جام‌جم آنلاین از رواج اجاره‌های چند صد میلیون تومانی برای آپارتمان‌های لاکچری شمال پایتخت گزارش می‌دهد

‌خوش‌نشینان لاکچری‌ | ۲میلیارد رهن، ۴۰۰میلیون تومان اجاره  

واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی چرا مطرح شد و چه پیامدهایی دارد؟

خصوصی‌ سازی سلامت

امسال همان سالی است كه سراسر سال ۹۹ را به اشتیاق آمدنش، به شوق تمام شدن كرونا و با خیال شیرین واكسینه شدن مقابل كرونا گذراندیم.
کد خبر: ۱۳۰۹۳۱۹

برای سال ۱۴۰۰ قول‌های رنگارنگی به ما داده‌اند كه رنگی‌ترینش، آغاز واكسیناسیون عمومی در ایران است؛‌ هم با واكسن‌های تولید داخل، هم با واكسن‌های مشترك و هم با واكسن‌های وارداتی.سرنوشت تولید واكسن‌های چینی و روسی در كشورمان هنوز به طور قطع مشخص نیست، این‌كه واكسن‌های ایرانی ضدكرونا نیز بالاخره چه زمانی به آحاد جامعه تزریق می‌شود، دقیقا روشن نیست.

واكسن‌ های وارداتی نیز كه پشت سد سخت تحریم‌ها گیر افتاده و معلوم نیست چه زمانی وارد چرخه واكسیناسیون شود.

با این حال سال ۱۴۰۰ هنوز سال خوشبینی به واكسیناسیون همگانی است؛ هرچند تاریخ آغاز این اتفاق نیز مدام جابه‌جا می‌شود و مسوولان،‌ امید ما به آغاز واكسیناسیون را از پایان بهار كه قبلا وعده داده شده بود به تابستان و دیروز به ماه مهر كشاندند.

با این وصف اما واردات واكسن‌ های كرونا به‌ویژه از چین، روسیه و هند همچنان در دستور كار است.‌ وارداتی كه البته آن هم بی‌دغدغه نیست و دولت برای انجامش دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز كرده است.

یك هفته قبل رئیس‌جمهوری این یاری طلبیدن را علنی و به مصوبه ستاد ملی مقابله با كرونا اشاره كرد كه براساس آن، بخش خصوصی می‌تواند با ارز نیمایی و تحت نظارت وزارت بهداشت واكسن وارد كند.

در واقع بخش خصوصی پس از فراخوان وزارت بهداشت، آمادگی خود را برای واردات واكسن اعلام و پس از دریافت تاییدیه، از كشورهای خارجی مدنظر وزارت بهداشت واكسن می‌خرد و محموله‌ها را به دولت می‌فروشد.اما در مورد این فرآیند به ظاهر خدشه‌ناپذیر، چند روزی است حرف و حدیث‌هایی زده می‌شود و خدشه‌ناپذیری این چرخه را زیر سوال می‌برد، به این معنا كه عده‌ای ورود بخش خصوصی به واردات واكسن را اتفاقی خطرناك و به ضرر مصالح عمومی دانسته‌اند كه تنها ثمره‌اش ایجاد شكاف طبقاتی در جامعه،‌ شكل‌گیری انحصار و در نتیجه، كوتاه ماندن دست اقشار آسیب‌پذیر از واكسن كروناست.

چرا بخش خصوصی ورود می‌كند؟

ریشه این مساله كه چرا نام بخش خصوصی به واردات واكسن كرونا را كه اصالتا كاری حاكمیتی است، وارد شده باید در تحریم‌های اقتصادی علیه كشورمان دنبال كنیم. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در میانه تعطیلات نوروز وقتی از مصوبه ستاد ملی مقابله با كرونا در مورد مجاز بودن بخش خصوصی، برای واردات واكسن حرف می‌زد؛ جملاتی بیان كرد كه فضایی را كه فعلا ایران در آن ایستاده تا حدودی برای مخاطب ترسیم می‌كند.

او گفت: «بخشی از واكسن با یك هواپیما می‌آید اما جلوی بخش دیگر را دادستان آن كشور می‌گیرد. به یك كشور سفارش واكسن می‌دهیم اما می‌گوید هنوز از تحریم آمریكا می‌ترسم. اینها چیزهای پیش روی ماست. تروریسمی كه از سمت آمریكا و در دوران ترامپ ایجاد شده، هنوز ادامه دارد. الان ترامپ رفته، ولی آثار شوم آن ابله هنوز باقی است.»

در واقع ایران تحریم است و اكثر كشورهای جهان نیز همچنان از مبادلات تجاری با كشورمان واهمه دارند، در نتیجه بخش خصوصی وارد میدان می‌شود، چون به روایتی چابك‌تر از بخش دولتی است و در عین حال دستش برای تجارت، بازتر.

این چالاكی و باز بودن فضا برای خرید واكسن را كه پیش روی

بخش خصوصی است، حیدر محمدی، مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با ادبیاتی دیگر بیان می‌كند كه در واقع روایتی است از توان محدود دولت برای واردات واكسن.

او گفته است: «هیچ‌وقت واردات واكسن به كشور انحصاری نبوده، به طوری كه بخشی از واكسن‌های مورد استفاده توسط دو موسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واكسن هم توسط برخی از شركت‌های خصوصی انجام می‌گیرد، ولی در نهایت توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود. در رابطه با واكسن كرونا هم انتشار فراخوان اول با هدف استفاده از هیات امنای ارزی انجام شد كه این مجموعه چون دولتی است و توان محدودی دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد از توان همه شركت‌های خصوصی كه در این كار تجربه دارند، استفاده شود.»

اكنون اما فراخوان عمومی دوم برای واردات واكسن كرونا نیز منتشر شده، داوطلبان بخش خصوصی برای همكاری با دولت اعلام آمادگی كرده و در حال رایزنی هستند، خصوصی‌هایی كه به گفته محمدی، محدودیت‌های بخش دولتی را ندارند، چابك‌تر هستند و بعضا تبادلات مالی سریع‌تری هم دارند.

درباره این‌كه بخش خصوصی منتخب دقیقا چه شركت‌هایی هستند و هویت‌شان چیست، البته فعلا چیزی منتشر نشده، ولی به گفته مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو هر شركتی كه تایید شود، به شرط این‌كه نامه تایید نمایندگی مثل اسپوتنیك روسیه، بهارات هند و آسترازنكا را بیاورد و سفارت هم آن را تایید كند، اجازه پیدا می‌كند واردات واكسن كرونا به كشور را انجام دهد.

این در حالی است كه به نظر می‌رسد شركت‌های خارجی كه در كشورمان نمایندگی دارند، شانس بیشتری برای كسب مجوز واردات واكسن خواهند داشت. چراكه به گفته حیدر محمدی، از آنجا كه شركت‌های خارجی به هر مجموعه‌ای نمایندگی نمی‌دهند،‌ اولویت با نمایندگان این شركت‌ها در ایران است.

واكسن رایگان است یا پولی؟

داروهایی كه در درمان بیماری كرونا استفاده می‌شود، هنوز بعد از بیش از یك سال از شیوع این ویروس در جهان، داروهای گرانی محسوب می‌شوند، به طوری كه هنوز برخی از بیماران ایرانی مجبور به استفاده از داروهایی چند ده میلیون تومانی هستند؛ داروهایی كه به‌راحتی می‌تواند خانواده‌ها را به زیر خط فقر هل دهد.

مردمی كه چشم‌شان از هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از درمان كرونا ترسیده، این روزها اما درباره قیمت واكسن كرونا سوال می‌كنند. مخصوصا اگر قرار باشد این واكسن‌ها را بخش خصوصی وارد كند. مردم نگرانند، زیرا بخش خصوصی در هر شرایطی به دنبال سود بیشتر است و كرونا و غیركرونا برایش توفیری ندارد. درواقع مردم این روزها از خود می‌پرسند چرا بخش خصوصی باید برای رضای خدا وارد حوزه پرمخاطره واردات واكسن شود و از سود خود چشم بپوشد.

در پاسخ به همه این ابهامات و نگرانی‌ها اما تابه‌حال فقط اظهاراتی كه مملو است از اطمینان خاطر دادن به مردم، از سوی مقامات دولتی شنیده شده، به این مفهوم كه بخش خصوصی با واكسن‌های وارداتی تجارت نخواهد كرد. بلكه پس از واردات، محموله‌ها را تحویل دولت - وزارت بهداشت- می‌دهد و دولت نیز محموله‌ها را در شبكه بهداشت كشور توزیع می‌كند. چنان كه تابه‌حال چنین كرده و واكسن‌های روسی، چینی و هندی با همین فرآیند به گروه‌های اولویت‌دار تزریق شده است.

برای اطمینان بیشتر ناصر ریاحی، نایب‌رئیس كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران نیز این جملات را بیان كرده است: «اكنون بحث آزادسازی واردات واكسن مطرح نیست و اگر شركتی اقدام به واردات كند، مانند واكسن آنفلوآنزا باید آن را به دولت بفروشد. بنابراین شركت‌های خصوصی واردكننده،‌ واكسن را نگهداری نمی‌كنند، بلكه آنها را در گمرك به شركت‌های پخش تحویل می‌دهند.»

با این توضیحات،‌ این بخش خصوصی نیست كه قیمت واكسن كرونا را تعیین می‌كند، بلكه این دولت است كه بنابر وظیفه حاكمیتی‌اش، واكسن را از بخش خصوصی كه نقش كاتالیزور را بازی می‌كند،‌ می‌خرد و طبق سند واكسیناسیون كرونا، ابتدا به گروه‌های اولویت‌دار و سپس به همه مردم تزریق می‌كند.

در تاییدی دوباره، حیدر محمدی، مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو نیز واكسن كرونایی را كه بخش خصوصی به كشور وارد می‌كند، برای مردم رایگان دانسته و گفته است: «با توجه به این كه واكسن در كشور به صورت رایگان ارائه می‌شود، به مردم هشدار می‌دهیم از خرید واكسن كرونا امتناع كنند، چون اگر كسی بخواهد آن را بفروشد، حتما این واكسن مشكل دارد.»

چند نگرانی وارداتی

ماهیت بخش خصوصی در کشورمان معمولا مبهم است و هر بخشی که از حوزه کنترل دولت خارج شده و به‌دست بخش خصوصی افتاده با مشکل همراه بوده است.

این ذهنیت که مبتنی بر مشاهدات عینی و تجربیات ملموس است، باعث شده تا در حوزه تامین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی نیز شائبه‌های ریز و درشتی وارد شود و با وجود دلگرمی دادن‌های بخش دولتی، همچنان زور گمانه‌زنی‌ها از گفته‌های صریح دولتی‌ها بیشتر باشد.

در واقع درحالی که بخش دولتی از رایگان بودن واکسن کرونا، توزیع عادلانه آن میان مردم و بی‌تاثیر بودن نقش بخش خصوصی در توزیع واکسن کرونای وارداتی می‌گویند اما آنچه دهان به دهان در جامعه نقل می‌شود حاوی نگرانی‌هایی است از جمله انحصار‌طلبی بخش خصوصی و امتناع از تحویل همه دوزهای وارداتی به دولت و در نتیجه ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا توسط واردکنندگان.

درعین حال عده‌ای به مرحله قبل از ورود واکسن‌ ها به خاک کشور نیز فکر کرده و این گمانه را مطرح می‌کنند که احتمال توقیف محموله از سوی کشورهای خارجی وجود دارد و آن‌وقت معلوم نیست چه کسی پاسخگوی این وضع، از دست رفتن دوزهای واکسن یا دیر رسیدن آنها به کشور خواهد بود.

شاید ارائه توضیحات روشن از سوی مسؤولان دولتی به همه این شائبه‌ها پایان دهد و بذر امید را در دل مردم بکارد؛ کاری که تابه‌حال البته چندان که لازم بوده انجام نشده است.

با این حال نگاه‌های مثبت به ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا پابه‌پای نگاه‌های نگران پیش می‌رود و کسانی مثل آرش سید‌صالحی، کارشناس حوزه دارو از هر طرف که به موضوع نگاه می‌کنند، مزیت می‌بینند.

او به جام‌جم می‌گوید: «درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی دو فرضیه را می‌توان در نظر گرفت؛ اول خرید تضمینی واکسن توسط دولت و دوم توزیع واکسن وارداتی توسط بخش خصوصی».

صالحی معتقد است به‌دلیل حاشیه سود اندک بعید به نظر می‌رسد بخش خصوصی با خرید تضمینی واکسن‌های وارداتی موافقت کند اما اگر این اتفاق رخ دهد به نفع سلامت جامعه است.

او می‌گوید اما شنیده‌ها حاکی است که دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بخشی از واکسن‌های وارداتی را خود راسا توزیع کند که اگر این اتفاق نیز رخ دهد باز سلامت جامعه برنده ماجرا خواهد بود.

در واقع این کارشناس دارو به ما توضیح می‌دهد شنیده شده دولت در ازای تامین واکسن مورد نیاز کشور، اختیار توزیع بخشی از واکسن‌های وارداتی را به واردکننده‌ها خواهد داد تا با فروش آن طبق خواست خود به سود مورد نظر دست یابند. صالحی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم به شکاف طبقاتی که عده‌ای این همه نگران آنند، منجر نخواهد شد، گفت این کار فقط شکاف طبقاتی موجود را به نمایش می‌گذارد نه این‌که شکافی ایجاد کند. همچنین این روش باعث می‌شود تا افراد سرمایه‌داری که اکنون برای تزریق واکسن به کشورهای خارجی سفر می‌کنند به جای خارج کردن ارز از کشور در داخل تزریق را انجام دهند و دولت نیز از این چرخه سود ببرد.

ماجرای شكاف طبقاتی

از روزی كه ستاد ملی مقابله با كرونا،‌ واردات واكسن كرونا توسط بخش خصوصی را تصویب كرد و این خبر دهان به دهان چرخید تا امروز كه هنوز این بحث جزو مباحث داغ فضای عمومی و مجازی و البته رسانه‌های معاند است، در مورد یك موضوع بیش از هر چیز دیگری بحث می‌شود: شكاف طبقاتی ناشی از توزیع واكسن‌های بخش خصوصی در بازار.

در واقع كسانی كه در این باره بحث می‌كنند، معتقدند ورود بخش خصوصی به واردات واكسن، برخلاف اطمینان‌خاطرهایی كه دولتی‌ها می‌دهند هم باعث ایجاد انحصار در حوزه واكسن كرونا می‌شود و هم بخش خصوصی یكه‌تاز تعیین قیمت واكسن می‌شود و دولت نیز طبق هیچ قانونی نمی‌تواند این حق را از بخش خصوصی كه به هر حال دنبال كسب سود بیشتر است، سلب كند.

این عده با ذكر این مقدمات، به نتیجه این وضع اشاره کرده و می‌گویند چون واكسن كرونای وارداتی به این ترتیب قیمت پیدا می‌كند، آنهایی كه پولی در بساط دارند، مثل همیشه كه داراها در جلوی صف دریافت همه جور كالا و خدمات بوده‌اند، پیش از همه واكسن كرونا دریافت می‌كنند و در نتیجه گروه محروم كه معمولا در همه موضوعات عقب‌تر از گروه اول هستند،‌ دست‌شان از واكسن كرونا خالی می‌ماند و مدت طولانی‌تری باید با بیماری و ترس‌های ناشی از آن سر و كله بزنند.

این عده در واقع رایگان بودن واكسن‌های كرونای وارداتی توسط بخش خصوصی را باور نكرده‌ و به تجربیات گذشته خود در موضوعات مشابه استناد می‌كنند و نسبت به تشدید فاصله طبقاتی ابزار نگرانی كرده‌اند.
با این‌حال اما علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان كشور نظر دیگری دارد و به جام‌جم می‌گوید تا زمانی كه ۷۰ درصد مردم كشور مقابل كرونا واكسینه نشوند، هیچ‌كدام از این اتفاقات رخ نخواهد داد. او می‌گوید ورود بخش خصوصی به واردات واكسن كرونا اتفاق خوبی است، چون دولت به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین واكسن مورد نیاز كشور نیست و به عبارتی چاره‌ای جز كمك گرفتن از بخش خصوصی ندارد.

فاطمی ادامه می‌دهد: «همان‌طور كه در همه جای دنیا مرسوم است، دولت‌ها در زمان همه‌گیری یك بیماری واكسن‌ها را رایگان میان مردم توزیع می‌كنند و وقتی بیش از ۷۰ درصد مردم واكسینه شدند، آن‌وقت واكسن‌ها به قیمت واقعی در بازار فروخته می‌شود.»

فاطمی درواقع معتقد است حتی اگر بخش خصوصی اقدام به واردات واكسن كرونا كند تا زمانی كه اپیدمی كرونا در كشور وجود دارد، دولت واكسیسناسیون را رایگان انجام می‌دهد و پس از آن‌كه خطر جمعی رفع شد، به بخش خصوصی كه واردكننده است، اجازه فروش واكسن را می‌دهد. همان‌طور كه در كشورمان واكسن آنفلوآنزا فروخته می‌شود و در سایر كشورهای جهان نیز همین واكسن و واكسن‌های ضدسرطان توسط بخش خصوصی تامین، توزیع و فروخته می‌شود.

مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها