تصمیم کاهش نرخ سود بانکی خارج از اختیارات رئیس جمهور نیست

فارس: معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار زمانی قابلیت اجرا می یابند که به تایید رئیس جمهور برسد و تصمیم اخیر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خارج از اختیارات رئیس جمهور نیست.

کد خبر: ۱۳۵۲۸۴

حیدرمستخدمین حسینی اظهارداشت: دستوری عمل کردن در بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قطعا باعث کاهش تسهیلات بلند مدت بانکها به خصوص در بانکهای خصوصی خواهد شد و رو آوردن بانکها به ارائه تسهیلات کوتاه مدت، نتیجه ای جز افزایش نقدینگی نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی مابه التفاوت بین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها متاثر از برخی الزامات و به طور تکلیفی افزایش می یابد، بانکها ناچار می شوند میزان گردش پول را افزایش دهند تا این پول سریعتر به بانک برگردد.
معاون سابق پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گردش سریع وجوه می تواند به این ترتیب ضرر ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات را تا حدی در بانکها جبران کند ولی این اقدامات تبعاتی دارد و از جمله آنها، کاهش میزان تسهیلات دهی بانکها به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی افزود: فعالیتهای تولیدی در بلند مدت به ثمر می رسند و از انجا که بانکها ناشی از کاهش سود، میلی به ارائه تسهیلات بلندمدت نخواهند داشت، لذا به این فعالیتها تسهیلات چندانی تعلق نخواهد گرفت. مستخدمین حسینی در پاسخ به اینکه ملزم کردن بانکهای خصوصی به کاهش نرخ سود تسهیلات همپای بانکهای دولتی آنهم بدون مصوبه شورای پول و اعتبار آیا مشکل قانونی دارد یا خیر گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار زمانی قابلیت اجرا می یابند که به تایید رئیس جمهور برسد، اگر ایشان تایید نکنند این مصوبات قابلیت اجرا نمی یابند.
وی افزود: تصمیم اخیر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خارج از اختیارات رئیس جمهور نیست و حال سیستم بانکی باید منتظر تعیین تکلیف و ابلاغ آن باشد.
مدیرعامل سابق موسسه اعتباری توسعه در خصوص نابرابری شرایط بانکهای خصوصی و دولتی در مواجه با کاهش نرخ سود بانکی گفت: این دو به هیچ وجه از شرایط برابر برخوردار نیستند، کما اینکه قیمت تمام شده پول در بانکهای خصوصی به مراتب بیش از بانکهای دولتی است.
وی افزود: از یک سو بانکهای دولتی وجوه اداره شده دولت را در اختیار دارند و از سوی دیگر، سود کمتری نسبت به بانکهای خصوصی به سپرده گذاران می پردازند، از طرفی نیز به سپرده های جاری سود نمی دهند.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: دولت در پرداخت هزینه های خود (اعم از پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه ها) و همچنین اجرای پروژه های عمرانی از طریق بانکهای دولتی اقدام می کند، به طوری این توزیع از کانال بانکهای مذکور، موجبات نشست وجوه یا سرمایه را فراهم می کند.
وی شرایط حاکم بر بانکهای دولتی را هرگز قابل مقایسه با بانکهای خصوصی ندانسته و افزود: در شرایطی که هنوز فضای رقابتی لازم برای فعالیت مطلوب این بانکها فراهم نیست، الزام بانکها به کاهش نرخ سود، چندان به نفع اقتصاد ملی نیست.
معاون سابق پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بانک وظیفه واسطه گری مالی را برعهده دارد، از یک سو به تجهیز و از سوی دیگر به تخصیص منابع می پردازد وقتی قرار باشد نرخ تخصیص بیش از تجهیز باشد، عملا زیان ده می شود.
وی افزود: از سویی براساس اصل 44 قانون اساسی بانکها باید به بخش خصوصی واگذار شوند، در شرایطی که بانکها بخواهند ناشی از این سیاست زیان ده شوند، در روند واگذاری با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
مستخدمین حسینی گفت: کاهش میزان تسهیلات بلند مدت به نفع تولید و سرمایه گذاری در بخشهای مولد، اشتغالزایی و... نخواهد بود.
وی تاکید کرد: نه در سال 85 و نه در سالجاری شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم نبوده و نیست، مبین این مساله نیز بالا رفتن میزان مطالبات معوقه بانکها است.
مدیرعامل سابق موسسه مالی اعتباری توسعه در پاسخ به این سوال که گویا دولت قرار است به بانکهای زیان ده ناشی از کاهش نرخ سود بانکی یارانه یپردازد گفت: دولت حدود 240 هزار میلیارد ریال بدهی به نظام بانکی دارد، اگر نتواند به تعهدات مطروحه پاسخ دهد، این نیز به بدهیهای قبلی دولت اضافه خواهد شد.
وی افزود: درحالی که قرار است در پایان برنامه چهارم حجم بدهیهای دولت به بانکها کاهش یابد ولی عملا شاهد هستیم که این بدهیها به تدریج در حال افزایش است.