تامین رفاه عمومی با اعمال سیاست‌ های جامع تامین اجتماعی

ما امروز شاهدیم فقر و بیکاری افزایش پیدا کرده و تورم بالاست و ارزش پول ملی کاهش یافته است. طبعا این موضوعات روی رفاه عامه مردم تاثیر می‌گذارد و ناظر به همین واقعیت‌ها این سیاست‌ها از سوی رهبری تدوین شده تا این وضعیت اصلاح شود به‌گونه‌ای که به شرایطی برای بهبود رفاه عمومی مردم فراهم شود.

به هر صورت بخشی از مردم اهل کار، ابتکار و خلاقیت و سرمایه‌گذاری هستند و مسیر خود را دنبال می‌کنند و البته باید مالیات‌های خود را بپردازند و به‌واسطه آن بتوان رفاه را برای افراد جامعه فراهم کرد.

در کنار این مساله عده‌ای از مردم هم هستند که توانمند نیستند ولی قابلیت توانمند شدن دارند. باید آنها را توانمند کرد و آموزش داد و اگر اقداماتی برای توانمندسازی جسمی آنها لازم است باید اسباب آن را فراهم کرد. همچنین اگر نیازمند داشتن ابزار کار هستند باید به صورت فردی یا گروهی این امکان را در اختیار آنها قرار داد.

اگر کسانی هم هستند که امکان فعال کردن آنها در عرصه تولید وجود ندارد و نیازمند دریافت یارانه‌اند پس باید آنها را مشمول خدمات رفاهی و تامین اجتماعی قرار داد تا خوراک،‌ پوشاک، مسکن و داروی و... آنها فراهم باشد و بتوانند با عزت و آبرو زندگی کنند.

با توجه به این وضعیت نیازمند آن هستیم که یک نظام جامع تامین اجتماعی تدوین شود و در قالب آن مشکلاتی که امروز مشاهده می‌کنیم و علل و عوامل آن را به‌خوبی می‌دانیم برطرف شود.

موضوع ابلاغ سیاست‌ های کلی تامین اجتماعی از منظر دیگری هم قابل تامل است. برابر با این ابلاغ، سیاست اعلامی به عنوان یک سند بالادستی تلقی می‌شود و تحقق آن هم مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری است.

در مقدمه این ابلاغ، رهبر معظم انقلاب به دولت تکلیف کردند با مشورت با مجلس ظرف مدت شش‌ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم شود تا این سیاست‌ها به قانون تبدیل شود و وقتی به صورت قانون درآید ناظر به قوانین قبلی هم هست بنابراین قوانین قبلی هم باید اصلاح شود یا متناسب با این سیاست‌ها تغییر و تحول پیدا کند تا شرایط برای اجرایی شدن این سیاست‌ها محقق شود.

غلامرضا مصباحی‌ مقدم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام / روزنامه جام جم