اما شاید بتوان گفت کنوانسیونی که دیگر اثری از آن درجهان معاصر نمانده است کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین آمیزاست. این کنوانسیون با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 حقوق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به موجب قطعنامه 3452 در 9 دسامبر 1957 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر اساس این کنوانسیون هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تبعیض و تحقیرآمیز قرار گیرد.
محدودیت در مهد اروپا
ماجرای نقض حقوق زنان مخصوص شهروندان امریکا در دنیای غرب نیست ، بلکه می توان گفت محدودیت ها در مهد اروپا نیز در جریان است. رواج طرح ممنوعیت استفاده از حجاب که در بسیاری از کشورهای اروپایی معمول شده است ، از جمله تازه ترین مصادیق نقض این کنوانسیون است که رعایت حجاب اسلامی در کشورهای فرانکوفون اروپا، چون بلژیک و فرانسه را با مسائل و مشکلات بسیاری برای زنان مسلمان اروپایی همراه کرده است. امینه وگنر، یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان در این باره گفت: موضوع حجاب در واقع بهانه ای برای آزار و اذیت زنان محجبه است .با این حال ، حقوق زنان تنها به این قسم نابرابری ها ختم نمی شود و نشانه های گسترده تری را در جهان معاصر به همراه دارد. در 2 جنگ اخیر امریکا که به نام آزادی و حقوق بشر به کشورهای عراق و افغانستان صورت گرفت و نوید آزادی و برابری برای زنان را به همراه داشت آنچه که حاصل نشد همان آزادی و برابری بود. ربوده شدن زنان و دختران جوان مسلمان عراقی از سوی اشغالگران و بویژه سربازان امریکایی خاطره ای نیست که بسادگی از یاد مردم مسلمان این کشور برود. شلیک به سوی زنان ، ربودن و قتل آنان در عراق از سوی گروههای مسلح ، به موضوعی روزمره در این کشور تبدیل و در نهایت وضعیت زنان در عراق امروزی نسبت به سالهای گذشته خطرناک تر شده است. عفو بین الملل نیز در گزارشی با اشاره به این که دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن در یک سال اخیر نتوانسته اند از امنیت در این کشور مراقبت کنند اعلام کرد: به نظر تهیه کنندگان گزارش سالانه عفو بین الملل ، وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان در یک سال اخیر بدتر شده است |
در عین حال بر اساس این کنوانسیون اوضاع و احوال استثنایی از هرگونه خواه یک حالت جنگی یا تهدید جنگی ، خواه بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضع غیر عادی ، هیچیک نمی تواند مستندی برای توجیه شکنجه قرار گیرد و فرمان یک مقام ارشد نظامی یا عمومی نمی تواند مورد استناد برای شکنجه واقع شود. اما اینها تنها کلماتی هستند که در مجموعه این قوانین خودنمایی می کنند و آنچه در جهان امروز از سوی سردمداران تمدن اتفاق می افتد سنخیتی با این قوانین ندارد. اگرچه دولت امریکا و ارتش این کشور به دنبال رسوایی های واقعه مزبور به سختی تلاش کردند شکنجه های عراقیان را به عنوان واقعه ای تاسف آور، اما محدود به چند حرکت فردی توجیه کنند اما گزارش های بعدی نشان داد که اشغالگران در زندان های قدیمی صدام (ابوغریب) یک دستگاه مخوف بازجویی و شکنجه را بنا ساخته اند و سازمان امنیت ملی امریکا و ارتش این کشور در یک هماهنگی کامل نحوه و چگونگی این شکنجه ها را طراحی و با یکدیگر به اجرا درآورده اند.
براساس گزارش روزنامه اشپیگل ، رئیس اسبق زندان ابوغریب با دیدن عکسهای وحشتناک شکنجه ها در محل دادستانی امریکا اقرار کرد که مقصر این اتفاقات تنها سربازان او نبوده بلکه ارتش و سازمان امنیت نیز به گونه ای در این کار با آنها شریک به شمار می روند.
داستان زندان ابوغریب با وجود سانسور سنگین خبری که امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم بر عملکرد رسانه ها و مطبوعات اعمال کرد چنان فجیع بود که توانست مرزهای عراق را درهم نوردد و درحقیقت تضییع خشن حقوق بشر با شکنجه های شنیع افسران امریکایی چنان تکان دهنده بود که پرده از چهره ماهیت دموکراسی امریکایی در عراق برداشت. پس از انتشار این اخبار جهان معاصر به حدی متاثر شد که فعالان حقوق بشر نسبت به رفتار بیرحمانه و غیرانسانی نظامیان امریکایی با زندانیان به مطالعه و پژوهش برخاستند و زندان ابوغریب شکل خاورمیانه ای زندان گوانتانامو لقب گرفت.
نشریه المنار، چاپ بیت المقدس نیز جزییات تکان دهنده ای از شکنجه و کشتار اسرای عراقی را به دست نظامیان امریکایی فاش کرد، ازجمله این که نظامیان امریکایی از هنگام اشغال عراق بیش از 1400 اسیر عراقی را در زندان ها قتل عام کردند و پس از آن که تیمهای پزشکی امریکایی اعضای مهم بدن اسرای عراقی را به سرقت بردند، اجساد آنها را در بیابان های اطراف عراق دفن کردند. کشتار حدیثه عراق نیز نمونه ای دیگر از این فجایع است که نظامیان امریکایی با ورود به حریم امن یک خانواده بیگناه حتی به کودکان خردسال هم رحم نکرده و همه را از پیر و جوان و زن و کودک قتل عام کردند.به نوشته سیمور م.هرش در مجله نیویورکر، روش شکنجه زندانیان عراقی با نوعی تحقیر فرهنگی و دینی نیز همراه بود که شکستن شخصیت روحی و روانی را برای همیشه به همراه داشت.
با این حال با وجود انعکاس وسیع این شکنجه های قرون وسطایی ، ماموران کاخ سفید با دفاعی وقیحانه از جنایت های نظامیان امریکایی بر ضد اسرای عراقی حمایت و تاکید کردند که سیستم شکنجه و برخورد با زندانیان در کل مراحل عملیاتی ارتش امریکا در 4 گوشه جهان امری رایج است. جالب آنجاست سیستمی که زندان های عراق و دادگاه ها را تحت کنترل دارد، در خاک خود امریکا نیز میزبان یک میلیون و 700 هزار نفر زندانی رسمی است.
در خاک امریکا بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر در زندان ها و بازداشتگاه ها به سر می برند که نیمی از آنها امریکایی های آفریقایی تبار هستند و بیش از 60 درصد زندانیان را افراد منتسب به اقلیت ها تشکیل می دهند. همچنین حدود 20 هزار نفر زندانی زیر 18 سال در زندان های امریکا به سر می برند که همگی از این نوع فرهنگ و تمدن امریکایی بهره مند می شوند.
کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت شدگان
نباید فراموش کرد که این گونه رفتارها ناقض کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت شدگان نیز محسوب می شود که براساس قطعنامه 173.43 مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه 1988 تصویب شد. این قطعنامه نیز مجموعه اصولی است که برای حمایت از هر گونه افراد در بازداشت یا زندان تدوین شده است. مجموع اصول 39 گانه این کنوانسیون شیوه رفتار با همه افراد در هر گونه بازداشت را تعریف می کند و بر این اصل پایدار است که رفتار باید با حفظ احترام به کرامت انسانی همراه باشد و بازداشت اشخاص باید به وسیله افراد صاحب صلاحیت انجام گیرد.
در عین حال ، براساس این کنوانسیون هر فردی که بازداشت می شود باید هنگام دستگیری از اتهام خود آگاه شود و این حق را داشته باشد که بی درنگ پس از دستگیری ، از محل انتقال و ارتباط با اعضای افراد خانواده خویش یا افراد مناسب برخوردار شود. در مورد اتباع خارجی این نکته حائز اهمیت است که فرد مذکور این حق را دارد که براساس قوانین بین المللی به شیوه های مناسب با یک مقام کنسولی یا هیات دیپلماتیک کشور متبوع خویش ارتباط برقرار کند.
در این مورد نیز امریکا کارنامه سیاهی در سوئاستفاده از اسرای جنگ عراق و افغانستان دارد. یک گزارش پخش شده در برنامه نیوزنایت بی.بی.سی که منبع اصلی آن سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتز فرست ، واقع در امریکاست نشان داد که از آگوست 2002 ، تعداد 98 اسیر در زندان های امریکا در عراق و افغانستان جان باخته اند. از این تعداد 34 نفر با سوء قصد عمدی کشته شده اند. 11 فقره از مرگ زندانیان مشکوک بوده و 8 تا 12 نفر زیر شکنجه فوت کرده اند.