تعرفه بخش دولتی 19.5 درصد و تعرفه بخش خصوصی ۲۴‌درصد اضافه شده‌است

بار گران درمان بر شانه مردم

پرونده تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ بالاخره بعد از کلی بحث و جدل و کلی حاشیه‌سازی و بازی با اعصاب مردم، بسته شد که افزایش ۱۹.۵ درصدی تعرفه‌های بخش دولتی و رشد ۲۴‌درصدی هزینه‌های بخش خصوصی، خروجی آن است.
کد خبر: ۱۳۶۳۶۱۹

به گزارش جام جم آنلاین، اگر پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش ۶۰‌درصدی تعرفه‌های پزشکی را (که اتفاقا رسانه‌ای شد و جنجال هم راه انداخت) مرگ بگیریم، تعرفه‌های تصویب شده در هیات وزیران که تقریبا یک‌سوم آن پیشنهاد است، همان تبی است که به جای مرگ به آن راضی شده‌ایم. نرخ‌هایی که سازمان نظام پزشکی دنبال‌شان بود بیش از آن‌که غم‌انگیز باشند خنده‌دار می‌نمودند، چون اگر قیمت‌ها در نظام سلامت، یک‌باره ۶۰‌درصد افزایش می‌یافت خیلی‌هایمان باید قید درمان را می‌زدیم. حالا هم که دولت وسط ماجرا را گرفته و به‌رسم نسوختن همزمان سیخ و کباب، میانداری کرده‌است بازهم مردمی که به اوضاع جیب شان واقف‌اند، راضی نیستند. جالب این‌که پزشکان نیز ناراضی‌اند و تعدیل تعرفه‌ها در هیات وزیران را ظلمی در حق خود می‌دانند و عده‌ای هم حرف از دست‌شستن از این حرفه یا کوچ به خارج از کشور می‌زنند. در این میان، اما بیمه‌ها که حرف‌شان در شورای‌عالی سلامت گویا نسبت به بقیه اعضا برش بیشتری دارد، سکوت اختیار کرده‌اند، چون به کرسی ننشستن خواسته نظام پزشکی برای افزایش۶۰‌درصدی قیمت‌ها از یک‌سو و این حقیقت که تعرفه‌ها هر اندازه که باشد این مردمند که ۶۰‌درصد بار را به دوش می‌کشند به‌هر حال به نفع بیمه‌هاست.

از شب چهارم اردیبهشت که وزیر بهداشت در یک ارتباط زنده تلویزیونی، ماجرای تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱ را پایان یافته عنوان کرد و درصد افزایش قیمت‌ها را شرح داد، درست از همان لحظه صدای اعتراض‌ها بلند شد؛ چه از جانب مردمی که باز هم شمه‌ای دیگر از گرانی روی زندگی‌شان سایه می‌انداخت و چه پزشکانی که این رشد قیمت‌ها و درصد‌ها را اجحاف در حق خویش می‌پنداشتند.

حالا هم با این که هنوز جدول تعرفه‌های جدید تنظیم نشده و هنوز هیچ رقمی به نظام پزشکی، بیمه‌ها و وزارت بهداشت ابلاغ نشده، اما هم جامعه پزشکی گله سر داده‌اند و هم مردم. البته اگر افزایش ۶۰‌درصدی که سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌بود عملی می‌شد، قطعا گلایه پزشکان از تب‌وتاب فعلی می‌افتاد، ولی در عوض این مردم بودند که واویلا سر می‌دادند، چون گذشته از خدمات تشخیصی و درمانی که هزینه‌شان سر به فلک می‌کشید، مردم مجبور می‌شدند برای ویزیت پزشک عمومی ۱۸۰هزار، برای پزشک متخصص ۲۴۵هزار و برای ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۲۹۴ هزار تومان بپردازند.
 
بار گران درمان بر شانه مردم

اما حالا که این ارقام منتفی شده و تیر این پیشنهاد به سنگ‌خورده، افزایش ۱۹.۵ درصدی تعرفه‌های بخش دولتی و ۲۴‌درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی باز هم گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را از سلامت و درمان دورتر خواهد کرد.

به‌طور مثال ویزیت سال ۱۴۰۰ پزشکان عمومی که ۵۳ هزار تومان تعیین شده‌بود اکنون به حدود ۶۵هزار تومان می‌رسد، یا ویزیت پزشکان متخصص که قیمت رسمی و قانونی‌اش ۸۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ بود بعد از این حول و حوش ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود در حالی‌که پزشکان فوق‌تخصص مجاز می‌شوند چیزی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان دریافت کنند. در مورد هتلینگ بیمارستانی هم از ۳۰۰ هزار تومان به بالا بر قیمت‌های سال قبل افزوده خواهد شد که لااقل با افزایش حقوق کارمندان و کارگران و کسانی که درآمد‌های محدود و مشخص دارند، به هیچ‌وجه همخوان نیست.

درآمد به ریال، هزینه به دلار

در روز‌هایی که اعضای شورای عالی بیمه، مشغول چانه‌زنی بر سر رقم افزایش قیمت تعرفه‌های خدمات پزشکی و درمانی بودند و سازمان نظام پزشکی به کمتر از ۶۰ درصد افزایش راضی نمی‌شد، وزیر کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار تعیین تعرفه‌ها متناسب با افزایش حقوق کارمندان بود. این تناسب وقتی برقرار می‌شد که تعرفه‌های پزشکی ۱۰ درصد افزایش یابد، اما به سبب تلاش‌هایی که شاید بشود چانه‌زنی و شاید هم لابیگری معرفی‌اش کرد، افزایش تعرفه‌ها تا حدود دوبرابر بیشتر از رقم افزایش حقوق کارکنان شد.

به این ترتیب هنوز حقوق‌بگیر‌ها طعم افزایش‌های سال جدید را نچشیده، اضافه حقوق‌شان با تعرفه‌های پزشکی جبران شد و تازه آن‌ها مبلغی هم کم آوردند.

با این حال، اما جامعه پزشکی ناراضی است و البته در پس نارضایتی‌هایش، حرف‌های قابل‌تاملی نیز دارد. دیروز ما با حسین کرمان‌پور، رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا که سال‌ها در سازمان نظام پزشکی نیز سمت داشت در این‌باره گفتگو کردیم که توضیحاتش لابد حرف دل همه جامعه پزشکی است.

او به ما می‌گوید: ۱۵ سال است که تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم کشور رشد نمی‌کند و عقب‌ماندگی شدیدی از وضع بازار دارد و هیچ دولتی هم نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند، چون دولت‌ها توان مالی واقعی کردن تعرفه‌ها را ندارند بنابراین از جیب پزشکان هزینه می‌کنند. این وضع سبب می‌شود تا به‌جز آن گروه از پزشکانی که مطبی از خود و اندوخته‌ای دارند، دیگران به‌خصوص پزشکان جوان، نه توان اداره مطب را داشته‌باشند و نه از پس هزینه‌های زندگی شخصی‌شان برآیند.

کرمان‌پور می‌افزاید: تعرفه‌هایی که دولت برای سال ۱۴۰۱ تصویب کرده به‌هیچ‌وجه با افزایش قیمت‌ها، نرخ تورم و وضعیت اقتصاد کشور همخوانی ندارد به‌طوری‌که نظام سلامت مجبور است به ریال درآمد کسب کند و به دلار خرج کند و نیاز خود به تجهیزات و امکانات را با قیمت‌های گزاف برآورده سازد در حالی‌که باید هزینه‌های جاری از‌جمله آب و برق و حقوق کارکنان را نیز طبق افزایش‌های مصوب انجام دهد.

وقتی از این پزشک پرسیدیم که در کنار مشکلات پزشکان، مردم نیز باید دیده شوند و پزشکان باید باور کنند که بسیاری از بیماران توان پرداخت قیمت‌های مد‌نظر جامعه پزشکی را ندارند، او توضیح داد که وقتی دولت راحت‌ترین کار را انتخاب می‌کند و از جیب پزشکان خرج می‌کند و بیمه‌ها زیر بار تعهدات نمی‌روند، پیداست که مردم نیز به مشکل برمی‌خورند.

حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دیروز در گفتگو با ایرنا نوک پیکانش را به سوی بیمه‌ها و حامیان آن‌ها گرفت و گفت: تعرفه‌گذاری‌های پزشکی باید توسط کارشناسان صلاحیت‌دار انجام شود نه این‌که بر‌اساس سلیقه و منافع بیمه‌ها تصمیم گیری شود، زیرا اگر تعرفه‌گذاری‌ها درست انجام نشود و این روال ادامه پیدا کند، بالاخره یک روز با کاهش جدی گروه پزشکی و پرستاری مواجه می‌شویم، چنانچه در حال حاضر نیز کوچ کادر درمان به بخش خصوصی و حتی خارج از کشور نگران‌کننده است.

چالش جدی درمان مردم ضعیف

تعرفه‌های پزشکی، دو بخش فنی و حرفه‌ای دارد؛ به مطب، ساختمان، منشی، دستگاه، تجهیزات، اجاره مکان و قبوض آب و برق و گاز و تلفن، بخش حرفه‌ای تعرفه می‌گویند و به دستمزد شخص پزشک برای خدمتی که انجام می‌دهد، بخش فنی تعرفه.

در روز‌هایی که بحث تعرفه‌های امسال داغ و پرحاشیه بود، سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه توضیح داد سازمان نظام پزشکی به‌دلیل محدودیت منابع کشور روی جزءحرفه‌ای تعرفه‌ها بحثی ندارد، چون میز، صندلی و تجهیزات پزشکی قیمت واقعی خودش را دارد و کسی برای خرید تخت و تجهیزات به پزشک یارانه نمی‌دهد، اما جزء فنی باید نزدیک به واقعیت باشد.

مردم به عنوان مخاطبانی که بدون نظرخواهی از آنان، هر سال فقط با تعرفه‌های جدید رخ به رخ می‌شوند، نه به جزء فنی کار دارند و نه به بخش حرفه‌ای؛ بلکه آن‌ها جیب و توان خود را می‌بینند که سال به سال توان مالی‌شان دم به دم از تورم جا می‌ماند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دقیقا از همین بابت نگران است و برای بهداشت و درمان مردم مخصوصا اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین دلواپسی دارد. چلک دیروز زمانی از نگرانی‌هایش به ما گفت که پیش از او حسین کرمان‌پور، رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا به جام‌جم گفته‌بود که وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد، کیفیت خدمات پزشکی پایین می‌آید و از مواد اولیه بد و بی‌کیفیت برای بیماران استفاده می‌شود.

پس از او، اما چلک گفت افزایش تعرفه‌ها کار را به جایی خواهدرساند که افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته‌امداد و حتی اقشار ضعیفی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اصلا نمی‌توانند بیماری و درمان‌شان را پیگیری کنند، چه رسد به این که خدمات بی‌کیفیت دریافت کنند.

این مددکار می‌گوید: «بار‌ها و بار‌ها در مراکز درمانی افرادی را دیده‌ام که برای کمترین هزینه‌ها حتی برای کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به بخش مددکاری مراجعه و اظهار عجز می‌کنند یا بیمارانی را دیده‌ام که پزشک برای آن‌ها داروی سه ماه را تجویز کرده، ولی آن‌ها برای خرید داروی یک ماه یا دو هفته پول دارند. پس چطور می‌توان انتظار داشت این افراد که تعدادشان کم هم نیست، با افزایش تعرفه‌های پزشکی که بیشتر از افزایش حقوق‌هاست، سلامت و درمان خود را پیگیری کنند.»
​​​​​​​
اینجاست که جای خالی نقش‌آفرینی بیمه‌ها با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌شود و جا خالی‌دادن آن‌ها از پذیرش بار مسوولیت به عنوان مساله‌ای بغرنج و حل نشده جلوه‌گر می‌شود؛ موضوعی که ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفتگو با مهر، آن را در قالب این جمله خلاصه می‌کند: بر اساس قانون بیمه همگانی، ۷۰درصد هزینه‌های بیماران را باید بیمه‌ها پرداخت کنند، ولی اکنون وقتی بیمار به مطب می‌آید، ۸۰ درصد هزینه را از جیب می‌دهد.

مریم خباز گروه جامعه / روزنامه جام جم 
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها