جرم علیه از نفس افتادگان

حال پس از بیان این کلیات این جرایم را درخصوص اموات مورد بررسی قرار می دهیم . با توجه به احادیثی که هتک حرمت میت را جایز نمی داند و آن را حرام می داند، از این رو این عمل قبلا در آیین نامه امور خلافی برای اهانت به مردگان مجازات تعیین شده بود. شاید بتوان به دلیل نبود ماده ای درخصوص افترا علیه مردگان این ماده را نیز با توجه به بحثی که در بالا آمد مشمول همین ماده بدانیم.
بند 13 از آیین نامه امور خلافی بیان می کند:«کسانی که برخلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا بگویند یا اهانت کنند به 2 تا 5 روز حبس و تادیه 10 تا 50 ریال غرامت محکوم می شوند».
در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 نیز این چنین بیان شده است: هرگاه انتشار مطالب مذکور (تهمت و افتراء) در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ، ولی عرفا هتاکی بازماندگان وی به حساب می آید، هر یک از وراث قانونی می توانند از نظر جزایی و حقوقی طبق ماده فوق و تبصره آن اقامه دعوی کنند.
در کشور فرانسه نیز توهین به اموات را در صورتی که هدف از آن وراث متوفی باشند، جرم دانسته اند. حال با توجه به این 2ماده و ماده 608 چه باید کرد؛

کسانی که به مردگان در ملاء عام اهانت کنند به 2 تا 5 روز حبس و پرداخت جریمه محکوم می شوند

برخی معتقدند که بند 13 آیین نامه امور خلافی بر طبق ماده 729 ق م ا نسخ شده است ، ولی به نظر می آید این قانون مغایر با هیچ قانونی نبوده و به قوت خود باقی باشد. شاید بتوان گفت ، تبصره ای که ذکر شد موخر بر بند 13 آیین نامه بوده و آن را نسخ کرده و توهین به مرده را در صورتی که توهین به وراث باشد، جرم محسوب می شود.
به عقیده بیشتر حقوقدانان ماده 608 شامل توهین به مرده نمی شود، مگر این که عرفا هتک به مرده هتاکی به بازمانده محسوب شود. ¹ ولی نظر مخالف اطلاق ماده را به نظر قرار داده و فرقی بین زنده و مرده در این ماده قایل نیستند.
در حقوق برخی از کشورهای خارجی که نظریه جانشینی را رد کرده و نظریه نمایندگی را مطرح نموده اند، عقیده بیشتر علمای حقوق و نیز رویه قضایی بر این است که جرم توهین به اموات جرمی است که برای تحقق آن سوءنیت خاص یعنی قصد اهانت به وراث ضروری است و در نتیجه به محض این که چنین سوئنیت به اثبات رسید حتی بدون این که نیازی به حصول نتیجه باشد، جرم علیه متوفی تحقق یافته است و وراث می توانند به نمایندگی دعوی مورث خود را اقامه کنند. ² حال با توجه به امور ذکر شده در بالا می توانیم بگوییم:
اولا: آیین نامه امور خلافی منسوخ بوده و نمی توان به آن استناد کرد، چه به صورت صریح یا ضمنی.
ثانیا: ماده 30 و تبصره آن در قانون مطبوعات نیز توهین به متوفی را در صورتی که توهین به بازماندگان باشد، جرم می داند و ماده 608 قانون مدتی نیز که اصولا مربوط به زندگان است.
حال باید چه کرد؛ به نظر چون اولا توهین به مرده عملی حرام و قابل تعزیر است و نبود ماده ای قانونی در این خصوص احساس می شود یا شاید بتوان به استناد ماده 638 با شرایطی متمسک شده آن را مشمول این ماده دانست. استدلال ما این است که اهانت به مرده در واقع اهانت به خاطرات شخص زنده که وارث است نیز می باشد، بنابراین شخص با یک عمل او دارای 2 عنوان می شود. 1- اهانت به مرده 2- به وراث او. البته در این خصوص درباره اهانت به مردگانی که جنبه مذهبی و سیاسی دارند نیز در مبحث قذف بحث شده است و در شرایطی می توان آنها را قابل مجازات دانست. پس نبود ماده قانونی خاص در این مورد مشکل اصلی به نظر می آید.
عبارت «تاریخ نباید در مقابل قبر ساکت بماند» از مازومی باشد که نشانگر این مطلب است که احکام منصفانه ای که علیه اموات صادر می شود برای عبرت زندگان است و اگر ورثه متوفی از این احکام ضرری ببینند یا اعتبار و شخصیت آنان در انظار لکه دار شود باید از بخت بد خویش بنالند نه از قضاوت عادلانه تاریخ.
بنابراین وراث می توانند به دلیل 1- توهین و افترایی که به مرده خویش شنیده اند 2- به دلیل توهینی که به خود آنها شده است ، اقامه دعوی ، کیفر و ادعای خسارت بکنند.در پایان هم بحث ضرب و جرح مرده را مطرح می کنیم که آیا توهین است یا خیر؛ توهین به صورت عملی ممکن است محقق شود در جرح مرده جایی که دیه مشخص می شود موردی برای توهین نیست و بحث ماده 494 قانون مدنی پیش می آید، ولی در ضرب ممکن است بحث توهین و عمل حرام پیش آید. تعیین دیه و ارش هم در صورت کبودی به نظر منطقی تر می آید شاید بتوان گفت که بر حسب ماده 494 قانون مدنی ، ارش در کبودی ناشی از ضرب تعیین شود که به نظر می آید این مورد وفق مقررات قانونی و قابل توجیه است و می توان گفت که به قصد توهین ضربی به میت وارد شود، هم می توان مجازات توهین و هم بحث دیه و ارش را مطرح کرد هرچند استفساریه ذکر شده ، توهین را فقط در لفظ محقق می داند.

پانوشت ها:
1- حسین میرمحمد صادقی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1379 ، ص 159.
2- محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، انتشارات سمت ، سال 1376 ، ص 233.