جستجوی برای نرخ سود واقعی

دکتر جمشید پژویان ، اقتصاددان در گفتگویی با جام جم در پاسخ به این پرسش که کاهش سود بانکی در چه شرایطی توجیه اقتصادی دارد، گفت: تصمیم گیری درخصوص کاهش یافتن یا نیافتن نرخ سود بانکی بستگی به زمان و شرایط اقتصادی دارد. باید دید چه زمانی تصمیم گیری و سیاستگذاری درخصوص کاهش نرخ سود مناسب است ، چرا که نرخ سود بانکی در بازار پولی تشکیل می شود و باید از طریق ابزاری که در این بازار کاربرد دارد در مورد تعیین نحوه نرخ سود تصمیم گرفت ؛ لذا زمانی که در جهت کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گرفته می شود باید منابع بانکی آزاد باشند و تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی نیز پایین باشد؛ ولی در حال حاضر منابعی که بانکها در اختیار دارند متناسب و درحد نیاز تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی نیست.
وی ادامه می دهد: کاهش منابع بانکها به میزان کمتر از تقاضای موجود، سبب شده است کاهش نرخ سود در جهت توسعه سرمایه گذاری و تولید حرکت نکند. لذا اگر بخواهیم در میزان نرخ سود دخالت کنیم ، باید به دو عامل موثر توجه داشت ؛ ابتدا تورم و دیگر هزینه عملیاتی بانکها یعنی تفاوت نرخ سپرده ای که مردم در بانکها می گذارند و نرخ تسهیلاتی که بانکها برای مردم قائل می شوند. در ایران هزینه عملیات بانکها به دلیل تسهیلات و اعتباراتی که به زحمت سود آن برمی گردد یا گاهی اصل سود سوخت می شود بسیار بالاست. از طرف دیگر به همراه نرخ تورم باید نرخ سود نیز بالا رود.

آسیب پذیری اقتصاد در برابر کاهش سود بانک مرکزی در گزارشی با این نتیجه گیری که کاهش نرخ سود سپرده اقتصاد کشور را آسیب پذیر می سازد، می نویسد: شاید چنین تصور شود که نرخهای سود کنترل شده و پایین تر از نرخهای واقعی بازار بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، ولی باید گفت که این دیدگاه تا دهه 70 میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه طرفدارانی داشت. استدلال این گروه آن بود که با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی میل به سرمایه گذاری افزایش می یابد و پایین بودن هزینه های مالی طرحها اثرات کاهنده بر نرخ تورم بر جای خواهد گذاشت. از نیمه دهه 70 میلادی نظرات جدیدی در اقتصاد طرح شد که بر مبنای آن مشکل اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه در درجه اول کمبود منابع مالی و سپس تخصیص غیربهینه این منابع تشخیص داده شد. براساس این تحلیل نرخهای بهره بالاتر در کشورهای در حال توسعه ، موجبات افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی از طریق سیستم مالی را فراهم آورده و این پدیده زمینه افزایش سرمایه گذاری را مهیا می کند. شاید بهترین توجیه برای سیاست نرخ سود مثبت و منطقی در کشورهای در حال توسعه از اثر کمبود منابع مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی ناشی شده باشد. نتیجه سیاست هایی که نرخ را به طور مصنوعی در سطح پایین تعیین می کند، محدود شدن تجهیز و عرضه منابع مالی و فزونی تقاضا برای سرمایه های مالی از یک طرف و سوق این منابع به سمت فعالیت های غیرمولد و در نهایت رونق عدم واسطه گری مالی و آنچه از آن به عنوان سرکوب مالی یاد می شود، است

پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان کاهشی که تاکنون در نرخ سود بانکی صورت گرفته در رونق بخشی اقتصادی موثر بوده است یا نه گفت: بعید می دانم موجب رونق اقتصادی شده باشد، چرا که بانکها می بایست به میزان کاهشی که در نرخ سود صورت گرفته به کارهای دیگر برای جبران کاهش می پرداختند. فکر نمی کنم چنین کاری صورت گرفته باشد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه تولید می شود و در کاهش تورم تاثیر دارد، در چه شرایطی امکان پذیر است این گونه پاسخ داد: سرمایه گذاری و تولید در کشور با موانع مختلفی روبه روست.
وقتی دولت در زمینه ای دخالت می کند که نباید بکند اثرات منفی شدیدی را در شرایط اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود. باید دولت منضبط شود و درصدد رفع موانع برآید که یکی از این موانع عدم حضور جدی بخش خصوصی در صنعت و تولید است.
وی تاکید کرد: به هر حال هزینه ورود دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و برای آن هیچ دلیل اقتصادی ای وجود ندارد.

تعیین مولفه ها

دکتر محمود بهمنی کارشناس امور بانکی نیز معتقد است : ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی باید با توجه به یک سری از مولفه ها نظیر تورم صورت گیرد؛ لذا در شرایط کنونی که تورم رو به افزایش است اتخاذ این سیاست باید تا فراهم شدن شرایط لازم به تعویق افتد، در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی علاوه بر کاهش سود بانکها، مشکلات دیگری را برای آنان به ارمغان می آورد. وی اظهار داشت: این که کاهش نرخ سود بانکی می تواند قیمت تمام شده تولیدات را تقلیل و سود واحدهای تولیدی را افزایش دهد و به ایجاد اشتغال منتهی شود از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مردود نیست ، اما باید به میزان کاهش نرخ سود بانکی دولت از طریق بودجه تبعات ناشی از این سیاست را پوشش دهد به طوری که بانکها با مشکل روبه رو نشوند.
وی سپس تصریح کرد: بدون توجه به نکات مذکور با کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر کاهش نرخ تسهیلات ، نرخ سپرده ها نیز کاهش می یابد که بدین طریق مقداری از سپرده ها وارد بازارهای غیرمتشکل پولی می شود که با نرخهای بالاتری نسبت به بانکها همراه است.

زیاندهی بانکهاها

دی زنوز کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان این که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری احتمال زیاندهی بانکها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیاندهی بانکهای دولتی ناگزیر به پیش بینی منابع لازم برای آنها در بودجه های سالانه خواهد بود. وی افزود: بانکها به دلیل کمبود منابع بانکی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند. بنابراین نتوانستند متناسب با کاهش نرخ سود اعتبارات ، نرخ سود سپرده های مردم را کاهش دهند که همین مساله باعث کاهش حاشیه سود بانکها شد.

کاهش منابع بانک ها به میزان کمتر از تقاضای موجود، سبب شده است کاهش نرخ سود در جهت توسعه سرمایه گذاری و تولید حرکت نکند

البته موافقان طرح کاهش سود بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی را در پی داشته است.
به اعتقاد آنان طی دو سال گذشته بانکها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین موضوع نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85 ، 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید مطالب فوق اظهار داشت: در سال 86 بانکها بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان تجهیز نقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را برآورده خواهد کرد.

تجربه موفق بوده است

وزیر صنایع و معادن در حمایت از طرح کاهش سود بانکی معتقد است تجربه 2 سال گذشته نشان داده است هرگاه نرخ سود تسهیلات کاهش یافته ، رشد سپرده گذاری از سوی مردم کاهش نیافته است ، حتی افزایش معقول حدود 28 تا 30 درصدی داشته است.
وی در پاسخ به آنها که مطرح می کنند کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپرده ها و در پی آن ، باعث کاهش حجم سپرده ها بویژه در بانکهای دولتی می شود، گفت: نرخ سود بانکها می تواند ارتباط مستقیمی با نرخ پرداخت سود به سپرده گذاران نداشته باشد، چراکه درصد بالایی از سپرده های بانکی حسابهای جاری ، قرض الحسنه یا حسابهای دولتی است که سودی به آنها تعلق نمی گیرد. بنابراین سود واقعی و موزون پرداخت شده به سپرده های بانکی بسیار کمتر از نرخهای رسمی اعلام شده که معمولا مبتنی بر بالاترین نرخها ارائه می شود، ولی آقایان به عنوان حمایت از درصد محدودی از سپرده گذاران میان مدت و بلندمدت اصرار داشتند که برای جلوگیری از ضرر آنها نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد.
طهماسبی حتی بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات به دلیل از دست ندادن سپرده گذاران را تحلیلی نادرست دانست ، چراکه به اعتقاد وی میزان رشد نقدینگی در هر صورت در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا می کند.
علاوه بر این وی کاهش نرخ تسهیلات را پس از کاهش نرخ تورم نادرست خواند و بر این اعتقاد تاکید داشت که بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از عوامل بالا نگه داشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهیلات را از 16 به 14 درصد کاهش نمی دادیم با این حجم نقدینگی ، تورم بسیار فراتر از نرخ 13.6 درصد می شد.

افزایش سود اوراق مشارکت

در کنار اتخاذ تصمیم مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، این شورا سپس با پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت روبه رو شد. براساس این پیشنهاد دو سناریو طراحی شده است. بانک مرکزی در این طراحی خواستار محول شدن تعیین نرخ سود اوراق مشارکت به بانک مرکزی یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از 15.5 درصد فعلی به 16.5 درصد در سال جاری شده است.
به اعتقاد بانک مرکزی ، موفقیت در اجرای سیاست پولی انقباضی ناشی از انتشار اوراق مشارکت در گرو فروش کامل آن در بازار است. با توجه به عدم تحقق فروش لازم آن در سال گذشته لازم است نرخ سود این اوراق بیشتر شود.
به هر حال این پیشنهاد به عنوان تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی در دست بررسی است. اگرچه برخی معتقدند با توجه به کاهش سود تسهیلات برای بانکهای خصوصی ، این اقدام بانکهای غیردولتی را با چالش جذب سپرده مواجه می سازد اما از نظر کلیت جذب نقدینگی مثبت به نظر می رسد.

سها روحانی