جالیزی‌ها، پیشمرگ محصولات آب‌بر

اما امسال و از اوایل مهرماه تصمیماتی در رابطه با تعرفه‌بندی بر صادرات محصولات جالیزی و جلوگیری از تولید آن‌ها گرفته شد که از همان روز‌های نخست غیرکارشناسانه‌بودن آن‌ها معلوم بود. در این‌که ایران با کمبود آب مواجه است و تغییر الگوی کشت از جمله برنامه‌های مهم و روی زمین‌مانده به شمار می‌آید، شکی نیست؛ اما چرا فقط محصولات جالیزی در صدر آب‌بر‌ها قرار گرفته و باقی تولیدات زراعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟

 

فراموش نکنیم حدود یک‌سوم جمعیت ایران یعنی بیش از ۲۰ میلیون نفر در روستا‌ها ساکن بوده و اکثر آن‌ها از راه کشاورزی و تولید انواع محصولات جالیزی و باغی امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین اگر با محدودیت در کشت و برهم‌زدن موازنه قیمت فروش این محصولات با هزینه‌های تولید، یکباره راه ادامه کار فعالان این عرصه بسته شود حتما آن‌ها راه دیگری یعنی مهاجرت را در پیش خواهند گرفت که اولین نتیجه آن کاهش اشتغال روستایی است؛ اتفاقی بس خطرناک‌تر از شرایط حال حاضر.

هنوز چند روزی به شروع تابستان مانده بود که وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی را با وجود ارزآوری و فقط به خاطر آب‌بربودن و نیز حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی عملیاتی کرد.

سه ماه بعد از این تصمیم، شهریورماه بود که معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه با تاکید بر پیگیری جدی کاهش کشت محصولات آب‌بر و اختصاص سطح زیر کشت آن‌ها به محصولات اساسی، اعلام کرد ارزآوری صادرات محصولات آب‌بر نسبت به هزینه‌های تولید در داخل کشور چندان ممتاز نیست.

محمد قربانی، در اولین روز‌های مهرماه هم با اعلام بالارفتن تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی و آب‌بر، از افزایش حداقل صددرصدی این تعرفه خبر داد.

اما حالا کارشناسان و کشاورزان معتقدند که تصمیم‌گیرندگان این طرح، آن‌قدر‌ها هم از محصولات آب‌بر سر در نمی‌آورند و بدون مشورت و فقط به خاطر آبداربودن یک محصول و به خصوص این‌که اکثر آن‌ها جالیزی هستند، دست به چنین اقدام اشتباهی زده‌اند.

از همان روز‌های اول، کشاورزان در جایگاه تولیدکننده و صادرکنندگان در مقام ارزآور نارضایتی خود را نسبت به این کار اعلام کردند، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی جامعه و تولید کالا‌های اساسی را مهم‌تر از سود کشاورزان و تاجران عنوان کرده و تاکید داشتند که کشت و صادرات محصولات جالیزی، توجیه اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد.

موافقان محدودیت در تولید و افزایش عوارض صادراتی معتقدند طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ۹۰ درصد کالا‌های اساسی باید در داخل کشور تولید شود و محصولات جالیزی مازاد بر نیاز که با مازاد صادرات، منابع آبی کشور را هدر می‌دهد، نباید تولید شود.

بر همین اساس، درست در روز‌های نخستین مهرماه بودیم که وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و صادرات محصولات جالیزی «گوجه فرنگی و پیاز» عوارض تعیین کرد.

آن‌ها اعلام کردند این اقدام در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات انجام شده است.

براساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی و پیاز به ترتیب مشمول عوارض ۴۰۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.

در این ابلاغیه آمده است که با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده از روند صادرات گوجه‌فرنگی در مبادی خروجی و عدم امکان کنترل ماهیت گوجه‌فرنگی زراعی و گلخانه‌ای، ضمن تعدیل عوارض قبلی، از اول مهرماه تا ۱۵ دی‌ماه سال‌جاری مبلغ عوارض ۴۰هزار ریال برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه‌فرنگی و از اول آبان‌ماه تا آخر بهمن‌ماه سال‌جاری نیز مبلغ ۲۰هزار ریال عوارض به ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می‌شود.
اما مخالفان این تصمیم هم معتقدند محدودیت در تولید و صادرات محصولات جالیزی، با توجه به ارزآوری این محصولات و سهم آن‌ها در توسعه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، چاره کار نیست و با مغایرت‌های قانونی مواجه است.

مقایسه آب‌بر بودن محصولات جالیزی و باغی

اصل ماجرا این است که ایران با کمبود آب مواجه بوده و تغییر الگوی کشت ازجمله برنامه‌های مهم و روی‌زمین‌مانده به شمار می‌آید، اما چرا فقط محصولات جالیزی در صدر آب‌بر‌ها هستند و باقی تولیدات زراعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؟

به‌عنوان‌مثال هندوانه در هر کیلو ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند و مصرف آب به ازای هر دلار صادراتش ۸۰۰ لیتر است.

در مورد سیب مصرف آب در هر کیلو ۷۰۰ لیتر و به ازای هر دلار صادرات ۲۵۰۰ لیتر و این ارقام برای پسته ۱۰ هزار لیتر در کیلو و ۱۹۰۰ لیتر به ازای هر دلار صادرات است.

مقایسه محصولات فوق به منظور چشم‌پوشی و جلوگیری از تولید و صادرات محصولات آب‌بر نیست، بلکه بدین منظور است که باید اولا بررسی و شناخت آن‌ها درست انجام و سپس به افزایش تعرفه و بستن راه صادرات اقدام شود.

نکته بعدی این‌که نمی‌توان به یکباره کشاورزان را از تولید محصولی که سال‌ها روی زمین برایش زحمت کشیده‌اند منع کرد.

در سال گذشته، بیش از ۹۰۲هزار تن هندوانه از ایران به کشور‌های مختلف صادر شده که این میزان، بالاترین رقم در ۱۳سال اخیر به شمار می‌رود.

در همین رابطه حمیدرضا سیدحسینی، کارشناس حوزه کشاورزی به جام‌جم می‌گوید: «بستن راه صادرات بدون کار‌های کارشناسانه، راه مهاجرت و کاهش اشتغال روستایی را باز می‌کند که بسیار خطرناک‌تر است.»
وی ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر حدود یک‌سوم جمعیت ایران یعنی بیش از ۲۰میلیون نفر در روستا‌ها زندگی می‌کنند. اکثر آن‌ها از راه کشاورزی و تولید انواع محصولات جالیزی و باغی امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین دور از ذهن نیست اگر بگوییم محدودیت در کشت و به‌هم‌زدن موازنه قیمت فروش این محصولات با هزینه‌های تولید، حتما به فاصله‌گرفتن از این کار و مهاجرت ختم خواهد شد.»

سیاست‌های تنبیهی و نتایج معکوس

دریافت عوارض 0.5 درصد صادراتی محصولات آب‌بر روش مناسبی برای محدودیت کشت محصولات آب‌بر نیست. این روش فقط موجب شده تا دلالان و قاچاقچیان پای کار بیایند. کمااین‌که به‌رغم ممنوعیت صادرات کیوی تا ۱۵مهر، قاچاق محصول به بازار‌های حوزه خلیج‌فارس رونق گرفته بود.

در همین رابطه رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان این‌که با توجه به تحریم‌های ظالمانه و مشکلات انتقال ارز، راهکار‌های تشویقی محصولات اساسی باید در راستای محدودیت کشت محصولات آب‌بر اتخاذ شود، به جام‌جم می‌گوید: «اخذ عوارض 0.5  درصد صادرات محصولات آب‌بر اصلا نمی‌تواند راه درستی باشد. به همین دلیل اعلام الگوی کشت صحیح برای پنج سال آینده و قیمت‌های حمایتی کشاورزان را به امر کشت ترغیب می‌کند.»

رضا نورانی با تاکید بر این‌که صادرکنندگان موظف به پرداخت بهای آب مجازی نیستند چراکه اگر تولیدکننده‌ای به اشتباه از آب مجازی استفاده کرده است، جریمه نباید پرداخت کند، ادامه می‌دهد: «از برنامه‌های تشویقی برای تولید محصولاتی که آب‌بری کمتری دارند باید استفاده کنیم، درغیراین‌صورت همانند سنوات گذشته با اتخاذ سیاست‌های تنبیهی نتیجه معکوس می‌گیریم.»

بنابر گفته این مسئول، در شرایط تحریم، صادرکنندگان هزینه بالایی برای رقابت با رقبا به‌منظور دور زدن تحریم باید پرداخت کنند که با وجود این دریافت عوارض به قاچاق و حذف صادرکننده واقعی منجر می‌شود.

تصمیمی خلاف قانون

با مرور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معطم انقلاب در بهمن ۱۳۹۲ به سران سه قوه ابلاغ شد، مشخص است افزایش صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.

همچنین طبق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، چنانچه قرار بر اعمال تغییر در مقررات برای محدودسازی صادرات محصولات کشاورزی باشد، این اقدام شش ماه پس از ابلاغ لازم الاجراست. این در حالی است که مصوبه اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، شهریور امسال ابلاغ شده، بنابراین افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی در صورت اجرا باید به سال آینده موکول شود و چنین مصوبه‌ای اساسا خلاف رویه قانونی است.

با این تفاسیر و با توجه به ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت از اول مهر تا ۱۵دی، صادرات هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی با عوارض ۴۰۰۰ تومانی و از اول آبان تا آخر بهمن، صادرات هر کیلوگرم پیاز، با عوارض ۲۰۰۰ تومانی مواجه شده، یعنی اتفاقی که خلاف قانون است.

حمیدرضا سیدحسینی، کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی، نه‌تن‌ها چاره‌ای برای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی نیست، بلکه موجب کاهش یک میلیارد دلاری درآمد‌های غیرنفتی و فشار معیشتی به کشاورزان می‌شود.

بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه جالیزی و سهم آن‌ها در اقتصاد کشور می‌تواند گواهی بر اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در این حوزه باشد. باید بدانیم سالانه به طور متوسط، حدود ۱۲۰میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود. سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۱۰درصد است که محصولات جالیزی و صیفی، بخش عمده‌ای از آن را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر، رتبه دوم تولید خیار، رتبه سوم تولید خربزه و رتبه پنجم تولید پیاز در دنیا در اختیار ایران است. با این حال و به خاطر سیاست‌های غلط و بی‌توجهی به طرح الگوی کشت هر سال ایران با مازاد تولید برخی محصولات صیفی و جالیزی مواجه است.

همه باید منفعت ببرند

جلوگیری از تولید بی‌ضابطه محصولات آب‌بر، تصمیم درستی است، اما صحبت در مورد این‌گونه محصولات بدون داشتن اطلاعات کافی اشتباه بزرگی است که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌هایی شود که تبعات بدتری به همراه دارد.

به عنوان مثال، طرح مسأله آب‌بری فراوان محصولات جالیزی در مقایسه با محصولات دیگر مانند سیب، گندم و پسته نادرست است. یعنی یک مسأله وقتی از ابتدا نادرست باشد، حتما جوابش هم غلط خواهد بود.
اگر قرار بر اعمال محدودیت تولید و صادرات محصولات آب‌بر باشد، این موضوع باید محصولاتی مانند سیب و پسته را شامل شود. به هر حال به نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات جالیزی هم از نظر قانونی و هم از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از صادرات، ارزآوری، مهاجرت، اشتغال و تولید در بخش کشاورزی، نیازمند بازنگری است تا هم کشاورزان، هم فعالان تجارت خارجی و هم اقتصاد کلان کشور از فواید آن بهره‌مند شده و کشور نیز یکباره دچار مشکل در تولید محصولات غذایی نشود.