گزارش «جام‌جم» از ابهام در دارایی‌های مسدودشده روسیه

گنج روسی کجاست؟

جام‌جم» از پیش‌زمینه جنگ انرژی میان روسیه و غرب طی ۲۰سال اخیر گزارش می‌دهد

باروت گازی در اروپا

سال۲۰۰۰ که ولادیمیر پوتین به ریاست‌جمهوری روسیه رسید، روی بخش نفت و گاز این کشور متمرکز شد. وی دو هدف مهم طراحی کرده بود؛ یکی افزایش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز روسیه به منظور افزایش قدرت دیپلماسی انرژی و دیگری ظرفیت‌سازی در بخش انرژی به منظور استفاده از آن به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر غرب.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۴۸

خطوط لوله یامال - اروپا و بلو استریم، در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به بهره‌برداری رسید. همچنین پروژه خط لوله «نورد استریم» سال ۲۰۰۵ با حضور شرکت‌های اروپایی در جمع سهامداران شروع شد. در طرف دیگر، روسیه که تاکنون به‌عنوان کشور ترانزیت برای گاز آسیای میانه و صادرات آن به اروپا عمل می‌کرد، با هدف در دست گرفتن صادرات به اروپا، با قراردادی در سال ۲۰۰۶، گاز آنان را به‌صورت انحصاری و با قیمت پایین در اختیار گرفت سپس خود، تحت قراردادهایش با اروپا آن را صادر می‌کرد.

شروع اختلافات

روسیه پس از انقلاب نارنجی و تمایل بیشتر اوکراین به غرب، قیمت گاز خود را که برای کشورهای شوروی سابق به‌صورت یارانه‌ای محاسبه می‌کرد، افزایش داد. بخشی از این افزایش قیمت سال ۲۰۰۶ و بخش عمده آن تا رسیدن به قیمت دیگر بازارها، قیمت وابسته به نفت، در همین برهه، در سال ۲۰۰۹ رخ داد. اوکراین خود به‌عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ گاز روسیه بود و با افزایش قیمت‌های اخیر توان پرداخت بدهی‌هایش به روسیه را نداشت. مجموعه این عوامل قطعی گاز اوکراین و گاز ترانزیتی به اروپا به مدت ۱۳ روز را در پی داشت. این قطعی گاز، ضربه سختی به برخی کشورها زد که توان جایگزینی گاز روسیه با منبع گازی یا منبع انرژی دیگری را نداشتند. گازپروم و روسیه برای نشان دادن خود به‌عنوان یک منبع امن انرژی، هیچ‌گاه حاضر به قطع صادرات گاز به اروپا نشده بود اما نزاع‌های روسیه و اوکراین به چندین مرتبه قطعی گاز به‌صورت جزئی، پیشتر در سال ۲۰۰۶ و به‌طور کامل، در سال ۲۰۰۹ منجر شده بود. در چنین شرایطی، غرب ایده‌های قبلی خود را برای کاهش وابستگی به گاز روسیه در دستور کار قرار داد. چند طرح اساسی مطرح شد که مهم‌ترین آن خط لوله ناباکو بود؛ خط لوله‌ای که قصد داشت گاز کشورهای ترکمنستان و آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه و از این کشور به اروپا برساند. حمایت ویژه آمریکا برای احداث این خط لوله که نمونه نفتی آن، خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان بود، غرب را برای پیشبردش جدی‌تر کرد. واکنش روسیه طراحی و اجرای خط لوله «سوت استریم» بود اما به دلیل مخالفت کشورهای اروپایی منطقه بالکان، این خط لوله به ترکیش استریم تبدیل شد تا از طریق ترکیه، گاز به جنوب اروپا برسد.

زنجیره در حال تکمیل شدن

سال ۲۰۱۴ زنجیره اتفاقاتی که به نزاع سال ۲۰۰۹ با اوکراین منجر شده بود، با شدت بیشتر در حال وقوع بود. از دسامبر ۲۰۱۳ واکنش مقامات روس نسبت به معوقات اوکراینی‌ها شروع شد و حتی اوکراین مجبور به فروش اوراق قرضه دولتی به روسیه، برای وصول بدهی‌هایش شد. اما مارس ۲۰۱۴، همزمان با تغییر دولت اوکراین و به دنبال آن جدایی شبه‌جزیره کریمه، بحران اقتصادی با فشارهای سیاسی همراه شد و به ناتوانی بیشتر اوکراین در پرداخت بدهی‌هایش منجر شد. فراهم نبودن امکان تطبیق سریع زیرساخت‌های اوکراین با سوخت‌های دیگر، آنها را محتاج به گاز روسیه کرده بود. در طرف دیگر، ۵۳ درصد صادرات گاز روسیه به اروپا، به ارزش ۳/۳۳ میلیارد دلار از مسیر اوکراین می‌گذشت؛ ۷/۱۰ میلیارد دلار نیز مستقیما از فروش گاز به اوکراین نصیب «گازپروم» می‌شد؛ این به معنای آن بود که قطع صادرات به اوکراین و صادرات به اروپا از مسیر اوکراین، مجموعا ۲۷ درصد درآمدهای این شرکت را در معرض خطر قرار می‌داد. درنهایت با وجود میل دو کشور، صادرات گاز به اوکراین و اروپا، به علت نرسیدن به یک‌راه حل مشترک بین دو کشور در پرداخت بدهی‌ها کاهشی قابل‌توجه یافت. سال ۲۰۱۴، صادرات گاز به اوکراین به یک‌سوم میزان سال ۲۰۱۱ و صادرات به اروپا از مسیر اوکراین نیز، بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. روابط اروپا و روسیه رو به تیرگی می‌رفت و خط لوله سوت استریم، توسط اروپایی‌ها تحریم و ادامه ساخت این خط لوله متوقف شد. در همین سال، گازپروم با شناختی که نسبت به بازار نیازمند شرق آسیا داشت، تصمیم بزرگی گرفت و پس از ۱۰سال مذاکره با چین بر سر قیمت و نحوه صادرات، قراردادی ۴۰۰میلیارد دلاری به مدت ۳۰سال با چینی‌ها منعقد کرد؛ قراردادی که با هدف عدم وابستگی صادرات گاز روسیه به بازار اروپا بود.

شروع تحریم

پس از کاهش دوباره قیمت نفت و گاز در سال‌های پس از ۲۰۱۵ و ناامن بودن مسیر ترانزیتی اوکراین برای تأمین امنیت انرژی اروپا، اروپایی‌ها با پیشنهاد دومین خط لوله نورد استریم موافقت کرده و در سال ۲۰۱۵ با حضور شرکت‌هایی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و اتریش - که نزدیک به نیمی از سهام پروژه را در اختیار داشتند - ساخت خط لوله آغاز شد. پس از سال ۲۰۱۴ و جدایی شبه‌جزیره کریمه از اوکراین، اروپا تحریم‌هایی را در قبال روسیه وضع کرد که با گذر زمان و افزایش واردات از روسیه، عملا ملغی شد. البته آمریکا به بهانه وقایع سال ۲۰۱۴، تحریم‌هایی را به‌طور پیوسته بر ضد روسیه وضع کرد که مانع پیشرفت برخی پروژه‌های اکتشاف و انتقال نفت و گاز روسیه می‌شد اما روسیه با همراه کردن اروپا در پروژه‌های انتقال گاز خود، بسیاری از این مشکلات را رفع کرده و باوجود تمام تحریم‌ها، خطوط لوله نورد استریم۲ و ترک استریم را به ‌پیش برد. حالا اما جنگ انرژی میان روسیه و غرب، رسما به مراحل حساسی رسیده و دو طرف، در حال استفاده از همه ابزارهای خود برای پیروزی هستند.

روزنامه جام جم 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها