ماجرای «اینماد» ۱۰دقیقه‌ای چیست؟

در واکنش به اجباری‌شدن اینماد بیش از ۵۰ کسب‌وکار مطرح فضای مجازی (مانند: اسنپ، فیلیمو، علی‌بابا، تخفیفان، کافه‌بازار و...) در اعتراض به انحصار و مانع‌تراشی اینماد برای اکوسیستم فناوری کشور، در حرکتی مشترک تصمیم به حذف آن از وبگاه‌های خود گرفتند. دلیل این مخالفت را باید در ایجاد مانع برای دریافت درگاه اینترنتی جست‌وجو کرد. به گفته فعالان این حوزه، بسیاری از استارت آپ‌ها با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، به دلیل عدم وجود مجوز تعریف شده برای فعالیت خود، توانایی دریافت اینماد را ندارند، با این حساب نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و در نتیجه عملا امکان فعالیت از آن‌ها سلب خواهد شد.

از سوی دیگر نقل‌وانتقال به شیوه‌های سنتی مانند مراجعه به بانک نیز چندان نمی‌تواند برای مشتریان این استارت‌آپ‌ها جذاب باشد. به‌طورمثال استارت‌آپ‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ و تپ‌سی با داشتن پرداخت لحظه‌ای توانستند ضمن نوآوری در فضای کسب‌وکار زمینه را برای جذب مشتری فراهم کنند تا جایی که امروز حدود سه‌میلیون نفر به عنوان کاربر راننده در اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند، دیجی‌کالا بیش از ۱۵۰هزار کسب‌وکار را بر بستر خود پوشش می‌دهد که در هرکدام از آن‌ها چندین نفر مشغول به کارند و بیش از ۳۵۰هزار کسب‌وکار اینترنتی مستقل نیز تشکیل شده است.

آنچه در این میان حائز اهمیت است این که ماهیت استارت‌آپ‌ها به گونه‌ای است که مانند شغل‌های سنتی نیاز به کسب مجوز برای فعالیت نیستند. اگر اینماد در زمان آغاز به کار اسنپ اجباری می‌بود، این شرکت هرگز نمی‌توانست درگاه پرداخت دریافت کرده و شروع به فعالیت کند و تا این حد رشد نماید که امروز برای سه‌میلیون راننده، بستر کسب درآمد فراهم آورد. این روایت می‌تواند برای هریک از کسب‌وکار‌های اینترنتی که امروز توسعه یافته‌اند و مردم به صورت روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنند، صدق کند. به گفته مدیرعامل شاپرک، با اجبار اینماد تقاضا برای دریافت درگاه ۷۵درصد کاهش یافته است. یعنی پس از اجباری شدن نماد اعتماد، از هر چهار کسب‌وکاری که احتمالا مؤسس آن‌ها جوان‌هایی خلاق با ایده‌ای نو برای کسب درآمد و کارآفرینی بوده‌اند، فقط یک کسب‌وکار توانسته فعالیت خود را ادامه دهد. این آمار چیزی جز نابود کردن آینده فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور نیست به‌همین‌منظور صف‌بندی برای مقابله با این طرح در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکار‌های اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها عنوان کرده و خواستار بررسی این موضوع شده بود. وی معتقد است که ورود اینماد به مسأله تخصصی تأیید یا عدم تأیید صلاحیت تمام کسب‌وکار‌ها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌وکار‌های موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب‌شدن کسب‌و‌کار است، در نهایت به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور منجر خواهد شد که این امر نه‌فقط خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه کشور را در آینده رقم خواهد زد. با افزایش موج مخالفت با اجباری بودن اینماد، وزارت صمت تصمیم به تعدیل این مصوبه کرد. مطابق مصوبه جدید وزارت صمت دریافت اینماد برای کسب‌وکار‌های اینترنتی تسهیل شد. به عبارت دیگر تمام کسب‌وکار‌های اینترنتی و نوپا می‌توانند در مدت کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد را دریافت کنند. البته اینماد ارائه‌شده در گام اول بدون ستاره است و با افزایش رضایت و میزان مبادلات بر اعتبار سایت و استارت‌آپ افزوده خواهد شد.

روزنامه جام جم