تهران،پایتخت تسهیلات بانکی

گزارش‌های میزان توزیع تسهیلات و سپرده‌های بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد سهم تهرانی‌ها از تسهیلات بانکی از ۵۳درصد در سال۱۳۸۶ به ۶۲درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. این در شرایطی است که سهم تهرانی‌ها از تسهیلات بانکی در هفت ماهه ابتدایی سال به ۵۹.۹درصد می‌رسد اما در مقابل، سهم تهرانی‌ها از سپرده‌هایی که در بانک‌ها گذاشته‌اند در حال کاهش است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم تهرانی‌ها از سپرده‌های بانکی از ۵۶درصد در سال۱۳۸۶ به ۵۵درصد در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است، در حالی که سهم کل کشور از سپرده‌های بانکی از ۲۸درصد در سال۱۳۸۶ به ۲۹درصد در سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.

جذب ۱۰برابری تسهیلات در تهران

تهرانی‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیشترین میزان تسهیلات بانکی را از سال ۱۳۸۶ به بعد دریافت کردند. بنابر آمارهای بانک مرکزی تهرانی‌ها در این دو سال ۶۵درصد کل تسهیلات را نصیب خود کرده‌اند، در حالی که سال ۹۶، ۵۶‌درصد سپرده‌های بانکی و سال بعد از آن ۵۵درصد سپرده‌ها را در اختیار داشتند. در نتیجه تهرانی‌ها بین ۹ تا ۱۰برابر سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تهرانی‌ها از سال ۹۲ به بعد حجم سپرده‌گذاری خود را پیوسته کاهش داده‌اند، در حالی که از این سال به بعد به حاکمان تسهیلات‌گیری تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد سمت و سوی نابرابری در توزیع ثروت از سال ۹۲ به بعد تیزتر شد. این نابرابری به طور مشخص از طریق شبکه بانکی کشور تقویت شد تا ثروت در تهران متمرکز شود. در نتیجه این روند تمرکزساز، تهران علاوه بر پایتخت اداری تهران به پایتخت ثروت هم تبدیل شد. به گفته محسن منصوری، استاندار سابق تهران، ۷۰درصد ثروت کشور در استان تهران متمرکز شده است.

کهگیلویه، ضعیف‌ترین استان

بررسی نابرابری در توزیع تسهیلات نشان‌دهنده شدت اختلاف در توزیع ثروت میان استان‌هاست. استان اصفهان که پس از تهران به بیشترین میزان تسهیلات در کشور دسترسی دارد، در هفت ماهه ابتدای سال۱۴۰۱ تنها ۳.۴درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در نتیجه تهرانی‌ها در همین مدت ۱۳.۸برابر دومین استان کشور تسهیلات دریافت کرده‌اند. تهرانی‌ها همچنین ۱۴۸برابر استان کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات دریافت کرده‌اند. در کل تهرانی‌ها بیش از ۱۰۰برابر سه استان و بیش از ۸۰ برابر پنج استان کشور تسهیلات دریافت کرده‌اند. تهرانی‌ها همچنین بیش از ۵۳برابر ۱۶استان کشور در بانک‌ها سپرده گذاشته‌اند.

وضعیت وخیم ۱۴۰۱

بانک مرکزی از افزایش ۴۵درصدی تسهیلات بانکی در هفت‌ماهه نخست سال به ارزش ۲۲۴۵هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داده است. با رویکرد فعلی نظام بانکی به مقوله توزیع تسهیلات، به نظر می‌رسد عمده این تسهیلات (۵۹.۵درصد) جذب استان تهران شده است. با این حساب تهرانی‌ها ۱۳۳۵هزار میلیارد ریال از تسهیلات سال جدید را دریافت کرده‌اند که البته عمده این تسهیلات (۸۴درصد) جذب کسب و کارهای همین استان شده است. با این حساب شهرستان‌ها هیچ مشوق تسهیلاتی خاصی را جذب نکرده‌اند. در عمل حاکمیت نظام بانکی در تهران و چند استان دیگر(اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی) خلاصه شده است.

شکاف توسعه‌ای میان استان‌ها

این نوع سیاست‌گذاری در شرایطی است که یکی از سیاست‌های دولت، تشویق به معکوس‌سازی روند مهاجرت از شهر به روستاست. نوسازی و توسعه اقتصاد روستا می‌تواند، هرج و مرج شهری را کاهش و توزیع درآمد را متوازن کند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در آسیب‌شناسی وضعیت توزیع تسهیلات بانکی به جام​جم گفت: «اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بودجه عمرانی که باید صرف توسعه امکان محروم کشور شود، سال به سال بسیار محدودتر خواهد شد؛ حتی بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری منتقل می‌شود. از ۹۲ تا ۱۴۰۰، درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که نشانگر اعتبارات عمرانی است، از ۳۰ تا ۴۰درصد به ۱۲درصد رسیده است، درحالی که هزینه‌های جاری کشور ۱۰برابر شده است.»

شقاقی‌شهری اشاره می‌کند در کنار کاهش سهم عمران منطقه‌ای، تسهیلات هم در تهران سرریز می‌شود: «شکاف استانی و شکاف کلان‌شهر تهران با سایر کلانشهرها تشدید شده و این امر به شکاف تمدنی انجامیده است. ظاهر برخی شهرستان‌ها دست‌کمی از چهره توسعه‌ای آنها در چند قرن پیش ندارد. با روند توزیع تسهیلات که ۸۴درصد آن جذب کسب و کارها می‌شود، عملا توسعه بنگاهی در تهران متمرکز می‌شود. در این بین شهر و روستا با فرسایش زیرساختی مواجه می‌شود که کاهش رقابت‌پذیری را به جا می‌گذارد. من به دولت توصیه می‌کنم تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات را میان کسب و کارها و منابع جمعیتی تهران توزیع کند. دولت باید به کسب و کارهای شهرستان‌ها اجازه رقابت با تهرانی‌ها را بدهد. در ضمن باید برای استان‌ها کف جذب تسهیلات تعیین شود تا سهم این استان‌ها در میانه سال روانه تهران نشود. در این میان استانداران باید نقش پررنگی بازی کنند. کار آنها باید این باشد که پروژه‌های استانی را برای جذب تسهیلات بانکی معرفی کنند و به نوعی بازاریاب تسهیلاتی آنها باشند، در حالی که استانداری‌ها یک نقش سیاسی برای خود تعریف کرده‌اند البته رویکرد کلان وزارت کشور سیاسی-امنیتی است و استان‌ها هم تابع همین رویکرد. این در شرایطی است که برنامه هفتم توسعه با رویکرد توسعه عدالت‌محور تنظیم می‌شود.
در هر صورت، استانداران باید بر مبنای تلاش‌شان برای جذب تسهیلات اعتبارسنجی شوند؛ یعنی ملاک انتخاب آنها باید اقتصادی و رویکرد جذب تسهیلات باشد.»

روزنامه جام جم