۱۰ پیشنهاد بانکی به دولت سیزدهم

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، اصلاح نظام بانکی باید به‌صورت فرآیندی در کشور صورت گیرد تا تحولات زیربنایی در نظام بانکی کشور رخ دهد که طبیعتا این امر هزینه‌های اولیه را دربردارد که این هزینه‌ها به‌مراتب به یک درصد از هزینه‌های عدم اصلاح نظام بانکی نمی‌رسد؛ بنابراین باید دولت سیزدهم این طرح را با کمک مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا برساند. در همین رابطه روزنامه جام‌جم گفتگو‌هایی با کارشناسان اقتصادی (دکتر احمد صالحی و حسین میرزایی) درباره راهکار‌های اصلاح نظام بانکی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه آمده است.

برای تسهیلات یا وام جدید، پرونده جدید تولید نشود

همه می‌دانیم که پیشگیری بهتر از درمان است. پس هر اقدامی که برای درمان مشکلات گذشته استفاده می‌شود بهتر است در همان موضوعات اقداماتی برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مشکلات آتی اتفاق افتد و البته یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی معوقات است که بخش عمده‌ای از آن‌ها وثیقه مناسب و قابل نقد‌شوندگی ندارند.

پس لازم است به جهت جلوگیری از قطورتر شدن پرونده معوقات نسبت به تسهیلات پرداختی جدید سختگیری‌های لازم به‌عمل آید که مهم‌ترین آن اخذ وثیقه‌های معتبر است.

می‌توانیم سه نوع نظارت روی شبکه بانکی داشته باشیم: نظارت بانک مرکزی، نظارت شرکتی (داخلی بانک‌ها) و نظارت حسابرسی.

قبل از توضیح یک جمله از امام خمینی (ره) را مرور کنیم. ایشان می‌فرمایند کار مردم را به کارمند نسپارید و این همان چیزی است که در دنیا به آن نظارت عمومی می‌گویند.

ابتدا باید بانک مرکزی نظارت جامعی روی بانک‌های تابعه خود داشته باشد که بیشتر بر تصمیمات کلی بانک و مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌های بانک‌ها متمرکز است. مثلا نظارت بر این‌که بانک‌ها پایه پولی را افزایش ندهند، سپرده‌های نقدی آن‌ها در ترازنامه متعادل باشد و.... نظارت شرکتی هم مربوط به این امر می‌شود که بانک‌ها بر شعبه‌های خود در سراسر کشور نظارت داشته باشند به‌گونه‌ای که تخلفاتی در شعب آن‌ها صورت نگیرد.
نظارت حسابرسی کاری به محتوای بانکداری ندارد و به بررسی اعداد و ارقام و گزارش‌هایی که بر‌مبنای آن‌ها صادر شده می‌پردازد تا گزارش‌های مالی ارسالی به هیات‌مدیره بانک و سپس به بانک مرکزی معتبر و قابل استناد باشد.

ایجاد پایگاه داده وام یا تسهیلات یک نظارت عمومی را به این سه نوع نظارت اضافه می‌کند به‌طوری‌که همه افراد جامعه بتوانند از میزان تسهیلاتی که دیگران از بانک‌ها برای امورات مختلف اخذ می‌کنند، اطلاع یابند.
این طرح مثل شفاف‌سازی حقوق و دستمزد است یعنی اگر کسی از منابع عمومی بودجه می‌گیرد باید برای همگان مشخص شود فرد مذکور چقدر حقوق می‌گیرد، به همین دلیل اگر دو فرد یک جا مشغول به کار باشند و دو حقوق متفاوت بگیرند بزرگ‌ترین نظارت عمومی صورت می‌گیرد و هر فرد ناظر بر میزان حقوق دیگران است و این امر پشتوانه اجتماعی برای دولت است.

در مورد مالیات‌ستانی نیز مهم‌ترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی نظارت عمومی است، به‌طوری‌که اگر هر حساب بانکی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی که گردش مالی (ترن اور) بالایی می‌خواهد داشته باشد موظف باشد اظهار‌نامه بدهد و دیگر فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد.

چرا در کشور‌های توسعه‌یافته دیگر فرار مالیاتی نداریم، چون تمام شرکت‌ها و شهروندان حقوقی اظهار‌نامه می‌دهند از تمامی درآمد‌ها و هزینه‌های خود و مابه‌التفاوت آن مالیات پرداخت می‌کنند؛ بنابراین حتی اگر ایرانیان درآمد‌های خود را به‌درستی در این اظهار‌نامه ثبت نکنند حداقل ممکن هزینه‌ها را به‌درستی وارد می‌کنند که این امر نتایج خوبی به‌دنبال دارد.

اگر تمام حساب‌های بانکی کشور به حساب‌های مدنی و تجاری تبدیل شود، دولت دیگر اظهار‌نامه از حساب‌های مدنی که متعلق به پیرزن‌ها و پیرمرد‌ها و افراد در دوردست‌های هستند، نمی‌گیرد، ولی سقف گردش مالی ماهانه آن‌ها محدود می‌شود و در حد نیاز آنهاست، اما اگر حساب تجاری بخواهد داشته باشد به‌طوری‌که این حساب‌ها سقف مشخص گردش مالی نداشته باشد باید حتما اظهار‌نامه به سازمان‌های مالیاتی بدهد؛ این همان نظارت عمومی است که در کلام امام خمینی (ره) آمده کار را به کارمند نسپارید.

دولت به‌دلیل کسری بودجه خود خلق پول می‌کند که این امر زمینه‌ساز تورم فزاینده در جامعه است و به نوعی برای پرداخت حقوق کارمندان خود پول را از اقشار دیگر جامعه دریافت می‌کند، اما اگر پرداخت حقوق‌ها با ایجاد یک سامانه شفاف شود نظارت عمومی حاصل خواهد شد. به همین دلیل اگر دولت تصمیمی گرفت مردم دیگر با آن مخالفتی نخواهند داشت و این نوع نظارت بهتر از نظارتی است که قرار است توسط کارمندی انجام شود.

سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی باید به‌شدت کنترل شود تا از این طریق بتوان کنترل ترازنامه‌هایشان را انجام داد؛ بنابراین شما می‌بینید بانک‌ها علاوه بر ضریب فزاینده، ۵۰ درصد پایه پولی دهه ۹۰ را ایجاد کردند که البته این موضوع سابقه تاریخی در دیگر کشور‌ها ندارد و بی‌نظیر است.

بانک‌ها پول‌هایی را که باید به سمت رونق تولید در کشور هدایت می‌کردند، به دارایی برای خود تبدیل نمودند؛ بنابراین باید این دارایی‌ها را به فروش برسانند، به‌طوری‌که اگر بانکی به‌صورت قانونی از طریق ضریب فزاینده یا به‌صورت غیرقانونی به صورت افزایش پایه پولی خلق پول کرده است و فرض بر این بوده که با این خلق پول باید تولید را افزایش دهد، ولی مستقیما به خرید دارایی و سفته‌بازی روی آورده و تورم ایجاد کرده‌است باید با آن‌ها به لحاظ حقوقی به‌شدت برخورد کرد. البته این برخورد باید با خود اشخاص هیات‌مدیره و مدیرعامل باشد نه شخصیت حقوقی بانک‌ها، چراکه تجربه نشان داده برخورد با خود نفرات هیات‌مدیره قدرت بازدارندگی به‌مراتب‌بالاتری دارد.

بانک‌ها همان‌طوری که رهبری هم بار‌ها تذکر دادند نباید به بنگاهداری روی آورند به‌طوری‌که مثلا اگر بانک‌ها تعداد زیادی شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود ایجاد کنند طبیعی است که تمامی وام‌های کلان بانکی نیز به این شرکت‌های تابعه تعلق می‌گیرد و صنعتگران کشور هیچ بهره‌ای از تسهیلات نظام بانکی نخواهند برد؛ بنابراین باید مشخص شود که تسهیلات بانک‌ها به چه سمتی حرکت کرده است، چون عمده این تسهیلات به سمت بنگاه‌های خودشان می‌رود و اگر علی‌الظاهر به تولید کمک می‌کنند هم به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان می‌دهند و دست مردم و صنعتگران از این تسهیلات خالی است.

بسیاری از مدیران بانک‌مرکزی و نهاد‌های نظارتی در برخورد با بانک‌های دیگر آنچنان که باید و شاید قاطعیت از خود نشان نمی‌دهند به‌طوری‌که این کارمندان در ذهنیت خود فکر می‌کنند پس از بازنشستگی در این سازمان‌ها می‌توانند به بانک‌های خصوصی رفته و در آنجا مشغول به کار شوند که البته در قانون تزاحم منافع بانک‌مرکزی این امر شرح داده شده و آمده است.

آن‌قدر بانک‌ها به نیرو‌های خود وام اعطا می‌کنند که این نیرو‌ها به خودی خود به بانک‌ها وفادار شده‌اند؛ بنابراین باید دولت سیزدهم به این امر توجه شایانی کند، به‌طوری‌که معنی ندارد یک فرد صرفا، چون کارمند بانک است بیش از سایر شهروندان ایرانی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد.

نقدینگی موجود در بانک‌ها باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. این در حالی است که در وضعیت فعلی این نقدینگی به سمت سفته‌گری و سوداگری هدایت شده و در بخش‌های مسکن، ارز و طلا و خودرو مصرف شده است.

یکی از دلایل خلأ قانونی است چراکه نحوه و درصد ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله مسکن، صنعت، کشاورزی، بازرگانی، صادرات و ... را برای بانک‌ها به‌عنوان مصوبه لازم‌الاجرا تکلیف می‌کرد، اما از زمانی که در اوایل دهه ۹۰ این مساله حذف گردید شاهد این شدیم که مثلا در سال ۹۹ حدود ۶۵درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش بازرگانی (سفته‌بازی و خرید و فروش) اختصاص یافته بود. این در حالی است که مثلا در سال ۷۹ تنها ۶/۳ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش بازرگانی اعطا شده است و البته یکی از ریشه‌های اصلی تورم همین سفته‌بازی از محل تسهیلات بازرگانی است. به‌طوری‌که ۸۵درصد نقدینگی موجود در جامعه توسط بانک‌ها خلق شده که باید به سمت امور تولیدی سوق پیدا می‌کرد و سبب توسعه و رشد اقتصادی می‌شد، اما شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی در کشور صفر و همواره ثابت بوده و این نقدینگی به سمت سفته‌بازی هدایت می‌شد.

از طرف دیگر علاوه‌بر ابزار‌ها و سیاست‌های پولی می‌توان در سیاست‌های مالی نیز هدایت نقدینگی داشت به‌طوری‌که در طول ۴۰ سال گذشته در ایران به دو گونه قصد داشتند نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق بدهند، از طریق ابزار فرهنگی مثل سخنرانی‌های رهبری و انتشار کلیپ و ... و از طریق ابزار پلیسی به‌طوری‌که دولت قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از کالا‌ها وضع می‌کرد یا با بگیر و بند با سلاطین مختلف بازار برخورد کنیم، اما در سراسر جهان هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از طریق ابزار مالیاتی صورت می‌گیرد به‌طوری‌که مالیات فعالیت‌های غیرمولد (سکه، خودرو، مسکن و دلار) را دولت‌ها آن‌قدر زیاد می‌کنند که سود مردم در فعالیت‌های مولد تامین شود.

حدود ۲۰ سال از تاسیس بانک‌های خصوصی می‌گذرد، ولی هیچ آسیب‌شناسی‌ای برای کمک به اقتصاد ملی، کمک به عدالت اجتماعی و کمک به بهره‌وری در این خصوص صورت نگرفته است. به همین دلیل این بانک‌ها در طول سالیان گذشته خلق پول زیادی در کشور کرده‌اند و به‌جای این‌که پول‌های خلق‌شده را به سمت فعالیت‌های مولد ببرند آن را به خرید مهم‌ترین کارخانه‌ها و زمین‌های کشور اختصاص داده‌اند و صرفا برای خود دارایی خریده‌اند؛ بنابراین باید یک‌بار به‌صورت کاملا مبسوط این تجربه ۲۰ساله بانکداری خصوصی در ایران آسیب‌شناسی و سپس برای اجرای نتایج حاصله از این آسیب‌شناسی تصمیم‌های جدی و گام‌های عملی برداشته شود. حتی اگر به‌ظاهر برخی از این تصمیم‌ها بسیار سخت و دردناک به نظر برسند.

استاندارد‌های جهان نشان می‌دهد که در ایران تعداد شعب بانک بسیار زیاد است. به همین دلیل اموال این بانک‌ها فریز می‌شود و همواره منابع کمی دارند و به قرض گرفتن از بانک مرکزی روی‌می‌آورند.

 

اصلاح نظام‌بانکی چیست؟

تعطیل‌کردن تعدادی از بانک‌های تجاری، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر و تشویق بانک‌هایی که عملکرد واقعی داشته‌اند، از جمله سیاست‌هایی است که بانک‌مرکزی می‌تواند برای اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم انجام دهد.

هرچند سال گذشته عده‌ای از اقتصاددانان تصور می‌کردند گسترش اوراق بهادار دولتی با عنوان اوراق خزانه‌اسلامی در چارچوب عملیات بین بانکی از طریق ایجاد بازار بین بانکی می‌تواند نرخ تورم در اقتصاد ملی را به نرخ تورم هدف‌گذاری شده برساند، اما عملا نرخ تورم تحقق یافته بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، قرار گرفت.

مهار و تنظیم تقاضای کل از طریق عملیات بازار بین‌بانکی و با اهرم مجبور کردن بانک‌های تجاری به خرید اوراق‌خزانه، راهی برای تثبیت نسبی سطح عمومی قیمت‌ها و نزدیک‌شدن به نرخ تورم هدف تلقی می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند یکی از ارکان سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و تنظیم نرخ آن، اصلاح نظام‌بانکی است. از یک‌سو لازم است نسبت ذخیره قانونی در اقتصاد ملی افزایش یابد تا حجم رانت ناشی از خلق پول برای نظام‌بانکی محدود شود، از طرف دیگر در یک تقسیم‌بندی ساده بانک‌مرکزی باید چهار رویکرد عملیاتی نسبت به بانک‌های تجاری اتخاذ کند. زیان انباشته تعداد زیادی از بانک‌های کشور عمدتا ناشی از محدودبودن مقیاس فعالیت‌شان است.

 

با سرشکن شدن هزنیه‌های ثابت بالای آن‌ها در مقیاس فعالیت محدود، هزینه متوسط عملیاتی برای آن‌ها به شدت افزایش یافته‌است، بانک‌ها باید مجبور به ادغام شوند، البته اخیرا شاهد ادغام بانک‌های ارگان‌های نظامی بودیم. رویکرد تشویقی نسبت به بانک‌هایی که ماهیت عملیات‌شان واقعی بوده و ترازنامه نسبتا سالمی داشته و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها نیز به طور نسبی مناسب است. اجرای همزمان این رویکردها، شرط موفقیت بانک‌مرکزی در ایفای مسؤولیت خود است.

این در حالی است که عبدالناصر همتی سال گذشته راهکار‌های خود را مبنی بر اصلاح نظام بانکی اعلام کرده بود که یکی از آن‌ها ادغام بانک‌های نظامی بود که تنها همین موضوع انجام شد و بقیه موارد به مرحله اجرا نرسید. حالا اصلاح نظام‌بانکی در مجلس بررسی شده و روی میز دولت سیزدهم قرار گرفته‌است و باید دید تیم اقتصادی جدید چه تصمیمی در این باره می‌گیرند.