۱۰پیشنهاد به نویسندگان برنامه هفتم توسعه

براین اساس انتظار می‌رود برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور که ملاک عمل دستگاه‌هاست به این حوزه توجه ویژه داشته باشد و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی عمل کند. البته بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نگاه شش برنامه توسعه‌ای کشور (که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ نقشه راه مجریان قانون بوده است) انجام داده، نشان می‌دهد که نگاه این برنامه‌ها به موضوعات مرتبط با زن و خانواده نگاهی متزلزل و پرنوسان است به این معنا که گاهی در کانون توجه بوده و زمانی به حاشیه رفته است.

این روزها، فصل نگارش لایحه قانون برنامه هفتم توسعه است، لایحه‌ای که امید می‌رود کاستی‌های شش قانون پنج‌ساله قبلی را مرتفع کند و به حوزه زن و خانواده (که مورد تاکید ویژه رهبرانقلاب نیز هست) به‌صورت همه‌جانبه بپردازد و همچون ۳۲‌سال گذشته درگیر نگاه‌های افراطی و تفریطی نشود.

آفت نگاه‌های سلیقه‌ای

برای جاگیر شدن یا نشدن موضوعات مرتبط با زن و خانواده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور عوامل مختلفی دخیل‌اند. در واقع این عوامل هستند که سبب می‌شوند به موضوع زن و خانواده در یک برنامه توجه یا بی‌اعتنایی شود. بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گویای این حقیقت است که نحوه مواجهه با مسائل حوزه زنان و خانواده به‌واسطه تغییر رویکرد دولت‌ها، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و نوع مسأله‌شناسی در هر برهه متفاوت خواهد شد به این معنا که برخی از مسائل این حوزه، گاه مورد توجه و گاه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و به عبارتی با آن‌ها برخورد سلیقه‌ای می‌شود. در واقع از زمان نگارش اولین برنامه توسعه (۱۳۷۲ ــ ۱۳۶۸) تا ششمین برنامه (۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۶)، هیچ زمان در موضوعات مربوط به زن و خانواده در کشورمان اجماع گفتمانی وجود نداشته و سیاست واحدی اعمال نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که برنامه‌های ششگانه توسعه‌ای کشور را با یکدیگر مقایسه کرده و بررسی تطبیقی درباره‌شان انجام داده نیز در این باره چند چالش اساسی را استخراج کرده که «کاربرد واژگان مبهم، نبود شفافیت در رویکردها، روشن نبودن ساز‌و‌کار تولیگری و نحوه همکاری دستگاه‌ها، نادیده گرفته شدن برخی موضوعات، گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، کلی‌نگری، پراکندگی احکام و غفلت از این نکته که مسائل زنان و خانواده موضوعاتی چند بعدی است» از مهم‌ترین این چالش‌هاست. این نقص‌ها در حالی کارایی برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه زن و خانواده را به چالش کشیده که امروزه این موضوعات در فرآیند سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار مورد توجه است چرا که ایجاد تغییر در مسائل مبتلا به زنان و خانواده نقش پر‌رنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار، فساد اخلاقی و‌... دارد.

برنامه هفتم و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته

مسائل مربوط به زنان و نهاد خانواده مسائلی در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم دید، اما ایراد اساسی برنامه‌های توسعه‌ای در کشورمان عمدتا تفکیک کردن این دو حوزه از یکدیگر است به طوری که در یک برنامه به خانواده و در برنامه دیگر به زنان بیشتر از دیگری توجه شده است. برای مثال در برنامه سوم و چهارم، سیاست زن و موضوعاتی همچون اشتغال و حمایت از حقوق زنان به صورتی پررنگ دنبال شد در حالی که سیاست خانواده در این برنامه به حاشیه رفت. در مقابل در برنامه دوم توسعه، سیاست خانواده پررنگ‌تر دیده‌شد درحالی که در برنامه پنجم توسعه نمی‌توان به روشنی مشخص کرد که به کدام‌یک از دو سیاست زن و خانواده بیشتر توجه شد که علت آن وجود ماده ۲۳۰ است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده‌ای بود با احکام کلی و رویکرد‌هایی غیرشفاف. در برنامه ششم توسعه نیز موشکافی‌ها گویای تمرکز این برنامه بر سیاست خانواده است به نحوی که به‌زعم مرکز پژوهش‌ها، سیاست روشنی در حوزه زنان دنبال نشده است. بر پایه این تنگنا‌ها و با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی در حوزه زنان و خانواده در دهه‌های اخیر از جمله کاهش فرزندآوری، تنزل قبح طلاق و کاهش پایداری خانواده‌ها انتظار می‌رود تا نویسندگان برنامه هفتم توسعه با آسیب‌شناسی شش برنامه گذشته، فرآیند شناسایی موضوعات را اصلاح کنند و موجب مواجهه جدی‌تر سیاست‌گذار با مسائل حوزه زنان و خانواده شوند. همچنین بکوشند تا با رفع نواقص برنامه‌های قبلی، برای موضوعات مربوط به زن و خانواده مبانی نظری منسجم و پیوسته ایجاد کنند تا دیگر مانند گذشته رویکرد دولت‌های مستقر و دیدگاه مدیران سیاسی و اجرایی مبنای گنجاندن موضوعات در برنامه توسعه هفتم نشود.

موضوعاتی که باید پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه پیرامون آن‌ها به اجماع گفتمانی رسید

۱- روشن شدن موضوعاتی همچون ازدواج، طلاق، فرزندآوری و روابط زوجین
۲- اجماع بر سر اشتغال، حقوق و آموزش زنان به‌ویژه دختران بازمانده از تحصیل
۳- روشن کردن نسبت سیاست زن و خانواده و برقراری تناسب میان آن‌ها
۴- مشخص کردن دستگاه اصلی و نحوه تعاملات سایر دستگاه‌ها
۵- توجه به اقشار مختلف اجتماعی و مسائل نوپدید مثل سالمندی و تجرد قطعی زنان
۶- پرهیز از آرمان‌گرایی و ارائه شاخص‌های غیرواقع بینانه در حوزه زن و خانواده
۷- یکپارچه سازی اقدامات و سیاست‌های حمایتی در حوزه زنان و خانواده
۸- توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و پرهیز از نگاه تک‌بعدی
۹- مشخص کردن نسبت ساختار‌های تصمیم‌سازی و اجرایی
۱۰- استفاده از واژگان شفاف و مورد اجماع در حوزه زنان و خانواده

روزنامه جام جم