گردهمایی سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور

به گزارش جام جم آنلاین اردبیل، مهندس نیک شاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه امور اراضی استان که بعنوان مدیریت امور اراضی کل چارتهای سازمانی مطرح است، افزود: مدیریت امور اراضی کل چارتهای سازمانی  از جمله کمیسیون های مختلف، ادارات مختلف و شرایطی که مبتنی بر مسایل حقوقی اراضی منبع ملی و طبیعی و کشاورزی است.
نیکشاد در ادامه افزود: امسال با شتاب خوبی که سازمان امور اراضی کشوری و به تبع آن مدیریت امور اراضی استان داشتند، از نظر آماری 435هزارهکتار تداخلات امور اراضی وجود دارد که در قبال آن بر حسب کارکرد و برکتی که حاصل شده است، بیش از 47هزار هکتار اراضی ملی آزادسازی شده است.
وی ادامه داد: در بحث حدنگاری و کاداس که بحثی مهم است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 225هزار هکتار پیمانسکاری شده است و این با اهتمام بیشتر در حال انجام است.
نیکشاد در ادامه گفت: در سطح استان در بخش کشاورزی بیش از 51ونیم درصد سطح اراضی استان، 18هزار کیلومتر مربع درمنابع طبیعی، که بیشترین کاربری ملی و اراضی در سطح کشور است و باقی زراعی آن 48 و نیم هکتار است.
وی در ادامه سنددار شدن اراضی کشاورزی در سطح کشوررا در نوبه خود بعنوان محصولات فیزیکی یاد کرد و افزود: مباحث مرتبط با عرضه و تقاضا در تولیدات محصولات کشاورزی بی درنگ به آمار و ارقام بستگی دارد و آمار و ارقام بعنوان داده و پردازش در تحویل و تبدیل به ستاده، بستگی به سطوح اراضی دارد تا سنددار  شود به مفهوم اینکه چقدر باغات داریم، چقدر زراعت داریم، تعداد نفرات بهره برداران چقدر است که بحدی پیچیده می شود که با عالم خارج از کشاورزی مرتبط می شود. بفرض مثال: مباحث مرتبط با عرضه و تقاضا، مباحث مرتبط با برنامه ریزی برای مقدار تولید، زمان تولید، کیفیت تولید، سطح نیاز تولید و در آخر ترکیب کشت، الگوی کشت وهمچنین از سلایق و نیازمندیهای بازارهای خارج از کشور مطلع باشیم که نقطه اتصال تمامی اینها در کشاورزی سفارشی و قراردادی است.
وی در ادامه اضافه کرد: به دستور وزیر کشور تمامی اراضی کشاورزی در سطح کشور و در استان ما باید سنددار شود و در سنددار شدن اراضی کشاورزی، الگوی کشت، ترکیب کشت، جریانسازی بازار، مدیریت سازی بازار، نگاه شبکه ای اعمال خواهد شد.
وی در پایان افزود: هر هفته ای جلسه ای برای رفع تداخل و تداخلات ارضی که خود بعنوان شاخه اصلی در محل ستاد سازمان انجام می گیرد که علاوه بر آن در هر شهرستان نیز حداقل بصورت شعباتی که خوراک این ستاد است در طول هفته دو بار برگزار می شود. منتها کار زمین مانده ایجاب می کند که ما بیشتر از این رسیدگی کنیم. این اواخر امور اراضی استان قدم های خوب و ثمربخشی برداشته است و حمایتی مقام ارشد استان، نمایندگان محترم استان کرده و پتانسیل همکاران ایجاب می کند قدم های ما از این که هست در سطح بالاتری گذاشته شود.
 
دکترمیرجعفریان معاون عمرانی استان با بیان اینکه  آسیب ها و خطراتی در خصوص تعرضات و تصرفات و تغییر کاربری ها در اراضی ها اتفاق می افتد ، افزود: اراضی های کشاورزی نیازمند فعالیتهای اثربخش تر می باشد هر چند که در کنار نیازمندیهایی که در خصوص ساخت و سازها و یا احیانا در بحث مراکز تولیدی باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین اولین توصیه و خواهش من این است که از اراضی های کشاورزی به نحو مطلوب صیانت و پاسداری شود البته اگر در تغییر کاربری، استفاده ای دیگری که نیاز است حتما انجام گیرد. همچنین در کار قانونی، ضرورت هایی که تشخیص داده شده است همراهی شود اما اگر این به کام برخی انجام گیرد قابل قبول نیست.
وی در ادامه افزود: ساخت و سازهایی که متاسفانه خارج از این نیازمندیهای واقعی انجام می گیرد، جای نگرانی دارد. اگر قابل رصد و پایش دقیق قرار گیرد، سندتک برگی قسمت کوچکی از این مشکل را می تواند مرتفع کند.
میرجعفریان ادامه داد: ما باید نقشه دقیق و بانک زمین  قابل رصد و پایشی داشته باشیم که اهم قضایا است. یگان حفاظت امور اراضی، راه و شهرسازی، شهرداری و دستگاههای دیگر باید هم افزایی داشته باشند تا نقشه و راهکار را کاملا در دسترس یکدیگر قرار دهیم.
این مسئول در ادامه گفت: اولین توصیه من صیانت از اراضی ها است. فعالیت کاربری و اراضی به طور یقین ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشیت مردم دارد و در کنار آن نیاز به مدیریت جامع و دقیق در بحث آب داریم. در ایام اخیر بارش های خوبی داشتیم که مقدار کمی از نگرانیمان را کم کرده است اما کافی نیست. نباید غافل بمانیم که این بارندگی می تواند دوباره ما را به  آبیاریهای سنتی برگرداند. در بحث سند راهبردی مدیریت آب، که بالای 85 درصد آب صرف اراضی کشاورزی می شود، اگر خروجی مناسبی برای کشاورزان بود  اقتصاد منطقه ما حال خوبی داشت.
وی ادامه داد: پایه اشتغال و پایه اقتصاد استان اردبیل که کشاورزی است، چرا باید در اقتصاد منطقه خود عقب بمانیم؟! چرا باید جوانان در بحث اشتغال مشکل داشته باشند؟! زیرا ارزش افزوده ی که باید پیدا کند به اندازه ای نیست که بشود روی آن سرمایه گذاری کرد. اکثر روستاهای استان خالی از سکنه شده است در حالیکه آسیب شناسی نشده است. بخش بسیار مهمی از جامعه  و سیاست دولت در دستان شماست. گره ی مشکلات حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی که روز به روز بیشتر می شود مطمنا با دستهای شما باز خواهند شد.
 
اکبر اکبری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به تاریخ تاسیس اصلاحات اراضی گفت: نکته ای که گاها مورد غفلت قرار می گیرد، اصلاحات ارضی است که در سال 1339 توسط رژیم گذشته انجام گرفته است. یک روشنگری اجمالی و تاریخی لازم است. در سال 1329 جناب ویلیام آگلاس که از عناصرین موثر در نظام امریکا، در طی سفری به ایران، موضوعی در خصوص معامله زمین مطرح می شود، که آن زمین وجه المصالحه مقابل دو اردوگاه شرق و غرب باشد، آمریکا بفکر اصلاح می افتد تا با نظام کمونیستی مقابله کند. یکی از عواملین اجرایی علی امینی بود که عنصر بسیار سرسپرده تر از خود شاه به آمریکا بود. بعد از 10 سال ایران به صورت جدی وارد این کار می شود و در سال 1342 اصلاحات اراضی اتفاق می افتد. فاقدین زمینه زمین های مالکان را خریداری می کنند که یکی از مقاصدشان راه اندازی کارخانه ها بود.
 
وی ادامه داد: در مالکیت زمین در اسلام ابتدا مالکیت زمین های فی که در قالب انفال بحث می شود. زمین های که بدون فی و بدون جنگ به پیامبر تحویل داده شده است. سومی اراضی خیبریه است که پیامبر و لشکریان مدینه که خیبریه را محاصره کردند و آنها را وادار کردند که از قلعه های خود خارج شوند و به پیامبرتقدیم کردند که فدک بخشی از اراضی فی است که جزو زمین های خدای بزرگ است.
وی افزود: امام موسی بن الرضا می فرماید: ما در انتظار رویت آفتاب عدالت هستیم. و به تعبیر فیلسوف غربی فردریش نیچه که در تعارض ارزش، ارزش دیگری از بین می رود، می گوید: در یک نصف روز بر ظهر ظهورعدالت اُبرمن. یعنی ابرمن که ما می گوییم منجی، که در تمام اندیشه های بشری منجی وجود دارد. مالک زمین اوست و هیچ کسی نمی تواند مالک زمینی باشد. ما زمینه ساز بستر ظهور عدالت هستیم و ما در سایه اش می توانیم پایاب سدخداآفرین، عمارات و احمد بیگلو را با پشتیبانی های قضایی، دولتی پیش ببریم.
 
 
میرزایی با بیان اینکه با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات ارضی قبل از انقلاب و ستاد مرکزی، سازمان مستقلی تحت وزارت سازمان جهاد کشاورزی تشکیل پیدا کرد، افزود: از اهم وظایف این سازمان اصلاحات اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یکپارچگی، ساماندهی و تثبیت مالکیت و  توسعه اراضی واگذاری شده است.
وی در ادامه افزود: استان اردبیل بالغ بر 18 هزار هکتار نزدیک 1/0و نه صدم کل کشور را شامل می شود. کل مساحتی که در اختیار اراضی کشاورزی قرار دارد، 43و6دهم درصد که نزدیک به 780هزار هکتار و 515 هزار هکتار مزارع دیمی، 225 هزار هکتار مزارع آبی و 38هزار هکتار را باغات تشکیل می دهد. نزدیک 50/4دهم درصد نیز 950 هزار هکتار مرتع، 3ونیم درصد و 63هزار هکتار را جنگل تشکیل می دهد.
 
این مسئول ادامه داد: در حوزه ساماندهی و تثبت مالکیت اراضی، در تقسیم اراضی بصورت اسنادی و مشاهدینی از 96 روستا شروع کردند. در سال 1346 در سه مرحله به این ترتیب که مرحله اول اصلاحات ارضی، مرحله دوم اصلاحات ارضی و مرحله سوم تمام زمین های زراعی که در دست مالکان بود بین زارعین تقسیم و فروخته شوند و مالکانی که زارع بودند بعنوان مالکین خودکار صاحب زمین های خود شدند.
 
وی ادامه داد: در سال 1390 قانون کاداس مطرح شد و در سال 94 ابلاغ شد ودر سال 95 به سازمان اراضی استان ابلاغ شد و استان اردبیل شهرستان پارس آباد بعنوان پایلوت انتخاب شد. زیرا شهرستان پارس آباد اکثرا 6 دانگ زراعی دارد و خطا در تثبیت مالکیت نخواهیم داشت. قرار داد 30 هزار هکتار زمین بسته شد و مشاوران شروع به کار کردند و نقشه ها آماده شدند و بعد از 3 مرحله، در سازمان نقشه برداری تایید و در اداره ثبت ارسال شد. اداره ثبت بعد از راهنمایی دقیق اعلام کرد از 29 هزار هکتار، 22 هزار هکتار برای تداخلات مورد بررسی قرار گرفته است.
میرزایی ادامه داد:  38هزار هکتار به صورت نهایی در شهرستان بیله سوار، اردبیل و سایر شهرستانها نقشه برداری شد و تداخلات انجام گرفت و اداره ثبت اعلام کرد کشاورزان نسبت به صدور اسناد تک برگی اقدام نمایند. استان اردبیل جزو استانهایی هست که دررفع تداخلات دقت بیشتری دارد که در سال 1398 رتبه سوم کشوری را استان اردبیل کسب کرد که در 40 سال اخیر این اتفاق برای اولین بار رخ می دهد.
وی در ادامه گفت: طبق تفاهمنامه ای که سازمان ثبت اسناد کشور با سازمان امور اراضی دارد، در این تفاهنامه تا پایان سال 1400، 100هزار هکتار اداره کاداس جهت صدور اسناد کشاورزی باید به اداره ثبت اسناد تحویل دهد که 60 هزار هکتار آن در دست ادغام و تحویل است و 40 هزار هکتار منتظر شهرستانهای دیگر است تا مشاوره و هماهنگ شده و بتوانیم تا پایان امسال تحویل دهیم.
وی در پایان گفت: در بحث حوزه تغییر کاربری ما نباید به هر زمینی تغییر کاربری دهیم. در تبصره یک ماده یک حفظ کاربری، ماده یک حفظ کاربری اشاره می کند تغییر کاربری ممنوع است مگر اینکه از اعضای یک کمیسیون تغییر کاربری یا کمیسیون تبصره یک ماده یک باشد. اعضای کمیسیون نیز با توجه به منطقه از لحاظ اراضی درجه یک، درجه دو، مرغوب و سایراستعلاماتی که محیط زیست و ادارات منابع طبیعی بعد از بررسی اینکه ضرورت طرح در آن منطقه نیاز هست یا نه، تغییر کاربری داده میشود.