جاسوسی آمریکا با قانون اروپا

پس از دریافت برخی تضمینهای ظاهری مبنی بر نحوه دسترسی آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات کاربران و همچنین ایجاد مکانیسم جبران خسارت برای ساکنان اتحادیه اروپا، بروکسل اخیرا اعلام کرد که انتقال دادههای شخصی کاربران به آمریکا میتواند از این پس به صورت قانونی انجام شود. این توافق که بهعنوان «چارچوب حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا ــ ایالات متحده» شناخته میشود، در عین حال به شهروندان اروپایی این امکان را میدهد که هر زمان احساس کردند اطلاعات شخصیشان بهطور نادرست توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا جمعآوری شده باشد، شکایت کنند! این توافق سه سال پس از آن صورت میگیرد که «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» رای کفایت قبلی در مورد «سپر حریم خصوصی اتحادیه اروپا و ایالات متحده» را باطل کرده بود. «رای کفایت» به این معنی است که بروکسل به این جمعبندی رسیده که واشنگتن میتواند سطحی از حفاظت را برای دادههای شخصی کاربران اروپایی فراهم کند که با معیارهای اتحادیه اروپا برابری داشته باشد. تضمینهای نامرئی آمریکا به اروپاییان! سؤال اصلی اینجاست که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا چه تضمینهایی را به اتحادیه اروپا درخصوص دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی ارائه دادهاند؟! پاسخ این سؤال را نهادهای امنیتی اروپایی دقیقا نمیدهند، زیرا در صورتی که این تضمینها مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد، بیش از پیش تفسیرپذیر بودن و کلی بودن آنها مشخص میشود! فراتر از آن، مقامات اروپایی میگویند شهروندان قاره سبز (اروپا) میتوانند در صورت جمعآوری اطلاعات آنها بهصورت نادرست توسط آمریکا، شکایت خود را به نهادهای حقوقی و قضایی ارائه دهند! این مصداق نوعی تمسخر شهروندان اروپایی توسط اتحادیه اروپاست! بدون شک حتی اگر در این خصوص شکایتی نیز ارائه شود، در همان مراحل ابتدایی مشمول سوءتفسیر عامدانه نهادهای امنیتی غرب قرار خواهد گرفت و پرونده فاقد صلاحیت بررسی تشخیص داده میشود. نکته مهمتر اینکه حتی در صورت اثبات جاسوسی غیرمتعارف آمریکا از اطلاعات و دادههای شهروندان اروپایی (از مکالمات شخصی گرفته تا ریز حسابهای بانکی آنها)، قطعا ضمانتی برای مجازات نهادهای امنیتی آمریکا وجود ندارد! ضرر و زیان شرکتهای فناوری از خلأ قانونیاین توافق جایگزین توافقنامه قبلی به نام «سپر حریم خصوصی» میشود که در سال ۲۰۲۰ توسط عالیترین دادگاه اتحادیه اروپا باطل شد. در این بین، فقدان توافق باعث ایجاد ابهامات حقوقی شده بود. بهعنوان نمونه، اتحادیه اروپا در تصمیمی کمسابقه ۲۲می (اول خرداد) شرکت متا را بر سر نقض حریم خصوصی کاربران هنگام انتقال دادههای آنان از اروپا به آمریکا ۱.۲میلیارد یورو جریمه کرد. حدود یکسال پیش اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا اعلام کردند که به توافقی اصولی در مورد چارچوب جدید جریان دادههای در دو سوی اقیانوس اطلس دست یافتند. از آن زمان، بایدن یک فرمان اجرایی را به امضا رساند که به موجب آن حریم خصوصی و حفاظت از آزادیهای مدنی در برابر آژانسهای اطلاعاتی آمریکا تقویت شده و یک مکانیسم مستقل جدید و الزامآور برای کاربران ایجاد خواهد شد تا هر زمان که احساس کردند دادههایشان به اشتباه توسط سازمانهای اطلاعاتی جمعآوری شده است، درخواست جبران خسارت کنند اما بر همگان مسجل است که این ادعا از اساس باطل است! تجربیاتی که نمیتوان نادیده گرفتتاکنون نهادهای اطلاعاتی آمریکا در قبال بسیاری از جاسوسیهایی که در قبال شهروندان اروپایی صورت گرفته، کمترین توضیحی به افراد شاکی ندادهاند. حتی در برخی موارد مانند جاسوسی از تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم سابق آلمان، مقامات کاخ سفید و آژانس امنیت ملی آمریکا کمترین پاسخی در قبال این اقدام غیرقانونی ندادند. در چنین شراطی تکلیف شهروندان اروپایی که قربانی جاسوسی سازمانیافته و سیستماتیک آمریکا میشوند کاملا مشخص است! بهتر است پس از انعقاد این قرارداد، مقامات اروپایی دیگر ادعایی درخصوص رعایت حقوق شهروندان در کشورهایشان نداشته باشند! نکته قابل تامل، سکوت هر دو جریان سوسیال دموکرات و محافظهکار اروپایی در قبال این تصمیم پرهزینه و جنجالی است. نفس این سکوت نشاندهنده پیوندهای امنیتی پشت پردهای است که در طول سالهای متمادی میان احزاب سنتی اروپا و نهادهای اطلاعاتی و آمریکا وجود داشته و اکنون شاهد آشکارسازی آنها هستیم. به نظر میرسد با آشکار شدن ابعاد خیانت سران اروپایی به شهروندانشان، بر حجم و عمق اعتراضات مردمی و نهادهای غیردولتی نسبت به این مسأله افزوده شود. قطعا در این صورت نمایندگان پرادعای پارلمان اروپایی توجیهی درخصوص این خیانت و جنایت خود نخواهند داشت.