در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
دولت حماس از آغاز تا انحلال
بیش از یک سال است که مردم فلسطین بابت انتخاب دموکراتیکشان و اجرای دموکراسی ، روزهای پرهزینه ای را می گذرانند.
در دومین انتخابات پارلمانی که 25 ژانویه 2005 (6 بهمن 84) برگزار شد ، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) توانست 74کرسی از 132کرسی مجلس را از آن خود کند که به این ترتیب اکثریت را در پارلمان به دست گرفت ؛ البته جرقه این پیروزی ها قبلا در انتخابات شهرداری و شورای شهر خورده بود. مقاومت ، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حماس ، فساد اداری و مالی برخی مقامات فتح از پیش ،زمینه را برای به دست گیری قدرت از سوی حماس فراهم کرده بود.
حماس که با پیروزی در انتخابات ،جنبش فتح را غافلگیر کرده بود با واکنش منفی این جنبش و نیز کشورهای غربی و اسرائیل که از آن با عنوان تروریست یاد می کردند، روبه رو شد. اصول و ماهیت حماس با منافع آنها سازگاری نداشت و در این یک سال و اندی هر آنچه در توان داشتند را به کار بستند تا دولت حماس را به شکست بکشانند.
پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی گمان بر این بود که برگزاری انتخابات موجب برون رفت از بحران داخلی خواهد شد که فلسطین با آن دست و پنجه نرم می کرد، اما دیری نپایید که با اعلام نتایج انتخابات نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه بحران داخلی دچار بن بستی شد که تا این لحظه تلاشها برای شکستن آن همچنان ادامه دارد و حتی تشکیل دولت اضطراری و کنار گذاشتن حماس نتوانست بر پیچیدگی موضوع چیره شود.
پس از پیروزی حماس ، این جنبش مامور تشکیل کابینه شد و در این میان صائب عریقات از طرف محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان اعلام کرد که حماس باید بدون شرکت جنبش فتح دولت جدید را تشکیل دهد و به این ترتیب مخالفت ها شکل رسمی تری به خود گرفت.
اختلاف ریشه ای
حماس و فتح دارای اختلافات ریشه ای و ایدئولوژیک هستند. حماس جنبشی اسلامگرا و فتح جنبشی ناسیونالیستی است. ادامه مقاومت ، عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین های خود 3 اصل اساسی و راهبردی جنبش حماس اعلام شده و مقامات آن گفته اند که صرفا با تشکیل دولت مستقل فلسطینی براساس مرزهای 1967 با اسرائیل آتش بس می کنند، اما محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان و جنبش فتح مذاکره را اساس راه حل با اسرائیل دانست و اعلام کرد دولت جدید فلسطین باید خود را به توافقنامه ها و تعهدات بین المللی بویژه طرح صلح نقشه راه ملزم بداند. اسماعیل هنیه که از سوی عباس مامور تشکیل کابینه بود، کابینه را بدون مشارکت جنبش فتح تشکیل داد. خالد مشعل نیز با انتقاد شدید از عدم مشارکت فتح اعلام کرد که رئیس تشکیلات خودگردان و دولتش با کمک امریکایی ها و اسرائیلی ها در تلاشند علیه دولت حماس توطئه کنند و بار دیگر خود قدرت را در دست بگیرند.
عباس پس از تشکیل کابینه اعلام کرد که کنترل تمام 6 نیروی امنیتی فلسطین را به عهده خواهد داشت و در مقابل حماس اعلام کرد که در برابر نیروهای مقاومت نیروی امنیتی خاصی را ایجاد خواهد کرد که یکی از فرماندهان این جنبش که به وسیله اسرائیل تحت تعقیب است ، فرماندهی آن را به عهده خواهد گرفت. این اختلاف منجر به درگیر شدن طرفداران دو جنبش شد که با شدت یافتن ناآرامی ها مسوولان مصری میانجیگری کردند و به ناآرامی ها خاتمه دادند.
عباس پس از تشکیل کابینه اعلام کرد که کنترل تمام 6 نیروی امنیتی فلسطین را به عهده خواهد داشت و در مقابل حماس اعلام کرد که در برابر نیروهای مقاومت نیروی امنیتی خاصی را ایجاد خواهد کرد که یکی از فرماندهان این جنبش که به وسیله اسرائیل تحت تعقیب است ، فرماندهی آن را به عهده خواهد گرفت. این اختلاف منجر به درگیر شدن طرفداران دو جنبش شد که با شدت یافتن ناآرامی ها مسوولان مصری میانجیگری کردند و به ناآرامی ها خاتمه دادند.
سند وفاق اسیران راهی برای خروج از بن بست
2 روز پس از خاتمه ناامنی ها محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان اعلام کرد که قانون اساسی به وی اختیار تام و تمام برای عزل دولت از قدرت را داده است و هشدار داد که حماس گزینه های چندانی غیر از مذاکره با اسرائیل در اختیار ندارد. در این میان برای برون رفت از بن بست کنونی و شکست محاصره ملت فلسطین رهبران در بند جنبش فتح سندی را با عنوان وفاق اسیران ارائه کردند. در این سند تشکیل دولت وحدت ملی و تاسیس کشور فلسطین در محدوده مرزهای سال 1967 پیش بینی شده بود و پذیرش آن به معنای به رسمیت شناختن تلویحی اسرائیل بود و بنابر این امر دولت حماس با سند وفاق اسیران و نیز برگزاری همه پرسی در مورد آن ، مخالفت کرد و خواستار بازنگری در آن شد که عباس نیز با آن مخالفت ورزید.
به دنبال این مخالفت ها عباس 26 جولای را به عنوان زمان برگزاری همه پرسی سند وفاق اسیران اعلام کرد که دولت حماس نیز در واکنش به این اقدام برگزاری هرگونه همه پرسی در این زمینه را رد کرد و آن را اعلام نوعی کودتا علیه خود دانست و خواستار تحریم آن از سوی مردم شد.
پس از آن دور جدیدی از گفتگوها برای رسیدن به توافق ملی بر اساس سند وفاق ملی اسیران فلسطینی آغاز شد که پس از هفته ها مذاکره مضمون برخی از بندهای میثاق که مورد اختلاف بود تغییر یافت ، به طوری که همه گروههای فلسطینی شرکت کننده در مذاکرات با این مضمون موافقت کردند.
با تشدید بحران ها که عوامل داخلی و خارجی در آن دخیل بودند، 21 شهریور این توافق میان عباس و هنیه حاصل شد که ظرف 48 ساعت دولت حماس منحل و اسماعیل هنیه نخست وزیر، مجدد مسوول تشکیل کابینه شود و به این شکل برنامه سیاسی دولت متحد ملی براساس سند وفاق ملی اسیران که پس از تغییراتی در آن مورد پذیرش طرفین واقع شده بود، تدوین شود.
براساس توافق صورت گرفته 7 تن از وزراء جدید از جنبش حماس ، 4 تن از وزرائ جزو جنبش فتح ، 2 تن از آنها از گروه سوم و یک تن از طرح ملی و 2 تن دیگر از گروههای مردمی بود.
در خصوص برنامه سیاسی نیز توافقات لازم میان هنیه و عباس حاصل شد و به این ترتیب تمامی اعضای کابینه هنیه استعفا کردند و تشکیل دولت جدید آغاز شد، اما دیری نپایید که با اعلام این که حماس توافقنامه های صلح امضائ شده با اسرائیل را نمی پذیرد، عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرد.
به دنبال این مخالفت ها عباس 26 جولای را به عنوان زمان برگزاری همه پرسی سند وفاق اسیران اعلام کرد که دولت حماس نیز در واکنش به این اقدام برگزاری هرگونه همه پرسی در این زمینه را رد کرد و آن را اعلام نوعی کودتا علیه خود دانست و خواستار تحریم آن از سوی مردم شد.
پس از آن دور جدیدی از گفتگوها برای رسیدن به توافق ملی بر اساس سند وفاق ملی اسیران فلسطینی آغاز شد که پس از هفته ها مذاکره مضمون برخی از بندهای میثاق که مورد اختلاف بود تغییر یافت ، به طوری که همه گروههای فلسطینی شرکت کننده در مذاکرات با این مضمون موافقت کردند.
با تشدید بحران ها که عوامل داخلی و خارجی در آن دخیل بودند، 21 شهریور این توافق میان عباس و هنیه حاصل شد که ظرف 48 ساعت دولت حماس منحل و اسماعیل هنیه نخست وزیر، مجدد مسوول تشکیل کابینه شود و به این شکل برنامه سیاسی دولت متحد ملی براساس سند وفاق ملی اسیران که پس از تغییراتی در آن مورد پذیرش طرفین واقع شده بود، تدوین شود.
براساس توافق صورت گرفته 7 تن از وزراء جدید از جنبش حماس ، 4 تن از وزرائ جزو جنبش فتح ، 2 تن از آنها از گروه سوم و یک تن از طرح ملی و 2 تن دیگر از گروههای مردمی بود.
در خصوص برنامه سیاسی نیز توافقات لازم میان هنیه و عباس حاصل شد و به این ترتیب تمامی اعضای کابینه هنیه استعفا کردند و تشکیل دولت جدید آغاز شد، اما دیری نپایید که با اعلام این که حماس توافقنامه های صلح امضائ شده با اسرائیل را نمی پذیرد، عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرد.
درخواست تشکیل تکنوکرات
در 26 مهر بود که محمود عباس برای برون رفت از شرایط موجود و پایان دادن به محاصره بین المللی ملت فلسطین اعلام کرد اگر نمی توان برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسید، تشکیل دولت تکنوکرات را ترجیح می دهد زیرا در این قالب ، دیگر کسی از خواسته های خود کوتاه نمی آید و برای انسجام با قوانین عربی ، منطقه ای و بین المللی مشکلی ندارد و چنین دولتی می تواند زندگی روزمره فلسطینیان را اداره کند.
در این میان با میانجیگری مصر نیز درگیری ها میان نیروهای اجرایی و امنیتی فلسطین فیصله یافت ، اما اسماعیل هنیه تشکیل دولت تکنوکرات و برگزاری انتخابات زوهنگام را رد کرد.
مساله توزیع مناصب وزارتی ، عمده ترین مشکل در رسیدن به توافق بین 2 جنبش بود، زیرا فتح پیشنهاد کرده بود که وزارتخانه های بزرگ به جناحهای بی طرف واگذار شود که اسماعیل هنیه آن را خلاف اصول و معیارهای پارلمانی دانسته بود.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
|
انتخاب میان 2 گزینه حماس در آغاز راه تشکیل دولت با چالش عمده ای مواجه شد که یا باید اصول و ماهیت خود را که بر اساس آن در انتخابات پیروز شده بود، حفظ می کرد یا این که با چالش به وجود آمده از سوی جنبش فتح و کشورهای غربی دست و پنجه نرم می کرد که این جنبش راه اول را برگزید. پس از آن امریکا و اروپا بصراحت اعلام کردند که با دولت فلسطینی با محوریت حماس همکاری و مذاکره نخواهند کرد مگر آن که حماس خلع سلاح شود و اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اما خالد مشعل ، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در مقاله ای در یک روزنامه انگلیسی با اعلام این که حماس در برابر فساد، ارعاب و باج خواهی مصون است ، گفت: پیام ما به امریکا و دولتهای اروپایی این است که تلاش شما برای وادار کردن ما به رها کردن اصول و مبارزه خود بیهوده است و ما هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم. با قطع کمکهای مالی کشورهای غربی و نیز محروم کردن تشکلات خودگردان از دریافت ماهانه 50 میلیون دلار مالیات و عوارض گمرکی از سوی اسرائیل ، کشورهای عربی نظیر عربستان سعودی ، قطر، امارات عربی متحده و همچنین ایران برای تامین مالی این تشکیلات اعلام آمادگی کردند.در بحبوحه تحریم های اقتصادی و سیاسی که بر حماس اعمال می شد و اعلام عدم مشارکت فتح در تشکیل دولت ، حماس به طور رسمی از جنبش فتح خواست در تشکیل دولت جدید مشارکت داشته باشد زیرا ضرورت هماهنگی ، همکاری و تفاهم در عرصه بین المللی را درک کرد و به آن ایمان داشت |
مساله توزیع مناصب وزارتی ، عمده ترین مشکل در رسیدن به توافق بین 2 جنبش بود، زیرا فتح پیشنهاد کرده بود که وزارتخانه های بزرگ به جناحهای بی طرف واگذار شود که اسماعیل هنیه آن را خلاف اصول و معیارهای پارلمانی دانسته بود.
توافقنامه مکه
در این سو ادامه درگیری ها میان طرفداران جنبش فتح و حماس مانع از سرگیری گفتگو می شد تا این که مشعل و عباس در تماسی تلفنی توافق کردند برای پایان دادن به درگیری های داخلی میان 2 جنبش در پاسخ به درخواست عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در مکه با یکدیگر دیدار کنند.
محمود عباس و هنیه به همراه هیات همراه خود طی 3 روز با هم به توافق رسیدند که این توافقنامه دارای 4 بند بود: یکی پایان دادن به درگیری ها و جلوگیری از آغاز مجدد و از سرگیری گفتگوها، دوم تشکیل دولت وحدت ملی براساس توافق فراگیر، سوم گام برداشتن برای اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین و بند چهارم مشارکت سیاسی براساس مبانی مورد نظر در تشکیلات خودگردان تکثرگرایی.
براساس این توافق اسماعیل هنیه بار دیگر از سوی عباس مامور تشکیل کابینه دولت وحدت ملی شد؛ همچنین عباس از هنیه خواست به تصمیمات اجلاس سران عرب و نیز منشورهای بین المللی و توافقنامه های به امضائ رسیده از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین پایبند باشد، اما در این میان که مساله اصلی اسرائیل بود همچنان در ابهام باقی ماند و هر کس از این توافقنامه برداشتی داشت که البته با موضعگیری سران حماس مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل این گمانه زنی ها نیزپایان یافت.
عباس 2 هفته به هنیه مهلت داد که کابینه را تشکیل دهد، اما وی در موعد مقرر نتوانست این کار را انجام دهد و مهلتی 2 هفته ای از وی خواست که عباس هم با آن موافقت کرد. 25 اسفند، هنیه براساس توافقنامه مکه ، اسامی اعضای کابینه خود را تسلیم محمود عباس کرد. هنوز 2 روزی از این مساله نگذشته بود که محمود عباس در این شرایط حساس محمد دحلان را به عنوان مشاور امنیتی خود برگزید که این موضوع اعتراض جنبش حماس را در برداشت ، زیرا دحلان فردی است که آثار و پیامد عملکردهای وی در صحنه فلسطین و درگیری میان فلسطینیان همچنان وجود دارد.
به رغم تشکیل دولت وحدت ملی ، درگیری همچنان میان طرفداران 2 جنبش ادامه داشت ودر کنار فشارهای خارجی و تحریم های اقتصادی ، دولت وحدت ملی برای جلوگیری از جنگهای داخلی در نشستی فوق العاده طرح امنیتی ارائه شده از سوی هانی القواسمی ، وزیر کشور را برای توقف ناامنی ها در کرانه باختری و نوار غزه تصویب کرد. بنابراین ، طرح دستگاه های امنیتی از طریق یک مرکز امنیتی واحد و با تصمیم گیری همگانی کار می کرد. این طرح طی 2 مرحله اجرا می شد که مرحله نخست آن 100 روزه و مرحله دوم بلندمدت بود و طی آن شورای امنیت ملی تشکیل و فعالیت سرویس های امنیتی نیز یکپارچه می شد. این طرح خود یکی از مشکلات و اختلاف میان 2 جنبش فتح و حماس را درباره چگونگی سازماندهی نیروهای امنیتی رفع می کرد، اما به دلیل عدم همکاری میان روسای امنیتی فلسطین این طرح به مرحله اجرا در نیامد، به طوری که وزیر کشور استعفا کرد. 21 اردیبهشت به دنبال حمله گروهی مسلح و نقابدار به سمت یک گشتی نیروهای امنیت ملی وابسته به فتح درگیری های داخلی در فلسطین دوباره از سرگرفته شد که این بار در عرض چند هفته چنان شدت یافت که در طول یک هفته 110 نفرکشته شدند و دست آخر هم منجر به تسلط کامل گردان های القسام بر غزه شد.
جنبش حماس اعلام کرده است که علت این حمله آن بوده که گروهی از جنبش فتح با سوئاستفاده از موقعیت خود در دستگاه های امنیتی اقدام به ناامنی ، کشتار و بسیاری اقدامات متجاوزانه می کردند و در این سالها خون مردم را در شیشه کرده بودند که البته محمد دحلان را نیز به عنوان راس این فتنه معرفی کردند.
خالد مشعل در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت: ما با جنبش فتح و شخص ابومازن مشکلی نداریم و فتح یک جنبش مبارزاتی به شمار می رود و اقداماتی که ما در نوار غزه انجام دادیم یک طرح ضربتی و اضطراری برای مقابله با گروهی (از فتح) بود که می خواست خود را بر همه و حتی فتح تحمیل کند.
به دنبال این اقدام ، محمود عباس با رد درخواست مشعل برای انجام گفتگو، در عصر چهارشنبه 23 خرداد دولت وحدت ملی را منحل ، هنیه نخست وزیر را برکنار و با اعلام وضعیت فوق العاده ، سلام فیاض شخصیت مستقل فلسطینی و وزیر دارایی دولت وحدت ملی را مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد که در این میان حماس با غیرقانونی دانستن اقدام عباس همچنان بر پابرجا بودن دولت خود تاکید دارد و به کار خود ادامه می دهد.
اکنون اوضاع در فلسطین بسیار پیچیده و بی سابقه شده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشستی فوق العاده برای پایان بحران ، تشکیل کمیته ای حقیقت یاب را به منظور بررسی حوادث غزه تشکیل دادند که مورد موافقت حماس قرار گرفت ، اما فتح آن را رد کرد.
در این میان بسیاری از کشورهای عربی ازجمله مصر و نیز کشورهای غربی از اقدامات محمود عباس حمایت کرده و محاصره اقتصادی خود را شکسته اند؛ اما به رغم این حمایت ها وضعیت فلسطین به گونه ای است که نیازمند همکاری تمامی گروههای فلسطینی ازجمله فتح و حماس است و هر کدام بدون دیگری امکان تشکیل دولتی پایدار را نخواهند داشت.
اکنون با توجه به پیچیدگی اوضاع ، آینده ای مبهم پیش روی فلسطینیان است و باید منتظر ماند.
محمود عباس و هنیه به همراه هیات همراه خود طی 3 روز با هم به توافق رسیدند که این توافقنامه دارای 4 بند بود: یکی پایان دادن به درگیری ها و جلوگیری از آغاز مجدد و از سرگیری گفتگوها، دوم تشکیل دولت وحدت ملی براساس توافق فراگیر، سوم گام برداشتن برای اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین و بند چهارم مشارکت سیاسی براساس مبانی مورد نظر در تشکیلات خودگردان تکثرگرایی.
براساس این توافق اسماعیل هنیه بار دیگر از سوی عباس مامور تشکیل کابینه دولت وحدت ملی شد؛ همچنین عباس از هنیه خواست به تصمیمات اجلاس سران عرب و نیز منشورهای بین المللی و توافقنامه های به امضائ رسیده از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین پایبند باشد، اما در این میان که مساله اصلی اسرائیل بود همچنان در ابهام باقی ماند و هر کس از این توافقنامه برداشتی داشت که البته با موضعگیری سران حماس مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل این گمانه زنی ها نیزپایان یافت.
عباس 2 هفته به هنیه مهلت داد که کابینه را تشکیل دهد، اما وی در موعد مقرر نتوانست این کار را انجام دهد و مهلتی 2 هفته ای از وی خواست که عباس هم با آن موافقت کرد. 25 اسفند، هنیه براساس توافقنامه مکه ، اسامی اعضای کابینه خود را تسلیم محمود عباس کرد. هنوز 2 روزی از این مساله نگذشته بود که محمود عباس در این شرایط حساس محمد دحلان را به عنوان مشاور امنیتی خود برگزید که این موضوع اعتراض جنبش حماس را در برداشت ، زیرا دحلان فردی است که آثار و پیامد عملکردهای وی در صحنه فلسطین و درگیری میان فلسطینیان همچنان وجود دارد.
به رغم تشکیل دولت وحدت ملی ، درگیری همچنان میان طرفداران 2 جنبش ادامه داشت ودر کنار فشارهای خارجی و تحریم های اقتصادی ، دولت وحدت ملی برای جلوگیری از جنگهای داخلی در نشستی فوق العاده طرح امنیتی ارائه شده از سوی هانی القواسمی ، وزیر کشور را برای توقف ناامنی ها در کرانه باختری و نوار غزه تصویب کرد. بنابراین ، طرح دستگاه های امنیتی از طریق یک مرکز امنیتی واحد و با تصمیم گیری همگانی کار می کرد. این طرح طی 2 مرحله اجرا می شد که مرحله نخست آن 100 روزه و مرحله دوم بلندمدت بود و طی آن شورای امنیت ملی تشکیل و فعالیت سرویس های امنیتی نیز یکپارچه می شد. این طرح خود یکی از مشکلات و اختلاف میان 2 جنبش فتح و حماس را درباره چگونگی سازماندهی نیروهای امنیتی رفع می کرد، اما به دلیل عدم همکاری میان روسای امنیتی فلسطین این طرح به مرحله اجرا در نیامد، به طوری که وزیر کشور استعفا کرد. 21 اردیبهشت به دنبال حمله گروهی مسلح و نقابدار به سمت یک گشتی نیروهای امنیت ملی وابسته به فتح درگیری های داخلی در فلسطین دوباره از سرگرفته شد که این بار در عرض چند هفته چنان شدت یافت که در طول یک هفته 110 نفرکشته شدند و دست آخر هم منجر به تسلط کامل گردان های القسام بر غزه شد.
جنبش حماس اعلام کرده است که علت این حمله آن بوده که گروهی از جنبش فتح با سوئاستفاده از موقعیت خود در دستگاه های امنیتی اقدام به ناامنی ، کشتار و بسیاری اقدامات متجاوزانه می کردند و در این سالها خون مردم را در شیشه کرده بودند که البته محمد دحلان را نیز به عنوان راس این فتنه معرفی کردند.
خالد مشعل در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت: ما با جنبش فتح و شخص ابومازن مشکلی نداریم و فتح یک جنبش مبارزاتی به شمار می رود و اقداماتی که ما در نوار غزه انجام دادیم یک طرح ضربتی و اضطراری برای مقابله با گروهی (از فتح) بود که می خواست خود را بر همه و حتی فتح تحمیل کند.
به دنبال این اقدام ، محمود عباس با رد درخواست مشعل برای انجام گفتگو، در عصر چهارشنبه 23 خرداد دولت وحدت ملی را منحل ، هنیه نخست وزیر را برکنار و با اعلام وضعیت فوق العاده ، سلام فیاض شخصیت مستقل فلسطینی و وزیر دارایی دولت وحدت ملی را مامور تشکیل دولت نجات ملی کرد که در این میان حماس با غیرقانونی دانستن اقدام عباس همچنان بر پابرجا بودن دولت خود تاکید دارد و به کار خود ادامه می دهد.
اکنون اوضاع در فلسطین بسیار پیچیده و بی سابقه شده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشستی فوق العاده برای پایان بحران ، تشکیل کمیته ای حقیقت یاب را به منظور بررسی حوادث غزه تشکیل دادند که مورد موافقت حماس قرار گرفت ، اما فتح آن را رد کرد.
در این میان بسیاری از کشورهای عربی ازجمله مصر و نیز کشورهای غربی از اقدامات محمود عباس حمایت کرده و محاصره اقتصادی خود را شکسته اند؛ اما به رغم این حمایت ها وضعیت فلسطین به گونه ای است که نیازمند همکاری تمامی گروههای فلسطینی ازجمله فتح و حماس است و هر کدام بدون دیگری امکان تشکیل دولتی پایدار را نخواهند داشت.
اکنون با توجه به پیچیدگی اوضاع ، آینده ای مبهم پیش روی فلسطینیان است و باید منتظر ماند.
فاطیما رهگذر
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
