چرا اغتشاش علیه اقتصاد است؟!

با پایان دولت دوازدهم، دولت سیزدهم آواربرداری از اقتصاد را آغاز کرد یکی از مهم‌ترین تصمیمات این دولت برای پایان رانت و توقف روند تورم حذف ارز ترجیحی یا همان «دلار جهانگیری» بود. ارائه این رانت در دولت دوازدهم به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفت، اما به گفته بسیاری از کارشناسان علاوه بر افزایش رانت برای عده‌ای سودجو، افزایش هزینه‌های دولت روند صعودی تورم را دامن زد به طوری که بنا به آمار‌های اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی، دولت دوازدهم رکورد تورم پس از انقلاب را شکست. این ثبت رکورد توسط دولت تدبیر، سفر‌های مردم را کوچک کرد و به صورت محسوس قیمت کالا‌هایی را که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کردند، افزایش داد تا مهم‌ترین هدف ارائه ارز ترجیحی نیز اجرایی نشود. با حذف ارز ترجیحی، در گام نخست قیمت کالا‌ها افزایش یافت، اما با فروکش کردن رفتار هیجانی بازار، قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفت به طوری که قیمت روغن حدود ۲۰درصد زیر قیمت مصوب رسید و کالا‌های دیگر نیز روند کاهشی داشتند. البته باید اذعان کرد حل مشکل تورم به عنوان یک بیماری بدخیم اقتصاد ایران ـ که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید شد ـ در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما با اقداماتی می‌توان شتاب این تورم را گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم و بستن بودجه سالانه به صورت واقعی، زمینه را برای انضباط مالی دولت فراهم کرد.

محمد‌حسن صبوری‌دیلمی، کارشناس اقتصادی با تایید اقدامات دولت برای کاهش روند توقف تورم می‌گوید: «با کاهش کسری بودجه؛ فشار تورمی کاهش می‌یابد و با کاهش فشار تورمی، فشار اقتصادی در سبد هزینه خانوار نیز کاهش می‌یابد؛ لذا این مسأله را باید پذیرفت راهی که می‌رویم درست است و نتایج اقتصادی مثبتی دارد. اگرچه ممکن است آشکار شدن نتایج آن کمی زمانبر باشد یا در مقطعی فشار اقتصادی را بیشتر کند، اما برای اصلاحات اقتصادی در مقطع فعلی، چاره‌ای جز اتخاذ چنین تصمیمی نداشتیم.»

 

با اقدامات دولت سیزدهم روند صعودی تورم کاهشی شد و این موضوع به تایید بانک‌مرکزی نیز رسید. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال۱۳۱۵ توسط اداره آمار‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، می‌گوید: «بانک‌مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می‌کند. براساس محاسبات انجام‌شده توسط بانک‌مرکزی نرخ تورم در شهریور۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳درصد رسیده‌بود، اما در یک‌سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد امسال به ۴۰.۱درصد کاهش یافته‌است.»
وی درباره نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مردادماه، گفت: «بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه به بیش از ۱۰درصد رسیده‌بود، اما تورم ماهانه تیرماه ۳/۴ درصد و تورم ماهانه مردادماه ۲.۴درصد شده‌است. نرخ تورم نقطه به نقطه که اردیبهشت و خرداد صعودی شده‌بود، مرداد ماه مجددا نزولی شده، به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ۰.۶درصد کمتر از تیرماه شده‌است.»

این کاهش روند تورم و همچنین موفقیت‌های اقتصادی مانند افزایش درآمد‌های نفتی، صعود تجارت منطقه‌ای و قاره‌ای، ثبات قیمتی و... برخلاف پیش‌بینی جریان‌های داخلی و خارجی بوده‌است که انتظار ثبات اقتصادی در ایران را نداشتند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد ناآرامی و نبود ثبات در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهدشد؛ چون انجام فعالیت اقتصادی نیازمند یک فضای آرامش‌بخش، باثبات و قابل پیش‌بینی است. به باور این کارشناسان، وجود فضای نامطمئن و بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی مثل تورم، بیکاری، جهش‌های یکباره نرخ ارز و مواردی از این دست در کشور، باعث کاهش رفاه اقتصادی خانوار‌ها و ایجاد نگرانی در تامین نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها خواهدشد.