jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۱۳۱۱۷۰۰   ۳۱ فروردين ۱۴۰۰  |  ۱۵:۳۲

واگذاری واردات واکسن کرونا به ۳شرکت بخش خصوصی و عدم نظارت بر عملکرد آنها می‌تواند تاثیرات مخربی بر جامعه داشته باشد

واردات واکسن‌ های نگرانی

ماجرای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا، کم‌کم دارد جدی‌تر می‌شود. وارداتی که هفته اول فروردین توسط رئیس‌جمهوری رسما مطرح شد،‌ اکنون جزئیاتش بعد از گذشت سه هفته بهتر آشکار شده است.

آخرین خبرها که از مجرای مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو رسانه‌ای شده،‌ حکایت از صدور مجوز برای سه شرکت خصوصی دارد که قرار است واردات واکسن کرونا را تقبل کنند، سه شرکتی که شنیده‌های جام‌جم حاکی است، یکی از آنها ایرانی و دو شرکت در واقع نمایندگان شرکت‌های دارویی خارجی هستند که در ایران نمایندگی دارند.

این شرکت‌ها قرار است با ارز نیمایی و زیر نظر وزارت بهداشت اقدام به واردات کنند و با محموله‌هایی که تحویل این وزارتخانه می‌دهند، سرعت لاک‌پشتی ورود واکسن به کشور را سرعت ببخشند اما این فقط روی خوش ماجرای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کروناست، چرا که این ماجرا به قدری زیر و رو دارد و به اندازه‌ای احتمال انحراف در آن می‌رود که نیاز است پرونده ورود این بخش به واردات واکسن با اهرم‌های قانونی و نظارتی چهارمیخه شود.

یک ضرورت

ضرورت در نظر گرفتن اهرم‌های قانونی و نظارتی زمانی بهتر احساس می‌شود که به یاد بیاوریم وزیر بهداشت در واکنش به ورود افراد غیرمرتبط به واردات واکسن چه واکنشی نشان داده و از چه کلماتی استفاده کرده بود.

او گفته بود ماست‌ فروش، سیمان‌ فروش و پلاسکو فروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم و باج هم به کسی نمی‌دهیم.

این واژه‌هاست که در واقع دل افکار عمومی را می‌لرزاند و وحشت از بروز تخلفات درحوزه واردات واکسن کرونا را تقویت می‌کند. با توجه به این که ورود بخش خصوصی به موضوعات گوناگون در کشورمان کمتر نتایج مطلوب داشته و ورود این بخش همواره به مشکلات دامن زده است،‌ نگرانی افکار عمومی از سوداگری با واکسن کرونا یک نگرانی جدی است که مسؤولان و در راس آنها وزارت بهداشت -که متولی نظارت بر واردات و توزیع واکسن کروناست- باید با اقدامات عملی مانع تبدیل واکسن حیات‌بخش به وسیله‌ای برای تجارت یک گروه خاص شوند.

بخش خصوصی چرا می‌آید؟

علت فرش قرمز پهن کردن برای بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن کرونا را براساس گفته‌های مقامات اجرایی رده بالای کشور از جمله رئیس‌جمهوری باید تحریم‌ های آمریکایی و غربی بدانیم. مرور جملاتی که حسن روحانی در حین اعلام رسمی خبر دعوت از بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا بر زبان آورد، می‌تواند روشنگر باشد.

او گفت:« بخشی از واکسن با یک هواپیما می‌آید اما جلوی بخش دیگر را دادستان آن کشور می‌گیرد. به یک کشور سفارش واکسن می‌دهیم اما می‌گوید هنوز از تحریم آمریکا می‌ترسم. اینها چیزهای پیش روی ماست.»

اگر به آمار واردات واکسن به کشور نیز نگاه کنیم کارشکنی‌های خارجی در آن مشهود است و با این که بیشتر از دو ماه از ورود نخستین محموله واکسن خارجی به کشورمان(۱۶ بهمن) می‌گذرد اما واکسن‌هایی که تا به حال وارد ایران شده قابل‌توجه نیست.

براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تاکنون ۵۲۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک‌ وی روسی، ۶۵۰ هزار دوز واکسن چینی، ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا و ۱۲۵ هزار دوز واکسن بهارات هندی وارد کشور شده. همچنین از صندوق کوواکس هم که قرار بود ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن به ایران داده شود، فعلا فقط ۷۰۰ هزار دوز به کشورمان رسیده است.

این عددها البته جدا از یک میلیون دوزی است که به گفته وزیر بهداشت تا کمتر از یک هفته دیگر وارد کشور می‌شود و با آن افراد باقیمانده از گروه پزشکی، پیراپزشکی،‌ انترن‌ها،‌ رزیدنت‌ها،‌ پرسنل علوم آزمایشگاهی و بیماران صعب‌العلاج واکسینه خواهند شد.

این روند کند البته تا حدی پدیده‌ای جهانی است و دیروز وزیر بهداشت اعلام کرد همراه نمایندگان چند کشور اروپایی و کشورهای شرق مدیترانه به نحوه توزیع واکسن در جهان اعتراض و اعلام کرده سازوکار کوواکس را با اقتدار نمی‌بیند.

سعید نمکی این گله را هم منتقل کرده که چرا بیش از۸۰ درصد واکسن‌های دنیا باید توسط کمتر از ۱۰کشور جهان خریده و مصرف شود درحالی که برخی کشورها تا به حال حتی یک دوز واکسن نیز دریافت نکرده‌اند.

پس حالا که جهان امروز چنین عرصه هولناکی است، پیداست بخش خصوصی کشورمان باید از سد مستحکم تبعیض عبور کند و برای خرید واکسن، خود را به آب و آتش بزند اما این‌که آیا این بخش و به‌ویژه سه شرکتی که فعلا از سازمان غذا و دارو مجوز واردات گرفته‌اند، قادرند در بازاری چنین انحصاری و قلدرمآب،‌ به قدر نیاز واکسن به دست بیاورند یا خیر موضوعی است که گذشت زمان پاسخ آن را روشن می‌کند البته به‌جز انحصارطلبی، مشکل جدی دیگری هم در میان است و آن درگیری جدی کشورهای تولیدکننده واکسن با کروناست به طوری که برخی از آنها مصرف داخلی را به صادرات ترجیح داده‌اند.

از این روست که حیدرمحمدی، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو گزارش داده است شرکت سازنده واکسن بهارات هند که قراربود ۵.۲ دوز واکسن تحویل ایران دهد فعلا ۱۲۵هزار دوز ارسال کرده و روسیه که قرارداد فروش ۱۰میلیون دوزی واکسن اسپوتینک‌وی را با ایران دارد تا امروز قرارداد دو میلیون دوز را نهایی کرده و فقط ۵۲۰ هزار دوز تحویل کشورمان داده است.

بخش خصوصی چطور می‌آید؟

یکی از روزهای فروردین امسال که رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن وارد کند و در مکان‌هایی که وزارت بهداشت مشخص کرده، تزریقش را انجام دهد» و حتی اضافه کرد:« اگر یک کارخانه یا تولیدکننده بزرگ می‌خواهد برای کارگرانش واکسن وارد کند، برود و وارد کند.»

این حرف‌ها برای خیلی‌ها عجیب بود چرا که می‌توانست بلبشویی در واردات و توزیع واکسن کرونا به راه بیندازد.

این جملات بیش از هر کسی وزیر بهداشت را از کوره به در برد، چون پس از آن بود که جمله معروفش را که «نمی‌گذاریم ماست فروش و سیمان فروش واکسن کرونا وارد کند» بر زبان آورد.

البته درباره این که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سلامت مردم بازیچه عده‌ای غیرمتخصص نمی‌شود از وزیر تا سایر مسؤولان وزارت بهداشت تا به حال بارها به مردم اطمینان خاطر داده‌اند، ولی چه می‌شود کرد وقتی اتفاقاتی شبیه آنچه در آبادان رخ داد، راه را بر اطمینان خاطر صددرصدی می‌بندد.

با این حال حیدرمحمدی، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو دیروز کوشید با تشریح جزئیات نحوه انتخاب شرکت‌های خصوصی،‌ واردات واکسن کرونا توسط این بخش را بی‌خطر و بی‌تبعات برای مردم نشان دهد. براساس توضیحات او، وزارت بهداشت چند شرط برای بخش خصوصی گذاشته که تنها در صورت داشتن آنها،‌ مجوز واردات برایشان صادر می‌شود.

این شروط را بهتر است از زبان حیدر محمدی بخوانید:«در واردات واکسن از سوی بخش خصوصی تنها چیزی که برایمان مهم است، داشتن برگه نمایندگی از شرکت سازنده واکسن است که به تایید اتاق بازرگانی آن کشور و سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد. یعنی شرکتی که داوطلب واردات واکسن کرونا به ایران است، اولا باید یک شرکت دارویی مورد تایید وزارت بهداشت و ثانیا نماینده شرکت سازنده واکسن خارجی باشد و درعین حال نمایندگی‌اش به تایید سفارت ایران و اتاق بازرگانی آن کشور رسیده باشد.»

به‌جز این شرکت‌ها اما وزارت بهداشت، شق دومی را هم در نظر گرفته که مربوط می‌شود به شرکت‌های ایرانی که قصد خرید از شرکت‌های بین‌المللی را دارند. حیدر محمدی می‌گوید در این حالت شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی که عمده فروش جهانی هستند، اعلام می‌کنند واکسن مورد تایید ایران را در اختیار دارند که در این صورت شرکت مجوزدار ایرانی، نامه نمایندگی یا معرفی نامه کمپانی تولید کننده واکسن را از عمده فروش بین‌المللی می‌گیرد و به تایید سفارت می‌رساند و یک نامه هم از واسطه می‌گیرد و برای سازمان غذا و دارو می‌آورد.

با این سازوکار به نظر می‌رسد در خرید واکسن معتبر کرونا دقت نظرهای لازم اعمال شده و فقط می‌ماند نظارت بر توزیع واکسن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی و قیمت‌های که واردکننده‌ها قرار است واکسن‌ها را خارج از چرخه واکسیناسیون عمومی به مردم عرضه کنند.

ضرورت نظارت مجلس و دادستان

براساس اعلام وزارت بهداشت، واكسیناسیون كرونا در كشور براساس اولویت‌بندی، ابتدا میان گروه‌های آسیب‌پذیر و كسانی كه مستقیم با بیماران كرونایی در تماس‌اند، توزیع خواهد شد و پس از آن به مرور واكسیناسیون گسترش می‌یابد تا جایی كه دست‌كم ۷۰ درصد جمعیت ایران واكسینه شوند.

اما قطعا كسانی هستند كه نمی‌خواهند در صف انتظار بایستند و در زمانی نامعلوم واكسینه شوند، بلكه می‌خواهند پابه‌پای كادر درمان یا بیماران صعب‌العلاج كه در اولویت تزریق هستند، واكسن دریافت كنند. پیشتر آرش سید صالحی، كارشناس حوزه دارو در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاكید کرده بود كه اگر وزارت بهداشت مایل است بخش خصوصی با رغبت وارد حوزه پرچالش واردات واكسن شود، راهی ندارد جز این‌كه مردمی را كه نمی‌خواهند در صف انتظار بایستند، در نظر‌بگیرد.

او گفته بود به این عده باید واكسن فروخته شود تا هم شركت‌های واردكننده كسب درآمد كنند و هم این افراد برای دریافت واكسن كرونا به سفرهای خارجی نروند و ارز را كه می‌تواند در داخل باقی بماند، از كشور خارج نكنند.

اكنون وزارت بهداشت كه گویا همین رویه را انتخاب كرده،‌ درباره نحوه دریافت واكسن كرونای پولی حرف می‌زند؛‌ موضوعی كه مثل تیغ می‌تواند شفابخش یا كشنده باشد.

حیدر محمدی، مدیركل داروی سازمان غذا و دارو به ایلنا گفته است واكسن كرونا با اولویت‌بندی وزارت بهداشت، كاملا رایگان در اختیار گروه‌های هدف یعنی كادر درمان، بیماران صعب‌العلاج و سالمندان بالای۶۰ سال و بعد ۵۰ سال قرار می‌گیرد. اما افرادی كه در این اولویت‌بندی‌ها جایی ندارند و می‌خواهند واكسن را زودتر تزریق كنند و درواقع عجله دارند، می‌توانند خارج از اولویت به داروخانه مراجعه كرده و واكسن بخرند.

با این جملات خیال كسانی كه پول دارند و در صف نوبت دریافت هیچ چیزی نمی‌مانند، قطعا راحت می‌شود، درحالی‌كه این جملات برای مردمی كه چاره‌ای جز در صف ماندن ندارند، می‌تواند اسباب نگرانی‌باشد.

درواقع شركت‌های خصوصی واردكننده واكسن باید محموله‌ها را تمام و كمال تحویل وزارت بهداشت دهند و این وزارتخانه طبق صلاحدید،‌ واكسن‌های وارداتی را در چرخه توزیع قرار دهد. اما روشن نیست اگر بخش خصوصی قسمتی از دوزهای واكسن را در اختیار بگیرد و دست به كار فروش آزاد آنها شود، چه ساز و كاری برای توقف این وضعیت وجود دارد؟

وضع مطلوب این است كه حتی اگر بخش خصوصی واكسن وارد می‌كند و وظیفه حاكمیتی دولت را متقبل می‌شود، توزیع و تزریق واكسن منحصرا در اختیار وزارت بهداشت باشد،‌ نه این‌كه واكسن كرونا در داروخانه‌ها فروخته شود و بازار سیاه آن نیز راه بیفتد.

برای این‌كه چنین نشود، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی از مجلس گرفته تا دادستان‌های سراسر كشور كه وظیفه احقاق حقوق عامه را برعهده دارند، باید جدی وارد كار شوند،‌ مخصوصا این‌كه از مجلس نیز همین صدا شنیده می‌شود.

حسینعلی شهریاری،‌ رئیس كمیسیون بهداشت مجلس گفته است گرچه واردات دارو حتی واكسن كرونا، توسط بخش خصوصی و زیر نظر وزارت بهداشت امكان‌پذیر است، اما اگر اختلالی در واردات ایجاد شود، مصداق جرم تلقی می‌شود و بی‌شك از طریق مجاری قضایی و به‌ویژه مدعی‌العموم قابل پیگیری است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به ما می‌گوید كار نظارت بر تهیه و توزیع واكسن‌های وارداتی كرونا با وزارت بهداشت است، اما اگر در این فرآیند تخلفی رخ دهد، كمیسیون قضایی مجلس به عنوان نماینده مردم و دادستان به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود خواهند كرد.

عبدالرضا علی‌محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهركرد نیز تاكید می‌كند كه برای احقاق حقوق عامه، اگر واردات واكسن كرونا به هر نحوی باعث ضرر و زیان و آسیب به مردم شود، قطعا ورود خواهد كرد.

او به خبرنگار جام‌جم در استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید: «مكانیسم تهیه و توزیع واكسن فعلا در اختیار وزارت بهداشت است، اما اگر به هر دلیل مشكلاتی بروز كند، به طور حتم از حقوق عامه دفاع خواهیم كرد.»

به گفته علی‌محمدی البته تا امروز مشكلی پیرامون واكسن در استان وجود نداشته، اما اگر قرار باشد بخش خصوصی واكسنی را وارد كند و توزیع آن خارج از وزارت بهداشت اتفاق بیفتد، چتر نظارتی دادستانی و بازرسی روی آن قرار خواهد گرفت كه تنها قیمت واكسن را هدف نمی‌گیرد، بلكه روش توزیع و حتی سلامت و كیفیت واكسن را نیز شامل می‌شود.

البته پیش از آن که به اعلام خطر و هشدار مجلس یا دادستان‌ها نیازی باشد،‌ سعید نمکی وزیر بهداشت پیش‌دستی کرده و دیروز برای این که خیال مردم راحت باشد،‌ گفت واکسن کرونا را به‌زحمت در این اوضاع بحرانی تهیه کرده‌ایم تا به افراد براساس اولویت‌های سند ملی، واکسیناسیون کووید ۱۹ تزریق شود.

پس هر دوز اگر خارج از ضابطه باشد، حتما مورد بازخواست و معرفی به مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. در واقع این یک قول است که در خاطر افکارعمومی ثبت می‌شود و چه بهتر که انحرافی در توزیع واکسن کرونا رخ ندهد و واکسن که کالایی سلامت‌محور است، تجارت‌محور نشود و اگر هم انحرافی رخ داد، قبل از آن که نهادهای نظارتی دست‌به‌کار شوند وزارت بهداشت به عنوان یک متولی که به ملت قول نظارت داده، وارد عمل‌شود.

مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
سفر ممنوع شد، سفر ممنوع نشد

سفر ممنوع شد، سفر ممنوع نشد

دوباره تعطیلات و دوباره ممنوعیت سفر؛ موضوعی که در یک‌سال گذشته به‌دفعات با آن روبه‌رو شده‌ایم اما موضوع مهم این است که باوجود اعمال محدودیت و ممنوعیت سفر در تعطیلات پیش‌رو چه نقصی وجود دارد که ممکن است به اوج گرفتن دوباره بحران کرونا دامن بزند؟

مدیریت خشکیده

مدیریت خشکیده

خشکسالی، شکارچی حیات وحش شده‌ است، فلامینگوها در بختگان زمینگیر شده‌اند و دوستداران محیط‌زیست برای نجات آنها به تکاپو افتاده‌اند، اما این داستان تلخ محدود به بختگان و جوجه فلامینگوها نیست.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر