در این ماجرا پای عده‌ای از پزشکان مالیات گریز در میان است که هم عِرض خویش می‌برند و هم عرض سایر همکاران. اینها نمی‌خواهند مالیات بپردازند و در نتیجه از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند، اگر هم بکنند این دستگاه‌ها فقط جنبه تزئینی دارد تا اگر بازرسی سررسید بساط مطب خالی از کارتخوان نباشد. کارتخوان نیز که کار نکند ویزیت پزشک را بالاخره باید از راهی پرداخت که پول نقد راحت‌ترین آن و کارت به کارت کردن هم شیوه‌ای مشابه است.
حالا اما یک اتفاق مهم رخ داده و سازمان بازرسی کل کشور با جمع کردن مستندات، پشت مردم ایستاده‌است؛ مردمی که دائم از این مشکل گله می‌کردند ولی پزشکان و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی چون دست بالا را داشتند، چندان گلایه‌ها را جدی نمی‌گرفتند. کاری که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده و معاون فرهنگی و اجتماعی، آن را تشریح کرده در واقع هشداری نظارتی به وزیر بهداشت با این مضمون است که «همه مراکز درمانی پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی اولا ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند و ثانیا حق دریافت پول نقد یا تقاضای کارت به کارت کردن از بیماران را نباید داشته‌باشند، در مراکز درمانی نیز هیچ پولی نباید خارج از صندوق مرکز رد و بدل شود.»
این هشدار نظارتی ثابت می‌کند بلند شدن فغان مردم از بی‌اخلاقی برخی پزشکان، هم درست و دال بر وقوع اقدامی غیرقانونی بوده و هم جای برخورد داشته که امیدواریم سازمان بازرسی تا به نتیجه رسیدن این موضوع و ریشه‌کن شدن این فساد در میدان حضور داشته‌باشد.
وقتی ناظر مدرک جمع می‌کند
سازمان بازرسی کل کشور قبل از صدور بخشنامه خویش مثل سایر نهادهای نظارتی، مدرک و سند جمع کرده و آن را این‌گونه به وزیر بهداشت توضیح داده‌است: «مطابق بررسی‌های این سازمان و گزارش بازرسان و نیز گزارش‌های رسیده، برخی ارائه‌کنندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی،عمومی، مطب‌ها و... با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند یا به‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا مرکز درمانی برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.» بازرسان درست به هدف زده‌اند و همان چیزهایی را دریافته‌اند که مردم از سرناچاری و استیصال مدت‌ها به آن تن می‌دادند اما خوشا که شگردهای پزشکان، ماهی بود که پشت ابر نماند.
تاکتیک‌های فرار از مالیات
نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه در برخی مراکز درمانی و بسیاری از مطب‌ها داستان مفصلی دارد که از یک‌سو به پرداخت‌های دیرهنگام بیمه‌ها مربوط می‌شود و از سوی دیگر به تعرفه‌های میلی که پزشکان ترجیح می‌دهند خودشان اعمال کنند، به طوری که اگر بیمه‌ها را قبول کنند صد البته که نمی‌توانند میلی رفتار کنند.
اما ماجرای دریافت پول نقد یا وادار کردن بیماران به انجام کارت به کارت یا واریز به حساب، زیاد پیچیده نیست و به فرار مالیاتی مربوط می‌شود. با این که در کشورمان موضوع فرارهای مالیاتی همه صنوف از جمله حرفه پزشکی و پیراپزشکی هیچ‌گاه شفاف نشده و عددهای دقیقی در دسترس نیست ولی گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌ها از رقم‌های درشتی حکایت می‌کند، به طوری که مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی چندی پیش کل فرارهای مالیاتی را ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد که «بعد از رصد برخی کلینیک‌های درمانی در تهران مالیات‌های چند صد میلیون تومانی آنها به ۱۴میلیارد تومان افزایش یافت» که این جمله خودش گردش مالی وسیعی که به نفع برخی پزشکان ایجاد شده را به خوبی نشان می‌دهد.
اما پزشکان چطور از پرداخت مالیات می‌گریزند؟ برای شنیدن پاسخ این سؤال بهتر است برخی از پیام‌های مردمی در این باره را مرور کنیم: «دکتر... اصلا کارتخوان نداره ولی دکتر ... داره اما وقتی زنگ زدم به مطب تا نوبت بگیرم منشی گفت حتما پول نقد همراه‌متون باشه/ چند وقت پیش به مطب دکتر ... متخصص زنان و زایمان مراجعه کردم که فقط از مردم پول نقد می‌خواست، طوری که مردم برای پیدا کردن پول نقد، یکی نوزاد به بغل و یکی باردار همه دنبال پول نقد می‌گشتند/ چند روز قبل دخترم رو به مطب دکتر ... بردم اما تا وقتی که پول نقد رو به منشی ندادم، پزشک حاضر به معاینه چشم دخترم نشد/ یه دکتر پوست و مو می‌شناسم که شماره حسابش رو روی کاغذ نوشته و به دست بیماران میده، کارتخوان مطبش هم حکم دکور رو داره.» و هزاران گله و شکایت مشابه این که اخلاق حرفه پزشکی را به شدت زیر سؤال می‌برد و اعتماد جامعه نسبت به این شغل را که اعتماد و احترام، سرمایه اصلی آن است، از بین می‌برد.
خدا کند بخشنامه فراموش نشود
اما خدا کند سازمان بازرسی کل کشور تا پایان این غائله و ختم این شر که دامنگیر نظام سلامت کشور شده، پای کار بایستد چون از این دست بخشنامه‌ها و هشدارها در کشورمان زیاد وجود داشته‌است.
حتی ایرج حریرچی، معاون وزیر سابق بهداشت شش سال پیش اعلام کرد « از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت به همه بیمارستان‌های تحت پوشش، بخشنامه کردیم هرگونه دریافتی خارج از صندوق بیمارستان به هر عنوان و هر مقدار از طرف هر کسی تخلف محسوب شده و مورد پیگیرد وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. اما قبول داریم تعدادی افراد متقلب در بعضی بیمارستان‌ها به بیماران مراجعه می‌کنند و از آنها به بهانه تأمین وسایل مورد نیازشان، درخواست پول می‌کنند که این مصداق بارز کلاهبرداری است. همچنین ممکن است برخی مسئولان بیمارستان‌ها بخواهند تحت فشار مسائل مالی از بیمار پولی بگیرند که این هم تخلف است و با آن برخورد می‌شود.» آن زمان شماره ۱۶۹۰ نیز برای بیان شکایات مردمی اعلام شده‌بود اما اگر شکایت مردم راه به جایی برده‌بود، حالا نیازی بود تا یک دستگاه نظارتی به عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه قضایه وارد کار شود و هشدار نظارتی بدهد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
