تنظیم قوانین براساس نیازهای جدید خانواده

قوانینی که از زمان پیروزی انقلاب‌اسلامی تا امروز در کشورمان به تصویب رسیده، همواره موضوع زن و خانواده را مد‌نظر داشته و در هر برهه‌ای به اقتضای شرایط زمان و نیاز‌های روز به این مسائل پرداخته است.

مثلا در اواخر دهه ۶۰ تاکید قانون بر حفظ قداست خانواده، افزایش مشارکت زنان با حفظ شئونات خانواده و افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران بوده چرا که در سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، اعتلای موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت ویژه مد نظر بوده است. در دهه ۷۰، درست در سال‌هایی که تنظیم خانواده به معنی کاهش میزان موالید همچنان در کشورمان سیاستی اصولی محسوب می‌شد، قوانینی نیز در حوزه زن و خانواده بر لغومشوق‌های خانواده‌های پرجمعیت متمرکز شدند و در عوض موضوعاتی مثل گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی با هدف پرداخت مستمری به اقشار نیازمند به‌خصوص زنان و کودکان بی‌سرپرست را در دستور کار قرار دادند. در سال‌های دهه ۷۰ در قانون حرف از ایجاد امکانات ورزشی برای بانوان نیز به صورت جدی مطرح بود که گویای تغییر نگاه قانون‌گذار به نیاز‌های زنان متناسب با اقتضائات روز بود. در دهه ۸۰، اما قوانین در حوزه زنان و خانواده شکل و شمایلی متفاوت از قبل پیدا کرد و در آن‌ها موضوعاتی مثل افزایش فرصت‌های اشتغال برای زنان، تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان و اعطای تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه به زنان بیکار سرپرست خانوار مطرح شد. اواخر این دهه، اما توجه به قانون به موضوعات تازه‌تری در حوزه زن و خانواده معطوف شد که تامین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، ارتقای سطح بهداشت روان، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی گروه‌های در معرض آسیب از آن جمله بود. البته در قوانین مصوب در دهه ۹۰ خورشیدی این موضوعات با اندک تغییراتی بار دیگر تکرار شد که به نظر می‌رسد به توجه به پویایی جامعه و تغییر نیاز‌های زن و خانواده در گذر زمان، قوانین جدید باید براساس شناسایی نیاز‌های جدید زنان و بنیان خانواده که در واقع همه افراد جامعه را در برمی‌گیرد، تنظیم شود.