تصمیم تازه برای دستمزد کارگران

این در حالی است که اولین قوانین جهانی حداقل دستمزد سال۱۲۹۱ تصویب شده بود. مبارزه کارگران در ایران همپا با کشورهای صنعتی و تقابل جدی اتحادیه‌های کارگری با نفوذ انگلیسی‌ها در صنعت نفت ایران موجب شد تا دولت وقت در سال۱۳۲۵ با تدوین قانون کار بر اساس حداقل دستمزد و ساعت کار قانونی موافقت کند.

در ماده۲۴ قانون کار۱۳۲۵ تاکید شده بود که حداقل دستمزد باید بر اساس «نقاط مختلف کشور» تعیین شود. به بیان دیگر، قانون می‌گوید که حداقل دستمزد در اصفهان، تهران، همدان، کردستان و... باید دارای نرخ‌های متفاوت باشد. مبنای این تصمیم، این بود که هزینه‌های زندگی در همدان با تهران و استان‌های دیگر متفاوت است؛ پس حداقل دستمزدی که برای شاغلان یکی از این استان‌ها تعیین می‌شود هم باید متفاوت باشد. نقایص قانون کار ۱۳۲۵ و ناعادلانه‌بودن سطح دستمزدها و شرایط اسفناک کار، موجب شد در سال ۱۳۲۷ دولت «منوچهر‌اقبال» قانون کار را مورد بازنگری قرار دهد اما در این قانون هم تصریح شده بود که حداقل دستمزد هر دو سال یکبار و بنابر مناطق کشور تعیین شود. این در شرایطی است که قانون کار ۱۳۲۵ تعیین حداقل دستمزد در هر منطقه از کشور را در ابتدای هر سال اجباری کرده بود.

مزد منطقه‌ای در قانون۶۹

قانون کار ایران مجدد در سال ۶۹ مورد بازنگری قرار گرفت و بنا بر این شد که دستمزد هر ساله تعیین و بساط تعیین دستمزد در بازه زمانی دو سال یکبار جمع شود البته در ماده ۴۱ قانون کار سال ۶۹ هم تاکید شده که حداقل دستمزد هر ساله «برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف» تصویب شود؛ آن هم با درنظرگرفتن دو معیار تورم و هزینه‌های زندگی. به بیان ساده‌تر، قانون می‌گوید که حداقل دستمزد برای کارگری که در تهران کار می‌کند، با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های زندگی در تهران تعیین شود. بر این اساس باید برای ۳۱ استان کشور، ۳۱ حداقل دستمزد مختلف تعیین شود. با این وجود از سال ۱۳۵۷ تا امروز، حداقل دستمزد ملی مبنای کار قرار گرفت و حداقل دستمزد در کل کشور به یک میزان اعمال شد. از سال ۱۴۰۰ «شورای عالی کار» به ریاست وزیر رفاه که مسئول تعیین دستمزد کارگران است، بحث بررسی ظرفیت‌های برقراری دستمزد منطقه‌ای را به درخواست کارفرمایان در دستور کار قرار داد. کارفرمایان در سال‌های گذشته با این استدلال که هزینه‌های زندگی در استان‌های دور از پایتخت کمتر است، بر اجرای مجدد مزد منطقه‌ای پافشاری کردند.

تلاش برای تثبیت منطقه‌ای مزد

تلاش آنها بر این است که سطح حداقل دستمزد در ۳۱استان متفاوت باشد. سال گذشته شورای عالی کار در مورد آماده‌سازی ظرفیت‌های برقراری مزد منطقه‌ای به جایی نرسید و قرار شد در سال جاری به این موضوع رسیدگی شود. وزارت رفاه به یکی از زیرمجموعه‌های خود یعنی «موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی» ماموریت داد تا پژوهشی در این مورد انجام دهد و نتایج آن را در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اعلام کند.

در آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۹آذر این گزارش پژوهشی ارائه شد و حضار نتایج آن را شنیدند. «علی‌اصغر آهنی‌ها» از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار که از نتایج این پژوهش دفاع می‌کند به «جام‌جم» گفت:«احتمال این که دستمزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار گیرد، وجود دارد؛ البته هنوز مشخص نکرده‌ایم که به صورت آزمایشی در یک یا چند منطقه از کشور یا به صورت سراسری اجرا شود. در جلسات بعدی شورای عالی کار که تا پایان سال در انتهای هر ماه برگزار می‌شود در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود. سال گذشته هیچ گزارش علمی ‌در مورد ظرفیت‌های اجرایی مزد منطقه‌ای نداشتیم اما حالا این گزارش پژوهشی را در دست داریم. گزارشی خوب و علمی تهیه شده که می‌تواند مبنای کار ما در تعیین مزد منطقه‌ای و بر اساس صنایع مختلف قرار گیرد. منظور از صنایع مختلف این است که مثلا حداقل دستمزد کارگران «کشت و صنعت» فلان‌منطقه از شمال کشور با کارگران همین صنعت در جنوب کشور متفاوت باشد. در واقع، ابتدا صنایع مختلف بر اساس نوع (سبک، سنگین، صنعتی، نیمه‌صنعتی و...) و نحوه توزیع نوع فعالیت بنگاه در کشور دسته‌بندی می‌شوند. بعد هزینه‌های زندگی و تورم هر منطقه برای یک خانوار کارگری استخراج و محاسبه می‌شود. در واقع هم نوع شغل و هم هزینه‌های استان ملاک قرار می‌گیرد و محاسبه می‌شود. این نظام مزد منطقه‌ای - صنعتی تاکنون در ایران پیاده نشده است و به همین دلیل به پژوهش و برنامه‌ریزی نیاز داشت.»

ایران، فدرال اداره نمی‌شود

با این که کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و بر اساس صنایع مصر هستند، اما کارگران و نمایندگان آنها در شورای عالی کار استدلال پشت سر این نوع تعیین دستمزد را قابل قبول نمی‌دانند؛ از جمله این که کارفرمایان استدلال می‌کنند که تورم در تهران و کلانشهرهای مطرح بیشتر از استان‌های حاشیه کشور است. در واقع آنها نوعی نظام تورمی ‌دوگانه (مرکز و پیرامون) درست کرده‌اند؛ نظامی‌که از دیدگاه نمایندگان کارگران «مبنای علمی» ندارد. آیت اسدی از اعضای کارگری شورای عالی کار با اشاره به این که آمارهای مرکز آمار ایران در مورد تورم نشان می‌دهد سهم تهران از استان‌های دارای بالاترین تورم کاهش یافته است، گفت:«داده‌های تورم مربوط به آذرماه حاکی از تورم ۴۳ درصدی در تهران است در حالی که میانگین تورم استان‌های کل کشور در این ماه ۴۵ درصد است. تهران فقط از ۵ استان کشور تورم بیشتری دارد. موافقان این نوع دستمزد برای مثال به هندوستان اشاره می‌کنند که ۱۲۰۰ حداقل دستمزد مختلف دارد؛ یا آمریکا که هر ایالت یا هر بنگاه یک دستمزد ساعتی به‌خصوص دارد که می‌تواند از حداقل دستمزد مصوب دولت (مزد ساعتی فدرال) بالاتر یا پایین‌تر باشد. ایران، نه هندوستان است نه آمریکا. اقتصاد ایران مانند این دو کشور بر اساس واحدهای فدرال اداره نمی‌شود. نظام اقتصادی در ایران متمرکز است. در چنین وضعی نمی‌توان سطح دستمزدها را از ویژگی‌های هزینه‌ای تورم در سبد مصرف خانوار جدا کرد.»

روزنامه جام جم