازتاب مییابد. ضمن اینکه باید توجه داشت برخی زیرساختهای رژیم صهیونیستی آسیب دیده و ادامه این روند میتواند اقتصاد تلآویو را با زیان بیش