اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، مقدمه خودکفایی

کشاورزان معتقدند با توجه به جمیع افزایش قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور قیمت واقعی گندم نباید زیر 17 هزار تومان تعیین شود.

با وجود موافقت ضمنی دولت و مجلس شورای اسلامی با این افزایش قیمت، جلسه شورای قیمت گذاری برای تصویب و ابلاغ این قیمت مدت هاست تشکیل نشده و تغییر وزیر جهاد کشاورزی نیز کشاورزان را نگران کرده است.

در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی عقب ماندگی تاریخی داشته ایم. تولیدکننده تا سال 1400 هیچ نقشی در قیمت محصولات تولیدی نداشت و کشاورزان همیشه از این موضوع گلایه‌مند بودند که با تصویب قانون مجلس شورای اسلامی در زمینه «تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی» بر مبنای آن 6 نفر از نمایندگان کشاورزان در شورا عضو شدند و در تعیین قیمت می‌توانند نقش ایفا کنند.

میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته نسبت به سال 1400، 54 درصد افزایش داشت که علت آن نیز رقم 11 هزار و 500 تومانی بود که باعث شد کشاورزان گندم خود را به دامداران و دلال‌ها نفروشند. این آزمایش بسیار خوبی بود که نشان می‌دهد هر زمان قیمت محصولات کشاورزی هزینه تولید کشاورز را پوشش بدهد و سود منطقی نیز در کنار آن باشد، تولید افزایش خواهد یافت.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1402 را 16 هزار و 800 تومان است. بنابر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بخش تولید 62 درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از 32 استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به اضافه 20 درصد سود، رقم 16 هزار و 800 تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.

در حال حاضر مشکل اصلی در بخش تولید این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد. گندم یکی از اساسی ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود.

زمان برداشت گندم در کشور شروع شده و قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالاست. طبق اطلاعاتی که از مناطق مرزی رسیده است، دلالان و واسطه‌ها گندم را به قیمت 30 هزار تومان پیش خرید می‌کنند و این تهدید و زنگ هشدار برای تولید کشورمان است. اگر سریع قیمت گذاری اعلام نشود دو خطر جدی به وجود می‌آید؛ نخست، هدر رفت گندم خوراک انسانی به سمت بخش دام و طیور و دوم، قاچاق که با بی توجهی 2 میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور هدر می شود.

هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی ازجمله در کود، سم، انرژی و مکانیزایسون افزایش یافته است. با این شرایط چگونه انتظار می رود افزایش قیمت متعلقات کشاورزی بالا رود، اما قیمت گندم ثابت بماند؟ کود فسفاتی که کشاورز سال گذشته 120 هزار تومان می‌خرید، در سال جدید به 1.5 میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز و نرخ بازارهای جهانی بر روی تولید محصولات کشاورزی تأثیر داشت.

در حالی بر روی موضوع واردات تأکید می‌شود که در زمینه امنیت غذایی همه کشورها در وهله نخست منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. بازار تابع قوانین نظام بین‌الملل هست و هیچ تضمینی وجود ندارد حتی کشورهای دوست در شرایط تحریم به کشورمان گندم بدهند. با وقوع جنگ اوکراین شاهد بودیم بازارهای جهانی به هم ریخت و کشورها به سمت جمع‌آوری گندم رفتند و این زنگ خطر ی بود که به بخش تولید داخل توجه ویژه ای شود.

قوت غالب مردم دنیا گندم است و خطر وجود دارد این محصول راهبردی به عنوان سلاح در دست کشورهای قدرتمند قرار بگیرد. در سال گذشته بیشترین گندم را از روسیه وارد کردیم، اما کشورهای آلمان، انگلیس و هلند از صادر کننده‌های گندم به ایران بودند. سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون تن گندم به کشور وارد کردیم که نشان می دهد حرکت در مسیر خودکفایی به معنای تأمین امنیت غذایی و ملی ایران است و از هدر رفت 3 تا 4 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند.

اگر در زمینه اعلام قیمت گندم تعلل شود، میزان خرید گندم با وجود تولید بالا در سال جاری به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و این باعث می شود خلاء به وجود آمده را با واردات جبران کنیم. برای سال آینده با این وضعیت خرید شاهد پایین آمدن سطح زیر کشت و تولید کاهش یافته خواهیم بود که بازی کردن با امنیت و سبد غذایی مردم به مصلحت نیست.