شورای نگهبان ،مستندات قانونی و فقهی خود را منتشر کند

حقوقدانان شورای نگهبان هم ، اگرچه افرادی متعهد و متخصص در مسائل حقوقی کشور هستند اما آنان نیز صلاحیت بررسی موضوع عدم تعارض و مغایرت قوانین را با اصول و احکام اسلام ندارند و این امر باید به طور خاص توسط فقهای محترم شورای نگهبان انجام گیرد.

کد خبر: ۱۳۴۹۴

پس در جایی که حتی بخشی از اعضای شورای نگهبان که حقوقدان آن هستند ، به واسطه عدم تخصص در مسائل اسلامی نمی توانند و نباید و حق ندارند در آن خصوص اظهارنظر کنند، چگونه تبصره 1ماده واحده «طرح مذاکرات علنی شدن شورای نگهبان » بیان می دارد که تعدادی از نمایندگان و وزرا یا معاونان آنان می توانند در مذاکرات شورای نگهبان شرکت کرده و حتی در مسائل تخصصی شورای نگهبان اظهارنظر کنند؛ آیا این مطلب مغایر قانون اساسی نیست ؛ هر چند می توان گفت اظهارنظر آنان در مسائل دیگر مربوط به تخصص و کار مربوطه شان قابل احترام و قابل قبول است ، اما باید منصفانه اذعان کرد در این خصوص که نیاز به تخصص فقهی و حقوقی دارد، اظهارنظر آنان نمی تواند مبتنی بر اصل منطق و عقل باشد؛ همان گونه که منطقی نیست اعضای شورای نگهبان درخصوص مسائل پزشکی و یا مهندسی و عدم مغایرت آنها با اصول علمی پزشکی و مهندسی اظهارنظر کنند؛ مگر این که علاوه بر فقیه یا حقوقدان بودن ، متخصص در آن علوم نیز باشند و سرانجام اصل 91قانون اساسی مجددا بر تخصص اعضای شورای نگهبان تاکید می کند که «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود. در این اصل ، علاوه بر تخصص خاص اعضای شورای نگهبان ، مرجع انتخاب و نصب آنان نیز قابل دقت است . فقهای شورا توسط مقام رهبری که خود فقیهی جامع الشرایط تعیین می شوند و حقوقدانان شورا هم که علاوه بر تخصص ، از افراد متعهدی هستند که توسط رئیس قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. بنابراین از لحاظ تخصص و تعهد و اعتماد نسبت به آنان هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. -8شورای نگهبان در برابر چه اشخاصی باید پاسخگو بوده و استدلال کند؛ همان گونه که می دانیم ، اشخاص قوای مقننه و مجریه و قضاییه به نوعی مسوولیت دارند و باید دربرابر برخی اشخاص پاسخگوی اعمال خود باشند. به عنوان مثال ، به موجب اصل 84، قانون اساسی «هر نماینده در برابر ملت مسوول است ...»، یا به موجب اصل 122رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت ، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است »، یا به موجب اصل 137هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست » و همین طور اشخاص دیگر در این 3قوه هر یک وظایف و مسوولیت هایی را به عهده داشته و باید پاسخگوی آنها باشند. در اینجا باید به این پرسش پاسخ دهیم که وظایف شورای نگهبان چیست و در برابر چه اشخاصی باید پاسخگو باشد و استدلال کند؛ از اصول قانون اساسی که به نوعی مربوط به کار وظایف و سایر امور مربوط به نهاد شورای نگهبان است ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: اصول 4، 68، 69، 72، 85، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 108، 111و .177از جمله وظایفی که شورا دارد، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوبه با اصول و احکام اسلام ، نظارت بر انتخابات گوناگون ، تفسیر قانون اساسی ، حضور در هیات بازنگری قانون اساسی و موارد دیگر است که در اینجا نمی خواهیم به بررسی آنها بپردازیم . با ملاحظه این اصول ، مشاهده می شود که در هیچیک از آنها درخصوص این که شورای نگهبان در برابر چه شخصی پاسخگو باشد، مطلبی ذکر نشده است . شاید بتوان به شکل زیر در این خصوص استدلال کرد: بنابر اصل 91قانون اساسی ، شورای نگهبان از ترکیب خاصی تشکیل شده است که در سطور بالا به آن اشاره شد. با توجه به مضمون اصل مذکور، به نظر می رسد 6فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز چون خود مجتهد هستند، می توانند احکام خدا و اسلام را استنباط و درباره مسائل مربوط حکم کنند و در این مقام مقلد نیستند. بنابراین برای احکامی که طبق ادله و منابع شرع احکامی به دست آورده اند و بنا بر آن حکم می کنند، در برابر خداوند مسوول و پاسخگو هستند . حقوقدانان شورای نگهبان هم ، چون متخصص هستند، به موجب تخصص خود و وجود نص قانون اساسی ، قوانین و مقررات مصوبه مجلس را با آن تطبیق داده و نسبت به آنها، استدلال ، اجتهاد و حکم صادر می کنند (البته باید متذکر شد که چنین کاری به تنهایی صورت نمی گیرد و مجموعه اعضای شورای نگهبان ، اعم از حقوقدانان و فقها نسبت به مساله مذکور نظر خواهند داد) و می گویند مثلا فلان طرح یا لایحه یا بحثی از آن با اصل فلان قانون اساسی مغایر است . ممکن است استدلال شود که چون آنان از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس انتخاب می شوند، پس در برابر آنان پاسخگو هستند؛ اما به نظر می رسد این استدلال درست نباشد. درست است که آنان از سوی مجلس انتخاب می شوند، اما نمایندگان مجلس ، تنها آنها را انتخاب کرده اند و نمایندگان اصولا و مجموعا متخصص در مسائل حقوقی نیستند که بتوانند نسبت به اجتهاد و تخصص آنان در این مقام ایراد وارد کرده و آن را باطل کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که مجموعه شورای نگهبان درباره مغایرت قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی قطعا استدلال می کنند و علت شرعی و انطباق با قانون اساسی را با ذکر اصول مربوط صریحا و مستندا بیان می دارند. به هر حال نظر آنان به عنوان متخصص فقهی و حقوقی و نیز به لحاظ جایگاهی که به عنوان شورای نگهبان دارند، حجت است و قابل اطاعت و اجرا. البته شاید پس از پاسخ مستدل آنان ، برخی از علمای اسلام و نیز حقوقدانان بخواهند درخصوص نظرات آنان اظهارنظر کنند که ظاهرا مانعی در کار نیست ؛ اما این به آن معنی نیست که نظر این اشخاص باطل کننده و نقض کننده نظرات شورای نگهبان است . 9آیا افشای اسرار، آبرو و حیثیت مردم شرعا و قانونا جایز است ؛ یکی از وظایفی که به عهده شورای نگهبان است ، طبق اصل 99قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی است . روشن است که بررسی پرونده های انتخاب شوندگان و نقاط قوت و ضعف و مسائل گذشته آنان در جلسات شورا بررسی می شود تا احیانا اگر کسانی واجد شرایط نیستند و صلاحیت ندارند، مشخص و از دور انتخابات خارج شوند. اکنون این پرسش پیش می آید که اگر کسانی شایستگی های لازم را برای انتخاب شدن ندارند و به عبارتی دیگر پرونده زندگی آنها دربردارنده مسائل خاصی است که به نوعی جرم ، خطا و مسائل خلاف محسوب می شود، آیا لازم است تمام این مسائل و زندگی خصوصی آنان و مسائل حیثیتی برای همه مطرح و آبروی آنها ریخته شود و به اصطلاح طبق طرح مورد نظر، این مسائل در مذاکرات علنی شورا و یا از طریق نشر در روزنامه رسمی برملا شده و بر همگان آشکار شود؛ آیا حرمت و حیثیت و آبروی افراد طبق اصول قانون اساسی ( 21و )39و سایر قوانین نباید محفوظ باشد؛ بنابراین علنی کردن مذاکرات شورای نگهبان از این حیث که حقوق مردم را ضایع می کند، شرعا و قانونا جایز نیست . 10آیا اطلاع از استدلال ها و نتایج بحثهای شورای نگهبان ، برای عموم مردم لازم است ؛ شاید برخی بنا بر حسن ظن و خارج از مسائل سیاسی و جناحی اظهارنظر کنند که به لحاظ لزوم اطلاع افکار عمومی ، نخبگان و اهل فکر و اندیشه از مذاکرات شورای نگهبان آنان باید در جریان قرار گیرند و یا این که اطلاع از نظرات شورای محترم نگهبان باعث تقویت دانش عمومی می شود و یا این که بالعکس ، شورای نگهبان می تواند از نظرات علما و اندیشمندان و حقوقدانان و اهل فکر بهره مند شود و یا این که اطلاع نمایندگان مجلس از استدلال های شورای نگهبان می تواند در تنظیم قوانین و اصلاح آنها موثر باشد؛ پس باید این مذاکرات علنی باشد. به نظر می رسد طرح چنین مطالبی قابل دقت و منطقی باشد و ظاهرا کسی نباید با آنها مخالف باشد. بغیر از موضوع تخصص که پیشتر درباره آن صحبت شد به نظر می رسد اقشار خاصی از جامعه ، بویژه علمای اسلام ، حقوقدانان و نیز نمایندگان مجلس و محققان لازم است از استدلال های اعضای شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی مطلع شوند؛ هرچند ممکن است اطلاع کل جامعه و افکار عمومی از بحثهای تخصصی و سنگین شورا، چندان مفید فایده و قابل درک نباشد. البته به نظر می آید انجام این امر هم چندان کار مشکلی نیست و بدون این که مساله علنی بودن مذاکرات به شکل مطلق مطرح شود و یا طرحی تحت این عنوان در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد، اما می شود از طریق نوشتن و انتشار اهم مذاکرات و استدلال های هر یک از اعضای محترم شورای نگهبان ، مجموعه نظر شورا را درخصوص موضوع مطروحه ، به اطلاع علمای اسلام ، حقوقدانان ، نمایندگان مجلس و محققان برسد. هرچند در حال حاضر نیز تا حدودی این کار انجام می شود و شورای نگهبان در مدت قانونی ای که به موجب اصول 94و 95مقرر شده است ، نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند؛ اما به نظر می رسد این کار کافی نیست و باید با توضیح و تبیین بیشتری صورت گیرد . اینجانب به عنوان یک حقوقدان پیشنهاد می کنم شورای محترم نگهبان پس از اتمام مذاکرات درخصوص طرحها و لوایحی که در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب می رسد، ضمن اظهار نظر مختصر و مستدل که برای مجلس شورای اسلامی ارسال می دارد، اهم مذاکرات و استدلال های هر یک از اعضای شورای محترم نگهبان و نیز مجموعه نظر شورا را در روزنامه رسمی یا نشریه ای خاص برای اطلاع نمایندگان ، علمای اسلام ، حقوقدانان و محققانی که مایل به اطلاع از این مذاکرات و استدلال ها هستند، منتشر کند تا بدین طریق هم با علنی کردن مذاکرات کار خلاف قانون اساسی انجام نگرفته باشد و هم این خواسته منطقی که برخی ممکن است مطرح کنند که لازم است قشر خاصی از جامعه از استدلال های شورای نگهبان اطلاع حاصل کنند، تامین شود.