به گزارش
جام جم آنلاین، اصلا بگذارید اوضاع را به گونه دیگری توصیف کنیم و از بزرگ‌ترین تناقض‌های موجود در تاریخ فوتبال ایران بگوییم. خیلی عجیب است که باعث و بانی بزرگ‌ترین خسارت تاریخ فوتبال ایران در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کرد و به راحتی تایید صلاحیت هم شد. این‌که مهدی تاج با آن سابقه تاریخی وارد کارزار انتخابات شده به کنار، این موضوع هم که صلاحیت ندارد طرف دیگر ماجرا قرار دارد. واقعا چه اتفاقی افتاده؟ مردی که قرارداد مفتضحانه با ویلموتس را روی دست فوتبال ایران گذاشت حالا بدون صلاحیت هم تایید می‌شود تا دوباره به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال برسد؟
آشنایی با کمیته انتخابات
بار دیگر باید برخی از جنبه‌های کارزار انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را مرور کنیم. نخست این‌که بر خلاف تصور بسیاری از عموم و حتی جامعه رسانه‌ای بحث تایید صلاحیت کاندیدا‌ها بر عهده «کمیته انتخابات» نیست.
امروز اگر مهدی تاج در عین شگفتی و تعجب به مرحله تایید صلاحیت رسیده هرگز نباید نوک تیز پیکان انتقاد‌ها را به سمت کمیته‌ای به نام «کمیته انتخابات» بگیریم. در واقع اینجا یک اشتباه لغوی پیش آمده است، اشتباهی که این روز‌ها به وفور در میان خبرنگاران و خبرگزاری‌ها دیده می‌شود و آن هم این است که تایید صلاحیت تاج را متوجه کمیته انتخابات کرده‌اند.
وظیفه کمیته انتخابات صرفا راستی‌آزمایی مدارکی است که کاندیدا‌ها برای ثبت‌نام ارائه داده‌اند بنابراین به سادگی متوجه می‌شویم که چیزی به نام تایید صلاحیت اصولا بر عهده این کمیته نیست. به هر حال با تکمیل مدارک افراد این مدارک به بخش دیگری ارجاع می‌شود تا استعلامات چهارگانه انجام شود. بر اساس این استعلامات است که در نهایت تصمیم گرفته می‌شود چه افرادی تایید صلاحیت شوند و چه افرادی خیر.
در این میان نوع مسئولیت فرد مهم است. به عنوان مثال ممکن است فردی برای یک سمت شغلی صلاحیت شود، اما برای یک سمت دیگر خیر. به هر حال این استعلامات چهارگانه است که صلاحیت کاندیدا را تایید می‌کند و در رابطه با مهدی تاج دیدیم که او چگونه از این استعلامات چهارگانه عبور کرده است.
کمیته انتخابات تا پایان انتخابات همراه با این فرآیند گزینش است. اعضای این کمیته در جلسات انتخابات شرکت دارند، در شمارش آرا و فرآیند پس از آن نیز مشارکت می‌کنند و در نهایت صورت جلساتی تهیه می‌شود که به امضای شرکت‌کنندگان می‌رسد.
مدارکش ناقص نبود!
این وظیفه کامل کمیته انتخابات بود. این کمیته به هیچ عنوان مقصر تایید و رد نشدن کاندیدا‌ها نیست، نه رد صلاحیت واعظ آشتیانی و نه تایید صلاحیت مهدی تاج. فحوای کلام همین است، کمیته در تایید تاج هیچ تقصیر و مسئولیتی ندارد. اما خیلی عجیب و قابل تامل است.
مهدی تاج فقط به این دلیل تایید صلاحیت می‌شود که مدارکش ناقص نیست. یعنی ناقص نبودن مدارک ناهی تمامی اتفاقات مربوط به پرونده ویلموتس و آن جریمه و خسارت سنگین و تاریخی است. حتی اگر مهدی تاج نقص مدارک هم داشت از مهلتی برخوردار بود که آن را تکمیل کند و در واقع فرآیند بی‌دردسری را پیش روی خود می‌دید. به نظر می‌رسد این شرایط راحت‌الحلقوم برای دیگر کاندیدا‌ها فراهم نبود.
در واقع در رابطه با برخی چنین ارفاق‌هایی وجود نداشت. مثلا واعظ آشتیانی رد صلاحیت شد و فعلا بنا به دلایلی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.
دلایل صلاحیت نداشتن تاج
اما به قسمت بسیار مهم می‌رسیم. جمله بسیار صریح و ساده است: «مهدی تاج جهت ثبت‌نام در انتخابات فدراسیون فوتبال صلاحیت ندارد (در واقع نداشت).» دلایل برای صلاحیت نداشتن تاج وجود دارد که هر کدام از آن‌ها قانونی هستند، اما با این‌که جنبه قانونی دارند اهمیتی به آن‌ها داده نشد. این دلایل را مرور کنیم:
یک- فلاحتی عضو کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی صراحتا از یک کاندیدا (شما بخوانید تاج) که مشکل داشت دفاع کرد. از این موضوع در حقیقت به عنوان تعارض منافع یاد می‌شود. فلاحتی به عنوان عضوی از کمیته بدوی در هیچ شرایطی حق اظهارنظر و دفاع از هیچ کاندیدایی ندارد. در رابطه با این اتفاق شکایتی از او به کمیته اخلاق شده است. این کار فلاحتی غیرقانونی بود و در واقع می‌تواند یکی از دلایل رد صلاحیت مهدی تاج باشد.
دو– دو عضو اصلی دیگر کمیته بدوی بر خلاف مقررات و قوانین مسئولیت دولتی داشتند. یکی از آن‌ها گرکانی است که در سابقه او گرفتن حقوق از فدراسیون فوتبال دیده می‌شود. او زمانی که برای این کمیته انتخاب شد حقوق‌بگیر فدراسیون بوده است. در واقع یک «تعارض منافع» دیگر در اینجا وجود دارد. نفر بعدی هم هر چند در زمان عضویت مسئولیت دولتی نداشته، اما بعد از مدتی حائز یک مسئولیت دولتی شده است. به این ترتیب این دو نفر نه حق امضا دارند و نه حق تصمیم‌گیری. دو عضو علی‌البدل به جای این دو باید در کمیته در رابطه با تایید صلاحیت مهدی تاج تصمیم می‌گرفتند که این‌گونه نشد. به این موضوع تا امروز رسیدگی نشده است.
تاوان تاریخی
پشت میز نشستن و ریاست کردن دیگر با هیچ متر و معیاری برای مهدی تاج منطقی نیست. او بابت پرونده‌ای که باعث شد کاسبکارترین مربی تاریخ فوتبال ایران بیش از سه میلیون یورو از فوتبال غرامت بگیرد باید مورد بازخواست قرار بگیرد. اما مثل این‌که تاوان در این مورد برعکس عمل می‌کند. تاوان مهدی تاج هم این است که به جای مورد بازخواست قرار گرفتن مجددا کاندیدای فدراسیون فوتبال شود تا با ریاست احتمالی دوباره‌اش در این فدراسیون هر لحظه و هر روز پتانسیل اجرای یک فاجعه تاریخی دیگر را داشته باشد. مهمترین موضوع این است. طبق قانون فردی که به بیت‌المال ضرر می‌رساند باید پاسخگوی محاکم قضایی باشد. هرگونه صدمه به بیت‌المال در حوزه‌های مختلف از روی عمد یا سهو باید مورد قضاوت قرار بگیرد. کسانی که بدون صلاحیت به صلاحیت مهدی تاج رای دادند چنین چیزی را متوجه بودند؟
۳۲میلیارد؛ مالیات قرارداد ویلموتس!
ضربات وارده قرارداد با مارک ویلموتس به پیکره فوتبال، مانند دومینو یکی پس از دیگری از راه می‌رسد. دیروز تسنیم در این باره نوشت: فدراسیون فوتبال نامه‌ای از اداره مالیات برای پرداخت مالیات مارک ویلموتس دریافت کرده و باید بابت قرارداد این مربی بلژیکی، ۳۲میلیارد تومان مالیات پرداخت کند.
به این ترتیب این رقم را هم باید به محکومیت فدراسیون فوتبال توسط دادگاه عالی ورزش در پرداخت ۳میلیون و ۳۲۵هزار یورو به همراه ۵درصد سود سالانه به ویلموتس اضافه کرد. نکته جالب توجه اینجاست که ۲۲ آذر۱۳۹۸ روابط عمومی وقت فدراسیون فوتبال «اطلاعیه‌ای درباره چگونگی پرداخت دستمزد ویلموتس» صادر و تأکید کرده بود «در قرارداد منعقده و برخلاف قرارداد مشابه قبلی، فدراسیون مالیاتی نمی‌پردازد» که البته پس از انتشار قرارداد مشخص شد چنین نیست. در حقیقت پرداخت مالیات برعهده فدراسیون بوده، اما این فدراسیون در زمان ریاست مهدی تاج حرفی غیر واقعی در این باره زده بود.
فارغ از تبعات فنی و اجتماعی این قرارداد، فدراسیون فوتبال بابت استقراض دو میلیون یورویی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، زمانی که به دلیل عدم استرداد این مبلغ کار به شکایت رسید، به گفته خزانه‌دار وقت فدراسیون فوتبال ۲۵ میلیارد تومان به شستا پرداخت کرد. این مبلغ زمانی پرداخت شد که دادگاه رأی خود را برای مزایده اموال ثبتی فدراسیون صادر کرد و البته مبلغ یاد شده نیز با محاسبه روز، کمتر از ۲ میلیون یوروی استقراض شده بود. به همین دلیل شستا با وجود واریز ۲۵ میلیارد تومان به حسابش، ساختمان فدراسیون فوتبال و دو دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را مصادره کرد تا قرضی را که بابت پرداخت به مارک ویلموتس به فدراسیون فوتبال داده بود پس بگیرد.
منبع: روزنامه جام جم
